اتفاق «تاريخي» حول برنامج طهران النووي.. مبني على «المراقبة» وليس «الثقة»

خادم الحرمين للرئيس الأميركي: نأمل في اتفاق لتعزيز الاستقرار * أوباما يدعو لـ{كامب ديفيد خليجية» تضمن أمن المنطقة

المسؤولون في المفاوضات النووية في صورة جماعية بعد التوصل إلى اتفاق أمس من اليسار: مساعد وزير الخارجية الصيني ووزراء خارجية فرنسا وألمانيا والاتحاد الأوروبي وإيران ونائب المدير السياسي لوزارة الخارجية الروسية ووزيرا خارجية المملكة المتحدة والولايات المتحدة (أ.ف.ب)

توصلت إيران والقوى الكبرى أمس في لوزان إلى الاتفاق على «المعايير الأساسية» لحل أزمة برنامج إيران النووي، ما يشكل مرحلة أساسية على درب اتفاق نهائي بحلول 30 يونيو (حزيران) المقبل. وجاء الاتفاق على «إطار عمل» أمس بعد 48 ساعة من الموعد النهائي الذي كان محددا للمهلة الأولية التي وضعت للتوصل إلى الاتفاق.
وألقى الرئيس الأميركي باراك أوباما خطابا ليؤكد أن اتفاق الإطار «يمنع إيران نووية» وهو الضمان الأفضل والأقوى لمنعها من الحصول على سلاح نووي. ولكنه نبه إلى أن الاتفاق «ليس مبنيا على الثقة بل على أفضل قدرة على مراقبة البرنامج الإيراني».
وفي إشارة إلى تفهم البيت الأبيض القلق العربي من تبعات الاتفاق على التصرفات الإيرانية في المنطقة ودعمها لزعزعة الاستقرار، أعلن أوباما أمس أنه هاتف خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز لـ«التأكيد على التزامنا بأمن شركائنا في الخليج». وأعلن أوباما عن دعوته لقادة الدول الست لمجلس التعاون الخليجي إلى قمة «للقائي في كامب ديفيد هذا الربيع لبحث كيف يمكن لنا تقوية تعاوننا الأمني بينما نعمل على حل الصراعات المتعددة التي تؤدي إلى هذا الكم من المعاناة وانعدام الاستقرار في إرجاء الشرق الأوسط».
وأفادت وكالة الأنباء السعودية أن خادم الحرمين الشريفين أجاب أوباما في التعبير عن أمله في أن «يتم الوصول إلى اتفاق نهائي ملزم يؤدي إلى تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم»، كما تطرق الرئيس الأميركي إلى تطورات الأحداث في اليمن وأكد على التزام بلاده الكامل بدعم قدرات السعودية للدفاع عن نفسها. وقد شكر خادم الحرمين الشريفين الرئيس أوباما، مؤكداً على متانة العلاقات بين البلدين الصديقين.
وامتنع البيت الأبيض أمس عن تحديد موعد القمة، مع التوقع بإجرائها خلال الأسابيع المقبلة.
وفي اتصال عبر دائرة هاتفية مع الصحافيين، قال نائب مستشار الأمن القومي الأميركي بين رودز، أمس، إن «القمة ستكون في غاية الأهمية. نعلم أن هناك مصادر قلق عميقة حول إيران ودعمها للإرهاب وزعزعة استقرار المنطقة، وفي القمة مع دول مجلس التعاون الخليجية سنوضح التزامنا بأمن شركائنا وسنبحث طرقا لإعادة تأكيد هذا الالتزام».
وبدورها، قالت وكيلة وزارة الخارجية الأميركية ويندي شيرمان: «التطورات حول العالم لم تدخل قاعة المفاوضات، ولكن كانت الأجواء موجودة.. هناك حديث في الأروقة عما يدور في الخارج، وهذا بالطبع يثير القلق.. والأحداث يمكنها أن تعرقل الاتفاق».
وشدد أوباما على أن بنود الاتفاق «تم تطبيقها كليا، سيمنع إيران من الحصول على سلاح نووي». وأضاف: «إذا كان يؤدي هذا الاتفاق الأولي إلى اتفاق نهائي سيجعل بلادنا والعالم أكثر أمنا».
وأشاد أوباما بالاتفاق «التاريخي» مع إيران، مشيرا في الآن نفسه إلى أن ذلك لا يعني انتهاء العمل، كما نبه إلى أن «العالم سيعلم» إذا مارست إيران الخداع، واعدا بإجراء «عمليات تحقق غير مسبوقة» للبرنامج النووي الإيراني.
وتسارعت ردود الأفعال على الاتفاق، إذ رحب أمين عام الأمم المتحدة بان كي مون، بينما حذرت باريس من أن العقوبات ستفرض مجددا على إيران «إذا لم يطبق الاتفاق».
وأعلن المفاوضون الأوروبيون والإيرانيون أمس أن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة سيرفعان جميع العقوبات المفروضة على إيران بسبب برنامجها النووي عندما تتحقق الأمم المتحدة من أن طهران تطبق الاتفاق الذي يحد من برنامجها النووي. وقالت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني في مؤتمر صحافي مع وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إن «الاتحاد الأوروبي سيوقف تطبيق جميع العقوبات الاقتصادية والمالية المرتبطة ببرنامج إيران النووي، كما ستوقف الولايات المتحدة تطبيق جميع العقوبات الاقتصادية والمالية المرتبطة ببرنامج إيران النووي بالتزامن مع تطبيق إيران لالتزاماتها الرئيسية بعد أن تتحقق الوكالة الدولية للطاقة الذرية من ذلك». يذكر أن العقوبات الأميركية المفروضة على إيران بسبب «رعاية الإرهاب والصواريخ الباليستية وحقوق الإنسان» ستبقى مفروضة.
وبحسب العناصر الأولية التي سربت عن مضمون هذا الاتفاق المبدئي، فإن قدرات إيران على التخصيب ستخفض لتحتفظ طهران بستة آلاف جهاز طرد مركزي يتم تشغيلها مقابل 19 ألفا حاليا.
واختار الغربيون والإيرانيون وبينهم الرئيس الإيراني حسن روحاني «تويتر» لإعلان التوصل إلى اتفاق إطار إثر أيام من المفاوضات الماراثونية. وأعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني في تغريدة على «تويتر» قبيل مؤتمر صحافي مشترك لإيران والقوى الكبرى في لوزان أن «حلولا حول المعايير الرئيسية للملف النووي لإيران تم التوصل إليها. أن صياغة (الاتفاق النهائي) ينبغي أن تبدأ فورا ليتم إنجازه بحلول 30 يونيو». وكانت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي أول من غرد على «تويتر» قائلة «أنباء سارة»، تبعها ظريف على حسابه على «تويتر» مؤكدا «تم التوصل إلى حلول».
ويتوج هذا الإعلان جولة مفاوضات دبلوماسية ماراثونية تباحث فيها المفاوضون ليلا نهارا للتوصل إلى انتزاع تسوية تاريخية قبل إبرام اتفاق نهائي.
وطوال ليلة الأربعاء حتى السادسة من فجر أمس، ومن بعدها من الساعة العاشرة صباحا على مساء أمس، تفاوض ممثلو إيران ومجموعة خمسة زائد واحد بشأن الاتفاق المرحلي «سطرا سطرا»، بحسب مصادر قريبة من المفاوضات.
وبدوره، قال وزير خارجية بريطانيا فيليب هاموند إن «الاتفاق النووي الشامل مع إيران في إطار المعايير المتفق عليها سيعطي ضمانا بأن برنامجها سلمي». وأفادت لائحة نشرتها الولايات المتحدة أن «إيران وافقت على تقليص مخزون اليورانيوم منخفض التخصيب البالغ 10 آلاف كيلوغرام إلى 300 كيلوغرام من اليورانيوم منخفض التخصيب بنسبة 3.67 في المائة لمدة 15 عاما».
كما أشار وزير الخارجية الألماني في تغريدة إلى «تفاهم بشأن النقاط الأساسية بغرض التوصل إلى اتفاق نهائي».
وصرح ظريف صباح أمس أن «مفاوضات لوزان حول الملف النووي حققت تقدما مهما» لكن لم يتم التوصل بعد إلى «نتيجة نهائية».
وللمرة الأولى، بث التلفزيون الإيراني الرسمي خطاب أوباما كاملا أمس، مما يعتبر تغييرا جذريا في الموقف الإيراني تجاه الأميركيين. ولكن نبه ظريف إلى أن التوصل إلى اتفاق نووي مع القوى العالمية الست لا يعني تطبيع العلاقات مع الولايات المتحدة، قائلا: «العلاقات الأميركية - الإيرانية لا صلة لها بهذا.. وهو ما كان محاولة لحل القضية النووية.. لدينا خلافات كبيرة مع الولايات المتحدة». وأضاف: «انعدمت الثقة بيننا في الماضي.. لذا آمل في إمكانية استعادة بعض الثقة من خلال التنفيذ الشجاع لهذا. لكننا سوف ننتظر ونرى».
وسيكون أمام أوباما مهمة مواجهة معارضة الكونغرس للقرار. وقال رئيس مجلس النواب الأميركي جون بينر إن إطار الاتفاق النووي الذي أعلن أمس بين إيران والدول الست الكبرى يمثل «انحرافا مثيرا للقلق» عن أهداف أوباما المبدئية. ولم يحدد بينر كيف ابتعد الاتفاق عن أهداف التفاوض الأولية لكنه قال إن الكونغرس يجب أن يراجع الاتفاق بشكل تام قبل رفع أي عقوبات مفروضة على إيران. وتابع بينر في بيان: «في الأسابيع القادمة سيواصل الجمهوريون والديمقراطيون في الكونغرس الضغط على هذه الإدارة بشأن تفاصيل هذه المعايير والأسئلة الصعبة التي بقيت من دون إجابات».
وواجه الاتفاق رفضا فوريا من إسرائيل، إذ أصدر وزير الشؤون الاستراتيجية يوفال شتاينتز بيانا بعد الإعلان عن الاتفاق في سويسرا قال فيه «الابتسامات في لوزان بعيدة عن الواقع البائس الذي ترفض فيه إيران تقديم أي تنازلات بشأن الموضوع النووي وتواصل تهديد إسرائيل وكل الدول الأخرى في الشرق الأوسط». وأضاف: «سنواصل جهودنا للشرح وإقناع العالم على أمل منع اتفاق (نهائي) سيئ».