بنعمر يطرح المغرب مقرًا جديدًا لـ«الحوار».. والحوثيون ينقلون العتاد إلى عمران

بوادر تمرد داخل حركة الحوثيين * صالح يلجأ لقبيلته.. ومصدر يكشف لـ«الشرق الأوسط» أنه يسعى للجوء لدولة خليجية

مناصرون للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي يهتفون له في دار سعد وهي إحدى مداخل عدن الشمالية.. وفي الإطار المبعوث الأممي جمال بنعمر (أ.ف.ب)
مناصرون للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي يهتفون له في دار سعد وهي إحدى مداخل عدن الشمالية.. وفي الإطار المبعوث الأممي جمال بنعمر (أ.ف.ب)
TT

بنعمر يطرح المغرب مقرًا جديدًا لـ«الحوار».. والحوثيون ينقلون العتاد إلى عمران

مناصرون للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي يهتفون له في دار سعد وهي إحدى مداخل عدن الشمالية.. وفي الإطار المبعوث الأممي جمال بنعمر (أ.ف.ب)
مناصرون للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي يهتفون له في دار سعد وهي إحدى مداخل عدن الشمالية.. وفي الإطار المبعوث الأممي جمال بنعمر (أ.ف.ب)

كشف محمد قحطان، عضو الهيئة العليا لحزب التجمع اليمني للإصلاح، لـ«الشرق الأوسط»، أن المبعوث الأممي جمال بنعمر طرح عليهم أمس نقل مؤتمر الحوار إلى المغرب، مع التوقيع على الاتفاق في العاصمة السعودية الرياض نظرا لأنها مقر المبادرة الخليجية والأمانة العامة لمجلس التعاون.
وأشار إلى أن بنعمر التقى بممثلين عن الإصلاح وحزب المؤتمر الشعبي العام والحزب الاشتراكي، في اجتماع جرى في أحد فنادق العاصمة صنعاء، مؤكدا أن المبعوث الأممي التقى بمندوب الحوثيين بشكل منفرد. وأضاف أن كل المندوبين قد وافقوا على ما طرحه بنعمر وبانتظار رد الحوثيين. وأوضح أن غالبية الشعب اليمني يؤيدون عاصفة الحزم التي شنت من خلالها 10 دول عربية برئاسة السعودية ضربات جوية ضد معاقل الحوثيين، ويرون في تلك الضربات أملا للخلاص من الفراغ الأمني والسياسي الذي خلّفه انقلاب جماعة «أنصار الله» على السلطة في صنعاء واحتلالها لمزيد من الأراضي.
من جهة أخرى، قالت مصادر قبلية، إن الانشقاقات بدأت تظهر في صفوف الحوثيين، والقوات الموالية للرئيس السابق علي عبد الله صالح، حيث اندلعت اشتباكات عنيفة، في معاقل المتمردين في صعدة وعمران بين مسلحي القبائل المنشقة، وميليشيات الحوثي، الأمر الذي أدى إلى انسحاب مقاتلين منهم من مواقع في مأرب والبيضاء، تاركين معداتهم العسكرية للقبائل.
وفي سياق متصل، قالت مصادر يمنية لـ«الشرق الأوسط» إن الرئيس السابق علي عبد الله صالح غادر فور اندلاع عاصفة الحزم العاصمة صنعاء نحو معقل قبيلته سنحان. وأكدت أن معسكر ريمة حميد يضم مقاتلين موالين له يعملون على تأمين تنقلاته في الأراضي اليمنية. وأفصحت أيضا عن مغادرة غالبية أعضاء حزب المؤتمر الشعبي العام الذي يرأسه صالح صنعاء نحو مناطق أقل سخونة.
وأشارت المصادر إلى أن جماعة أنصار الله الحوثية تلقت خسائر فادحة في معسكراتها في محافظة صعدة. ولفتت إلى أن الحوثيين بدأوا بنقل عتادهم العسكري الذي يضم عربات ودبابات وصواريخ كاتيوشا من صعدة إلى عمران. وأضافت المصادر أن إيران لن تقدم على خطوة خاسرة بالدخول في معركة عاصفة الحزم، وأنها نصحت الحوثيين بالانسحاب من بعض المناطق لتجنب المزيد من الخسائر.
من جهتها، أكدت مصادر مطلعة، لـ«الشرق الأوسط»، أن الرئيس السابق علي عبد الله صالح يوجد، حاليا، في مناطق خولان بجنوب صنعاء والمجاورة لمنطقة سنحان مسقط رأسه، وذلك بعد أن تمكن من الفرار من منزله في صنعاء، أول من أمس، مع بداية العمليات العسكرية الجوية على صنعاء. وأكدت المصادر أنه يوجد بالتحديد في منطقة حريب القراميش في حماية قبائل خولان هناك، وهي منطقة تضم تجمعا حوثيا هو الأكبر والأهم للحوثيين بين تجمعاتهم التي توجد في أطراف صنعاء مع محافظة مأرب. وقالت المصادر الخاصة إن صالح «يقوم، في الوقت الراهن، بإجراء مفاوضات مع العديد من رجال القبائل لتهريبه إلى محافظة المهرة في أقصى جنوب شرقي البلاد». وذكرت المصادر أن صالح «يحاول إقناع سلطنة عمان أو دولة الإمارات العربية المتحدة باستضافته كلاجئ سياسي». وأضاف مصدر أن «صالح إذا فشل في الحصول على موافقة بدخول إحدى الدولتين، فسوف يقود مقاومة شعبية مخضرية على طريقة عزة إبراهيم»، حسب تعبير المصدر.
وبدأت ملامح الانقسام في الساحة اليمنية تتضح بين مؤيد ومعارض للشرعية الدستورية مع دخول الغارات الجوية لقوات التحالف يومها الثاني في ما يعرف بعملية «عاصفة الحزم»، التي تواصل استهداف مواقع المتمردين الحوثيين والقوات الموالية للرئيس السابق علي عبد الله صالح، في الوقت الذي شهدت فيه العاصمة صنعاء إجراءات أمنية استثنائية، أمس.
وتواصلت الضربات الجوية لقوات التحالف في عدد من المناطق اليمنية، ففي صنعاء استهدفت الغارات طوال مساء أول من أمس «قاعدة الديلمي» في شمال صنعاء، بجوار مطاري صنعاء المدني والعسكري ومعسكر القوات الخاصة (الحرس الجمهوري - سابقا) في منطقة الصباحة بالمدخل الغربي للعاصمة صنعاء. وهذا المعسكر من أكبر المعسكرات الموالية للرئيس السابق علي عبد الله صالح ونجله العميد أحمد علي عبد الله صالح. كما استهدف القصف مجمع الرئاسة في صنعاء، التي عاشت لليوم الثاني على التوالي تحت وقع القصف العنيف وسماع دوي الانفجارات وأصوات مضادات الطائرات في سماء المدينة وكل أرجائها. وقصفت قوات التحالف مواقع لجماعة الحوثي في «قاعدة العند» العسكرية الاستراتيجية في محافظة لحج بشمال عدن، إضافة إلى غارات جوية جديدة استهدفت القاعدتين الجوية والبحرية في محافظة الحديدة بغرب البلاد، وغارات أخرى استهدفت مواقع عسكرية موالية لصالح في منطقتي الجدعان وعبيدة، حيث جرى تدمير منصات صواريخ ومواقع رادارات، ومواقع أخرى في محافظة الضالع.
وأكدت مصادر مطلعة في صنعاء، لـ«الشرق الأوسط»، أن الحوثيين يعملون على إخفاء كل المعلومات والحقائق بشأن الخسائر التي تتسبب فيها الضربات الجوية، حيث يطوقون المواقع التي تتعرض للقصف ويمنعون من الوصول إليها أو التصوير، ويسربون ما يرغبون به من الصور الخاصة بهم والتي يقولون إنها لضحايا مدنيين، حسب تلك المصادر. وشهدت صنعاء، أمس، إجراءات أمنية استثنائية وإضافية إلى الإجراءات الأمنية التي تشهدها صنعاء في ظل انتشار الميليشيات الحوثية، حيث نشر الحوثيون المئات من المسلحين بالملابس العسكرية والمدنية أمام مداخل المساجد التي يرتادها أنصارهم، وذلك خشية وقوع تفجيرات انتحارية كتلك التي وقعت، الجمعة الماضية، وأسفرت عن سقوط قرابة 200 قتيل ومئات الجرحى والمصابين. وسقط، أمس، 11 شخصا جرحى في انفجار قذيفة مضادة للطيران في سوق «باب السباح» قرب صنعاء القديمة، وذلك بعد أن سقطت دون أن تنفجر. وحسب مصادر حوثية فقد تعرضت القذيفة لأشعة الشمس مما أدى إلى انفجارها وسط السوق ووقوع إصابات. وإذا ما صحت رواية الحوثيين فإنه يعتقد أن القذيفة أطلقت من مضادات الطيران فوق القصر الجمهوري في منطقة ميدان التحرير بقلب صنعاء.
وأعلن معظم ضباط وجنود اللواء «35 مدرع» في محافظة تعز تأييدهم للشرعية، في الوقت الذي دارت فيه اشتباكات بين القطاع البحري التابع للواء «35 مدرع» والمرابط في ميناء المخاء ومسلحين حوثيين. وكان قائد اللواء، العميد ركن منصور محسن معيجر، أمر بتسليم الحوثيين أحد مواقع اللواء المطلة على مدينة تعز وتحديدا في جبل صبر الشهير، وأيضا مدهم بكتيبة من المقاتلين للقتال في صفوفهم، قبل أن يتمرد عليه الضباط والجنود ويعلنوا تأييدهم للشرعية، فيما يعرف عن القائد العسكري تأييده للرئيس السابق علي عبد الله صالح.
وفي التطورات في جنوب البلاد، ما زالت اللجان الشعبية تواصل عمليات تمشيط مدينة عدن لتطهير الجيوب التي لا يزال يتمركز فيها المؤيدون للحوثيين وأنصار الرئيس السابق علي عبد الله صالح. وأعلنت اللجان الشعبية في عدن حظر التجوال في المدينة من الساعة 7 مساء، وحتى السابعة صباحا، اعتبارا من مساء أمس. وفي لحج، أيضا، قتل نحو 30 مسلحا حوثيا في منطقة صبر على يد مسلحي اللجان الشعبية في كمين نصب لهم هناك. وفي جبهة الضالع، شمال عدن، استأنفت العمليات العسكرية عصر أمس بعد ساعات فقط من توقف أصوات المدفعية الثقيلة وكذا الأسلحة المتوسطة. وقال مصدر عسكري لـ«الشرق الأوسط» إن القوات المدافعة عن المدينة كانت قد أمهلت جنود وضباط اللواء «33 مدرع» ساعات الصباح كي ينسحبوا بسلام وبسلاحهم الشخصي، مشترطة أن يكون هذا الانسحاب دون السلاح الثقيل، إذ كان سكان المدينة قد سمعوا عند الساعة الثانية من فجر أمس متحدثا عن القوات التي تحاصر قوات الجيش يستخدم مكبرات الصوت ويطلب من الجنود والضباط الخروج من المعسكر حفظا لحياتهم ولسلامتهم وسلامة الأهالي في المدينة. وأكدت معلومات «الشرق الأوسط» فرار الجنود من الجيش والأمن بعد الغارتين الجويتين اللتين استهدفتا مواقع عسكرية وأمنية موالية للرئيس السابق صالح والحوثي في مدينة قعطبة (20 كيلو مترا شمالا) وجبل مريس المطل على المدينة من جهة الشرق. واندلعت، أمس، مواجهات عنيفة في الضالع عقب محاولة جنود الجيش والأمن الانتشار وفي نطاق ضيق يمكنهم من السيطرة على الخط الرئيسي في المدينة الذي يؤمن لهم الانسحاب شمالا وبكامل عتادهم.
وذكرت مصادر ميدانية في محافظة أبين لـ«الشرق الأوسط» أن قوات عسكرية موالية للرئيس السابق علي عبد الله صالح حاولت قطع الطريق المؤدي بين عدن والمكلا، عاصمة محافظة حضرموت، والذي يمتد لقرابة 700 كيلومتر، وذلك عبر إرسال تلك القوات من معسكر القوات الخاصة (الحرس الجمهوري سابقا) في منطقة مكيراس الواقعة بين محافظتي البيضاء وأبين، نحو منطقة شقرة الساحلية في أبين قرب عدن.



الحرب على إيران تلقي بتبعاتها على معيشة اليمنيين

بسبب الحرب على إيران تأخرت الإمدادات المنقذة للحياة عن 130 ألف يمني (الأمم المتحدة)
بسبب الحرب على إيران تأخرت الإمدادات المنقذة للحياة عن 130 ألف يمني (الأمم المتحدة)
TT

الحرب على إيران تلقي بتبعاتها على معيشة اليمنيين

بسبب الحرب على إيران تأخرت الإمدادات المنقذة للحياة عن 130 ألف يمني (الأمم المتحدة)
بسبب الحرب على إيران تأخرت الإمدادات المنقذة للحياة عن 130 ألف يمني (الأمم المتحدة)

دقّت المنظمات الإنسانية العاملة في اليمن ناقوس الخطر، محذّرةً للمرة الأولى من التداعيات المباشرة للحرب في إيران على الوضع الإنساني الهش في البلاد، في وقت يواجه فيه ملايين اليمنيين مستويات غير مسبوقة من انعدام الأمن الغذائي، بينما تتعرض سلاسل الإمداد الدولية، التي تمثل شريان الحياة للمساعدات الإنسانية، لضغوط متزايدة تهدد بانهيار الاستجابة المحدودة أصلاً.

ووفق تقرير إنساني حديث، فإن تصاعد الصراع الإقليمي ألقى بظلال ثقيلة على طرق الإمدادات الرئيسية للمساعدات، مما تسبب في تأخر وصول أكثر من 150 طناً من الشحنات الإنسانية المصنفة على أنها مواد منقذة للحياة، تشمل معدات طبية ثقيلة، وأدوية، ومستلزمات خاصة بالبنية التحتية للمياه، في وقت لا تزال فيه مواعيد وصول هذه الشحنات غير واضحة، وسط اضطرابات متواصلة في الممرات البحرية وارتفاع كبير في تكاليف الشحن.

ويشير التقرير إلى أن استمرار حالة عدم اليقين في خطوط الملاحة الدولية انعكس بصورة مباشرة على قدرة المنظمات الدولية غير الحكومية على إيصال الإغاثة الطارئة، إذ أصبحت عمليات الإنقاذ تواجه مخاطر التأخير الحاد أو التوقف، بما يهدد بتوسيع رقعة الاحتياجات الإنسانية في بلد يعتمد ملايين من سكانه على المساعدات الخارجية لتأمين الحد الأدنى من مقومات البقاء.

وعلى الرغم من أن الموانئ الوطنية الرئيسية في اليمن ما زالت تعمل من الناحية الفنية، فإن المنظمات الإنسانية أكدت أن الاضطرابات التي طالت خطوط الملاحة الإقليمية والدولية تسببت فعلياً في تعطيل وصول الإمدادات، وأدت إلى تكدس شحنات حيوية في نقاط انتظار غير معلومة المصير.

41 ألف شخص في اليمن معرضون لمخاطر كارثية تشبه المجاعة (الأمم المتحدة)

ووفقاً لما أوردته أربع من أصل 12 منظمة دولية غير حكومية شملها الاستطلاع وتعمل في اليمن، فإن هذه التأخيرات تسببت بصورة مباشرة في انقطاع مساعدات حيوية عن أكثر من 130 ألف مستفيد، بينما رجح التقرير أن يكون التأثير الحقيقي على مستوى البلاد أكبر بكثير، بالنظر إلى أن هذه البيانات تمثل شريحة محدودة فقط من إجمالي المنظمات الدولية العاملة في المجال الإنساني.

ويعني ذلك عملياً أن آلاف الأسر التي تعتمد على الأدوية، ومشروعات المياه، والخدمات الصحية المدعومة، باتت مهددة بانقطاعات متزايدة في الخدمات الأساسية، في وقت تتراجع فيه قدرة القطاعين الصحي والخدمي على امتصاص أي صدمات إضافية، نتيجة سنوات الحرب الطويلة وما خلّفته من هشاشة هيكلية واسعة.

فاتورة التصعيد

ولم تتوقف انعكاسات الأزمة عند حدود العمليات الإنسانية، بل امتدت سريعاً إلى الأسواق المحلية في مختلف أنحاء اليمن، حيث بدأت مؤشرات التضخم بالتصاعد بوتيرة لافتة، مدفوعةً بتراجع الواردات التجارية والإنسانية، وارتفاع تكلفة النقل والشحن والتأمين.

وأكدت المنظمات الإنسانية أن أسعار المياه المعبأة قفزت خلال شهر واحد بنسبة 50 في المائة، فيما ارتفع سعر كل من زيت الطهي والغاز المسال بنحو 80 سنتاً، في حين واصلت أسعار الوقود صعودها بوتيرة متسارعة بلغت 24 في المائة، وهو ما انعكس فوراً على تكاليف النقل، وأسعار السلع الأساسية، وسلسلة توريد المواد الغذائية والاستهلاكية.

ويرى العاملون في المجال الإنساني أن هذا الارتفاع الحاد في أسعار الوقود يمثل مؤشراً على ضغوط تضخمية متنامية ستنعكس بصورة مباشرة على مستويات الأمن الغذائي، خصوصاً في بلد يعاني فيه السكان أصلاً من تآكل القدرة الشرائية، وتراجع مصادر الدخل، واتساع رقعة الفقر، مما يجعل أي زيادة إضافية في أسعار السلع الأساسية عبئاً يفوق قدرة ملايين الأسر على الاحتمال.

المعدات الثقيلة والأدوية والبنية التحتية للمياه تأخرت في الوصول جراء اضطرابات الشحن (إعلام محلي)

وفي ظل هذه التطورات، تزداد المخاوف من انتقال مزيد من المجتمعات المحلية إلى مراحل أكثر حدة في التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، وهو المؤشر العالمي الذي تعتمد عليه منظمات الإغاثة في قياس مستويات الجوع وتتبع مخاطر المجاعة.

وتكشف بيانات التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي عن صورة شديدة القتامة، إذ يشير أحدث التقديرات إلى أن أكثر من 18 مليون شخص في اليمن سيواجهون مستويات أزمة جوع أو ما هو أسوأ خلال النصف الأول من العام الجاري، ضمن المرحلة الثالثة وما فوق في سلم التصنيف الغذائي.

كما يوجد أكثر من 5.5 مليون شخص في حالة طوارئ غذائية، وهي المرحلة الرابعة التي تسبق المجاعة، فيما يواجه ما لا يقل عن 41 ألف شخص ظروفاً كارثية تشبه المجاعة، ضمن المرحلة الخامسة، وهي أعلى درجات الخطر الغذائي، حيث يصبح البقاء نفسه مهدداً.

ويؤكد التقرير أن أي اضطراب إضافي في تدفق المساعدات أو استمرار الارتفاع في أسعار السلع الأساسية والوقود سيضاعف من حجم هذه الأرقام، ويدفع مزيداً من السكان إلى حافة الانهيار المعيشي، خصوصاً في المناطق الأشد هشاشة، التي تعتمد بشكل شبه كامل على التدخلات الإنسانية المباشرة.

ضغط مزدوج

إلى جانب التداعيات المعيشية، عبّرت المنظمات الإنسانية عن خشيتها من أن يؤدي تصاعد التوترات الإقليمية إلى تقويض فرص السلام في اليمن، من خلال تحويل الانتباه السياسي والدبلوماسي بعيداً عن الملف اليمني، وإعادة ترتيب أولويات القوى الإقليمية والدولية الفاعلة.

وأكدت المنظمات أن استدامة الحوار بين الأطراف اليمنية تتطلب انخراطاً إقليمياً فاعلاً، فيما يؤدي المناخ المتقلب الحالي إلى زيادة حالة عدم اليقين، وتراجع الزخم السياسي اللازم لدفع مسار التسوية، بما يهدد بإطالة أمد الأزمة الإنسانية والاقتصادية.

في السياق نفسه، تواجه المنظمات الإنسانية قيوداً حوثية متزايدة على حركة موظفيها، حيث أظهرت نتائج دراسة استقصائية حديثة أن 91 في المائة من المنظمات غير الحكومية الدولية تعاني من تأخيرات أو اضطرابات شديدة في حركة كوادرها، سواء في الدخول إلى البلاد أو التنقل داخلها أو مغادرتها، وهو ما ينعكس مباشرةً على قدرة هذه المنظمات على إدارة عملياتها بكفاءة.

العاملون في المجال الإنساني في اليمن يواجهون قيوداً حوثية على الحركة (إعلام محلي)

ودعت المنظمات إلى تحرك عاجل لتسهيل حركة العاملين في المجال الإنساني بصورة آمنة، وتسريع إصدار التصاريح اللازمة لنقل الإمدادات الحيوية، وإعطاء الأولوية لخفض التصعيد في المنطقة، وضمان حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية، مع دعم قنوات الشراء الوطنية والإقليمية لتخفيف الاعتماد على سلاسل الإمداد الدولية، وتعزيز القدرة المحلية على مواجهة الصدمات المستقبلية.

وشددت المنظمات في ختام تقريرها على أن عمليات إنقاذ الأرواح يجب أن تبقى بمنأى عن النزاعات الإقليمية والداخلية، محذرةً من أن أي إخفاق في حماية الاستجابة الإنسانية من مزيد من الاضطرابات ستكون تكلفته البشرية كارثية على اليمنيين الذين يواجهون بالفعل واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.


الحوثيون ينفقون ببذخ على ذكرى «الصرخة الخمينية»

حشد للجماعة الحوثية في صنعاء للتضامن مع إيران و«حزب الله» اللبناني (أ.ف.ب)
حشد للجماعة الحوثية في صنعاء للتضامن مع إيران و«حزب الله» اللبناني (أ.ف.ب)
TT

الحوثيون ينفقون ببذخ على ذكرى «الصرخة الخمينية»

حشد للجماعة الحوثية في صنعاء للتضامن مع إيران و«حزب الله» اللبناني (أ.ف.ب)
حشد للجماعة الحوثية في صنعاء للتضامن مع إيران و«حزب الله» اللبناني (أ.ف.ب)

تشهد المناطق اليمنية الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، تصاعداً في وتيرة الإنفاق على الفعاليات ذات الطابع الآيديولوجي، وفي مقدمتها المناسبة المرتبطة بما يُعرف بذكرى «الصرخة الخمينية»، في وقت تتفاقم فيه الأزمة الإنسانية بصورة غير مسبوقة، ويجد ملايين اليمنيين أنفسهم عالقين بين الجوع، وانقطاع الرواتب، وتراجع الخدمات الأساسية، وتآكل ما تبقى من قدرتهم على الصمود في مواجهة واقع معيشي بالغ القسوة.

وفي مقابل الانكماش الاقتصادي الحاد، واستمرار التدهور في قيمة الدخول، والارتفاع المتواصل في معدلات الفقر والبطالة، تمضي الجماعة في تخصيص موارد مالية كبيرة لتمويل الفعاليات التعبوية، بما يشمل الحشد الإعلامي، وطباعة الشعارات، وتنظيم الأنشطة الجماهيرية، في مشهد يثير تساؤلات واسعة بشأن أولويات الإنفاق في مناطق تعاني من واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.

ووفق مصادر مطلعة، فقد رصدت الجماعة الحوثية، عبر ما تُسمى اللجنة العليا للاحتفالات، ما يقارب مليون دولار لتمويل فعاليات ذكرى «الصرخة الخمينية»، ضمن مساعٍ متواصلة لترسيخ خطابها الآيديولوجي وتعزيز حضورها التعبوي داخل المجتمع، خصوصاً بين فئة الشباب، عبر سلسلة من الأنشطة المكثفة التي شملت المدارس والمعاهد والجامعات، إلى جانب مهرجانات جماهيرية ومحاضرات تعبوية أُقيمت في عدد من المدن والمناطق الواقعة تحت سيطرتها.

أطفال في محافظة حجة حشدتهم الجماعة الحوثية لإحدى فعالياتها (إكس)

وعلى امتداد الأيام الماضية، شهدت مناطق سيطرة الجماعة أكثر من 150 فعالية واحتفالية مرتبطة بهذه المناسبة، وهو ما فجّر موجة استياء واسعة بين السكان الذين يرون أن الأولوية يجب أن تُمنح لمعالجة الملفات المعيشية الملحة، وفي مقدمتها صرف الرواتب المتوقفة، وتحسين خدمات الكهرباء والمياه، والحد من التدهور الاقتصادي الذي يدفع مزيداً من الأسر نحو دائرة الفقر المدقع.

وتعكس شهادات السكان حجم الفجوة بين ما يُصرف على الأنشطة التعبوية وبين الاحتياجات الأساسية للمواطنين؛ فهناك موظفون حكوميون يؤكدون أنهم لم يتسلموا رواتبهم منذ سنوات، فيما تعتمد أسر كثيرة على الديون، أو على مساعدات متقطعة بالكاد تكفي لسد الرمق.

ولا يقتصر أثر الأزمة على جانب واحد من الحياة اليومية؛ إذ تمتد تداعياتها إلى التعليم والصحة وفرص العمل، مع اتساع رقعة العجز داخل الأسر عن تأمين الاحتياجات الأساسية، واضطرار كثير من الأطفال إلى ترك مقاعد الدراسة، في حين يواجه المعلمون والعاملون في القطاع العام ظروفاً معيشية خانقة نتيجة توقف المرتبات وغياب أي معالجات اقتصادية ملموسة.

أولويات طائفية

يرى مراقبون يمنيون أن استمرار توجيه الموارد نحو هذه الفعاليات الحوثية، يعكس طبيعة الأولويات التي تحكم سياسات الجماعة، حيث تتقدم الاعتبارات الآيديولوجية والسياسية على الملفات الخدمية والمعيشية الأكثر إلحاحاً بالنسبة للسكان.

وبحسب هذه القراءة، فإن الاستثمار في المناسبات التعبوية لا يُنظر إليه بوصفه حدثاً موسمياً فحسب؛ بل بوصفه جزءاً من استراتيجية أوسع تستهدف إعادة تشكيل الوعي العام وترسيخ خطاب الجماعة في المجال الاجتماعي والتعليمي والثقافي.

فعالية تعبوية أقامها الحوثيون في صعدة حيث معقلهم الرئيسي (إعلام حوثي)

وتشير تقديرات اقتصادية إلى أن هذا النمط من الإنفاق، في ظل الموارد المحدودة والاقتصاد المنهك، يسهم بصورة مباشرة في تعميق الاختلالات القائمة، ويزيد الضغوط على المجتمع الذي يواجه أصلاً مستويات غير مسبوقة من الفقر، في وقت تتراجع فيه فرص العمل، وتتآكل القدرة الشرائية بوتيرة متسارعة، وسط غياب أي مؤشرات على انفراج اقتصادي قريب.

كما يربط بعض المراقبين هذه المناسبة بسياقات رمزية تتجاوز البعد المحلي، باعتبارها جزءاً من منظومة شعارات وطقوس جرى إدخالها إلى خطاب الجماعة منذ سنوات، لتصبح لاحقاً ركناً ثابتاً في نشاطها العام، وأداة متكررة للحشد والتعبئة، بما يعكس استمرار توظيف البعد الآيديولوجي بوصفه أولوية تتقدم على متطلبات الحياة اليومية للمواطنين.

خطر المجاعة يقترب

في موازاة هذا المشهد، تتزايد التحذيرات الدولية من انزلاق اليمن نحو مستويات أشد خطورة من الأزمة الإنسانية؛ إذ حذرت «منظمة الأغذية والزراعة» التابعة للأمم المتحدة، من التدهور المستمر في الوضع الغذائي.

الحوثيون يحرمون الموظفين من الرواتب ويبددون الأموال لإحياء مناسبة طائفية (إكس)

وأكدت المنظمة أن اليمن بواجه خطراً حقيقياً بالانزلاق نحو المجاعة خلال الفترة المقبلة، في ظل استمرار القيود على إيصال المساعدات، وتراجع التمويل الإنساني، وتأثيرات التصعيد الإقليمي على الوضع الاقتصادي والإنساني.

ووفق أحدث التقديرات، يعاني نحو 18.3 مليون شخص في اليمن، من مستويات حادة من انعدام الأمن الغذائي مع بداية عام 2026، وهو رقم يعكس حجم الكارثة المتفاقمة، ويضع البلاد ضمن أعلى المعدلات العالمية في مستويات الطوارئ المرتبطة بالجوع وسوء التغذية.


اليمن يسعى لتعزيز مكانته في التجارة الدولية باستحداث ميناءين

اليمن يتطلع لاستعادة ميناء عدن مكانته التاريخية بصورة تدريجية (إعلام حكومي)
اليمن يتطلع لاستعادة ميناء عدن مكانته التاريخية بصورة تدريجية (إعلام حكومي)
TT

اليمن يسعى لتعزيز مكانته في التجارة الدولية باستحداث ميناءين

اليمن يتطلع لاستعادة ميناء عدن مكانته التاريخية بصورة تدريجية (إعلام حكومي)
اليمن يتطلع لاستعادة ميناء عدن مكانته التاريخية بصورة تدريجية (إعلام حكومي)

في خطوة تستهدف تعزيز مكانة اليمن على خريطة التجارة الدولية، أعلنت الحكومة المعترف بها دولياً استحداث ميناء على ساحل بحر العرب وآخر على المحيط الهندي، مع التخطيط لإنشاء ميناء ثالث على خليج عدن، بالتزامن مع البدء في المرحلة الثانية لتوسعة مداخل ميناء عدن.

ويأتي هذا التوجه وسط تفاؤل حكومي بإمكانية أن تلعب موانئ البلاد الممتدة على سواحل البحر العربي وخليج عدن، دوراً حيوياً في مستقبل التجارة الدولية وخدمة دول الجوار العربي، استناداً إلى المتغيرات التي شهدتها المنطقة خلال السنوات الماضية، وهو ما يدفع وزارة النقل إلى تسريع العمل في تطوير ميناء عدن واستحداث موانئ جديدة في حضرموت وشبوة وسقطرى.

وأكد وزير النقل محسن العمري، خلال وضع حجر الأساس للمرحلة الثانية من مشروع توسعة مداخل ميناء عدن، أن هذه الخطوة تمثل محطة مهمة في إطار تطوير البنية التحتية للميناء وتعزيز قدرته التشغيلية، مشيراً إلى أن المشروع واجه تعثراً خلال الفترة الماضية، قبل أن يُرفع إلى رئيس الوزراء شائع الزنداني، الذي وجّه بسرعة تنفيذه نظراً لأهميته الاستراتيجية في دعم النشاط الملاحي والتجاري.

وضع اللمسات الأخيرة لاستحداث ميناءين في حضرموت وسقطرى (إعلام حكومي)

ووصف الوزير المشروع بأنه أحد أبرز الإنجازات ضمن حزمة من المشاريع التطويرية الجاري تنفيذها في قطاع النقل والموانئ، التي تشمل مشاريع موانئ في محافظة حضرموت وأرخبيل سقطرى، إلى جانب عدد من المشاريع الأخرى المتوقفة التي يجري العمل على إعادة تنشيطها خلال المرحلة الراهنة، ضمن رؤية أوسع لإعادة تأهيل قطاع النقل البحري ورفع جاهزيته لاستيعاب متطلبات المرحلة المقبلة.

وأعرب العمري عن أمله في أن تسهم هذه الخطوة في استعادة ميناء عدن لمكانته الطبيعية والتاريخية بصورة تدريجية، من خلال تعزيز كفاءته التشغيلية ورفع مستوى الخدمات المقدمة للسفن والخطوط الملاحية، وزيادة قدرته على استيعاب الحركة التجارية المتنامية، بما يعزز دوره الحيوي بوصفه ميناء محورياً في المنطقة ويسهم في تنشيط الحركة الاقتصادية والتجارية ورفد الاقتصاد الوطني.

تعزيز القدرة التشغيلية

من جانبه، أكد رئيس مجلس إدارة مؤسسة موانئ خليج عدن محمد أمزربه، أن مشروع تطوير مداخل الميناء يُعدّ من المشاريع الاستراتيجية المهمة في مجال البنية التحتية، لافتاً إلى أنه سيمثل نقلة نوعية في تطوير العمل ورفع كفاءة التشغيل بالميناء، من خلال تحسين انسيابية الحركة وتعزيز قدرات المناولة والشحن والتفريغ.

وأوضح أن المشروع سيسهم في تسهيل حركة دخول وخروج الشاحنات، بما يعزز كفاءة عمليات المناولة ويقلل من مدة بقاء السفن في الميناء، الأمر الذي سينعكس إيجاباً على خفض تكاليف الشحن وتحسين مستوى الخدمات الملاحية، بما يجعل ميناء عدن أكثر قدرة على المنافسة واستقطاب الخطوط الملاحية العالمية.

رهان يمني على دور فاعل لميناء سقطرى على المحيط الهندي (إعلام محلي)

ووفق ما ذكره أمزربه، فإن المشروع يتضمن تنفيذ أعمال تطوير بطول يقارب كيلومتراً ونصف الكيلومتر في ميناء المعلا، و3 كيلومترات ونصف الكيلومتر في ميناء كالتكس، مشيراً إلى أن المرحلة الأولى تم تنفيذها خلال السنوات الماضية، فيما جرى تدشين المرحلة الثانية بعد استكمال الإجراءات والمناقصات العامة، ضمن خطة متدرجة تستهدف تحديث البنية التحتية للميناء وفق احتياجاته التشغيلية المتنامية.

وأكد أن أعمال التطوير والتحديث في هذه الموانئ تحظى بدعم حكومي مستمر، حيث يجري العمل على تنفيذ عدد من المشاريع الحيوية الأخرى، من بينها الورشة الفنية الخاصة برصيف السياح، إلى جانب مشاريع سيتم طرحها وتنفيذها وفق مراحل زمنية محددة، بما يسهم في تعزيز مكانة ميناء عدن واستعادة دوره الاقتصادي والتجاري.

خريطة موانئ جديدة

قال وزير النقل اليمني إن رؤية الوزارة لا تتوقف عند حدود ميناء عدن؛ بل تمتد لتشمل خريطة متكاملة لتطوير الموانئ اليمنية، من «بروم» في حضرموت إلى «قرمة» في سقطرى، وصولاً إلى إعادة تنشيط جميع المشاريع المتوقفة، انطلاقاً من قناعة رسمية بأن الموانئ تمثل قاطرة التنمية، وأن بناء بنية تحتية بحرية حديثة بات ضرورة لمواكبة التحولات المتسارعة في حركة الملاحة الدولية.

وفي هذا السياق، ناقش وزير النقل الخطوات والإجراءات اللازمة لاستئناف العمل بمشروعي إنشاء مينائي «قرمة» بمحافظة سقطرى و«بروم» بمحافظة حضرموت، لما يمثله المشروعان من أهمية استراتيجية في تنشيط حركة النقل البحري والتجاري، ودورهما المتوقع في توسيع قدرة اليمن على استقبال الحركة الملاحية وتوزيعها على أكثر من منفذ بحري حيوي.

كما استعرض مع نائب وزير الصناعة والتجارة سالم سلمان، مستوى الإنجاز في الدراسات والإجراءات الفنية والإدارية المرتبطة بالمشروعين، إضافة إلى التحديات التي واجهت سير التنفيذ خلال الفترة الماضية، موجهاً بوضع آلية عملية لتسريع استكمال الإجراءات الفنية والإدارية، والعمل على تحديث التكاليف التقديرية تمهيداً لاستكمال إجراءات طرح المناقصات وفقاً للمعايير والشروط المعتمدة.

ميناء المكلا مرتكز حكومي لحركة التجارة في موانئ بحر العرب (إعلام محلي)

وفي موازاة ذلك، ناقش وزير النقل مع مجلس إدارة مؤسسة موانئ البحر العربي خريطة طريق تركز على تحويل الدراسات الفنية والاقتصادية إلى واقع ملموس، خصوصاً فيما يتعلق بمشاريع ميناء «بروم» الاستراتيجي في حضرموت، وميناء «قنا» في شبوة، وميناء «قرمة» في أرخبيل سقطرى، بالإضافة إلى مشروع توسعة ميناء المكلا الذي يُنظر إليه بوصفه ركيزة أساسية في النشاط الملاحي على سواحل بحر العرب.

وأكد الوزير أن الهدف لا يقتصر على التطوير الإنشائي؛ بل يمتد إلى تقديم أقصى التسهيلات والامتيازات للخطوط الملاحية والمستوردين، بما يضمن انسيابية الحركة التجارية وزيادة الإيرادات التي تخدم الاقتصاد الوطني، مشدداً على أن الوزارة، وبدعم من الشركاء، ماضية في تحويل موانئ البحر العربي إلى مراكز لوجستية عالمية تعزز من مكانة اليمن على خريطة التجارة الدولية.