هيئة الطيران المدني السعودية تشكل فرق إدارة الأزمات في المطارات بسبب سوء الأحوال الجوية

الخطوط السعودية تؤكد عدم تحمل المسافرين أي رسوم مالية

الخطوط الجوية السعودية وشركة طيران ناس أسهمتا في نقل ما يقارب 70 في المائة من أعداد الركاب
الخطوط الجوية السعودية وشركة طيران ناس أسهمتا في نقل ما يقارب 70 في المائة من أعداد الركاب
TT

هيئة الطيران المدني السعودية تشكل فرق إدارة الأزمات في المطارات بسبب سوء الأحوال الجوية

الخطوط الجوية السعودية وشركة طيران ناس أسهمتا في نقل ما يقارب 70 في المائة من أعداد الركاب
الخطوط الجوية السعودية وشركة طيران ناس أسهمتا في نقل ما يقارب 70 في المائة من أعداد الركاب

شكلت الهيئة العامة للطيران المدني فرق عمل في عدد من المطارات الدولية والداخلية بهدف معالجة مشكلات المسافرين الذين تعرضت رحلاتهم للإيقاف المؤقت نتيجة سوء الأحوال الجوية التي تشهدها أجواء السعودية منذ يومين.
وشمل القرار عددا من المطارات الدولية مثل مطار الملك خالد الدولي في الرياض ومطارات الملك عبد العزيز الدولي في جدة وعددا من المطارات الداخلية في شمال السعودية.
من جانبها أوضحت إدارة مطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة أن كلاً من الخطوط الجوية السعودية وشركة طيران ناس بإعادة جدولة الرحلات المتجهة إلى مطار الملك خالد بالرياض حيث تم تشغيل عدد 10 رحلات إلى الرياض منها 3 رحلات من طائرات طراز «جامبو 747»، حيث أسهمت في نقل ما يقارب 70 في المائة من أعداد الركاب المتأخرين ويتبقى ركاب رحلات الدمام والقصيم في انتظار الرحلات المعاد جدولتها.
وباشر فريق لإدارة الأزمات بإشراف مباشر من مدير المطار عبد الحميد أبا العري وبمشاركة جميع الجهات المعنية في المطار من شركات نقل جوي وإدارات حكومية، وذلك لمتابعة الأزمة وإيجاد حلول سريعة وعاجلة للحد من تكدس المسافرين ولتوفير كل الإمكانات والسبل لراحتهم، حيث بلغ عدد الرحلات المتأخرة والمحولة إلى المطار حتى صباح اليوم أكثر من 60 رحلة جوية متجهة من وإلى مطار الرياض والدمام والقصيم. حيث وجهت إدارة الأزمات بفتح صالات إضافية بمجمع صالات الحج والعمرة لاستيعاب الرحلات الدولية التي كانت متجهة إلى مطار الرياض وتم تحويلها إلى مطار الملك عبد العزيز الدولي حيث بلغت 6 رحلات دولية وتسهيل إنهاء إجراءات بعض ركاب هذه الرحلات الدولية المحولة والتي كانت قادمة من دبي وإسطنبول وعمان واعتبار مدينة جدة محطة وصولهم الدولية كما قامت كل من شركة الخطوط الجوية السعودية وطيران ناس باستضافة ركاب الرحلات الدولية المحولة والمواصلين إلى الرياض وتسكينهم في الفنادق. كما قامت بتأمين الوجبات والمرطبات لركاب الرحلات الداخلية المتأخرة إلى حين حلول مواعيد سفرهم الجديدة.
من جهته، أكد مدير عام مطار الملك عبد العزيز الدولي والمشرف على فريق إدارة الأزمات عبد الحميد أبا العري بأن المسؤولين في الهيئة والخطوط السعودية وطيران ناس كانوا يتابعون مع فريق إدارة الأزمات أوضاع الركاب والرحلات المتأخرة أولاً بأول.
وكان سليمان الحمدان رئيس الهيئة العامة للطيران المدني وجه بتأمين كل الإجراءات والمتطلبات اللازمة والتي تضمن راحة المسافرين أثناء بقائهم بالمطار وتوفير كل الخدمات من ضيافة وإعادة ترتيب حجوزات المسافرين المتأخرة رحلاتهم إلى حين مغادرتهم بسلامة إلى وجهتهم المقصودة.
من جهتها قدمت الخطوط السعودية اعتذارها للمسافرين على ما سببته العاصفة الرملية التي هبت على شمال ووسط وشرق البلاد مما أجبر «السعودية» على وقف التشغيل بشكل كامل أول من أمس، وأدى ذلك إلى تغيير مسارات كثير من الطائرات وهبوطها في مطارات بديلة عن محطات مقصدها النهائي وبقائها هناك طوال الليل.
وأوضحت أن ساعات العمل القانونية لطواقم الطائرات من طيارين وملاحين محددة بسقف أعلى يومي لا يمكن تجاوزه. وعليه فبعد تحسن مدى الرؤية في المطارات ومرور العاصفة، انتهت ساعات العمل القانونية لكثير من الطواقم الذين قضوا الليل في انتظار تحسن الأحوال الجوية لإكمال رحلاتهم، كما أن الطائرات تبعاً لذلك كانت بعيدة عن محطات مغادرتها المجدولة، مما استدعى استنفارا لجميع إدارات العمليات الأرضية والجوية للعمل على جدولة المتوفر من الطائرات بالملاحين المصرح لهم بالطيران.
وأشارت إلى أن إعادة الرحلات للوضع الطبيعي يتطلب جهوداً مضاعفة وتخطيط استثنائي لمحاولة الحد من ضرر وقع ليس للخطوط السعودية فيه يد، بل كانت خسائرها منه توقفا كاملا لعملياتها.
وأكدت أن جميع التذاكر للركاب الذين ألغيت رحلاتهم أو تأخرت ويرغبون في إلغاء السفر أو تأجيله فإن ذلك سيكون من دون أي رسوم يتحملها الراكب كما يمكن لهم طلب إعادة القيمة المدفوعة أو إعادة استخدامها في حجز رحلات مستقبلية.



«الفيدرالي» يخفض الفائدة ربع نقطة

رئيس مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول يعقد مؤتمراً صحافياً في واشنطن (رويترز)
رئيس مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول يعقد مؤتمراً صحافياً في واشنطن (رويترز)
TT

«الفيدرالي» يخفض الفائدة ربع نقطة

رئيس مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول يعقد مؤتمراً صحافياً في واشنطن (رويترز)
رئيس مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول يعقد مؤتمراً صحافياً في واشنطن (رويترز)

اختتم مجلس الاحتياطي الفيدرالي اجتماعه الأخير للسياسة النقدية لهذا العام بإقرار خفض أسعار الفائدة، بواقع ربع نقطة، إلى نطاق ما بين 3.50 إلى 3.75 في المائة، في خطوة كانت تتوقعها الأسواق في الأيام القليلة الماضية.

ويُمثل هذا الخفض، وهو الثالث هذا العام، محاولة لمواجهة تباطؤ سوق العمل الأميركي، رغم أن التضخم لا يزال مستقراً فوق مستوى 2 في المائة المستهدف.

وقد أظهرت اجتماعات اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة انقساماً داخلياً واضحاً بين «الصقور» القلقين من التضخم العنيد، و«الحمائم» الداعين إلى مزيد من التيسير لحماية الوظائف. وتُضاف إلى هذا الانقسام ضغوط سياسية متزايدة، خصوصاً من البيت الأبيض، لتسريع وتيرة التخفيضات، ما يضع استقلالية البنك المركزي تحت المجهر.

ورغم أن الأسواق راهنت على هذا الخفض، فإن حالة عدم اليقين لعام 2026 تتعمق، حيث أشار محللون إلى أن «الفيدرالي» قد يفضل التوقف في اجتماع يناير (كانون الثاني) انتظاراً لبيانات أكثر وضوحاً.


مصرف سوريا المركزي: نترقب تصويت النواب الأميركي على قانون «قيصر»

مصرف سوريا المركزي (سانا)
مصرف سوريا المركزي (سانا)
TT

مصرف سوريا المركزي: نترقب تصويت النواب الأميركي على قانون «قيصر»

مصرف سوريا المركزي (سانا)
مصرف سوريا المركزي (سانا)

أكد رئيس مصرف سوريا المركزي عبد القادر حصرية أن التصويت المرتقب في مجلس النواب الأميركي على إلغاء قانون قيصر يمثل حدثاً ذا مغزى اقتصادي هام، مشدداً على أن أي تخفيف أو رفع لهذه العقوبات سيمثل فرصة حقيقية للمضي قدماً في إعادة بناء الاقتصاد الوطني.

وأوضح في بيان أن عقوبات «قيصر» قد تسببت في تحديات هيكلية عميقة، أبرزها تقييد القنوات المصرفية الدولية ورفع تكاليف التحويلات، مما انعكس سلباً على قدرة المصرف على أداء دوره الكامل داخل الاقتصاد الوطني. كما أبرّزت العقوبات صعوبات كبيرة في إدارة السياسة النقدية، خاصة فيما يتعلق بتنظيم السيولة والحدّ من التقلبات الحادة في سوق الصرف، بالإضافة إلى ضغوط تضخمية نتجت عن اضطرابات التجارة وسلاسل الإمداد.

وأشار رئيس المصرف إلى أن رفع العقوبات سيفتح الباب لفرص اقتصادية كبيرة، منها المضي قدماً في ربط النظام المصرفي بالأسواق المالية العالمية، وتعزيز تدفق الاستثمارات، وتسهيل حركة التجارة والمدفوعات. وستركز استراتيجية المصرف للمرحلة المقبلة على تحسين إدارة السيولة، وتطبيق أدوات نقدية أكثر فعالية، وتوسيع استخدام القنوات الرسمية للتحويلات بهدف دعم استقرار سعر صرف الليرة السورية. ولهذه الغاية، سيعمل المصرف على تعزيز الإطار الرقابي وتطوير أنظمة الدفع الإلكتروني، وتهيئة المصارف المحلية لعودة العلاقات مع البنوك المراسلة لضمان امتصاص التدفقات المالية المحتملة.

وفي ختام تصريحه، توجه رئيس المصرف بالشكر إلى السعودية وقطر والإمارات وتركيا، معرباً عن تطلعه إلى تعاون دولي يدعم إعادة تشغيل القنوات المصرفية، وتقديم مساعدات فنية لرفع كفاءة النظام المالي. وأكد أن المصرف سيتابع دوره المحوري في تعزيز الاستقرار المالي، وتسهيل التدفقات الاستثمارية، وتمكين عملية إعادة بناء الاقتصاد الوطني، بما يضمن تحقيق النمو والتنمية المستدامة.


باول بعد قرار خفض الفائدة: مخاطر التضخم تميل إلى الصعود

باول في مؤتمره الصحافي بعد قرار اللجنة الفيدرالية (أ.ب)
باول في مؤتمره الصحافي بعد قرار اللجنة الفيدرالية (أ.ب)
TT

باول بعد قرار خفض الفائدة: مخاطر التضخم تميل إلى الصعود

باول في مؤتمره الصحافي بعد قرار اللجنة الفيدرالية (أ.ب)
باول في مؤتمره الصحافي بعد قرار اللجنة الفيدرالية (أ.ب)

في مؤتمر صحافي أعقب قرار خفض سعر الفائدة، قدم رئيس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، خطاباً حذراً للغاية، ركز فيه على استمرار الغموض في المشهد الاقتصادي.

وأكد باول أن مسار السياسة النقدية الأميركية «ليس على مسار محدد مسبقاً»، مشدداً على أن الاحتياطي الفيدرالي «سيتخذ القرارات على أساس كل اجتماع على حدة»، مما يعني أن أي تحرك مستقبلي سيعتمد بالكامل على البيانات القادمة.

كما قلل من شأن التوقعات الفردية لصناع السياسات (مخطط النقاط)، موضحاً أنها «عرضة للشك، فهي ليست خطة أو قراراً».

مخاطر متعارضة في التضخم وسوق العمل

رغم قرار الخفض، أشار باول إلى أن البيانات الاقتصادية لم تغير التوقعات الأساسية للجنة، لكنه حدد مجموعة من المخاطر المستمرة. فعلى صعيد التضخم، أكد أنه «ما زال مرتفعاً نوعاً ما مقارنة بالمستوى المستهدف»، محذراً من أن «مخاطر التضخم تميل إلى الصعود».

في المقابل، أشار باول إلى تزايد الضغوط على سوق العمل، مؤكداً أن السوق «تواجه مخاطر نزولية»، حيث أصبح من الواضح أن «الطلب على العمالة انخفض».

وأضاف أن معدلات التسريح والتوظيف لا تزال منخفضة، مما يعكس تراجعاً في زخم التوظيف.

وإذ لفت إلى أن الاحتياطي الفيدرالي سيحصل على قدر كبير من البيانات قبل الاجتماع المقبل في يناير (كانون الثاني)، أكد أن الاحتياطي الفيدرالي سيتخذ قراراته على أساس كل اجتماع على حدة.

وفيما يخص الجانب الفني للسياسة النقدية، طمأن باول الأسواق بخصوص السيولة في النظام المصرفي، مؤكداً أن اللجنة ترى أن أرصدة الاحتياطي لدى البنوك «قد انخفضت إلى مستويات كافية».

ولفت إلى أن مشتريات سندات الخزانة قد تبقى مرتفعة لبضعة أشهر.