موريتانيا تقر قانونًا جديدًا لمناهضة الرق والعبودية

في إطار التعديلات التي أدخلت على الدستور

أقرت الحكومة الموريتانية مشروع قانون جديد، يشدد العقوبات على مرتكبي جرائم الاستعباد والممارسات الاستعبادية والأشكال المعاصرة للرق، وذلك في جلسة عقدها مجلس الوزراء (الخميس) الماضي، مشيرة إلى أن هذا التشريع الجديد يأتي «في إطار التعديلات التي أدخلت على الدستور وتوصيات خريطة الطريق للقضاء على الأشكال المعاصرة للرق».
ويأتي مشروع القانون الجديد الذي سيصوت عليه البرلمان قريبا في إطار التعديلات التي أدخلت على الدستور وتوصيات خريطة الطريق للقضاء على الأشكال المعاصرة للعبودية التي ألغيت رسميا في موريتانيا في عام 1981. ونقلت وكالة الأنباء الموريتانية عن وزير العدل سيدي ولد الزين قوله أمس (الجمعة) إن «التعديلات الأخيرة على الدستور أكدت أن العبودية والمعاملات الاستعبادية جريمة ضد الإنسانية كما أصبح من اللازم وجود مطابقة في القوانين وتكثيف العقوبات الموجودة في القانون».
وأضاف أن «الحكومة صادقت على خريطة طريق في 6 مارس (آذار) 2014 كيفت الممارسات الاسترقاقية كجريمة وقدمت لها تفصيلا وتوضيحا وتبسيطا لكي يكون المشرع على دراية بما يترتب على ذلك».
وأشار الوزير إلى أن مشروع القانون «تضمن ثلاث مسائل تتعلق أولاها بالتعريف بالممارسات الاستعبادية، حيث صنفت كجرائم، في حين تتعلق المسألة الثانية بالرفع من حد العقوبة من جنح في غالبية المسائل التي كانت بالقانون السابق إلى جرائم». وأضاف أنه بموجب القانون الجديد تم تشديد العقوبات لتصبح «الحبس من 5 سنوات إلى 10 سنوات، كما تم رفع الغرامة من 50 ألف أوقية (أي ما يعادل 163.52 دولار) إلى 5 ملايين أوقية (15 ألف دولار)». أما المسألة الثالثة في مشروع القانون فتنص، بحسب الوزير، على استحداث محاكم متخصصة للنظر في هذه الجرائم يتم توزيعها على سائر مناطق البلاد، لتحل محل المحكمة الوحيدة المخولة النظر حاليا في هذه الجرائم ومقرها في العاصمة نواكشوط.
وفي سياق متصل، أصدرت رابطة علماء موريتانيا الأسبوع الماضي فتوى أكدت فيها أنه «لم يعد في موريتانيا استرقاق شرعي»، في خطوة رحبت بها منظمات المجتمع المدني المناهضة للاسترقاق والتي دعا بعضها إلى القيام بحملة في المساجد للتوعية إزاء هذه المسألة.
ويذكر أن العبودية ألغيت رسميا في موريتانيا في عام 1981 ومنذ عام 2007 يحكم على من يدان بتهمة ممارسة العبودية في موريتانيا بالسجن حتى 10 سنوات، وفي عام 2012 اعتمدت موريتانيا إصلاحا دستوريا يجرم هذه الممارسات، لكن الظاهرة وممارسات مرتبطة بها لا تزال موجودة، بحسب منظمات غير حكومية.