الأسواق الخليجية تبدأ أول تداولات الأسبوع على ارتفاع

القطاع المالي يقود البورصة الأردنية للتراجع

ارتفاع ملموس في تعاملات غالبية مؤشرات أسواق المنطقة هذا الأسبوع (رويترز)
ارتفاع ملموس في تعاملات غالبية مؤشرات أسواق المنطقة هذا الأسبوع (رويترز)
TT

الأسواق الخليجية تبدأ أول تداولات الأسبوع على ارتفاع

ارتفاع ملموس في تعاملات غالبية مؤشرات أسواق المنطقة هذا الأسبوع (رويترز)
ارتفاع ملموس في تعاملات غالبية مؤشرات أسواق المنطقة هذا الأسبوع (رويترز)

استهلت غالبية مؤشرات أسواق المنطقة أول جلسات هذا الأسبوع بارتفاع ملموس في تعاملاتها، حيث ارتفع المؤشر العام لسوق دبي بنسبة 0.90 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 3437.80 نقطة بدعم قاده قطاع التأمين. كما ارتفعت البورصة الكويتية بنسبة 1.6 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 6322.76 بدعم قاده قطاع تكنولوجيا. وبحسب تقرير «صحارى» ارتفعت البورصة القطرية بنسبة 0.68 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 11488.41 نقطة بدعم قاده قطاع العقارات. وارتفعت البورصة البحرينية بنسبة 0.97 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 1458.6 نقطة بدعم من قطاع البنوك التجارية. وكذلك ارتفعت البورصة العمانية بدعم من كافة قطاعاتها بنسبة 1.24 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 6188.97 نقطة. وفي المقابل تراجعت البورصة الأردنية بنسبة 0.30 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 2136.80 نقطة.

* خاسر وحيد في سوق دبي
ارتفعت سوق دبي في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 30.55 نقطة أو ما نسبته 0.90 في المائة ليقفل مؤشرها العام عند مستوى 3437.80 نقطة. وجاء هذا الارتفاع بدعم قاده قطاع التأمين، وتباين أداء الأسهم القيادية، حيث ارتفع سعر سهم إعمار بنسبة 1.24 في المائة وأربتك بنسبة 3.60 في المائة ودبي للاستثمار بنسبة 2.64 في المائة وسوق دبي المالي بنسبة 1.33 في المائة والإمارات للاتصالات المتكاملة بنسبة 1.84 في المائة، وفي المقابل تراجع سعر سهم الإمارات دبي الوطني بنسبة 3.39 في المائة وبنك دبي الإسلامي بنسبة 0.50 في المائة. وانخفضت قيم التداولات وأحجامها، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 214.7 مليون سهم بقيمة 319.9 مليون درهم نفذت من خلال 4031 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 25 شركة مقابل تراجع 5 شركات واستقرار أسعار أسهم شركة واحدة. وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع البنوك بنسبة 1.16 في المائة، واستقر قطاع الصناعة على قيمة الجلسة السابقة نفسها، وفي المقابل ارتفعت كافة قطاعات السوق بقيادة قطاع التأمين بنسبة 2.36 في المائة تلاه قطاع السلع بنسبة 2.21 في المائة.
وسجل سعر سلامة أعلى نسبة ارتفاع بواقع 7.730 في المائة وصولا إلى سعر 0.488 درهم تلاه سعر سهم تكافل الإمارات بواقع 6.350 في المائة وصولا إلى سعر 1.340 درهم. وفي المقابل سجل سعر سهم الإمارات دبي الوطني أعلى نسبة تراجع بواقع 3.39 في المائة وصولا إلى سعر 8.550 درهم تلاه سعر سهم دبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين بواقع 2.750 في المائة وصولا إلى سعر 0.602 درهم. واحتل سهم أرابتك المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 71.9 مليون درهم وصولا إلى سعر 2.300 درهم تلاه سهم إعمار بواقع 51.8 مليون درهم وصولا إلى سعر 6.510 درهم. واحتل سهم بيت التمويل الخليجي المركز الأول بحجم التداولات بواقع 46.6 مليون سهم وصولا إلى سعر 0.202 درهم تلاه سهم أرابتك بواقع 31.3 مليون سهم.

* البورصة الكويتية تعود للارتفاع
ارتفعت البورصة الكويتية في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 100.3 نقطة أو ما نسبته 1.6 في المائة ليقفل عند مستوى 6322.76 نقطة بضغط قاده قطاع تكنولوجيا. وانخفضت قيم التداولات وأحجامها، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 186 مليون سهم بقيمة 15.7 مليون دينار نفذت من خلال 5440 صفقة. وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع مواد أساسية بنسبة 8.03 في المائة تلاه قطاع خدمات استهلاكية بنسبة 1.74 في المائة، وفي المقابل ارتفعت كافة قطاعات السوق الأخرى بقيادة قطاع تكنولوجيا بنسبة 22.41 في المائة تلاه قطاع بنوك بنسبة 20.38 في المائة.
وسجل سعر سهم العقارية أعلى نسبة ارتفاع بواقع 10.42 في المائة وصولا إلى سعر 0.0265 دينار تلاه سعر سهم المستثمرون بواقع 9.62 في المائة وصولا إلى سعر 0.0285 دينار، وفي المقابل سجل سعر سهم بيت الطاقة أعلى نسبة تراجع بواقع 5.43 في المائة وصولا إلى سعر 0.087 دينار تلاه سعر سهم مينا بواقع 4.69 في المائة وصولا إلى سعر 0.0305 دينار. واحتل سهم أدنك المركز الأول بحجم التداولات بواقع 25.5 مليون دينار وصولا إلى سعر 0.0235 دينار تلاه سهم تمويل خليج بواقع 24.7 مليون دينار وصولا إلى سعر 0.017 دينار.

* البورصة القطرية تصعد
ارتفعت البورصة القطرية في تعاملات جلسة يوم أمس بدعم قاده قطاع العقارات، حيث ارتفع مؤشرها العام بواقع 77.65 نقطة أو ما نسبته 0.68 في المائة ليقفل مؤشرها العام عند مستوى 11488.41 نقطة، وانخفضت قيم التداولات وأحجامها، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 7.4 مليون سهم بقيمة 317.7 مليون ريال نفذت من خلال 3571 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 27 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 11 شركة واستقرار أسعار أسهم شركتين اثنتين. وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع النقل بنسبة 0.65 في المائة تلاه قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.17 في المائة، وفي المقابل ارتفعت كافة قطاعات السوق الأخرى بقيادة قطاع العقارات بنسبة 1.99 في المائة تلاه قطاع التأمين بنسبة 1.18 في المائة.
وسجل سعر سهم ودام أعلى نسبة ارتفاع بواقع 4.46 في المائة وصولا إلى سعر 58.50 ريال تلاه سعر سهم الطبية بواقع 3.84 في المائة وصولا إلى سعر 10.54 ريال. وفي المقابل سجل سعر سهم مخازن أعلى نسبة تراجع بواقع 3.45 في المائة وصولا إلى سعر 56.00 ريالا تلاه سعر سهم الخليجي بواقع 2.40 في المائة وصولا إلى سعر 20.30 ريال. واحتل سهم الإجارة المركز الأول بحجم التداولات بواقع 1.3 مليون سهم تلاه سهم الريان بواقع 984.9 ألف سهم. واحتل سهم الريان المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 46 مليون ريال تلاه سهم QNB بواقع 42.6 مليون ريال.

* البورصة البحرينية ترتفع
ارتفع مؤشر بورصة البحرين في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 14.08 نقطة أو ما نسبته 0.97 في المائة ليغلق عند مستوى 1458.6 نقطة، وانخفضت قيم التداولات وأحجامها، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 547.1 ألف سهم بقيمة 174.1 ألف دينار، وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع البنوك التجارية بواقع 60.76 نقطة، وفي المقابل تراجع قطاع الخدمات بواقع 3.98 نقطة واستقرت قطاعات السوق الأخرى على قيم الجلسة السابقة نفسها.
وسجل سعر سهم البنك الأهلي أعلى نسبة ارتفاع بواقع 4.38 في المائة وصولا إلى سعر 0.835 دينار تلاه سعر سهم بنك البحرين والكويت بواقع 0.93 في المائة وصولا إلى سعر 0.434 دينار، وفي المقابل تراجع سعر سهم «بي إم إم آي» بواقع 2.44 في المائة وصولا إلى سعر 0.800 دينار. واحتل سهم البنك الأهلي المتحد المركز الأول بقيمة 520 ألف دينار.

* البورصة العمانية تقفز
ارتفع المؤشر العام لبورصة عمان في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 76.06 نقطة أو ما نسبته 1.24 في المائة ليقفل عند مستوى 6188.97 نقطة. وانخفضت قيم التداولات وأحجامها، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 23.2 مليون سهم بقيمة 4.8 مليون ريال نفذت من خلال 1069 صفقة وارتفعت أسعار أسهم 19 شركة وفي المقابل تراجعت أسعار أسهم 6 شركات واستقرت أسعار أسهم 16 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفعت كافة قطاعات السوق بقيادة القطاع المالي بنسبة 0.87 في المائة تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.64 في المائة تلاه قطاع الصناعة بنسبة 0.42 في المائة.
وسجل سعر سهم البنك الأهلي المتحد أعلى نسبة ارتفاع بواقع 6.70 في المائة وصولا إلى سعر 0.19 ريال تلاه سعر سهم جلفار للهندسة والمقاولات بواقع 4.24 في المائة وصولا إلى سعر 0.123 ريال. وفي المقابل سجل سعر سهم الشرقية للاستثمار القابضة أعلى نسبة تراجع بواقع 7.45 في المائة وصولا إلى سعر 0.149 ريال تلاه سعر سهم الباطنة للتنمية والاستثمار بواقع 4.20 في المائة وصولا إلى سعر 0.137 ريال. واحتل سهم الدولية للاستثمارات المالية المركز الأول بحجم التداولات بواقع 5.1 مليون سهم وصولا إلى سعر 0.110 ريال تلاه سهم الأنوار بواقع 3.1 مليون سهم وصولا إلى سعر 0.259 ريال. واحتل سهم الأنوار المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 825.6 ألف ريال تلاه سهم الدولية للاستثمارات المالية بواقع 569.1 ألف ريال.

* تراجع البورصة الأردنية
تراجعت البورصة الأردنية في تعاملات جلسة يوم أمس بنسبة 0.30 في المائة لتقفل عند مستوى 2136.80 نقطة، وانخفضت قيم التداولات وأحجامها، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 5.6 مليون سهم بقيمة 5.5 مليون دينار نفذت من خلال 2675 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 42 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 25 شركة واستقرار أسعار أسهم 47 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، تراجع القطاع المالي بنسبة 0.82 في المائة، وفي المقابل ارتفع قطاع الصناعة بنسبة 1.26 في المائة تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.18 في المائة.
وسجل سعر سهم الموارد للتنمية والاستثمار أعلى نسبة ارتفاع بواقع 7.14 في المائة وصولا إلى سعر 0.15 دينار تلاه سهم العالمية للصناعات الكيماوية بواقع 4.91 في المائة وصولا إلى سعر 0.64 دينار، في المقابل سجل سعر سهم البتراء للتعليم أعلى نسبة تراجع بواقع 7.38 في المائة وصولا إلى سعر 5.14 دينار تلاه سعر سهم بنك الاستثمار العربي الأردني بواقع 6.34 في المائة وصولا إلى سعر 1.92 دينار. واحتل سهم مجمع الضليل الصناعي العقاري المركز الأول بقيم التداولات بواقع 1.1 مليون دينار تلاه سهم المتكاملة لتطوير الأراضي والاستثمار بواقع 396.8 ألف دينار.



«المركزي الياباني» يبقي الفائدة ثابتة... وانقسام «صقوري» يشير إلى رفعها في يونيو

العلم الوطني الياباني يرفرف على جزء من مقر بنك اليابان في طوكيو (أ.ف.ب)
العلم الوطني الياباني يرفرف على جزء من مقر بنك اليابان في طوكيو (أ.ف.ب)
TT

«المركزي الياباني» يبقي الفائدة ثابتة... وانقسام «صقوري» يشير إلى رفعها في يونيو

العلم الوطني الياباني يرفرف على جزء من مقر بنك اليابان في طوكيو (أ.ف.ب)
العلم الوطني الياباني يرفرف على جزء من مقر بنك اليابان في طوكيو (أ.ف.ب)

أبقى بنك اليابان أسعار الفائدة ثابتة يوم الثلاثاء، لكن ثلاثة من أعضاء مجلسه التسعة اقترحوا رفع تكاليف الاقتراض، في إشارة إلى مخاوف صناع السياسات من الضغوط التضخمية الناجمة عن الصراع في الشرق الأوسط.

كما رفع البنك المركزي بشكل حاد توقعاته للأسعار، وشدد على ضرورة اليقظة حيال مخاطر تجاوز التضخم للمستويات المستهدفة، مما يشير إلى فرصة قوية لرفع أسعار الفائدة في الأشهر المقبلة.

وقال فريد نومان، كبير اقتصاديي آسيا في «إتش إس بي سي» في هونغ كونغ: «بينما أبقى بنك اليابان على الأسعار دون تغيير، فإن الأصوات الثلاثة المعارضة تسلط الضوء على التوترات التي يواجهها مسؤولو النقدي»، مشيراً إلى أن صدمات الطاقة تؤجج التضخم وتكبح النمو.

وأضاف نومان: «بالنظر إلى توقعات التضخم المرتفعة في اليابان، والتي زادت بشكل أكبر بسبب أزمة الطاقة، سيحتاج بنك اليابان إلى رفع أسعار الفائدة في الوقت المناسب لمنع تصاعد ضغوط الأسعار بشكل أكبر».

وكما كان متوقعاً على نطاق واسع، ترك بنك اليابان سعر الفائدة قصير الأجل دون تغيير عند 0.75 في المائة في ختام اجتماعه الذي استمر يومين وانتهى الثلاثاء.

العلم الوطني الياباني يرفرف على جزء من مقر بنك اليابان في طوكيو (أ.ف.ب)

ومع ذلك، في خطوة مفاجئة، عارض ثلاثة أعضاء في مجلس البنك القرار ودعوا بدلاً من ذلك إلى رفع الفائدة إلى 1.0 في المائة. وانضم ناؤوكي تامورا وجونكو ناكاغاوا إلى هاجيمي تاكاتا، الذي قدم سابقاً مقترحاً منفرداً فاشلاً للرفع في مارس (آذار).

ويعد هذا أكبر عدد من الأصوات المعارضة يشهدها المجلس منذ يناير (كانون الثاني) 2016، عندما اعتمد بنك اليابان أسعار الفائدة السلبية بتصويت ضيق بنتيجة 5-4.

التقرير الفصلي

وقال بنك اليابان في تقريره الفصلي: «بما أن التضخم الأساسي يقترب من 2 في المائة وأسعار الفائدة الحقيقية عند مستويات منخفضة بشكل ملحوظ، فإن البنك سيواصل رفع سعر سياسته استجابة للتطورات في الاقتصاد والأسعار والظروف المالية».

وأوضح البنك أن وتيرة وتوقيت رفع الفائدة سيتم تحديدهما بمراقبة وثيقة لتداعيات الصراع في الشرق الأوسط. وقارنت التوجيهات الجديدة بين الوضع الحالي والتوجيهات السابقة التي كانت تضع «تحسن الاقتصاد» شرطاً مسبقاً لمزيد من الرفع.

وارتفع الين وتراجع مؤشر «نيكي» للأسهم بعد إعلان السياسة، حيث بدأ المستثمرون في وضع احتمالات رفع الفائدة على المدى القريب في الحسبان.

وقالت كاناكو ناكامورا، الخبيرة الاقتصادية في معهد «داإيوا» للبحوث: «أتوقع أن يأتي الرفع القادم للفائدة في وقت مبكر من شهر يونيو (حزيران). ومع ترجيح أن تسفر محادثات الأجور في الربيع عن زيادات تماثل العام الماضي، فإن حلقة الأجور والأسعار تشير إلى تضخم أعلى مستقبلاً».

وأضافت: «بينما تظل حالة عدم اليقين بشأن الشرق الأوسط مرتفعة، فإن تجاهل ضغوط الأسعار التصاعدية قد يؤدي إلى تفاقم الآثار الجانبية مثل ضعف الين».

وتتركز أنظار الأسواق الآن على تعليقات المحافظ كازو أويدا في مؤتمره الصحافي للحصول على أدلة حول كيفية تأثير الحرب المستمرة بين إيران والولايات المتحدة وإسرائيل على مسار رفع الفائدة. لقد عقدت هذه الحرب جهود بنك اليابان لرفع الفائدة تدريجياً إلى مستويات تُعتبر «محايدة للاقتصاد»، والتي تراها الأسواق عند حوالي 1.5 في المائة.

رجل يسير تحت لوحة إلكترونية تعرض مؤشر «نيكي» للأسهم في بورصة طوكيو (أ.ف.ب)

ويعد بنك اليابان الأول ضمن سلسلة من البنوك المركزية التي يُتوقع أن تبقي سياستها ثابتة هذا الأسبوع، بما في ذلك مجلس الاحتياطي الفيدرالي، حيث تسببت حرب الشرق الأوسط في إرباك الآفاق الاقتصادية.

مخاطر تجاوز التضخم

في تقرير آفاق التوقعات الفصلية، رفع البنك المركزي بشكل حاد توقعاته للتضخم الأساسي للسنوات المالية التي تنتهي في مارس 2027 ومارس 2028، بينما خفض توقعات النمو لكلتا السنتين.

وحافظ بنك اليابان على توقعه بأن التضخم الأساسي سيتقارب مع المستويات المتسقة مع مستهدفه السعري في وقت ما بين النصف الثاني من السنة المالية 2026 وحتى عام 2027. لكنه استرسل في شرح المخاطر المحيطة بالنمو والأسعار جراء الحرب في الشرق الأوسط، مضيفاً أن سيناريو الأساس يعتمد على افتراض أن الصراع لن يؤدي إلى اضطرابات ضخمة في سلاسل التوريد أو قفزة طويلة الأمد في تكاليف النفط.

وأشار التقرير إلى أن رغبة الشركات في تمرير التكاليف المرتفعة للمستهلكين قد تؤدي إلى انتشار ضغوط الأسعار الناجمة عن ارتفاع النفط إلى مختلف السلع والخدمات بشكل أكبر مما كانت عليه في الماضي.

وجاء في التقرير: «يجب على بنك اليابان إيلاء اهتمام قوي بشكل خاص لخطر انحراف التضخم صعوداً بشكل حاد، وبالتالي التأثير سلباً على الاقتصاد».

إن اعتماد اليابان الكبير على واردات النفط يجعل اقتصادها عرضة لارتفاع أسعار النفط واضطرابات الإمدادات الناتجة عن الإغلاق الفعلي لمضيق هرمز.

ومع ذلك، زادت مخاطر التغاضي عن ضغوط الأسعار الناجمة عن الحرب مع زيادة حرص الشركات على تمرير التكاليف العالية، بما في ذلك التكاليف الناجمة عن ضعف الين المستمر، مما يبقي التضخم فوق مستهدف البنك البالغ 2 في المائة للسنة الرابعة على التوالي.

وأدت الوتيرة البطيئة لرفع الفائدة من قبل بنك اليابان إلى الضغط على الين، ليبقي بالقرب من مستوى 160 يناً للدولار، وهو المستوى الذي أدى في السابق إلى تدخلات في سوق العملات.

وقالت وزيرة المالية، ساتسوكي كاتاياما، يوم الثلاثاء إن الحكومة مستعدة لاتخاذ إجراءات ضد تقلبات سوق الصرف الأجنبي، مؤكدة عزم طوكيو التدخل لمواجهة الانخفاضات المفرطة في قيمة الين.

ويتوقع ما يقرب من ثلثي الاقتصاديين الذين استطلعت «رويترز» آراءهم أن يرفع بنك اليابان سعر الفائدة القياسي إلى 1.0 في المائة بحلول نهاية يونيو.


النفط يواصل مكاسبه مع تعثر المفاوضات الأميركية - الإيرانية واستمرار إغلاق «هرمز»

منصة حفر بحرية بالقرب من غوليتا في كاليفورنيا (أ.ب)
منصة حفر بحرية بالقرب من غوليتا في كاليفورنيا (أ.ب)
TT

النفط يواصل مكاسبه مع تعثر المفاوضات الأميركية - الإيرانية واستمرار إغلاق «هرمز»

منصة حفر بحرية بالقرب من غوليتا في كاليفورنيا (أ.ب)
منصة حفر بحرية بالقرب من غوليتا في كاليفورنيا (أ.ب)

ارتفعت أسعار النفط بنسبة 1 في المائة، الثلاثاء، مواصلةً مكاسبها من الجلسة السابقة، في ظل تعثر الجهود المبذولة لإنهاء الحرب الأميركية - الإيرانية، مع استمرار إغلاق مضيق هرمز الحيوي، ما يحول دون وصول إمدادات الطاقة من هذه المنطقة المنتجة الرئيسية في الشرق الأوسط إلى المشترين العالميين.

وقال مسؤول أميركي، الاثنين، إن الرئيس دونالد ترمب غير راضٍ عن أحدث مقترح إيراني يهدف إلى إنهاء الحرب. وكشفت مصادر إيرانية، الاثنين، أن مقترح طهران تجنب التطرق إلى برنامجها النووي إلى حين وقف الأعمال العدائية وحل النزاعات البحرية في الخليج.

وأدى استياء ترمب من العرض الإيراني إلى جمود الصراع، حيث تغلق إيران حركة الملاحة عبر مضيق هرمز، الذي ينقل عادةً ما يعادل 20 في المائة من استهلاك النفط والغاز العالمي، بينما تُبقي الولايات المتحدة على حصارها للموانئ الإيرانية.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت لشهر يونيو (حزيران) 1.41 دولار، أو 1.3 في المائة، لتصل إلى 109.64 دولار للبرميل بحلول الساعة 04:00 بتوقيت غرينتش، بعد أن حققت مكاسب بنسبة 2.8 في المائة في الجلسة السابقة مسجلةً أعلى مستوى إغلاق لها منذ 7 أبريل (نيسان). ويستمر ارتفاع العقد لليوم السابع على التوالي.

وارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط الأميركي لشهر يونيو بمقدار 1.27 دولار، أو 1.3 في المائة، ليصل إلى 97.64 دولار للبرميل، بعد ارتفاعه بنسبة 2.1 في المائة في الجلسة السابقة.

كانت جولة سابقة من المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران قد انهارت الأسبوع الماضي عقب فشل المحادثات المباشرة.

وقالت بريانكا ساشديفا، كبيرة محللي السوق في شركة «فيليب نوفا»: «لا تزال المحادثات حول السلام تبدو سطحية إلى حد كبير، وتفتقر إلى أدلة ملموسة على خفض التصعيد. وعلى الرغم من الخطابات، لا تزال حركة السفن عبر مضيق هرمز محدودة، وهذا التعطيل المطوّل هو ما يُبقي علاوات مخاطر النفط مرتفعة».

وأضافت: «على المدى القريب، لا تُعنى أسواق النفط بالطلب الكلي بقدر ما تُعنى بالجمود الدبلوماسي. وطالما لم تُترجم الدبلوماسية إلى تدفقات فعلية للبراميل، وليس مجرد تصريحات، فستظل أسواق النفط متقلبة مع ميل تصاعدي حتى نهاية مايو».

وكشفت بيانات تتبع السفن عن اضطرابات كبيرة في المنطقة، حيث اضطرت ست ناقلات نفط إيرانية إلى العودة أدراجها بسبب الحصار الأميركي. ومع ذلك، أظهرت بيانات تتبع السفن، الصادرة يوم الاثنين، أن ناقلة غاز طبيعي مسال تابعة لشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) الإماراتية عبرت مضيق هرمز، ويبدو أنها بالقرب من الهند.

وقبل الحرب الأميركية - الإسرائيلية على إيران، التي بدأت في 28 فبراير (شباط)، كان ما بين 125 و140 سفينة تعبر المضيق يومياً.

كما تترقب السوق بيانات المخزونات الأميركية، الحكومية والخاصة، المقرر صدورها في وقت لاحق من هذا الأسبوع. ويتوقع المحللون الذين استطلعت وكالة «رويترز» آراءهم ارتفاع مخزونات النفط الخام الأميركية بمقدار 300 ألف برميل خلال الأسبوع الماضي، مع صدور البيانات الرسمية من إدارة معلومات الطاقة الأميركية، الأربعاء.


الذهب يتراجع وسط ترقب للمحادثات الأميركية - الإيرانية وقرارات البنوك المركزية

أساور ذهبية معروضة للبيع في متجر للذهب في البازار الكبير بإسطنبول (أ.ف.ب)
أساور ذهبية معروضة للبيع في متجر للذهب في البازار الكبير بإسطنبول (أ.ف.ب)
TT

الذهب يتراجع وسط ترقب للمحادثات الأميركية - الإيرانية وقرارات البنوك المركزية

أساور ذهبية معروضة للبيع في متجر للذهب في البازار الكبير بإسطنبول (أ.ف.ب)
أساور ذهبية معروضة للبيع في متجر للذهب في البازار الكبير بإسطنبول (أ.ف.ب)

تراجعت أسعار الذهب، الثلاثاء، حيث يترقب المستثمرون تأثير الصراع في الشرق الأوسط وتعثر محادثات السلام الأميركية - الإيرانية على توقعات أسعار الفائدة للبنوك المركزية الرئيسية التي تجتمع هذا الأسبوع.

وانخفض سعر الذهب الفوري بنسبة 0.2 في المائة إلى 4670.89 دولار للأونصة، حتى الساعة 03:50 بتوقيت غرينتش. كما انخفضت العقود الآجلة للذهب الأميركي تسليم يونيو (حزيران) بنسبة 0.2 في المائة إلى 4684.70 دولار.

وأعرب الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن استيائه من آخر مقترح إيراني لحل الحرب المستمرة منذ شهرين، وفقاً لما صرّح به مسؤول أميركي، مما خفّض الآمال في التوصل إلى حل للنزاع الذي عطّل إمدادات الطاقة، وأجّج التضخم، وأودى بحياة الآلاف.

وقال إدوارد مير، المحلل في شركة «ماركس»: «لا تزال العناوين الجيوسياسية هي المحرك الرئيسي لأسعار الذهب. في حال التوصل إلى اتفاق (بين الولايات المتحدة وإيران) أو اتفاق مؤقت، من المتوقع أن يضعف الدولار، ومن المرجح أن يرتفع سعر الذهب».

وارتفاع الدولار بشكل طفيف، وتراوحت أسعار النفط فوق 109 دولارات للبرميل، في ظل استمرار إغلاق مضيق هرمز الحيوي بشكل كبير.

ويمكن أن يؤدي ارتفاع أسعار النفط الخام إلى تأجيج التضخم من خلال زيادة تكاليف النقل والإنتاج، مما يزيد من احتمالية رفع أسعار الفائدة. ورغم أن الذهب يُعتبر ملاذاً آمناً ضد التضخم، إلا أن ارتفاع أسعار الفائدة يجعل الأصول ذات العائد المرتفع أكثر جاذبية، مما يُقلل من جاذبيته.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يُبقي مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة ثابتة في نهاية اجتماعه الذي يستمر يومين يوم الأربعاء.

وقال مير: «سيكون دور مجلس الاحتياطي الفيدرالي محدوداً إلى حد كبير. لن يتخذ أي إجراءات بشأن أسعار الفائدة في الوقت الراهن»، مضيفاً أنه قد يخفضها لاحقاً في الربع الأخير من العام مع «اتجاهنا نحو تباطؤ اقتصادي عالمي».

وسيركز المستثمرون أيضاً على قرارات البنوك المركزية الأخرى هذا الأسبوع، بما في ذلك قرارات البنك المركزي الأوروبي، وبنك إنجلترا، وبنك كندا.

وانخفض سعر الفضة الفوري بنسبة 1.2 في المائة إلى 74.61 دولار للأونصة، واستقر البلاتين عند 1984.19 دولار، بينما انخفض البلاديوم بنسبة 0.9 في المائة إلى 1463 دولاراً.