مسؤول خليجي لـ {الشرق الأوسط}: نجاح العمليات الجوية دفع إلى التأني في التدخل البري

الناطق باسم تحالف قبائل اليمن أكد أن «عاصفة الحزم» ضد الحوثيين «تدخل عربي أخوي»

طائرة إماراتية مشاركة في عمليات {عاصفة الحزم} (واس)
طائرة إماراتية مشاركة في عمليات {عاصفة الحزم} (واس)
TT
20

مسؤول خليجي لـ {الشرق الأوسط}: نجاح العمليات الجوية دفع إلى التأني في التدخل البري

طائرة إماراتية مشاركة في عمليات {عاصفة الحزم} (واس)
طائرة إماراتية مشاركة في عمليات {عاصفة الحزم} (واس)

أكد مسؤول خليجي لـ«الشرق الأوسط» أن قيادة التحالف لم تضطر بعد للتدخل البري في ظل النجاحات المتلاحقة التي حققتها الضربات الجوية، مشيرا إلى أن المتمردين الحوثيين والقوات الموالية للرئيس المخلوع علي عبد الله صالح أشاعت سيطرتها على القصر الجمهوري في عدن بهدف تغيير خطة التحالف كي يحول مسار الهجوم من العمليات الجوية إلى النزال على الأرض.
وتابع المسؤول الخليجي – الذي رفض الإفصاح عن هويته – خلال تصريحات له أمس أن النزال الأرضي أمر يبطئ من خسائر المنقلبين على الشرعية ويسهم في إطالة أمد معركة «عاصفة الحزم».
من جانب آخر، قال عنتر الذيفاني، الناطق باسم تحالف قبائل اليمن، إن قصف طائرات «عاصفة الحزم» للمعسكرات والمستودعات الحربية للمتمردين الحوثيين هو «تدخل عربي أخوي ضد التدخل الفارسي في المنطقة»، مؤكدا في حديث هاتفي مع «الشرق الأوسط» أن المتمردين عمدوا – أخيرا - إلى وضع بعض الناشطين والسياسيين اليمنيين رهن الإقامة الجبرية، ومنهم محمد قحطان عضو الهيئة العليا للتجمع اليمني للإصلاح، احتجاجا على مواقفهم من العاصفة.
وأشار الذيفاني إلى أن الحوثيين لجأوا بأسرهم إلى الأرياف اليمنية، وهو ما يعكس حالة من الارتباك حول توقعاتهم للمشهد خلال الفترة المقبلة، مشددا على أن ضباطا إيرانيين يقودون المعارك على الأرض في أحياء داخل شبوة وأبين ولحج وعدن، كما أن السكان هناك وجهوا نداءات استغاثة من أجل إخراجهم من جحيم تلك المعارك، وتزويدهم بالمواد الدوائية والغذاء.
وفي سياق متصل، كشفت مصادر يمنية لـ«الشرق الأوسط» عن انشقاق قياديين في حزب المؤتمر الشعبي العام الذي يترأسه الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح، تزامنا مع عملية «عاصفة الحزم» العسكرية التي تشنها السعودية وحلفاؤها الخليجيون والعرب لإعادة الشرعية إلى اليمن بعد حالة الانقلاب التي أدت لاحتلال المتمردين الحوثيين ومقاتلين موالين لصالح صنعاء وبعض المدن اليمنية. ورجحت معلومات أن الدكتور أحمد عبيد بن دغر وزير الاتصالات السابق، ويحيى الراعي رئيس مجلس النواب الحالي، رفضا سياسات حزب المؤتمر في التعاطي مع التطورات التي شهدتها البلاد خلال الأيام الأخيرة، والتي أسهمت في تمكين جماعة «أنصار الله» الحوثية من الاستحواذ على السلطة في صنعاء والزحف نحو الاستيلاء على بقية مدن ومحافظات البلاد الشمالية والجنوبية



السعودية تُحذِّر الراغبين في الحج من الإعلانات الزائفة

السعودية عدَّت المعلومات والعروض الصادرة عبر القنوات غير الرسمية «مُضلِّلة» (واس)
السعودية عدَّت المعلومات والعروض الصادرة عبر القنوات غير الرسمية «مُضلِّلة» (واس)
TT
20

السعودية تُحذِّر الراغبين في الحج من الإعلانات الزائفة

السعودية عدَّت المعلومات والعروض الصادرة عبر القنوات غير الرسمية «مُضلِّلة» (واس)
السعودية عدَّت المعلومات والعروض الصادرة عبر القنوات غير الرسمية «مُضلِّلة» (واس)

حذَّرت السعودية، الثلاثاء، الراغبين في أداء مناسك الحج من الانسياق وراء الإعلانات الزائفة أو العروض الوهمية، داعية إياهم إلى التعامل مع القنوات الرسمية فقط.

وأوضحت وزارة الحج، في بيان، أن القدوم لأداء الفريضة يكون عبر الحصول على «تأشيرة حج» صادرة من الجهات المعنية السعودية، وبالتنسيق مع المكاتب المختصة في 80 دولة، مشيرةً إلى إتاحة الحجز المباشر على منصة «نسك حج» المخصصة للحجاج القادمين من نحو 126 دولة.

ونوّه البيان بأن «المسار الإلكتروني» في الموقع الرسمي للوزارة و«تطبيق نسك» هما القناتان المعتمدتان لحجز الباقات لحجاج الداخل من المواطنين والمقيمين داخل السعودية، عاداً المعلومات والعروض الصادرة عبر القنوات غير الرسمية «مُضلِّلة»، ولا تُمثِّل الجهات ذات العلاقة.

وأتاحت الوزارة استقبال الاستفسارات والبلاغات بعدة لغات على مدار الساعة عبر مركز «العناية بضيوف الرحمن» على الرقم الموحد محلياً (1966)، والدولي (966920002814+)، والبريد الإلكتروني care@haj.gov.sa، حرصاً منها على خدمة ضيوف الرحمن، وتسهيل أداء مناسكهم بكل يسر وطمأنينة.

كانت وزارة الحج قد حدّدت يوم الأحد المقبل 13 أبريل (نيسان) 2025 آخر موعد لدخول المعتمرين إلى البلاد، و29 أبريل تاريخاً نهائياً لمغادرتهم، عادةً البقاء بعده مخالفة تعرّض أصحابها للعقوبات النظامية، وذلك في إطار الاستعداد لموسم حج هذا العام.

وأهابت الوزارة، في بيان، بضرورة التزام الأفراد وشركات العمرة بالأنظمة والتعليمات المنظمة لمغادرة المعتمرين في الأوقات المحددة، مؤكدةً أن عدم الإبلاغ عن تأخّرهم من قِبل المؤسسات قد يترتب عليه فرض غرامات مالية تصل إلى 100 ألف ريال (27 ألف دولار)، مع اتخاذ إجراءات نظامية بحق المتسببين.