بري لـ {الشرق الأوسط}: الحوار في اليمن استراتيجي.. والرياض أول من دعا إليه

سمير جعجع ينتقد تهجم نصر الله على السعودية

نبيه بري  و سمير جعجع
نبيه بري و سمير جعجع
TT

بري لـ {الشرق الأوسط}: الحوار في اليمن استراتيجي.. والرياض أول من دعا إليه

نبيه بري  و سمير جعجع
نبيه بري و سمير جعجع

أكد رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري، استعداد لبنان لاستضافة الحوار اليمني «من أجل الخروج من الأزمة»، مشددا في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» على «حتمية الحوار»، باعتباره المخرج الوحيد للأزمة التي تعصف باليمن. وأوضح بري أنه اقترح سابقا مبادرة عمانية لإنقاذ الوضع اليمني بسبب القبول الذي تلقاه عمان من جميع الأطراف، مؤيدا التوجه السعودي لحوار تستضيفه إحدى الدول الخليجية. وقال بري إن استمرار التصعيد في اليمن من شأنه تهديد أمن الخليج العربي وهو أمر نريد جميعا أن نتحاشاه ونتداركه. ورأى أن الحوار «حاجة استراتيجية، والمملكة العربية السعودية كانت أول من دعا إليه، وإيران لاقتها بمواقف مشجعة»، مستغربا عدم الوصول إلى نتائج تنفيذية رغم هذه المواقف. وحذر بري من أن استمرار التأزم قد يدفع الأمور نحو المجهول. وقال إنه في حال لم يقبل أحد الأطراف بعمان، فأهلا وسهلا بالمتحاورين في لبنان. وأضاف: «فليتحاوروا في أي مكان، في الرياض أو مسقط أو الجزائر، أو فليذهبوا إلى جنيف. المهم هو الحوار، والأهم هو إنقاذ اليمن والحفاظ على وحدته».
واعترف بري، بأن تطورات الوضع اليمني كادت تطيح بالحكومة اللبنانية، لولا التدخلات التي جرت لضبط المواقف في الحكومة التي تدير السلطة التنفيذية في غياب رئيس الجمهورية. وأشار بري إلى أن الأطراف كلها أثبتت حسن نيتها، ورغبتها في المحافظة على الوضع الداخلي اللبناني متماسكا، رغم العواصف التي تضرب المنطقة، ومنها العاصفة السورية التي تتهدد الوضع اللبناني بشكل جدي.
وطمأن بري إلى استمرار الحوار الذي يجري برعايته بين تيار «المستقبل» الذي يرأسه الرئيس السابق للحكومة، سعد الحريري، و«حزب الله»، على الرغم من التباين بين الطرفين في أكثر من قضية، وآخرها التطورات اليمنية، مشيدا بتمسك الطرفين بالحوار الذي من شأنه وحده إبقاء الوضع اللبناني منيعا أمام الأمراض التي تجتاح المنطقة.
في هذا الوقت، استمر السجال الداخلي حول الملف اليمني الذي فجره الأسبوع الماضي، أمين عام «حزب الله» حسن نصر الله، حين شن هجوما عنيفا على دول الخليج، وسال رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع نصر الله عن «سبب شنه هذا الهجوم الطاحن على قيادة المملكة العربية السعودية وكل قيادات دول الخليج والتحالف العربي والإسلامي؟»، مستغربا «كيف لا يحق للسعودية و10 دول التدخل في اليمن بينما يحق للسيد حسن التدخل في سوريا، فأين المنطق في ذلك؟».
بدوره، شدد وزير الخارجية والمغتربون جبران باسيل، على «أهمية أن يكون هناك استقلالية في سياستنا الخارجية»، مشيرا إلى أننا «نعتمد معيارا واحدا في هذه السياسة الخارجية وهو الحفاظ على وحدة لبنان». ولفت باسيل في مؤتمر صحافي الانتباه إلى أن «ما يهمنا هو الإجماع العربي والتضامن العربي، لكن الوحدة الوطنية أهم بكثير من الوحدة العربية»، موضحا أنه «تحييدا للبنان وحفاظا عليه، حذفنا العبارة التي تربط (حزب الله) بالإرهاب في مجلس حقوق الإنسان».
وأضاف باسيل: «إننا ممتنعون عن التصويت في مجلس الأمن على القرارات المتعلقة بسوريا»، مشيرا إلى أن «الموقف الرسمي الذي سجل للحكومة اللبنانية صادر عن رئيس الحكومة تمام سلام، وهو نأي لبنان عن أي خطوة لا تحظى بالإجماع العربي والتدخل سلميا فقط». وقال باسيل: «نحن مضطرون لإرضاء بعضنا البعض في لبنان قبل إرضاء الدول الأخرى»، مضيفا: «نسقنا موقفنا مع سلام وهو دعم الشرعية في أي بلد عربي وتحييد لبنان عن أي صراع».
وكان «حزب الله» أعرب عن امتعاضه من الموقف الذي أعلنه سلام في اجتماع القمة العربية في شرم الشيخ لجهة تأكيده على التمسك بالتضامن العربي بالتعاطي مع المستجدات اليمنية.



نتنياهو يسعى لقيادة الحكومة مجدداً... لكن محاكمته مستمرة حتى 2028

نتنياهو في المحكمة للإدلاء بإفادته بخصوص تُهم فساد يواجهها (رويترز)
نتنياهو في المحكمة للإدلاء بإفادته بخصوص تُهم فساد يواجهها (رويترز)
TT

نتنياهو يسعى لقيادة الحكومة مجدداً... لكن محاكمته مستمرة حتى 2028

نتنياهو في المحكمة للإدلاء بإفادته بخصوص تُهم فساد يواجهها (رويترز)
نتنياهو في المحكمة للإدلاء بإفادته بخصوص تُهم فساد يواجهها (رويترز)

يحشد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، كل أسلحته للفوز بأي ثمن في الانتخابات البرلمانية المتوقعة في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل وقيادة الحكومة مجدداً عبر رسالة مفادها أنه «الوحيد القادر على حماية إسرائيل»، لكن أحد أبرز الدوافع وراء مساعيه أن القضاة في محكمة القدس المركزية، حتى بعدما قرروا تسريع محاكمته بتهم الفساد؛ فإن الجلسات لن تنتهي قبل شهر مارس (آذار) من سنة 2028.

ويريد نتنياهو الفوز بالانتخابات، وهو ما تستبعده استطلاعات الرأي الإسرائيلية حتى الآن، حتى يكون رئيس وزراء حالي أمام المحكمة ومن ثمّ يمكنه حشد الضغوط لإبرام صفقة مناسبة، وذلك بدلاً من أن ينتقل إلى صفوف المعارضة ويمثل للمحاكمة بصفته رئيس حكومة سابقاً.

ورد نتنياهو خلال مؤتمر الحكم المحلي، مساء الأربعاء، الذي خصص جزءاً كبيراً منه للحديث عن الحملة ضده التي تتركز على اعتباره فاشلاً في حماية إسرائيل من «حماس»، وفاشلاً في إدارة الحروب وفي العلاقات مع الولايات المتحدة.

وربط نتنياهو بشكل مباشر بين تثبيت ما زعم أنه «إنجازات عسكرية – سياسية» ادعى أن إسرائيل تحققها، واستمراره في رئاسة الحكومة، وقال إنه «قائد قوي... وفي الشرق الأوسط لا يحترمون إلا القوي. ولذلك، لا يوجد قائد في إسرائيل يتقدم عليه في قيادة إسرائيل». ووعد بالاستمرار في «الحكم، والحروب».

كما تعهد بمواصلة «الحرب على غزة، ومواجهة إيران، والحفاظ على الوجود العسكري في لبنان». وقال نتنياهو إن السياسة التي يقودها تقوم على ركيزتين هما «الأمن والازدهار»، معتبراً أن الحرب غيّرت وجه المنطقة. وأضاف أن «أهم شيء فعلناه في هذه الحرب هو كسر حاجز الخوف»، على حد تعبيره.

«لا توجد غزة»

ولكن موقفه المتطرف من غزة، جاء عندما روى كيف أقام مطاراً جديداً في الجنوب (رامون)؛ وقال إن مسؤولين أبلغوه بأن الموقع قريب من غزة، وليس آمناً، وشرح: «قالوا لي إن هذا قريب من غزة، فقلت: لا توجد غزة». وأضاف: «إذا أطلقوا النار علينا فلن يبقى منهم شيء. وعلى أي حال لن يبقى منهم شيء».

خيام نازحين فلسطينيين في مدينة غزة (رويترز)

وكرر نتنياهو ربط السياسة الإسرائيلية تجاه إيران باستمراره في رئاسة الحكومة، قائلاً: «طالما أنا رئيس للحكومة، فلن يكون لدى إيران سلاح نووي».

تسريع المحاكمة

وقد بدا أن هذا الخطاب استهدف أيضاً الرد على قرار قضاة المحكمة المركزية تسريع وتيرة محاكمة نتنياهو، في ملفات الفساد المنسوبة إليه. ومع أن القضاة قرروا عملياً تسريع المحاكمة، فإنها وفقاً لحساباتهم ستستمر نحو سنتين إضافيتين.

ووفق الخطة الجديدة للمحاكمة فإنه تم تخصيص خمسة أيام مداولات أسبوعياً ابتداء من 4 أكتوبر المقبل، وجاء القرار في تعميم أصدره قضاة هيئة المحكمة، ريفكا فريدمان-فيلدمان وموشيه بار عام وعوديد شاحم، الأربعاء، وأبلغوا من خلاله النيابة العامة ومحامي الدفاع بضرورة الاستعداد لعقد جلسات المحاكمة من الأحد إلى الخميس بين الساعة التاسعة صباحاً والرابعة عصراً.

كما اقترح القضاة على طاقمي الادعاء والدفاع بحث إمكانية عقد جلسات أيضاً خلال العطلة القضائية الصيفية، السنة المقبلة، في خطوة تعكس رغبة المحكمة في تسريع الإجراءات بعد انتهاء المرحلة الأطول في المحاكمة.

Netanyahu during one of his court sessions (AFP)

وكانت شهادة نتنياهو قد استمرت نحو سنة ونصف السنة، منذ العاشر من ديسمبر (كانون الأول) 2024، وعقدت خلالها 98 جلسة استماع، شملت استجوابه من جانب محاميه عميت حداد، ثم استجوابه المضاد من قبل النيابة العامة.

وبحسب التقديرات التي أوردتها وسائل إعلام إسرائيلية، يسعى القضاة إلى إنهاء مرحلة الإثبات خلال نحو عام، تمهيداً للانتقال إلى المراحل النهائية من المحاكمة، على أن يصدر الحكم قبل تقاعد رئيسة هيئة المحكمة، القاضية فريدمان-فيلدمان، في مارس 2028.

Your Premium trial has ended


مدير أمن مأرب لـ«الشرق الأوسط»: ضبطنا عشرات الخلايا الحوثية

اللواء يحيى حميد مدير أمن محافظة مأرب (إدارة أمن مأرب)
اللواء يحيى حميد مدير أمن محافظة مأرب (إدارة أمن مأرب)
TT

مدير أمن مأرب لـ«الشرق الأوسط»: ضبطنا عشرات الخلايا الحوثية

اللواء يحيى حميد مدير أمن محافظة مأرب (إدارة أمن مأرب)
اللواء يحيى حميد مدير أمن محافظة مأرب (إدارة أمن مأرب)

رغم استضافتها أكبر تجمع للنازحين في اليمن، وقربها من الخطوط الأمامية للمواجهة مع الحوثيين، فإن محافظة مأرب نجحت في ترسيخ نفسها واحدة من أقل المحافظات تسجيلاً للجريمة، وأكبرها استقراراً من الناحية الأمنية.

ويعزو مدير أمن المحافظة، اللواء يحيى حميد، في حوار مع «الشرق الأوسط»، هذا الإنجاز إلى منظومة متكاملة جمعت بين جهود الأجهزة الأمنية والسلطة المحلية والقبائل والمجتمع، إلى جانب نجاح العمليات الأمنية في تفكيك عشرات الخلايا الحوثية وإحباط محاولات التسلل والاختراق.

وكشف اللواء حميد عن أن الإجراءات الأمنية والاستباقية التي نُفذت خلال السنوات الماضية «أسهمت في الحد من نشاط العناصر المعادية بنسبة تصل إلى 80 في المائة»، مؤكداً أن «المحافظة استطاعت الحفاظ على أمنها واستقرارها رغم استقبالها ملايين النازحين، والتحديات التي فرضتها الحرب».

وقال مدير أمن مأرب إن الجماعات الإرهابية لا تشكل حضوراً منظماً داخل المحافظة، مؤكداً أن «الأجهزة الأمنية تراقب أي محاولات تسلل أو نشاط مشبوه؛ عبر منظومة مختصة تعمل ليل نهار لرصد العناصر المتطرفة وتعقب تحركاتها».

استقرار أمني

أكد اللواء حميد أن الوضع الأمني في مأرب مستقر، مرجعاً ذلك إلى «الجهود التي تبذلها الوحدات الأمنية، بدعم مستمر من السلطة المحلية بقيادة نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي محافظ مأرب اللواء سلطان العرادة».

وأوضح أن رجال الأمن نجحوا في الحد من الجرائم بمختلف أنواعها؛ سواء الجرائم العفوية والمخططة، «خصوصاً تلك المرتبطة بالميليشيات الحوثية المدعومة من إيران»، مضيفاً أن المحافظة «تنعم اليوم بدرجة عالية من الأمن والسكينة؛ نتيجة العمل المتواصل والتضحيات الكبيرة التي قدمتها الأجهزة الأمنية خلال السنوات الماضية».

3 ملايين نازح

التعامل الأمني مع التوسع السكاني الكبير الذي شهدته المحافظة يمثل أحد التحديات في المحافظة. وحيال ذلك، أشار مدير الأمن إلى استقبال مأرب ملايين اليمنيين الفارين من مناطق سيطرة الحوثيين، ونوه بأن السلطة المحلية وأبناء المحافظة تعاملوا مع هذا التحدي بوصفه واجباً وطنياً وإنسانياً.

الصعوبات الأولى تمثلت في تنظيم المخيمات واستيعاب الأعداد المتنامية من النازحين، وفقاً لمدير الأمن، «بيد أن التعاون مع الوحدة التنفيذية لإدارة المخيمات أسهم في تجاوز تلك التحديات وترتيب أوضاعها»، على حد تعبيره.

ووفق اللواء حميد، فإن أكثر من 3 ملايين نازح لم يشكلوا عبئاً أمنياً كما كان متوقعاً، بل تحولوا عاملاً مساعداً في ترسيخ الاستقرار، قائلاً إن كثيراً منهم أصبحوا بمثابة «جنود أمن» من خلال تعاونهم المستمر مع الأجهزة المختصة والإبلاغ عن أي تحركات أو أنشطة مشبوهة.

الأمن المجتمعي

يرى مدير الأمن أن أحد أهم أسباب النجاح الأمني في المحافظة يتمثل في ما يسميه «الأمن المجتمعي»، وهو النموذج الذي جمع السلطة المحلية والأجهزة الأمنية والقبائل في إطار شراكة واحدة.

أكد اللواء حميد القبض على عشرات الخلايا الحوثية خلال الفترة الماضية (إدارة أمن مأرب)

ولفت اللواء يحيى حميد إلى أن هذا التعاون لعب دوراً كبيراً في الكشف عن العناصر المندسة التابعة للحوثيين، سواء أكان في المدينة أم المناطق الريفية؛ «الأمر الذي سهل ملاحقتها والحد من نشاطها بصورة كبيرة».

وقال إن «المجتمع المأربي لا يزال حتى اليوم شريكاً أساسياً في حفظ الأمن، ويتحمل مع الأجهزة الأمنية جزءاً مهماً من مسؤولية حماية المحافظة والحفاظ على استقرارها».

تهديدات داخلية وخارجية

عن طبيعة التهديدات التي تواجه مأرب، يوضح اللواء حميد أن هناك تحديات أمنية داخلية وأخرى خارجية، «إلا إن الأجهزة الأمنية وضعت منظومة متكاملة للتعامل معها».

وكشف عن أن الأمن يشارك إلى جانب الجيش الوطني في بعض المهام الميدانية والاستطلاعية، كما جرى إنشاء حزام أمني وخطوط حماية حول المدينة، إضافة إلى نشر الدوريات وتكثيف أعمال التحري والبحث الجنائي.

وأضاف أن «هذه الإجراءات مكّنت الأجهزة الأمنية من تغطية مختلف المنافذ والمسارات المحتملة التي قد تستخدمها العناصر المعادية للتسلل أو تنفيذ أعمال تخريبية».

أوضح مدير الأمن أن أحد أهم أسباب النجاح الأمني في مأرب يتمثل في «الأمن المجتمعي» (الشرق الأوسط)

الخلايا الحوثية وأساليب التمويه

كشف مدير أمن مأرب عن أن الأجهزة الأمنية، بالتنسيق مع الجيش الوطني والاستخبارات العسكرية وجهاز أمن الدولة، ألقت القبض على عدد كبير من الخلايا الحوثية خلال الفترة الماضية.

وشدد على أن هذه العمليات كان لها أثر مباشر في تعزيز حالة الطمأنينة داخل المحافظة، بعدما نجحت في تفكيك شبكات كانت تسعى إلى زعزعة الأمن والاستقرار.

وعن أساليب التمويه، يوضح اللواء حميد أن تلك الخلايا استخدمت وسائل متعددة، «من بينها الدفع بالنساء والأطفال والمتسولين والعمال وبعض الموظفين للقيام بمهام استخباراتية أو تسهيل تحركات العناصر التابعة لها».

وأضاف أن كثيراً من تلك العناصر كانوا يستخدمون أسماء وهويات مزورة أو قصصاً مختلقة لتبرير وجودها، إلا إن «عمليات الرصد والمتابعة المستمرة مكنت الأجهزة الأمنية من الكشف عنها وضبطها».

وأوضح مدير أمن مأرب أن «جميع الإجراءات الأمنية تجري وفق الأطر القانونية، وبالتنسيق مع السلطة القضائية؛ لضمان عدم اتخاذ أي إجراء إلا بناءً على أدلة واضحة ومكتملة».

استخدام تقنيات حديثة

بشأن أولويات المرحلة المقبلة، قال اللواء حميد إن إدارة الأمن تنفذ خططاً سنوية تشمل الجوانب الإدارية والتدريبية والميدانية؛ بهدف رفع كفاءة الضباط والأفراد وتطوير مهاراتهم، مضيفاً أن الإدارة قطعت شوطاً كبيراً في مشروع التحول التقني واستخدام الأنظمة الحديثة في العمل الأمني، بما يسمح بربط مختلف الوحدات والأقسام والمناطق الأمنية ضمن شبكة موحدة تسهل تبادل المعلومات وتسريع الاستجابة.

وبيّن حميد أن هذه المشروعات ستدخل مراحل متقدمة خلال الأشهر المقبلة، بما يسهم في تعزيز كفاءة الأداء الأمني وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين.

نجحت مأرب في ترسيخ نفسها واحدة من أقل المحافظات تسجيلاً للجريمة وأكبرها استقراراً (إدارة أمن مأرب)

دعم سعودي مستمر

ثمّن مدير أمن مأرب مستوى التعاون القائم مع السعودية، مؤكداً أن «الأجهزة الأمنية استفادت من الدعم السعودي في مجالات متعددة، شملت الآليات والتجهيزات والدعم الإداري والميداني».

وأوضح أن المملكة وقفت إلى جانب مؤسسات الدولة اليمنية في مختلف الظروف، وقدمت «دعماً مهماً للجيش الوطني والأجهزة الأمنية؛ الأمر الذي انعكس إيجاباً على مستوى الأداء والجاهزية».

كما أشار إلى وجود برامج دعم إضافية مرتقبة، من بينها مخصصات تشغيلية ستسهم في تعزيز قدرات الأجهزة الأمنية وتساعدها على تنفيذ مهامها بكفاءة أعلى.

الجماعات الإرهابية تحت المراقبة

في رده على سؤال بشأن نشاط الجماعات الإرهابية، قال اللواء يحيى حميد إن هذه الجماعات «لا تمتلك وجوداً منظماً أو ظاهراً داخل محافظة مأرب كما قد يتصور البعض»، مشيراً إلى أن نشاطها «يتركز غالباً في مناطق ومحافظات أخرى، وإن تمكن بعض العناصر من الوصول إلى مأرب، فإنهم يحاولون التسلل والعمل بصورة سرية ومندسة بعيداً عن الأنظار».

وأكد أن الأجهزة الأمنية تتعامل مع جميع التهديدات بالمعايير نفسها، «دون تمييز بين جماعة إرهابية أو أي جهة أخرى خارجة عن القانون»، مضيفاً أن «مختلف العناصر المشبوهة تخضع للرصد والمتابعة المستمرة على مدار الساعة».

وأضاف: «لا نفرق بين أي جهة تخالف النظام أو تهدد الأمن والاستقرار، فجميعها محل متابعة من قبل الأجهزة المختصة، ولدينا كوادر أمنية مختصة تعمل ليل نهار لرصد هذه العناصر وملاحقة تحركاتها، ومنع أي نشاط يمكن أن يهدد أمن المحافظة أو سلامة المواطنين».


الألغام الحوثية تحصد أرواح الأطفال وتعمّق المأساة

اتهامات يمنية ودولية للحوثيين بزرع الألغام في الطرقات والمزارع والمناطق المدنية (إعلام محلي)
اتهامات يمنية ودولية للحوثيين بزرع الألغام في الطرقات والمزارع والمناطق المدنية (إعلام محلي)
TT

الألغام الحوثية تحصد أرواح الأطفال وتعمّق المأساة

اتهامات يمنية ودولية للحوثيين بزرع الألغام في الطرقات والمزارع والمناطق المدنية (إعلام محلي)
اتهامات يمنية ودولية للحوثيين بزرع الألغام في الطرقات والمزارع والمناطق المدنية (إعلام محلي)

أعادت مأساة مقتل خمسة أطفال يمنيين وإصابة سبعة آخرين في محافظة الضالع بسبب انفجار الألغام الحوثية تسليط الضوء على واحدة من أخطر القضايا الإنسانية التي تواجه اليمن، حيث تؤكد الأمم المتحدة أن البلاد لا تزال من أكثر دول العالم تلوثاً بالألغام والذخائر غير المنفجرة بعد سنوات من الحرب التي أشعلتها الجماعة المدعومة من إيران.

وفي وقت عبّر فيه المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ عن حزنه العميق إزاء الحادثة التي وقعت في قرية الربيعي بمحافظة الضالع، حذرت منظمات الأمم المتحدة من استمرار المخاطر التي تهدد ملايين المدنيين نتيجة الانتشار الواسع للألغام ومخلفات الحرب في مناطق مختلفة من البلاد.

وقال غروندبرغ إن مقتل الأطفال وإصابة آخرين بسبب مخلفات الحرب يمثل تذكيراً مؤلماً بحجم التهديد الذي تشكله الألغام والذخائر غير المنفجرة على حياة المدنيين، مؤكداً أن اليمن لا يزال من أكثر البلدان تلوثاً بالمخلفات المتفجرة على مستوى العالم.

تشييع 5 أطفال يمنيين في الضالع بعد مقتلهم بانفجار لغم حوثي (إعلام محلي)

​​وتشير تقارير أممية حديثة إلى أن الأطفال يظلون الفئة الأكثر عرضة لمخاطر الألغام والذخائر غير المنفجرة، إذ تمثل هذه الفئة نسبة كبيرة من الضحايا المسجلين في الحوادث المرتبطة بمخلفات الحرب.

ووفقاً لتقرير صادر عن مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فإن السكان في عدد كبير من المحافظات اليمنية يواجهون مخاطر حماية متشابكة نتيجة استمرار النزاع، والتدهور الاقتصادي، والصدمات المناخية، والنزوح المتكرر، إلى جانب الانتشار الواسع للألغام ومخلفات الحرب.

حوادث مستمرة

رصدت المفوضية الأممية خلال الفترة الأخيرة 16 حادثة مرتبطة بالألغام ومخلفات الحرب في محافظات الحديدة ومأرب وذمار، أسفرت عن مقتل ستة يمنيين بينهم خمسة أطفال، إضافة إلى إصابة 18 آخرين من بينهم ثمانية أطفال.

وأكد التقرير الأممي أن هذه الحوادث تعكس استمرار وجود المتفجرات في مناطق يستخدمها المدنيون بشكل يومي للتنقل والعمل والرعي والزراعة، ما يجعل خطرها قائماً رغم تراجع العمليات العسكرية في بعض الجبهات.

الجهود السعودية نزعت مئات الآلاف من الألغام والقذائف غير المنفجرة من الأراضي اليمنية (مشروع مسام)

وفي محافظة مأرب أدى انفجار أحد المقذوفات غير المنفجرة في منطقة المسيل بمديرية الوادي إلى وفاة طفلة وإصابة ثلاثة فتيان أثناء عبثهم بمخلفات الحرب، في حادثة تعكس حجم المخاطر التي تواجهها الأسر والأطفال في المناطق المتأثرة بالنزاع.

كما أشار التقرير إلى وقوع حادث كبير في محافظة الجوف أسفر عن سقوط عدد من الضحايا، بينما جرى نقل المصابين إلى مستشفيات مأرب لتلقي العلاج، في ظل محدودية الخدمات الصحية والإمكانات الطبية المتاحة.

أما في محافظة الحديدة فقد وثقت الأمم المتحدة 6 حوادث ناجمة عن ألغام أرضية وذخائر غير منفجرة أوقعت 19 ضحية، بينهم خمسة قتلى من الأطفال و14 مصاباً، بينهم أربعة أطفال.

تعميق للأزمة

لا تقتصر آثار الألغام ومخلفات الحرب في اليمن على الخسائر البشرية المباشرة، بل تمتد لتشمل الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية، إذ تعيق عودة النازحين إلى مناطقهم، وتحد من قدرة السكان على استغلال الأراضي الزراعية ومصادر الرزق.

وترى الأمم المتحدة أن استمرار التلوث بالمتفجرات يزيد من هشاشة المجتمعات المحلية، ويضاعف معاناة الأسر التي تعيش أصلاً تحت وطأة الفقر والنزوح وانهيار الخدمات الأساسية.

كما أن الخوف من الألغام يدفع كثيراً من السكان إلى تجنب مناطق واسعة من الأراضي الزراعية والطرقات الريفية، الأمر الذي ينعكس سلباً على الأمن الغذائي ومستويات الدخل في المجتمعات المتضررة.

وإلى جانب مخاطر الألغام، تواجه الأسر النازحة تحديات كبيرة تتعلق بالسكن والأراضي والممتلكات، حيث أشار التقرير الأممي إلى استمرار النزاعات على الأراضي ومخاطر الإخلاء القسري وانعدام الضمانات القانونية للحيازة، خصوصاً في محافظات تعز ومأرب وذمار.

وأوضح التقرير أن اعتماد أعداد كبيرة من النازحين على أراضٍ خاصة أو ترتيبات استضافة غير رسمية يجعلهم أكثر عرضة للنزوح المتكرر، ويقلل من فرص الوصول إلى حلول سكنية دائمة ومستقرة.

وفي الوقت نفسه، أسهمت الكوارث المناخية في زيادة الضغوط الإنسانية، إذ تسببت الأمطار الغزيرة والسيول والرياح الشديدة - حسب التقرير - في أضرار واسعة بالمساكن والممتلكات في عدد من المحافظات اليمنية، من بينها أبين والجوف والحديدة ومأرب.

كما كشفت الحرائق المتكررة في مخيمات النزوح عن هشاشة أوضاع الأسر النازحة التي تعيش في ملاجئ مؤقتة مشيدة من مواد سريعة الاشتعال، وتفتقر إلى الحد الأدنى من شروط السلامة.

دعوات لتعزيز الحماية

أكدت الأمم المتحدة أن النساء والفتيات في اليمن يواجهن مخاطر مرتفعة مرتبطة بالعنف القائم على النوع الاجتماعي والاستغلال والانتهاكات المختلفة، نتيجة الضغوط الاقتصادية والنزوح وضعف شبكات الحماية المجتمعية.

وحذرت من أن غياب خدمات متكاملة لمساعدة ضحايا الألغام في بعض المحافظات، وفي مقدمتها الجوف، يثير مخاوف بشأن حرمان الناجين من الدعم اللازم لإعادة التأهيل والاندماج في المجتمع.

وشددت المنظمات الأممية على أن مواجهة هذه التحديات في اليمن تتطلب استجابة شاملة تجمع بين إزالة الألغام ومخلفات الحرب، وتوسيع برامج مساعدة الضحايا، وتعزيز خدمات الحماية والدعم القانوني، وتحسين إجراءات الحد من مخاطر الكوارث الطبيعية.

وترى الأمم المتحدة أن تعزيز قدرة المجتمعات المحلية على الصمود، وتوسيع الخدمات الأساسية في المناطق الأكثر تضرراً يمثلان أولوية ملحة للحد من آثار الأزمة الإنسانية المستمرة، وحماية المدنيين من المخاطر الكبيرة التي تهدد حياتهم ومستقبلهم.