«أرامكو» ترفع أسعار النفط لآسيا للشهر الثاني على التوالي

تحسن هوامش تكرير المصافي وانخفاض «الكونتانقو» في دبي وراء القرار

لن يكون صعبا على «أرامكو» أن تطلب زيادة سعرية لنفطها (أ.ف.ب)
لن يكون صعبا على «أرامكو» أن تطلب زيادة سعرية لنفطها (أ.ف.ب)
TT

«أرامكو» ترفع أسعار النفط لآسيا للشهر الثاني على التوالي

لن يكون صعبا على «أرامكو» أن تطلب زيادة سعرية لنفطها (أ.ف.ب)
لن يكون صعبا على «أرامكو» أن تطلب زيادة سعرية لنفطها (أ.ف.ب)

في مايو (أيار) وللشهر الثاني على التوالي، رفعت «أرامكو» السعودية الأسعار التي تبيع بها النفط لزبائنها في آسيا لتعكس بذلك اتجاه التخفيضات، التي بلغت أعلى مستوى لها منذ 26 عاما في مارس (آذار) الماضي.
وأظهرت قائمة الأسعار الصادرة أمس من «أرامكو السعودية»، التي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منها أن الشركة رفعت سعر خام العربي الخفيف لتسيلم شهر مايو المقبل للمشترين الآسيويين بنحو 0.30 دولار للبرميل مقارنة مع أبريل (نيسان).
ولا تذكر «أرامكو» بطبيعة الحال الأسباب خلف قرارات تسعير نفوطها، ولكنها تعتمد في الـتسعير لآسيا على معادلة سعرية تدخل فيها عوامل مهمة مثل حالة أسعار نفط دبي إضافة إلى حالة هوامش تكرير المنتجات لدى المصافي، وبعض العوامل الاقتصادية والاستراتيجية الأخرى. وتسعر «أرامكو» النفط المتجه إلى آسيا كل شهر، من خلال إعطاء زيادة أو تخفيض على متوسط خامي عمان ودبي. وفي مايو، ستبيع العربي الخفيف بزيادة قدرها 0.60 دولار للبرميل فوق متوسط خامي سلطنة عمان ودبي.
وفي تعليقه على أسعار «أرامكو»، يقول المحلل النفطي الكويتي عصام المرزوق لـ«الشرق الأوسط»: «يبدو لي واضحا أن (أرامكو) رفعت أسعارها، لأن هوامش تكرير المصافي في آسيا تحسنت بشكل كبير وأصبحت أسعار البنزين في وضع جيد مقارنة بالأشهر الماضية، ولذا من السهل على (أرامكو) أن تطلب زيادة على أسعار نفوطها من الزبائن».
وقال المرزوق إن التحسن الذي تشهده أسعار البنزين في آسيا انعكس على أسعار النفوط السعودية الخفيفة جدا، مثل «العربي الخفيف إكسترا» أو «العربي الخفيف سوبر» وهما أكثر خامين من النفط السعودي رفعت «أرامكو» أسعارهما إلى آسيا. والسبب في ذلك، كما يقول المرزوق، أن هذين النوعين من النفط ينتجان كميات أكثر من البنزين عند تكريرهما، وهو ما يجعلهما مربحين أكثر للمصافي الآسيوية الآن.
وأضاف المرزوق، وهو تنفيذي سابق في شركة البترول الكويتية الدولية، أن الوضعية التي يمر بها نفط دبي الآن كذلك ساعدت في اتخاذ «أرامكو» هذا القرار. فإذا نظرنا إلى أسعار نفط دبي فإننا سنجد أن حالة «الكونتانقو» (الآجل) التي يمر فيها بدأت بالانخفاض، وهو ما يعني أن أسعار عقود دبي المستقبلية لشهري مايو ويونيو بدأت بالانخفاض مقارنة بالأسعار الفورية الحالية لمارس أو أبريل.
وطالما أن دبي في مايو سيكون أقل من سعره الآن، فهذا معناه أن المصافي سيكون لديها أرباح أفضل، ولذا لن يكون صعبا على «أرامكو» أن تطلب زيادة سعرية لنفطها.
وفي الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي كان التجار والمحللون يتوقعون أن تقدم السعودية تخفيضات كبيرة للحفاظ على حصتها في آسيا، وبخاصة في الصين، حيث تراجعت حصتها السوقية في عام 2014 لصالح نفوط أخرى، مثل النفط الروسي أو النفوط المقبلة من أميركا اللاتينية أو حتى من بعض دول «أوبك»، مثل العراق وإيران. وفي الربع الرابع من العام الماضي زادت الصين وارداتها من نفط روسيا بنحو مليون طن، فيما تراجعت وارداتها منه النفط السعودي بنحو 35 ألف طن خلال الفترة نفسها.
ويضيف المرزوق: «يبدو أن الحصة السوقية لدى السعودية في آسيا، تم تأمينها بشكل كبير ولهذا من السهل الآن أن تقوم (أرامكو) برفع الأسعار بصورة بسيطة حتى تحقق أرباحا أكثر، ولكن هذا لا يعني أن الحصة السوقية في مأمن تام، فدول أميركا اللاتينية، وخصوصا المكسيك وفنزويلا، يريدون بيع المزيد من النفط في آسيا».
وبالنسبة للمناطق الثانية التي تبيع لها «أرامكو»، فقد أظهرت قائمة الأسعار بالأمس أن الشركة قلصت سعر البيع الرسمي للخام العربي الخفيف بشحنات مايو المتجهة إلى أوروبا بمقدار 20 سنتا عن الشهر السابق ليصبح أقل 3.95 دولار للبرميل عن المتوسط المرجح لـ«برنت». وبالنسبة لزبائن الولايات المتحدة فقد حددت «أرامكو» سعر بيع الخام إلى الولايات المتحدة بعلاوة 1.35 دولار للبرميل فوق مؤشر أرجوس، أي بانخفاض 10 سنتات عن الشهر السابق. ولكن «أرامكو» رفعت أسعار النفوط السعودية الثقيلة المتجهة إلى أميركا، وهو الأمر الذي فسره المرزوق بأنه نتيجة لنمو الطلب عليها هناك.
وكانت «أرامكو» قد رفعت أسعار بيع نفطها لزبائن آسيا في شهر أبريل الحالي، لتنهي بذلك التخفيض الهائل الذي حصلوا عليه في شهر مارس الحالي، والذي وصل إلى أكثر من دولارين على البرميل، وهو أعلى تخفيض قدمته الشركة منذ عام 1989.



لاغارد: الحرب ترفع أسعار الطاقة وتضغط على التضخم والمعنويات الاقتصادية

كريستين لاغارد خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)
كريستين لاغارد خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)
TT

لاغارد: الحرب ترفع أسعار الطاقة وتضغط على التضخم والمعنويات الاقتصادية

كريستين لاغارد خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)
كريستين لاغارد خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)

قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد إن مجلس الإدارة قرر اليوم الإبقاء على أسعار الفائدة الرئيسية الثلاثة دون تغيير. وأوضحت أن البيانات الواردة جاءت متوافقة إلى حد كبير مع التقييم السابق لتوقعات التضخم، غير أن مخاطر ارتفاع التضخم وتراجع النمو قد تصاعدت. وأكدت التزام البنك بتوجيه السياسة النقدية بما يضمن استقرار التضخم عند هدفه البالغ 2 في المائة على المدى المتوسط.

وأضافت: «لقد أدت الحرب في الشرق الأوسط إلى ارتفاع حاد في أسعار الطاقة، مما دفع التضخم إلى الارتفاع وألقى بظلاله على المعنويات الاقتصادية. وتعتمد تداعيات هذه الحرب على التضخم متوسط الأجل والنشاط الاقتصادي على شدة ومدة صدمة أسعار الطاقة وحجم آثارها غير المباشرة والثانوية. وكلما طال أمد الحرب واستمرت أسعار الطاقة مرتفعة، ازداد التأثير المحتمل على التضخم الأوسع والاقتصاد ككل».

وتابعت: «نحن في موقع جيد لإدارة حالة عدم اليقين الحالية. فقد دخلت منطقة اليورو هذه المرحلة من ارتفاع أسعار الطاقة والتضخم وهي قريبة من هدفنا البالغ 2 في المائة، كما أظهر الاقتصاد مرونة خلال الفصول الأخيرة. ولا تزال توقعات التضخم طويلة الأجل مستقرة نسبياً، رغم أن التوقعات قصيرة الأجل ارتفعت بشكل ملحوظ».

وقالت لاغارد: «سنواصل متابعة الوضع من كثب، وسنتبع نهجاً يعتمد على البيانات ومن اجتماع لآخر لتحديد الموقف المناسب للسياسة النقدية. وستستند قرارات أسعار الفائدة إلى تقييمنا لتوقعات التضخم والمخاطر المحيطة بها، في ضوء البيانات الاقتصادية والمالية الواردة، إضافة إلى ديناميكيات التضخم الأساسي وقوة انتقال السياسة النقدية. ونحن لا نلتزم مسبقاً بمسار محدد لأسعار الفائدة».

النشاط الاقتصادي

أظهر اقتصاد منطقة اليورو بعض الزخم قبل الاضطرابات الحالية، إذ نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 0.1 في المائة في الربع الأول من 2026، مدعوماً بالطلب المحلي ومرونة سوق العمل، وفق تقديرات «يوروستات». إلا أن التوقعات لا تزال شديدة عدم اليقين، وترتبط أساساً بمدة الحرب في الشرق الأوسط، وتأثيرها على الطاقة وسلاسل الإمداد.

وتشير البيانات إلى أن الصراع بدأ يضغط على النشاط الاقتصادي، مع تباطؤ النمو وتراجع ثقة المستهلكين والشركات، وظهور ضغوط على سلاسل التوريد. ومن المتوقع أن تستمر تكاليف الطاقة المرتفعة في الضغط على الدخل والاستهلاك والاستثمار، رغم بقاء البطالة منخفضة نسبياً ودعم بعض القطاعات عبر الإنفاق العام والاستثمار.

وفي هذا السياق، شددت لاغارد على ضرورة تعزيز اقتصاد منطقة اليورو مع الحفاظ على متانة المالية العامة، مؤكدة أن الاستجابات لصدمات الطاقة يجب أن تكون مؤقتة ومحددة الهدف.

التضخم

ارتفع التضخم إلى 3 في المائة في أبريل (نيسان) مقابل 2.6 في المائة في مارس (آذار) و1.9 في المائة في فبراير (شباط)، مدفوعاً أساساً بارتفاع أسعار الطاقة نتيجة الحرب في الشرق الأوسط، حيث قفز تضخم الطاقة إلى 10.9 في المائة. في المقابل، تراجع التضخم الأساسي قليلاً إلى 2.2 في المائة، مع استقرار نسبي في المؤشرات الأساسية وتوقعات بتراجع ضغوط الأجور خلال 2026، بينما تبقى التوقعات طويلة الأجل قريبة من هدف 2 في المائة. ومن المتوقع أن تُبقي أسعار الطاقة التضخم مرتفعاً في المدى القريب، مع ازدياد مخاطر انتقال آثارها إلى الأسعار والأجور إذا استمر ارتفاعها.

تقييم المخاطر

قالت لاغارد إن مخاطر النمو تميل إلى الجانب السلبي، في ظل استمرار الحرب في الشرق الأوسط وما تسببه من ضغوط إضافية على الاقتصاد العالمي، إلى جانب حالة عدم الاستقرار في البيئة الاقتصادية الدولية. كما أن استمرار اضطرابات إمدادات الطاقة قد يؤدي إلى مزيد من ارتفاع الأسعار، مع احتمال تفاقم هذه الضغوط في حال إغلاق طرق شحن رئيسية أو تدهور الأسواق المالية أو تصاعد التوترات التجارية والأزمات الجيوسياسية، ولا سيما الحرب في أوكرانيا.


ارتفاع مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» في مارس مع صعود أسعار الطاقة

مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)
مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» في مارس مع صعود أسعار الطاقة

مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)
مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)

ارتفع مؤشر التضخم الرئيسي في الولايات المتحدة، خلال مارس (آذار) الماضي، إلى أعلى مستوى له منذ نحو ثلاث سنوات، مدفوعاً بارتفاع حادّ في أسعار البنزين، في إشارة جديدة إلى أن الحرب الإيرانية بدأت تضغط على تكلفة المعيشة، وتؤخر أي توجه نحو خفض أسعار الفائدة من قِبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وأفادت وزارة التجارة، يوم الخميس، بأن مؤشر الأسعار الذي يراقبه «الاحتياطي الفيدرالي» ارتفع بنسبة 0.7 في المائة خلال مارس، مقارنة بشهر فبراير (شباط)، مسجلاً تسارعاً ملحوظاً عن الشهر السابق. وعلى أساس سنوي، صعدت الأسعار بنسبة 3.5 في المائة، وهي أكبر زيادة منذ قرابة ثلاث سنوات، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

أما التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة، فقد ارتفع بنسبة 0.3 في المائة على أساس شهري، وبنسبة 3.2 في المائة على أساس سنوي، متجاوزاً قراءة فبراير البالغة 3 في المائة.

ويعكس هذا التسارع ابتعاد التضخم مجدداً عن هدف «الاحتياطي الفيدرالي» البالغ 2 في المائة، ما يدعم توجه البنك المركزي للإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، بعد سلسلة تخفيضات العام الماضي، في ظل استخدام السياسة النقدية لمواجهة ضغوط الأسعار.

وأظهر التقرير أن أسعار البنزين قفزت بنحو 21 في المائة، خلال مارس، مقارنة بالشهر السابق، وهو ما شكّل المحرك الأساسي لارتفاع التضخم.

ورغم ذلك، يُولي «الاحتياطي الفيدرالي» اهتماماً أكبر بمؤشرات التضخم الأساسي، إذ يُعد مدى انتقال صدمة أسعار الطاقة إلى باقي مكونات الأسعار عاملاً حاسماً في تحديد مسار السياسة النقدية المقبلة.

وقال رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول، في مؤتمر صحافي: «ندرك تماماً أن ارتفاع أسعار البنزين يضغط على المستهلكين في مختلف أنحاء البلاد، وهذا يؤثر عليهم سلباً».

في السياق نفسه، أظهر التقرير ارتفاع الإنفاق الاستهلاكي بنسبة 0.9 في المائة خلال مارس، مدفوعاً جزئياً بارتفاع الأسعار، لكنه أشار أيضاً إلى زيادة في الإنفاق الحقيقي بعد احتساب التضخم، ما يعكس استمرار مرونة المستهلك الأميركي، رغم الضغوط المتزايدة.


«تاسي» يتراجع 0.5 % إلى 11188 نقطة في آخر جلسات الأسبوع

مستثمران يتابعان شاشة التداول في «السوق المالية السعودية» (رويترز)
مستثمران يتابعان شاشة التداول في «السوق المالية السعودية» (رويترز)
TT

«تاسي» يتراجع 0.5 % إلى 11188 نقطة في آخر جلسات الأسبوع

مستثمران يتابعان شاشة التداول في «السوق المالية السعودية» (رويترز)
مستثمران يتابعان شاشة التداول في «السوق المالية السعودية» (رويترز)

أغلق مؤشر «سوق الأسهم السعودية الرئيسية (تاسي)» جلسة الخميس على تراجع بنسبة 0.5 في المائة عند مستوى 11188 نقطة، فيما بلغت قيمة التداولات 7 مليارات ريال.

وعلى صعيد القطاع المصرفي، تراجع سهم «الراجحي» 1.15 في المائة إلى 68.55 ريال، فيما انخفض سهم «الأهلي» 1.5 في المائة إلى 39.28 ريال.

وفي سياق إعلانات النتائج المالية للربع الأول، تراجع سهم «بوبا العربية» للتأمين 4 في المائة، وبالنسبة ذاتها تراجع سهم «المطاحن الأولى».

كما انخفض سهم «أكوا» 0.5 في المائة إلى 168.2 ريال.

في المقابل، ارتفع سهم «أرامكو السعودية» الأثقل وزناً في المؤشر 0.65 في المائة إلى 27.76 ريال.

وقفز سهم «البحري» 2.7 في المائة إلى 36.96 ريال، في أعقاب إعلان الشركة ارتفاع أرباح الربع الأول لعام 2026 إلى 2.15 مليار ريال.

كما ارتفع سهم «الحفر العربية» 4 في المائة إلى 90.90 ريال.