أوباما يعتزم زيارة كينيا مسقط رأس والده لأول مرة منذ توليه الرئاسة

الجولة باتت ممكنة بعد تخلي «لاهاي» عن ملاحقة الرئيس الكيني

أوباما يعتزم زيارة كينيا مسقط رأس والده لأول مرة منذ توليه الرئاسة
TT

أوباما يعتزم زيارة كينيا مسقط رأس والده لأول مرة منذ توليه الرئاسة

أوباما يعتزم زيارة كينيا مسقط رأس والده لأول مرة منذ توليه الرئاسة

بعد أكثر من 6 سنوات على وصوله إلى البيت الأبيض سيتوجه الرئيس باراك أوباما الصيف المقبل إلى كينيا، مسقط رأس والده، في زيارة كان يصعب تصورها قبل بعض الوقت بسبب ملاحقات أطلقت بحق نظيره الكيني أوهورو كيناتا.
وخلال أول جولة كبرى قام بها في أفريقيا جنوب الصحراء (جنوب أفريقيا، السنغال، تنزانيا) في يونيو (حزيران) 2013، قال أوباما الذي ولد من أم أميركية وأب كيني، آنذاك: «أن علاقاتي الشخصية مع الشعب الكيني ستبقى قوية».
وأعلن البيت الأبيض أن أوباما سيشارك أثناء زيارته لنيروبي في يوليو (تموز) المقبل، وهي الأولى له بصفته رئيسا، في «القمة العالمية لريادة الأعمال» التي ستضم أكثر من ألف من أصحاب المشاريع الذين جاءوا من أفريقيا وغيرها بغية التركيز على الإبداع في القارة. وأثناء قمة جمعت أكثر من 40 رئيس دولة وحكومة أفريقية في واشنطن في أغسطس (آب) 2014، دعا أوباما إلى نسج علاقات اقتصادية أكثر عمقا مع هذه القارة، مذكرا بأن 1 في المائة فقط من مجمل صادرات المنتجات الأميركية تذهب إلى أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى. وتحتل الولايات المتحدة المرتبة الثالثة في سلم المبادلات التجارية مع أفريقيا بعيدا وراء الاتحاد الأوروبي والصين.
وفضلا عن هذا الشق الاقتصادي، ستكتسي الزيارة أيضا طابعا سياسيا قويا. وأعرب المتحدث باسم الرئيس الكيني أوهورو كيناتا أول من أمس عن ارتياحه لقبول الرئيس الأميركي الدعوة، مؤكدا أن الرئيسين سيجريان سلسلة محادثات ثنائية، وهو أمر كان يصعب تصوره قبل بضعة أشهر فقط. ففي ديسمبر (كانون الأول) 2014 عدلت المحكمة الجنائية الدولية (مقرها لاهاي) في آخر المطاف عن ملاحقة كيناتا بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية للاشتباه بدوره في أعمال عنف تلت الانتخابات في 2007.
وكان أوباما زار كينيا في 2006 بصفته سناتورا عن إلينوي. وأثناء خطاب ألقاه أمام طلاب في نيروبي ندد بقوة بالفساد السائد البلاد، وقال آنذاك: «على غرار كثير من البلدان في هذه القارة فإن كينيا تفشل بعجزها عن تشكيل حكومة تكون شفافة ومسؤولة». وردت حكومة الرئيس الكيني مواي كيباكي آنذاك بحدة، معتبرة أن السناتور الديمقراطي وجه إهانة إلى الكينيين بشأن مواضيع «لم يطلع عليها». وحول سؤال عن الحيز الذي ستشغله مسألة حقوق الإنسان أثناء الزيارة الرئاسية المقبلة، أكدت الإدارة الأميركية أن هذه الزيارة ستوفر «فرصة جديدة للحوار مع الحكومة والمجتمع المدني» حول الموضوع. وستكون رابع زيارة يقوم بها أوباما لأفريقيا جنوب الصحراء منذ وصوله إلى البيت الأبيض. وعن لقاءات محتملة مع أفراد عائلته الذين يعيشون في كينيا، لم يستبعد البيت الأبيض أي شيء، لكنه لم يعط أي تفاصيل عن مضمون الزيارة أو مدتها.



ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
TT

ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)

دفع تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً» إلى تساؤلات حول تأثير القرار على مستقبل التنظيم وعناصره. يأتي هذا في ظل تصاعد الصراع بين «قيادات (الإخوان) في الخارج» حول قيادة التنظيم. وقال باحثون في الحركات المتطرفة والإرهاب إن «قرار باراغواي أشار إلى ارتباط (الإخوان) بـ(تنظيمات الإرهاب)، وقد يدفع القرار دولاً أخرى إلى أن تتخذ قرارات مماثلة ضد التنظيم».
ووافقت اللجنة الدائمة بكونغرس باراغواي على «اعتبار (الإخوان) (تنظيماً إرهابياً) يهدد الأمن والاستقرار الدوليين، ويشكل انتهاكاً خطيراً لمقاصد ومبادئ الأمم المتحدة». جاء ذلك في مشروع قرار تقدمت به ليليان سامانيغو، رئيسة لجنة الشؤون الخارجية بالكونغرس المكوّن من 45 عضواً. وقال البرلمان في بيان نشره عبر موقعه الإلكتروني (مساء الخميس) إن «تنظيم (الإخوان) الذي تأسس في مصر عام 1928، يقدم المساعدة الآيديولوجية لمن يستخدم (العنف) ويهدد الاستقرار والأمن في كل من الشرق والغرب». وأضاف البيان أن «باراغواي ترفض رفضاً قاطعاً جميع الأعمال والأساليب والممارسات (الإرهابية)».
ووفق تقارير محلية في باراغواي، فإن باراغواي رأت في وقت سابق أن «(حزب الله)، و(القاعدة)، و(داعش) وغيرها، منظمات (إرهابية)، في إطار مشاركتها في الحرب على (الإرهاب)». وقالت التقارير إن «تصنيف (الإخوان) من شأنه أن يحدّ من قدرة هذه الجماعات على التخطيط لهجمات (إرهابية) وزعزعة استقرار الدول». كما تحدثت التقارير عن دول أخرى أقرت خطوات مماثلة ضد «الإخوان» من بينها، روسيا، والمملكة العربية السعودية، ومصر، والإمارات، والبحرين.
وتصنف دول عربية عدة «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً». وعدّت هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية التنظيم «جماعة إرهابية منحرفة» لا تمثل منهج الإسلام. وذكرت الهيئة في بيان لها، نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2020، أن «(الإخوان) جماعة إرهابية لا تمثل منهج الإسلام وإنما تتبع أهدافها الحزبية المخالفة لهدي ديننا الحنيف، وتتستر بالدين وتمارس ما يخالفه من الفُرقة، وإثارة الفتنة، والعنف، والإرهاب». وحذّرت حينها من «الانتماء إلى (الإخوان) أو التعاطف مع التنظيم».
كذلك أكد مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي أن كل مجموعة أو تنظيم يسعى للفتنة أو يمارس العنف أو يحرّض عليه، هو تنظيم إرهابي مهما كان اسمه أو دعوته، معتبراً «(الإخوان) تنظيماً (إرهابياً)».
وتحظر الحكومة المصرية «الإخوان» منذ عام 2014، وقد عدّته «تنظيماً إرهابياً». ويخضع مئات من قادة وأنصار التنظيم حالياً، وعلى رأسهم المرشد العام محمد بديع، لمحاكمات في قضايا يتعلق معظمها بـ«التحريض على العنف»، صدرت في بعضها أحكام بالإعدام، والسجن «المشدد والمؤبد».
وحسب الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، منير أديب، فإن «تصنيف باراغواي (الإخوان) يؤكد الاتهامات التي توجَّه إلى التنظيم، بأن تنظيمات العنف خرجت من رحم (الإخوان)، أو أنها نهلت من أفكار التنظيم»، لافتاً إلى أن «قرار باراغواي أشار إلى أن (الإخوان) وفّر الحماية لتنظيمات التطرف التي نشأت في الشرق والغرب». وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «قرار بعض الدول العربية في وقت سابق حظر (الإخوان) يعود إلى أمرين؛ الأول أن التنظيم مارس العنف، والآخر أن التنظيم وفّر الحماية لجماعات الإرهاب».
وفي وقت سابق أكدت وزارة الأوقاف المصرية «حُرمة الانضمام لـ(الإخوان)»، مشيرةً إلى أن التنظيم يمثل «الخطر الأكبر على الأمن القومي العربي». وفي فبراير (شباط) 2022 قالت دار الإفتاء المصرية إن «جميع الجماعات الإرهابية خرجت من عباءة (الإخوان)». وفي مايو (أيار) الماضي، قام مفتي مصر شوقي علام، بتوزيع تقرير «موثق» باللغة الإنجليزية على أعضاء البرلمان البريطاني يكشف منهج «الإخوان» منذ نشأة التنظيم وارتباطه بـ«التنظيمات الإرهابية». وقدم التقرير كثيراً من الأدلة على علاقة «الإخوان» بـ«داعش» و«القاعدة»، وانضمام عدد كبير من أعضاء «الإخوان» لصفوف «داعش» عقب عزل محمد مرسي عن السلطة في مصر عام 2013، كما لفت إلى أذرع «الإخوان» من الحركات المسلحة مثل «لواء الثورة» و«حسم».
وحول تأثير قرار تصنيف باراغواي «الإخوان» على «قيادات التنظيم في الخارج»، أكد الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، أن «قرار باراغواي سوف يؤثر بالقطع على عناصر التنظيم في الخارج، لأن التنظيم يزعم أنه ينتشر في دول كثيرة حول العالم، ومثل هذا القرار يؤثر على عناصر (الإخوان) الموجودة في باراغواي وفي الدول المجاورة لها، كما أن القرار قد يدفع دولاً أخرى إلى اتخاذ قرار مماثل ضد (الإخوان)».
يأتي قرار باراغواي في وقت يتواصل الصراع بين «قيادات الإخوان في الخارج» حول منصب القائم بأعمال مرشد التنظيم. ويرى مراقبون أن «محاولات الصلح بين جبهتي (لندن) و(إسطنبول) لحسم الخلافات لم تنجح لعدم وجود توافق حول ملامح مستقبل التنظيم». والصراع بين جبهتي «لندن» و«إسطنبول» على منصب القائم بأعمال المرشد، سبقته خلافات كثيرة خلال الأشهر الماضية، عقب قيام إبراهيم منير، القائم بأعمال مرشد «الإخوان» السابق، بحلّ المكتب الإداري لشؤون التنظيم في تركيا، وقيامه بتشكيل «هيئة عليا» بديلة عن «مكتب إرشاد الإخوان». وتبع ذلك تشكيل «جبهة لندن»، «مجلس شورى» جديداً، وإعفاء أعضاء «مجلس شورى إسطنبول» الستة، ومحمود حسين (الذي يقود «جبهة إسطنبول»)، من مناصبهم.