طرح أجهزة تكييف تعمل بالطاقة الشمسية لأول مرة في الإمارات

تحافظ على البيئة وخفض القيمة الشهرية لفاتورة الاستهلاك

طرح أجهزة تكييف تعمل بالطاقة الشمسية لأول مرة في الإمارات
TT

طرح أجهزة تكييف تعمل بالطاقة الشمسية لأول مرة في الإمارات

طرح أجهزة تكييف تعمل بالطاقة الشمسية لأول مرة في الإمارات

طرحت ولأول مرة في أسواق الإمارات أجهزة تكييف تعمل بالطاقة الشمسية بنظام غاز التبريد متغير التدفق «في آر إف» وهو أكثر النظم توفيرا للطاقة ويوفر أعلى قيم الأداء بأقل جهد، وذلك في إطار الحفاظ على البيئة، ودعم المبادرات الذكية التي تتبناها دولة الإمارات نحو تعزيز الاقتصاد الأخضر والاستدامة البيئية وزيادة نسبة الاعتماد على الطاقة المتجددة.
ويعمل المنتج الجديد بطريقة هجينة ويجمع بين الطاقة الكهربائية التي يتم توليدها عبر اللوحات الكهروضوئية والتيار الكهربائي الخاص بالشبكة المحلية الذي تعتمده كل إمارة. وبهذا، فإن هذه الأجهزة تعتمد وبشكل أساسي على الكهرباء الصادرة من الطاقة الشمسية وتستهلك فقط القدر الذي تحتاجه من مصدر الكهرباء العادي إذا لزم الأمر.
وقال زاكير أحمد، الرئيس التنفيذي لشركة «نيا» المحدودة، وكيل شركة «غري» الصينية المنتجة لأجهزة التكييف الجديدة، التي تعمل بنظام اللوحات الكهروضوئية والتي تستهلك قدرا محدودا من الطاقة الكهربائية وتساهم في الحفاظ على البيئة وخفض القيمة الشهرية لفاتورة استهلاك الكهرباء، إن المنتج الجديد يتميز بعدم وجود هدر للطاقة، وأن يستطيع المتعامل توفير الطاقة واستخدام أجهزة التكييف من دون قلق ف ما يتعلق بانقطاع التيار أو الصيانة وتعتبر الطاقة المتجددة من أبرز المصادر التي يجب الاعتماد عليها مستقبلا والأجهزة التي تعمل بنظام غاز التبريد متغير التدفق «في آر إف» لا تحتمل أي نوع من الهدر في الطاقة الكهربائية.
ويأتي المنتج الجديد في السياق العام الذي تتبناه حكومة دبي وهيئة كهرباء ومياه دبي نحو ترسيخ مفاهيم الاستدامة والحفاظ على الموارد الطبيعية، خصوصا مبادرة «شمس دبي».
وتسهم المبادرة في تحقيق خطة دبي 2021 واستراتيجية دبي المتكاملة للطاقة 2030 لدعم تطوير وإنشاء مشاريع الطاقة المستدامة في الإمارة بزيادة نسبة الطاقة المتجددة ضمن مزيج الطاقة في الإمارة لتصل إلى 7 في المائة بحلول 2020 و15 في المائة بحلول 2030.. والأهم أنه يسمح للمتعاملين بإنتاج الكهرباء واستخدامها ومن ثم تحويل الفائض لشبكة الهيئة.
وفي النهاية، سيتم إجراء مقاصة بين وحدات الطاقة الكهربائية المصدرة لشبكة الهيئة ووحدات الطاقة الكهربائية المستوردة خلال مدة الفاتورة الصادرة نفسها لحساب الاستهلاك.



صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
TT

صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)

كشف الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش أن الولايات المتحدة تخطط لفرض عقوبات على المورد الرئيسي للغاز لصربيا الذي تسيطر عليه روسيا.

وقال الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش لهيئة الإذاعة والتلفزيون الصربية إن صربيا أُبلغت رسمياً بأن قرار العقوبات سيدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير (كانون الثاني)، لكنه لم يتلقَّ حتى الآن أي وثائق ذات صلة من الولايات المتحدة، وفق «رويترز».

تعتمد صربيا بشكل شبه كامل على الغاز الروسي الذي تتلقاه عبر خطوط الأنابيب في الدول المجاورة، ثم يتم توزيع الغاز من قبل شركة صناعة البترول الصربية (NIS)، المملوكة بحصة أغلبية لشركة احتكار النفط الحكومية الروسية «غازبروم نفت».

وقال فوسيتش إنه بعد تلقي الوثائق الرسمية، «سنتحدث إلى الأميركيين أولاً، ثم نذهب للتحدث إلى الروس» لمحاولة عكس القرار. وأضاف: «في الوقت نفسه، سنحاول الحفاظ على علاقاتنا الودية مع الروس، وعدم إفساد العلاقات مع أولئك الذين يفرضون العقوبات».

ورغم سعي صربيا رسمياً إلى عضوية الاتحاد الأوروبي، فقد رفضت الانضمام إلى العقوبات الغربية ضد روسيا بسبب غزوها أوكرانيا، ويرجع ذلك جزئياً إلى شحنات الغاز الروسية الحاسمة.

وقال فوسيتش إنه على الرغم من التهديد بالحظر، «لست مستعداً في هذه اللحظة لمناقشة العقوبات المحتملة ضد موسكو».

وعندما سئل عما إذا كان التهديد بفرض عقوبات أميركية على صربيا قد يتغير مع وصول إدارة دونالد ترمب في يناير، قال فوسيتش: «يجب علينا أولاً الحصول على الوثائق (الرسمية)، ثم التحدث إلى الإدارة الحالية، لأننا في عجلة من أمرنا».

ويواجه الرئيس الصربي أحد أكبر التهديدات لأكثر من عقد من حكمه الاستبدادي. وقد انتشرت الاحتجاجات بين طلاب الجامعات وغيرهم في أعقاب انهيار مظلة خرسانية في محطة للسكك الحديدية في شمال البلاد الشهر الماضي، ما أسفر عن مقتل 15 شخصاً في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني). ويعتقد كثيرون في صربيا أن الفساد المستشري والمحسوبية بين المسؤولين الحكوميين أديا إلى العمل غير الدقيق في إعادة بناء المبنى، الذي كان جزءاً من مشروع سكة ​​حديدية أوسع نطاقاً مع شركات حكومية صينية.