انقسام بين فصائل «جيش الفتح» حول أسلوب إدارة مدينة إدلب

«النصرة»: ستُحكم بشرع الله.. و«أحرار الشام»: لم نأت لصنع إمارة

صورة تذكارية في إدلب لمقاتلي المعارضة رافعين 3 أعلام.. «الثورة السورية» و«النصرة» و«جيش الفتح» (رويترز)
صورة تذكارية في إدلب لمقاتلي المعارضة رافعين 3 أعلام.. «الثورة السورية» و«النصرة» و«جيش الفتح» (رويترز)
TT

انقسام بين فصائل «جيش الفتح» حول أسلوب إدارة مدينة إدلب

صورة تذكارية في إدلب لمقاتلي المعارضة رافعين 3 أعلام.. «الثورة السورية» و«النصرة» و«جيش الفتح» (رويترز)
صورة تذكارية في إدلب لمقاتلي المعارضة رافعين 3 أعلام.. «الثورة السورية» و«النصرة» و«جيش الفتح» (رويترز)

فيما يبدو أنه انقسام بين فصائل «جيش الفتح» التي تسيطر على مدينة إدلب من خلال المواقف التي أصدرها بعض مسؤوليها لجهة تولي الحكومة المؤقتة إدارة المدينة، أكد رئيس الحكومة المؤقتة أحمد طعمة أن المعطيات إيجابية في هذا الإطار، وهناك تجاوب من هذه الفصائل التي يبدي كثير منها الترحيب بأن تكون هناك حياة مدنية في إدلب، وفصل العمل العسكري عن الإدارة المدنية.
ولا ينفي رئيس الحكومة المؤقتة أحمد طعمة الصعاب التي قد تعوق إمكانية انتقال الحكومة إلى إدلب لتكون مقرا لها لإدارة المناطق السورية المحررة، لكنه يؤكد في الوقت عينه أن الأولوية تبقى الآن لتأمين المساعدات الغذائية والطبية لأهالي إدلب والتسهيل قدر الإمكان لعودة النازحين إليها.
ويشير طعمة في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن هذا الأمر يتطلب التنسيق والتوافق الكامل مع الفصائل العسكرية التي نجحت في تحريرها من أيدي النظام. وأوضح أن الحكومة المؤقتة ستسعى جاهدة لتقوم بعملها من إدلب، وستبدأ المرحلة الأولى من خلال عمل المجالس البلدية ومديريات الصحة والتعليم، فيما يتطلب نقل مقرات الحكومة إلى المدينة لإدارتها مزيدا من التنسيق مع الكتل والكتائب الموجودة على الأرض، ولكي لا يكون مصير إدلب كمصير الرقة حيث يسيطر تنظيم «داعش»، مضيفا: «سنسعى جهدنا لنثبت للعالم أن المعارضة هي البديل عن النظام».
وبعدما كانت الحكومة المؤقتة قد أعلنت أنها ستبدأ بالتوجيه لمديرياتها للعمل داخل مدينة إدلب التي أعلن عن تحريرها السبت الماضي، قال الشيخ عبد الله المحيسني، أحد شيوخ «جبهة النصرة»: «لا صحة لدخول الائتلاف لمدينة إدلب وإدارة مناطقها، فقد دخل إدلب رجال سالت دماؤهم على ثراها وسيحكمونها بشرع الله ويديرون أمورها.. هكذا عاهدوا الله».
في المقابل، هنأ هاشم الشيخ، القائد العام لـ«حركة أحرار الشام الإسلامية»، مقاتلي الحركة بالنصر الذي تحقق في إدلب، نافيا نية تحويلها زعامة أو إمارة إسلامية، ومطالبا أهالي المدينة بإعانة الحركة على إدارتها، كما هدد النظام بقصف من سماهم «المرتزقة الإيرانيين» في حال قامت قواته بقصف المدينة «المحررة».
ودعا الشيخ في بيان نشره على موقع الحركة مساء الأحد الماضي، مقاتلي الحركة إلى تقديم «الصورة الناصعة لتعامل الإسلام وإدارته لشؤون الناس»، وقال إن الجماعات المشاركة اليوم «قادرة على ذلك بعون الله إن تخلت عن مصالحها الفصائلية وجعلت مصلحة الإسلام ورفع البلاء عن هذا الشعب المكلوم مقدمة على كل مصلحة».
وتوجه بكلمته إلى سكان المدينة قائلا: «يا أهلنا في إدلب الحرة، ها هم أبناؤكم أرخصوا الأرواح وبذلوا الدماء ليرفعوا عنكم ظلم هذا النظام المجرم، فأبشروا بخير أيامكم بإذن الله، فمن قدموا قادتهم قبل جنودهم لم يأتوا ليصنعوا لأنفسهم زعامة أو إمارة».
يذكر أن هاشم الشيخ تم تنصيبه أميرا للحركة التي تعتبر المكون الرئيسي للجبهة الإسلامية المعارضة للنظام السوري، بعد مقتل قائدها حسان عبود، وعدد من القيادات في تفجير مقر اجتماعهم، في 9 سبتمبر (أيلول) 2014، قبل أن يعلن وفي 22 مارس (آذار) الحالي عن توحيد الحركة مع «ألوية صقور الشام»، واندماجهما تحت اسم واحد هو «حركة أحرار الشام الإسلامية»، ليصبح اسم «ألوية صقور الشام» يمثل القوة المركزية للتشكيل الجديد.
وكانت الحكومة المؤقتة قد قالت في بيان لها إنها «ستسعى جاهدة لأن تكون مدينة إدلب الحرة مثالا للعالم أجمع لما أراده السوريون لسوريا المستقبل أن تكون، وستبدأ بالتوجيه لمديرياتها للعمل داخل مدينة إدلب، وللمجلس المحلي لمحافظة إدلب لبدء التنسيق مع الشركاء والفصائل المقاتلة والقوى الفاعلة لتكون مدينة إدلب مقرا لها لإدارة المناطق المحررة على الأراضي السورية». وأهابت الحكومة «بكل القوى المحافظة على الممتلكات الخاصة والعامة، والحفاظ على المؤسسات الحكومية والمرافق الخدمية وضمان استمرار عملها، لنثبت للعالم أن السوريين قادرون على إدارة بلدهم بالشكل الصحيح الرشيد بعد أن غيب الرئيس السوري بشار الأسد ونظامه كل هذه المظاهر العصرية لعقود». وناشدت «الثوار الأبطال ألا يشتتوا جهودهم، وأن يتكاتفوا لجني انتصارات أخرى يبشر بها هذا النصر، وأن يعملوا على حسن إدارة المدينة المحررة لكي يكتمل هذا الإنجاز الكبير».
وأبدى طعمة تخوفه «من أن يعمد النظام إلى قصف المدينة بالكيماوي، الأمر الذي قد يحول دون قدرة أهالي إدلب على العودة إلى منازلهم، مما يجعلنا نكرر مطالبتنا المجتمع الدولي بضرورة حماية المدينة وعدم تركهم لمصيرهم بين حصار النظام وإجرامه».
وأمس، نفذ طيران النظام الحربي عدة غارات على مناطق في مدينة إدلب ومناطق أخرى في بلدتي سرمين والنيرب بريف إدلب الشمالي، وفق ما ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان.



«التحالف» ينفذ ضربة «محدودة» على معدات عسكرية وصلت ميناء المكلا اليمني

لقطة من شريط فيديو نشره التحالف توثق المعدات العسكرية التي استهدفتها الضربة المحدودة (التحالف)
لقطة من شريط فيديو نشره التحالف توثق المعدات العسكرية التي استهدفتها الضربة المحدودة (التحالف)
TT

«التحالف» ينفذ ضربة «محدودة» على معدات عسكرية وصلت ميناء المكلا اليمني

لقطة من شريط فيديو نشره التحالف توثق المعدات العسكرية التي استهدفتها الضربة المحدودة (التحالف)
لقطة من شريط فيديو نشره التحالف توثق المعدات العسكرية التي استهدفتها الضربة المحدودة (التحالف)

أعلنت قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن تنفيذ ضربة جوية «محدودة» استهدفت دعما عسكريا خارجيا بميناء المكلا.

وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف اللواء الركن تركي المالكي إنه «في يومي السبت والأحد الماضيين، رصد دخول سفينتين قادمتين من ميناء الفجيرة إلى ميناء المكلا دون الحصول على التصاريح الرسمية من قيادة القوات المشتركة للتحالف، حيث قام طاقم السفينتين بتعطيل أنظمة التتبع الخاصة بالسفينتين وإنزال كمية كبيرة من الأسلحة والعربات القتالية لدعم قوات المجلس الانتقالي الجنوبي بالمحافظات الشرقية لليمن (حضرموت، المهرة) بهدف تأجيج الصراع، ما يعد مخالفة صريحة لفرض التهدئة والوصول لحلٍ سلمي، وكذلك انتهاكًا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216».

وأوضح اللواء المالكي أنه «استنادًا لطلب فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني لقوات التحالف باتخاذ كافة التدابير العسكرية اللازمة لحماية المدنيين بمحافظتي (حضرموت والمهرة)، ولما تشكله هذه الأسلحة من خطورة وتصعيد يهدد الأمن والاستقرار، فقد قامت قوات التحالف الجوية صباح اليوم بتنفيذ عملية عسكرية (محدودة) استهدفت أسلحة وعربات قتالية أفرغت من السفينتين بميناء المكلا، بعد توثيق ذلك ومن ثم تنفيذ العملية العسكرية بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية وبما يكفل عدم حدوث أضرار جانبية».

وأكد اللواء المالكي «استمرار قيادة التحالف في خفض التصعيد وفرض التهدئة في محافظتي (حضرموت والمهرة) ومنع وصول أي دعم عسكري من أي دولة كانت لأي مكون يمني دون التنسيق مع الحكومة اليمنية الشرعية والتحالف بهدف انجاح جهود المملكة والتحالف لتحقيق الأمن والاستقرار ومنع اتساع دائرة الصراع».


«التحالف» يطلب إخلاء ميناء المكلا اليمني استعدادا لتنفيذ عملية عسكرية

لقطة عامة لميناء المكلا اليمني (أرشيفية)
لقطة عامة لميناء المكلا اليمني (أرشيفية)
TT

«التحالف» يطلب إخلاء ميناء المكلا اليمني استعدادا لتنفيذ عملية عسكرية

لقطة عامة لميناء المكلا اليمني (أرشيفية)
لقطة عامة لميناء المكلا اليمني (أرشيفية)

دعا تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم، جميع المدنيين إلى الإخلاء الفوري لميناء المكلا في محافظة حضرموت حتى إشعار آخر، مؤكدًا أن هذا الإجراء يأتي في إطار الحرص على سلامتهم.

وأوضح التحالف أن طلب الإخلاء يهدف إلى حماية الأرواح والممتلكات، وذلك بالتزامن مع الاستعداد لتنفيذ عملية عسكرية في محيط الميناء، داعيًا الجميع إلى الالتزام بالتعليمات الصادرة والتعاون لضمان أمنهم وسلامتهم.

وكان المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف اللواء الركن تركي المالكي، قد صرح السبت الماضي، أنه استجابة للطلب المُقدم من رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني الدكتور رشاد العليمي بشأن اتخاذ إجراءات فورية لحماية المدنيين بمحافظة (حضرموت) نتيجة للانتهاكات الإنسانية الجسيمة والمروّعة بحقهم من قبل العناصر المسلّحة التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي، واستمرارًا للجهود الدؤوبة والمشتركة للمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة في خفض التصعيد وخروج قوات الانتقالي وتسليم المعسكرات لقوات درع الوطن وتمكين السلطة المحلية من ممارسة مسؤولياتها فإن قوات التحالف تؤكد أن أي تحركات عسكرية تخالف هذه الجهود سيتم التعامل المباشر معها في حينه بهدف حماية أرواح المدنيين وانجاح الجهود السعودية الإماراتية.

وأكد اللواء المالكي استمرار موقف قيادة القوات المشتركة للتحالف الداعم والثابت للحكومة اليمنية الشرعية، كما أنها تهيب بالجميع تحمل المسؤولية الوطنية وضبط النفس والاستجابة لجهود الحلول السلمية لحفظ الأمن والاستقرار.


«أرض الصومال»... الاعتراف الإسرائيلي يؤجّج مخاوف «التهجير» و«القواعد العسكرية»

جانب من اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين (الجامعة العربية)
جانب من اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين (الجامعة العربية)
TT

«أرض الصومال»... الاعتراف الإسرائيلي يؤجّج مخاوف «التهجير» و«القواعد العسكرية»

جانب من اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين (الجامعة العربية)
جانب من اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين (الجامعة العربية)

زاد الاعتراف الإسرائيلي الأخير بـ«أرض الصومال» كـ«دولة مستقلة» من مخاوف تهجير الفلسطينيين إلى الإقليم الانفصالي وإقامة قواعد عسكرية لإسرائيل بالمنطقة المطلة على ساحل البحر الأحمر.

وحذر رئيس وزراء الصومال، حمزة عبدي بري، من «إشعال الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي، بسبب خطة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في أرض الصومال»، وقال إن هذه الخطوة «ستكون لها تداعيات خطيرة على المنطقة من السودان والصومال وباقي البلدان».

وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الجمعة، الاعتراف بـ«أرض الصومال» كـ«دولة مستقلة ذات سيادة»، في اعتراف رسمي هو الأول بـ«الإقليم الانفصالي» داخل الصومال، في خطوة اعتبر رئيس إقليم أرض الصومال، عبد الرحمن محمد عبد الله عرو، أنها «لحظة تاريخية».

ولاقى الاعتراف الإسرائيلي إدانات عربية وإسلامية وأفريقية، وأصدرت دول عربية وإسلامية، والجامعة العربية، ومجلس التعاون الخليجي، ومفوضية الاتحاد الأفريقي، بيانات أكدوا فيها رفضهم التام للخطوة الإسرائيلية.

وربط رئيس الوزراء الصومالي بين الاعتراف الإسرائيلي وتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، وقال في تصريحات متلفزة لقناة «القاهرة الإخبارية»، الأحد، إن «كل المؤشرات تؤكد أن نتنياهو يريد تهجير الغزيين إلى أرض الصومال»، وأكد أن «بلاده لن تقبل بهذا الأمر»، مشيراً إلى أن «الشعب الفلسطيني من حقه أن يعيش على أرضه، وأن تكون له دولته المستقلة».

ويرى بري أن الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال» هو «جزء من خطة رئيس الوزراء الإسرائيلي لإقامة ما يسمى بـ(إسرائيل الكبرى)»، وأشار إلى أن «إسرائيل تسعى لاستغلال الظروف السياسية والإقليمية الراهنة، معتبرة أن وجودها في شمال الصومال قد يتيح لها التحكم في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، مع إمكانية إنشاء قواعد عسكرية في المنطقة».

وشددت الحكومة الصومالية، في بيان لها الجمعة، على «الرفض القاطع للاحتلال والتهجير القسري للفلسطينيين»، وأكدت أنها «لن تقبل أبداً بجعل الشعب الفلسطيني بلا جنسية»، كما أكدت «عدم السماح بإنشاء أي قواعد عسكرية أجنبية أو ترتيبات على أراضيها من شأنها جرّ الصومال إلى صراعات بالوكالة، أو استيراد العداوات الإقليمية والدولية».

اجتماع الحكومة الصومالية الجمعة بعد الخطوة الإسرائيلية (وكالة أنباء الصومال)

ويعتقد الباحث والمحلل السياسي من إقليم أرض الصومال، نعمان حسن، أن «حكومة الإقليم لن تقبل بتهجير الفلسطينيين إليه»، وقال إن «السلطة في (أرض الصومال) أعلنت بوضوح رفضها التهجير، باعتبار أنه سيعرقل أي حلول سياسية أمام استكمال الاعتراف بالإقليم كدولة مستقلة»، منوهاً بأن «هناك رفضاً شعبياً أيضاً لهذا الطرح».

وفي الوقت ذاته، فإن حسن يرى، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «حكومة (أرض الصومال) لن تمانع إقامة قواعد عسكرية إسرائيلية على أرض الإقليم، شريطة ألا تضر بدول الجوار»، وقال إن «الإقليم يحتاج أن يكون جاهزاً لأي تدخل من الخارج، على وقع التطورات الأخيرة، خصوصاً مع الرفض العربي والإسلامي للاعتراف الإسرائيلي».

ويظل الاعتراف بالاستقلال «الهدف الأساسي الذي تسعى إليه حكومة (أرض الصومال)»، وفق نعمان حسن، الذي عدّ أن «هذه الخطوة لن تضر بمصالح أي دولة أخرى».

في حين يرى المحلل السياسي الصومالي، حسن محمد حاج، أن الاعتراف الإسرائيلي «يثير مخاوف من تأثيره على إعادة تشكيل الخريطة الديمغرافية للإقليم، من خلال فتح الباب أمام التهجير للسكان المحليين أو للفلسطينيين إلى أرض الإقليم، بذرائع مثل التنمية أو إقامة مناطق أمنية ومرافق سيادية».

وأشار حاج، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «المخاوف تتزايد من تحول الاعتراف إلى مدخل لإقامة قواعد عسكرية أو مرافق استخباراتية إسرائيلية على ساحل البحر الأحمر ومنطقة باب المندب»، عاداً أن ذلك «سيضع الإقليم في قلب صراع المحاور الدولية، ويحوله من قضية داخل الصومال إلى ساحة لتنافس إقليمي ودولي»، وأشار إلى أن «مخاطر سيناريوهات (التهجير والعسكرة) ستمتد أثرها للمحيط الإقليمي والأفريقي بتأجيج التوترات القبلية وإضعاف فرص الحلول السياسية الشاملة».

وينظر عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، والمستشار بـ«الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية»، اللواء عادل العمدة، إلى تأثير ما يحدث في «أرض الصومال» باعتبار أنه «يرسخ لمفاهيم سلبية عن الانفصال لدى الحركات التي تشجع على ذلك، ما يعزز من مسألة التفتيت والتقسيم بين الدول الأفريقية»، وقال إن «تقسيم الصومال سيؤثر على الاستقرار الإقليمي والدولي؛ لارتباط هذه المنطقة بمصالح استراتيجية لغالبية دول العالم».

ويعتقد العمدة، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «إسرائيل تريد من خطوة الاعتراف بـ(أرض الصومال)، فتح جبهة جديدة من الصراع في المنطقة، للفت أنظار المجتمع الدولي عما يحدث في قطاع غزة»، وقال إن «الحفاظ على وحدة الصومال وسيادته جزء من الحفاظ على الأمن القومي العربي والمصري في منطقة البحر الأحمر».

ويعوّل الصومال على الدعم الإقليمي والعالمي لسيادته في مواجهة التحركات الإسرائيلية، وفق بري الذي قال في تصريحاته إن بلاده «تستخدم القنوات الدبلوماسية كخيار لمواجهة قرار نتنياهو»، إلى جانب «استخدام الإجراءات القانونية للدفاع عن وحدة» بلاده، لافتاً إلى أن «الدستور لا يسمح لـ(أرض الصومال) بالقيام بهذا الفعل».

ويعلن إقليم أرض الصومال انفصاله من جانب واحد عن جمهورية الصومال الفيدرالية منذ عام 1991، ولم يحظَ باعتراف دولي طوال هذه الفترة.