ليبيا تسعى لاستعادة حصصها النفطية في أسواق الطاقة العالمية

العبار لـ «الشرق الأوسط»: نحاول الاستفادة من اتفاق «أوبك بلس» وعقد مؤتمرات دولية

وكيل وزارة النفط الليبية رفعت محمد العبار (الشرق الأوسط)
وكيل وزارة النفط الليبية رفعت محمد العبار (الشرق الأوسط)
TT

ليبيا تسعى لاستعادة حصصها النفطية في أسواق الطاقة العالمية

وكيل وزارة النفط الليبية رفعت محمد العبار (الشرق الأوسط)
وكيل وزارة النفط الليبية رفعت محمد العبار (الشرق الأوسط)

قال وكيل وزارة النفط الليبية، رفعت محمد العبار، إن بلاده تسعى حالياً لاستعادة حصصها في أسواق النفط والغاز العالمية، بعد عودة الهدوء والاستقرار النوعي في الإنتاج، في ظل معدل إنتاج يومي يبلغ 1.215 مليون برميل في الوقت الحالي.
وأوضح العبار، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أمس (الأحد): «نسعى حالياً لتمكين الموثوقية وحماية حصص ليبيا بسوق النفط العالمية، والاستفادة من تعافي الأسعار... وذلك بعد أن فقدنا حصصاً بيعية كبيرة في السنوات السابقة، حرمت ليبيا من مداخيل ضخمة جداً، إلى جانب أن تأخر اعتماد الميزانيات للقطاع بسبب الخلافات السياسية كان سبباً في خسائر بمليارات الدينارات». موضحاً أن نسبة استعادة حصص التصدير تتخطى 50 في المائة.
تتداول أسعار النفط حالياً فوق مستويات 80 دولاراً للبرميل، بارتفاع يتخطى 60 في المائة منذ بداية العام الحالي، في حين قفزت أسعار الغاز أكثر من 800 في المائة.
وفي خضم أزمة الطاقة العالمية حالياً، قال العبار إن «ليبيا جزء من العالم وعضو بمنظمة أوبك وتتعاون بشكل دائم مع الدول الأعضاء من أجل تحقيق الاستقرار بأسواق الطاقة، وتسعى لتكون جزءاً من حل أزمة الطاقة العالمية وارتفاع الأسعار، الذي يؤثر على المنتجين على المدى الطويل، حتى لو كانت الأسعار تتعافي».
وأشار في هذا الصدد، إلى أن ليبيا تستهدف إنتاج أكثر من مليوني برميل يومياً خلال العام المقبل، و4 ملايين برميل يومياً في عام 2025. غير أنه توقف أمام مشكلة التمويل الذي يراها التحدي الأكبر أمام قطاع النفط الليبي، وقال: «هذه المستهدفات تحتاج إلى إنفاق نحو 12 مليار دولار في عمليات التطوير والصيانة والتأهيل».
وأرجع العبار السبب في تأخر أعمال الصيانة اللازمة وتأخير تحقيق المستهدفات لرفع معدلات الإنتاج، والاستفادة من جهود واتفاق «أوبك بلس»، في ضعف التمويل.
وقال وكيل وزارة النفط الليبية لشؤون الإنتاج، إن أبرز التحديات في قطاع النفط الليبي حالياً يتمثل في «الحصول على تمويل يضمن سداد الديون المتراكمة على القطاع، وتنفيذ أعمال الصيانة والخطط التطويرية، لبلوغ المستهدفات من الإنتاج».
وأضاف: «نعمل مع المؤسسة الوطنية للنفط من أجل تطوير إنتاجية الحقول، ووضع خطط بشكل دوري لإعادة الحقول المتضررة للعمل والحفاظ على استقرار الصادرات».
وكشف عن توجه الوزارة إلى عقد مؤتمرات دولية للنفط والغاز خلال الفترة المقبلة، في مدينة طرابلس وولاية تكساس الأميركية، لجذب استثمارات أجنبية لقطاع النفط الليبي.
وقال العبار: «نبذل مساعي كبيرة من أجل تذليل العقبات وجذب الاستثمارات الأجنبية، وهي بالتأكيد سوف تساهم في تمكين الاستقرار بالبلاد وتعزيز جهود قطاع النفط والغاز لتحقيق المستهدفات من الإنتاج وتطوير الاحتياطيات، وخلق فرص عمل لمزيد من العمالة».
ويطمح العبار إلى تقديم «الدعم اللازم لإنجاح هذه المؤتمرات التي سوف تعزز من فرص الاستثمار لشركائنا من أوروبا وكذلك أميركا وبريطانيا».
وأوضح العبار أن «من البداية هدفنا خلق بيئة جاذبة للاستثمارات الأجنبية، وتذليل العقبات أمامها أمر مهم جداً، ما يسرع من وتيرة العمل على إعادة تأهيل البنى التحتية وتطوير القطع الاستكشافية غير المطورة، وإعادة الرفع من قدرات محطات النفط والمعدات السطحية المتهالكة، بسبب ضعف التمويل».



قفزة في الصادرات اليابانية وتحسن في معنويات الأعمال

حاويات في ميناء طوكيو (رويترز)
حاويات في ميناء طوكيو (رويترز)
TT

قفزة في الصادرات اليابانية وتحسن في معنويات الأعمال

حاويات في ميناء طوكيو (رويترز)
حاويات في ميناء طوكيو (رويترز)

أظهرت بيانات صدرت يوم الأربعاء قفزة في الصادرات اليابانية في يناير (كانون الثاني) وتحسن ثقة المصنّعين في شهر فبراير (شباط) الحالي، ما يمنح طوكيو بعض الأمل في أن يساعد الطلب الآسيوي القوي في دعم الاقتصاد المتعثر في ظل مواجهته للمخاطر العالمية والمحلية.

ويقول محللون إن تخفيضات الضرائب وخطط الإنفاق التي أقرتها رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي قد تضخ زخماً مطلوباً بشدة، لكنها تواجه تحدي تجنب تجدد عمليات بيع الين والسندات التي هزت ثقة المستثمرين الشهر الماضي.

وأدى تعهد تاكايتشي المالي إلى توترات سياسية بين إدارتها وبنك اليابان، الذي التزم بتطبيع الأوضاع النقدية في رابع أكبر اقتصاد في العالم بعد سنوات من تكاليف اقتراض شبه معدومة.

وقال صندوق النقد الدولي يوم الأربعاء إن الاقتصاد الياباني أظهر «مرونة لافتة» في مواجهة الصدمات العالمية، لكنه حذر من أن المخاطر تميل نحو الجانب السلبي بسبب تصاعد الاحتكاكات التجارية، بما في ذلك التوترات في العلاقات مع الصين.

وأضاف الصندوق في توصيته السياسية لليابان: «قد يؤدي التدهور المفاجئ للأوضاع المالية إلى إضعاف الثقة والطلب المحلي. وعلى الصعيد المحلي، يظل الخطر الرئيسي هو ضعف الاستهلاك إذا لم يتحول نمو الأجور الحقيقية إلى إيجابي».

وأظهرت البيانات أن إجمالي صادرات اليابان ارتفع بنسبة 16.8 في المائة على أساس سنوي في يناير، وهو أكبر ارتفاع منذ أكثر من ثلاث سنوات، مدفوعاً بشحنات قوية إلى الصين تعكس ارتفاعاً في الطلب قبيل رأس السنة القمرية في منتصف فبراير.

وأظهر استطلاع رأي أجرته «رويترز» ارتفاع ثقة المصنّعين لأول مرة منذ ثلاثة أشهر في فبراير، مدعوماً بزيادة طلبات الآلات وانخفاض قيمة الين.

وتأتي هذه النتيجة في أعقاب بيانات منفصلة صدرت هذا الأسبوع، أظهرت تراجع الاقتصاد إلى نمو ضعيف في الربع الأخير، متجاوزاً توقعات السوق بشكل حاد بسبب ضعف الصادرات والإنفاق الرأسمالي عن المتوقع.

ويقول المحللون إن قفزة الصادرات في يناير تعود في معظمها إلى تشوهات ناجمة عن توقيت رأس السنة القمرية الصينية، الذي حلّ في يناير من العام الماضي، بينما حلّ في فبراير من هذا العام.

وقال ستيفان أنغريك، رئيس قسم اقتصاديات اليابان والأسواق الناشئة في موديز أناليتكس: «بالنظر إلى البيانات خلال الشهرين الماضيين، نجد أن الميزان التجاري الاسمي للسلع في اليابان قريب من التوازن». وأضاف: «لكن التوقعات محفوفة بالمخاطر. فارتفاع رسوم الاستيراد الأميركية والمنافسة الأجنبية يؤثران سلباً على الإنتاج الصناعي وحجم الصادرات... التهديدات التجارية من الصين تُشكل مصدر قلق إضافي».

بدأت صادرات اليابان بالتعافي بعد الضربة الأولية التي تلقتها من الرسوم الجمركية الأميركية التي أثرت على الشحنات الأميركية خلال الربع الثالث من العام، يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول). إلا أن هذا الزخم لا يزال هشاً رغم الاتفاق التجاري المُبرم في سبتمبر مع واشنطن والذي حدد تعريفة جمركية أساسية بنسبة 15 في المائة على جميع السلع تقريباً.

اليابان مُعرّضة لـ«سلسلة من الصدمات»، ويتوقع المحللون أن يكتسب الاقتصاد الياباني زخماً بفضل عوامل محلية مثل الاستهلاك الخاص، مع توقع أن يُخفف نمو الأجور من عبء ارتفاع تكاليف المعيشة على الأسر. ويرى المحللون أن خطط الإنفاق الضخمة التي وضعتها تاكايتشي، التي قادت حزبها الحاكم إلى فوز ساحق في الانتخابات مطلع هذا الشهر، ستدعم النمو على الأرجح.كما تعهدت تاكايتشي بتعليق ضريبة الاستهلاك على المواد الغذائية بنسبة 8 في المائة لمدة عامين للتخفيف من أثر ارتفاع تكاليف المعيشة على الأسر. رغم أن هذه الخطوة أقل حدة من مقترحات خفض الضرائب الأكثر تطرفاً التي طرحتها أحزاب المعارضة، لكنها ستزيد من الضغط على المالية العامة اليابانية المتدهورة أصلاً.

وأظهرت تقديرات وزارة المالية، التي اطلعت عليها «رويترز»، أن إصدار السندات اليابانية السنوي سيرتفع على الأرجح بنسبة 28 في المائة خلال ثلاث سنوات بسبب ارتفاع تكاليف تمويل الديون، ما يُشكك في حجة تاكايتشي بأن البلاد قادرة على خفض الضرائب دون زيادة الدين.

ويقول المحللون إن رئيسة الوزراء لا تملك هامشاً كبيراً لزيادة العجز، وإلا فسيعود الضغط سريعاً على السندات والين.

ومع ضعف الين الذي يدفع تكاليف الاستيراد والتضخم العام إلى الارتفاع، من المتوقع أن يواصل بنك اليابان رفع أسعار الفائدة المنخفضة أصلاً، في خطوة ستزيد من تكلفة تمويل ديون اليابان الضخمة.

وفي توصيته السياسية، حث صندوق النقد الدولي اليابان على مواصلة رفع أسعار الفائدة وتجنب المزيد من تخفيف السياسة المالية، محذراً من أن خفض ضريبة الاستهلاك سيُضعف قدرتها على الاستجابة للصدمات الاقتصادية المستقبلية.

وقال صندوق النقد الدولي: «إنّ مستويات الدين المرتفعة والمستمرة، إلى جانب تدهور الميزان المالي، يجعلان الاقتصاد الياباني عرضةً لمجموعة من الصدمات».


سوق الأسهم السعودية تصعد إلى 11155 نقطة

أحد المستثمرين في السوق المالية السعودية (أ.ف.ب)
أحد المستثمرين في السوق المالية السعودية (أ.ف.ب)
TT

سوق الأسهم السعودية تصعد إلى 11155 نقطة

أحد المستثمرين في السوق المالية السعودية (أ.ف.ب)
أحد المستثمرين في السوق المالية السعودية (أ.ف.ب)

ارتفع مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسية، الأربعاء، بنسبة 0.5 في المائة إلى 11155 نقطة، وسط تداولات بلغت قيمتها 3.7 مليار ريال (986 مليون دولار).

وتصدرت شركة «عناية» قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعاً بنسبة 8.6 في المائة عند 8.7 ريال، ثم سهم «بوبا العربية» بنسبة 8 في المائة إلى 179.3 ريال.

كما ارتفع سهم «أرامكو السعودية»، الأثقل وزناً في المؤشر، بنسبة 0.6 في المائة إلى 25.6 ريال.

وفي القطاع المصرفي، ارتفع سهما «الراجحي» و«الأهلي» بنسبة 0.4 و1.6 في المائة إلى 105 و42.8 ريال على التوالي.

في المقابل، تصدر سهم «رعاية» الشركات الأكثر انخفاضاً، بنسبة 10 في المائة، ثم سهم «ينساب» بنسبة 5 في المائة، إلى 27.2 ريال. وانخفض سهم «سابك» بنسبة 0.5 في المائة إلى 56.75 ريال.


«هيوماين» تستثمر 3 مليارات دولار في «إكس إيه آي» قبيل استحواذ «سبيس إكس» عليها

شعار شركة «هيوماين» السعودية (الشرق الأوسط)
شعار شركة «هيوماين» السعودية (الشرق الأوسط)
TT

«هيوماين» تستثمر 3 مليارات دولار في «إكس إيه آي» قبيل استحواذ «سبيس إكس» عليها

شعار شركة «هيوماين» السعودية (الشرق الأوسط)
شعار شركة «هيوماين» السعودية (الشرق الأوسط)

أعلنت شركة «هيوماين» السعودية، إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة والمتخصصة في تقديم حلول متكاملة للذكاء الاصطناعي على مستوى العالم، الأربعاء، عن استثمار استراتيجي بقيمة 3 مليارات دولار في شركة «إكس إيه آي» الأميركية، ضمن جولة تمويلية من الفئة «إي»، وتُمثل هذه الصفقة استثماراً رأسمالياً شاملاً لشركة «هيوماين»، يعكس النمو المتواصل في استراتيجيتها الاستثمارية طويلة الأجل التي تُركز على المنصات التقنية الرائدة عالمياً.

ووفق بيان للشركة، جاء هذا الاستثمار في مرحلة مفصلية لشركة «إكس إيه آي» قبيل استحواذ شركة «سبيس إكس» عليها في أوائل شهر فبراير (شباط) الحالي؛ حيث يُشكّل الجمع بين القدرات المتقدمة لـ«إكس إيه آي» في مجال الذكاء الاصطناعي، وحجم شركة «سبيس إكس» وبنيتها التحتية ونهجها الهندسي القائم على تحقيق الأهداف الطموحة، منصةً فريدة قادرة على تسريع النمو، وتعميق التكامل التقني، وخلق قيمة مستدامة.

ونتيجة إتمام هذه الجولة، أصبحت «هيوماين» مساهماً أقلّياً رئيسياً في شركة «إكس إيه آي»؛ حيث جرى لاحقاً تحويل حصتها إلى أسهم في شركة «سبيس إكس»، كما أرست هذه الصفقة أساساً متيناً يتيح لـ«هيوماين» الاستفادة من العوائد الرأسمالية طويلة الأجل، بما يعكس مشاركتها في الجولة التمويلية الأخيرة لشركة «إكس إيه آي»، قبيل الاندماج مع «سبيس إكس».

وفي هذا السياق، صرّح الرئيس التنفيذي لشركة «هيوماين»، طارق أمين، قائلاً: «يعكس هذا الاستثمار إيمان (هيوماين) الراسخ بالدور التحويلي للذكاء الاصطناعي، وقدرتنا على توظيف رؤوس أموال مؤثرة في فرص استثنائية تلتقي فيها الرؤية طويلة المدى مع التميّز التقني وقوة التنفيذ. ويُجسِّد مسار (إكس إيه آي) الذي تَعزّز بشكل أكبر بعد استحواذ (سبيس إكس) عليها في واحدة من كبرى صفقات الاستحواذ التقنية على الإطلاق، نوع المنصات عالية الأثر التي نسعى إلى دعمها باستثمارات نوعية».

وتُعزّز مشاركة «هيوماين» في جولة التمويل من الفئة «إي» مكانتها بوصفها مستثمراً استراتيجياً طويل المدى، يمتلك القدرة على دعم الشركات عبر مراحل نمو متعددة، وتقديم منظومة متكاملة من قدرات الذكاء الاصطناعي عبر 4 محاور رئيسية، تشمل مراكز بيانات الجيل القادم، وبنية تحتية عالية الأداء ومنصات الحوسبة السحابية، ونماذج ذكاء اصطناعي متقدمة، إضافة إلى حلول ذكاء اصطناعي تحويلية.

كما يأتي هذا الاستثمار امتداداً لشراكة واسعة النطاق بين «هيوماين» و«إكس إيه آي»، التي أُعلن عنها في نوفمبر (تشرين الثاني) 2025 خلال منتدى الاستثمار السعودي - الأميركي التي التزمت خلالها الشركتان بتطوير أكثر من 500 ميغاواط من مراكز البيانات والبنية التحتية الحاسوبية المتقدمة للذكاء الاصطناعي من الجيل الجديد، إلى جانب نشر نماذج «غروك» التابعة لـ«إكس إيه آي» في المملكة. وتُسهم هذه المبادرات في تعميق الشراكة الاستراتيجية، وتوسيع دور «هيوماين» من شريك تطوير محلي إلى مساهم عالمي رئيسي.

وبالإضافة إلى ذلك، تُواصل «هيوماين» عبر استراتيجيتها الطموحة استكشاف فرص استثمارية إضافية في مجالات الذكاء الاصطناعي، والتقنيات المتقدمة، والبنية التحتية الرقمية الحيوية، بما يُعزز ريادتها في هذا القطاع الحيوي.