بنعمر يطرح المغرب مقرًا جديدًا لـ«الحوار».. والحوثيون ينقلون العتاد إلى عمران

بوادر تمرد داخل حركة الحوثيين * صالح يلجأ لقبيلته.. ومصدر يكشف لـ«الشرق الأوسط» أنه يسعى للجوء لدولة خليجية

مناصرون للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي يهتفون له في دار سعد وهي إحدى مداخل عدن الشمالية.. وفي الإطار المبعوث الأممي جمال بنعمر (أ.ف.ب)
مناصرون للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي يهتفون له في دار سعد وهي إحدى مداخل عدن الشمالية.. وفي الإطار المبعوث الأممي جمال بنعمر (أ.ف.ب)
TT

بنعمر يطرح المغرب مقرًا جديدًا لـ«الحوار».. والحوثيون ينقلون العتاد إلى عمران

مناصرون للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي يهتفون له في دار سعد وهي إحدى مداخل عدن الشمالية.. وفي الإطار المبعوث الأممي جمال بنعمر (أ.ف.ب)
مناصرون للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي يهتفون له في دار سعد وهي إحدى مداخل عدن الشمالية.. وفي الإطار المبعوث الأممي جمال بنعمر (أ.ف.ب)

كشف محمد قحطان، عضو الهيئة العليا لحزب التجمع اليمني للإصلاح، لـ«الشرق الأوسط»، أن المبعوث الأممي جمال بنعمر طرح عليهم أمس نقل مؤتمر الحوار إلى المغرب، مع التوقيع على الاتفاق في العاصمة السعودية الرياض نظرا لأنها مقر المبادرة الخليجية والأمانة العامة لمجلس التعاون.
وأشار إلى أن بنعمر التقى بممثلين عن الإصلاح وحزب المؤتمر الشعبي العام والحزب الاشتراكي، في اجتماع جرى في أحد فنادق العاصمة صنعاء، مؤكدا أن المبعوث الأممي التقى بمندوب الحوثيين بشكل منفرد. وأضاف أن كل المندوبين قد وافقوا على ما طرحه بنعمر وبانتظار رد الحوثيين. وأوضح أن غالبية الشعب اليمني يؤيدون عاصفة الحزم التي شنت من خلالها 10 دول عربية برئاسة السعودية ضربات جوية ضد معاقل الحوثيين، ويرون في تلك الضربات أملا للخلاص من الفراغ الأمني والسياسي الذي خلّفه انقلاب جماعة «أنصار الله» على السلطة في صنعاء واحتلالها لمزيد من الأراضي.
من جهة أخرى، قالت مصادر قبلية، إن الانشقاقات بدأت تظهر في صفوف الحوثيين، والقوات الموالية للرئيس السابق علي عبد الله صالح، حيث اندلعت اشتباكات عنيفة، في معاقل المتمردين في صعدة وعمران بين مسلحي القبائل المنشقة، وميليشيات الحوثي، الأمر الذي أدى إلى انسحاب مقاتلين منهم من مواقع في مأرب والبيضاء، تاركين معداتهم العسكرية للقبائل.
وفي سياق متصل، قالت مصادر يمنية لـ«الشرق الأوسط» إن الرئيس السابق علي عبد الله صالح غادر فور اندلاع عاصفة الحزم العاصمة صنعاء نحو معقل قبيلته سنحان. وأكدت أن معسكر ريمة حميد يضم مقاتلين موالين له يعملون على تأمين تنقلاته في الأراضي اليمنية. وأفصحت أيضا عن مغادرة غالبية أعضاء حزب المؤتمر الشعبي العام الذي يرأسه صالح صنعاء نحو مناطق أقل سخونة.
وأشارت المصادر إلى أن جماعة أنصار الله الحوثية تلقت خسائر فادحة في معسكراتها في محافظة صعدة. ولفتت إلى أن الحوثيين بدأوا بنقل عتادهم العسكري الذي يضم عربات ودبابات وصواريخ كاتيوشا من صعدة إلى عمران. وأضافت المصادر أن إيران لن تقدم على خطوة خاسرة بالدخول في معركة عاصفة الحزم، وأنها نصحت الحوثيين بالانسحاب من بعض المناطق لتجنب المزيد من الخسائر.
من جهتها، أكدت مصادر مطلعة، لـ«الشرق الأوسط»، أن الرئيس السابق علي عبد الله صالح يوجد، حاليا، في مناطق خولان بجنوب صنعاء والمجاورة لمنطقة سنحان مسقط رأسه، وذلك بعد أن تمكن من الفرار من منزله في صنعاء، أول من أمس، مع بداية العمليات العسكرية الجوية على صنعاء. وأكدت المصادر أنه يوجد بالتحديد في منطقة حريب القراميش في حماية قبائل خولان هناك، وهي منطقة تضم تجمعا حوثيا هو الأكبر والأهم للحوثيين بين تجمعاتهم التي توجد في أطراف صنعاء مع محافظة مأرب. وقالت المصادر الخاصة إن صالح «يقوم، في الوقت الراهن، بإجراء مفاوضات مع العديد من رجال القبائل لتهريبه إلى محافظة المهرة في أقصى جنوب شرقي البلاد». وذكرت المصادر أن صالح «يحاول إقناع سلطنة عمان أو دولة الإمارات العربية المتحدة باستضافته كلاجئ سياسي». وأضاف مصدر أن «صالح إذا فشل في الحصول على موافقة بدخول إحدى الدولتين، فسوف يقود مقاومة شعبية مخضرية على طريقة عزة إبراهيم»، حسب تعبير المصدر.
وبدأت ملامح الانقسام في الساحة اليمنية تتضح بين مؤيد ومعارض للشرعية الدستورية مع دخول الغارات الجوية لقوات التحالف يومها الثاني في ما يعرف بعملية «عاصفة الحزم»، التي تواصل استهداف مواقع المتمردين الحوثيين والقوات الموالية للرئيس السابق علي عبد الله صالح، في الوقت الذي شهدت فيه العاصمة صنعاء إجراءات أمنية استثنائية، أمس.
وتواصلت الضربات الجوية لقوات التحالف في عدد من المناطق اليمنية، ففي صنعاء استهدفت الغارات طوال مساء أول من أمس «قاعدة الديلمي» في شمال صنعاء، بجوار مطاري صنعاء المدني والعسكري ومعسكر القوات الخاصة (الحرس الجمهوري - سابقا) في منطقة الصباحة بالمدخل الغربي للعاصمة صنعاء. وهذا المعسكر من أكبر المعسكرات الموالية للرئيس السابق علي عبد الله صالح ونجله العميد أحمد علي عبد الله صالح. كما استهدف القصف مجمع الرئاسة في صنعاء، التي عاشت لليوم الثاني على التوالي تحت وقع القصف العنيف وسماع دوي الانفجارات وأصوات مضادات الطائرات في سماء المدينة وكل أرجائها. وقصفت قوات التحالف مواقع لجماعة الحوثي في «قاعدة العند» العسكرية الاستراتيجية في محافظة لحج بشمال عدن، إضافة إلى غارات جوية جديدة استهدفت القاعدتين الجوية والبحرية في محافظة الحديدة بغرب البلاد، وغارات أخرى استهدفت مواقع عسكرية موالية لصالح في منطقتي الجدعان وعبيدة، حيث جرى تدمير منصات صواريخ ومواقع رادارات، ومواقع أخرى في محافظة الضالع.
وأكدت مصادر مطلعة في صنعاء، لـ«الشرق الأوسط»، أن الحوثيين يعملون على إخفاء كل المعلومات والحقائق بشأن الخسائر التي تتسبب فيها الضربات الجوية، حيث يطوقون المواقع التي تتعرض للقصف ويمنعون من الوصول إليها أو التصوير، ويسربون ما يرغبون به من الصور الخاصة بهم والتي يقولون إنها لضحايا مدنيين، حسب تلك المصادر. وشهدت صنعاء، أمس، إجراءات أمنية استثنائية وإضافية إلى الإجراءات الأمنية التي تشهدها صنعاء في ظل انتشار الميليشيات الحوثية، حيث نشر الحوثيون المئات من المسلحين بالملابس العسكرية والمدنية أمام مداخل المساجد التي يرتادها أنصارهم، وذلك خشية وقوع تفجيرات انتحارية كتلك التي وقعت، الجمعة الماضية، وأسفرت عن سقوط قرابة 200 قتيل ومئات الجرحى والمصابين. وسقط، أمس، 11 شخصا جرحى في انفجار قذيفة مضادة للطيران في سوق «باب السباح» قرب صنعاء القديمة، وذلك بعد أن سقطت دون أن تنفجر. وحسب مصادر حوثية فقد تعرضت القذيفة لأشعة الشمس مما أدى إلى انفجارها وسط السوق ووقوع إصابات. وإذا ما صحت رواية الحوثيين فإنه يعتقد أن القذيفة أطلقت من مضادات الطيران فوق القصر الجمهوري في منطقة ميدان التحرير بقلب صنعاء.
وأعلن معظم ضباط وجنود اللواء «35 مدرع» في محافظة تعز تأييدهم للشرعية، في الوقت الذي دارت فيه اشتباكات بين القطاع البحري التابع للواء «35 مدرع» والمرابط في ميناء المخاء ومسلحين حوثيين. وكان قائد اللواء، العميد ركن منصور محسن معيجر، أمر بتسليم الحوثيين أحد مواقع اللواء المطلة على مدينة تعز وتحديدا في جبل صبر الشهير، وأيضا مدهم بكتيبة من المقاتلين للقتال في صفوفهم، قبل أن يتمرد عليه الضباط والجنود ويعلنوا تأييدهم للشرعية، فيما يعرف عن القائد العسكري تأييده للرئيس السابق علي عبد الله صالح.
وفي التطورات في جنوب البلاد، ما زالت اللجان الشعبية تواصل عمليات تمشيط مدينة عدن لتطهير الجيوب التي لا يزال يتمركز فيها المؤيدون للحوثيين وأنصار الرئيس السابق علي عبد الله صالح. وأعلنت اللجان الشعبية في عدن حظر التجوال في المدينة من الساعة 7 مساء، وحتى السابعة صباحا، اعتبارا من مساء أمس. وفي لحج، أيضا، قتل نحو 30 مسلحا حوثيا في منطقة صبر على يد مسلحي اللجان الشعبية في كمين نصب لهم هناك. وفي جبهة الضالع، شمال عدن، استأنفت العمليات العسكرية عصر أمس بعد ساعات فقط من توقف أصوات المدفعية الثقيلة وكذا الأسلحة المتوسطة. وقال مصدر عسكري لـ«الشرق الأوسط» إن القوات المدافعة عن المدينة كانت قد أمهلت جنود وضباط اللواء «33 مدرع» ساعات الصباح كي ينسحبوا بسلام وبسلاحهم الشخصي، مشترطة أن يكون هذا الانسحاب دون السلاح الثقيل، إذ كان سكان المدينة قد سمعوا عند الساعة الثانية من فجر أمس متحدثا عن القوات التي تحاصر قوات الجيش يستخدم مكبرات الصوت ويطلب من الجنود والضباط الخروج من المعسكر حفظا لحياتهم ولسلامتهم وسلامة الأهالي في المدينة. وأكدت معلومات «الشرق الأوسط» فرار الجنود من الجيش والأمن بعد الغارتين الجويتين اللتين استهدفتا مواقع عسكرية وأمنية موالية للرئيس السابق صالح والحوثي في مدينة قعطبة (20 كيلو مترا شمالا) وجبل مريس المطل على المدينة من جهة الشرق. واندلعت، أمس، مواجهات عنيفة في الضالع عقب محاولة جنود الجيش والأمن الانتشار وفي نطاق ضيق يمكنهم من السيطرة على الخط الرئيسي في المدينة الذي يؤمن لهم الانسحاب شمالا وبكامل عتادهم.
وذكرت مصادر ميدانية في محافظة أبين لـ«الشرق الأوسط» أن قوات عسكرية موالية للرئيس السابق علي عبد الله صالح حاولت قطع الطريق المؤدي بين عدن والمكلا، عاصمة محافظة حضرموت، والذي يمتد لقرابة 700 كيلومتر، وذلك عبر إرسال تلك القوات من معسكر القوات الخاصة (الحرس الجمهوري سابقا) في منطقة مكيراس الواقعة بين محافظتي البيضاء وأبين، نحو منطقة شقرة الساحلية في أبين قرب عدن.



«اتفاق غزة»... الوسطاء أمام «فرص محدودة» بعد تحفّظات «اجتماعات القاهرة»

فلسطينيون يسيرون وسط أنقاض المباني المدمرة في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)
فلسطينيون يسيرون وسط أنقاض المباني المدمرة في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«اتفاق غزة»... الوسطاء أمام «فرص محدودة» بعد تحفّظات «اجتماعات القاهرة»

فلسطينيون يسيرون وسط أنقاض المباني المدمرة في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)
فلسطينيون يسيرون وسط أنقاض المباني المدمرة في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)

تحفظات أبدتها «حماس» على مسار نزع سلاحها في اجتماعات القاهرة، تزامنت مع تشدد إسرائيل في عدم تقديم تنازلات بشأن انسحابها قبل تنفيذ الحركة ذلك المسار أولاً، في ظل تعثر اتفاق وقف إطلاق النار منذ اندلاع حرب إيران نهاية فبراير (شباط) الماضي.

تلك التحفظات التي أكدتها مصادر لـ«الشرق الأوسط»، يراها خبراء تشي بأن الحركة وإسرائيل باتتا على قناعة بشراء الوقت وعدم تنفيذ بنود الاتفاق والابتعاد عن التزام نزع السلاح أو بدء الانسحاب، خاصة في ظل عام انتخابي إسرائيلي سيسعى فيه رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو لكسب أصوات انتخابية.

ويشير الخبراء في أحاديث لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن الفرص محدودة أمام الوسطاء لإحياء الاتفاق وعدم الذهاب لحالة جمود جديدة أو تعثر، وسط سيناريوهات ثلاثة؛ هي بقاء الأوضاع على ما هي عليه، أو التصعيد العسكري الإسرائيلي، أو الدفع بقوات الاستقرار الدولية والقوات الشرطية ودخول لجنة إدارة غزة لبدء عملها، وفرض تغييرات على الأرض لدفع طرفي الحرب للالتزام ببنود الاتفاق.

مفاوضات متعثرة

وتعثرت المفاوضات التي شهدتها القاهرة، بحسب تصريحات سابقة لمصادر تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، حيث تتشبث «حماس» والفصائل بتنفيذ التزامات إسرائيل في المرحلة الأولى من اتفاق وقف النار، المتعلقة بالأعمال الإغاثية وإدخال الشاحنات إلى القطاع قبل مطالبتها بأي التزامات، بينما تضغط إسرائيل والولايات المتحدة باتجاه المضي الفوري إلى أبرز بنود المرحلة الثانية، وهو «نزع السلاح».

ولم يسفر لقاء القاهرة، بين رئيس فريق «حماس» المفاوض، خليل الحية، والدبلوماسي الأميركي آرييه لايتستون، الذي يعمل حالياً ضمن كبار مستشاري «مجلس السلام»، عن جديد يذكر، بحسب المصادر ذاتها.

وبحسب صحيفة «جيروزاليم بوست»، الخميس، رفضت «حماس» خطة نزع السلاح التي طرحها «مجلس السلام» بقيادة الولايات المتحدة، مطالبةً بإدخال تعديلات عليها، خلال اجتماعات القاهرة.

وقال نتنياهو خلال اجتماع للكابينت، إن الرئيس الأميركي دونالد ترمب يفهم أن ائتلافاً أجنبياً لن ينجح في نزع سلاح حركة «حماس»، مضيفاً أننا «سنضطر نحن إلى فعل ذلك»، وفق ما أوردته القناتان «14» و«آي نيوز 24» الإسرائيليتان، الاثنين الماضي.

وإزاء تلك التعقيدات، يرى المحلل السياسي الفلسطيني الدكتور عبد المهدي مطاوع، أن التحفظات التي شهدتها اجتماعات القاهرة، لا سيما من «حماس»، هي نتيجة فقدان الثقة بين طرفي الحرب، وعدم سهولة تنفيذ الحركة بند نزع السلاح، فضلاً عن انشغال أميركي بملف إيران وعدم تركيزها في ملف الوساطة، ومن ثمّ لا ضغوط حقيقية على إسرائيل حتى الآن.

ويعتقد مطاوع، أن أولويات الوضع الداخلي لنتنياهو لا تسمح له بتقديم أي تنازلات فيما يتعلق بقطاع غزة مع قرب حدوث انتخابات، وبالتالي هذا الوضع المتعثر لاتفاق غزة مريح له في ظل توتر جبهتي إيران وغزة وعدم الاضطرار لدفع أثمان سياسية كالانسحاب وغيره، بخلاف أنه سيكون مريحاً أيضاً «لحماس»، لعدم رغبتها في تقديم قرارات حاسمة بشأن نزع السلاح.

فتاة تحمل وعاء ماء في مخيم مؤقت للنازحين الفلسطينيين في خان يونس بجنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)

ويرى أستاذ العلوم السياسية المتخصص في الشأنين الفلسطيني والإسرائيلي، الدكتور طارق فهمي، أنه على الرغم من الجهد الكبير الذي يبذله المفاوض المصري، عبر اللقاءات التي استضافتها القاهرة، فلا تزال هناك تحفظات، والمشكلة الأساسية تكمن في التحركات الإسرائيلية المناوئة التي أدت إلى مزيد من التوتر، حيث يعمل الإسرائيليون حالياً على تنفيذ مخطط لنقاط ارتكاز رئيسية في عمق غزة، وهو ما سيؤدي بالضرورة إلى إفشال المفاوضات، خاصة أن هذا التوجه يعني إعادة تموضع وليس انسحاباً.

وأشار فهمي إلى أن «حماس»، تنتظر ما سيسفر عنه ملف (إيران - إسرائيل - أميركا) من نتائج، وإسرائيل تؤجل ملف غزة لوقت لاحق، وهي لا تريد الاصطدام بالجميع، ودليل ذلك فتح المعابر ودخول الشاحنات، لكنها في الوقت ذاته تراهن على بقاء حركة «حماس» في الجانب الآخر لتكريس استراتيجية الأمر الواقع.

مساعٍ مستمرة للوسطاء

وتحدثت مصادر عدة في «حماس» والفصائل الفلسطينية في تصريحات سابقة لـ«الشرق الأوسط»، عن محاولات يقوم بها الوسطاء للبدء الفوري في تنفيذ ما تبقى من خطوات المرحلة الأولى، بالتوازي مع إجراء مباحثات حول المرحلة الثانية، على ألا يُنفذ أي جزء من هذه المرحلة قبل استكمال إسرائيل التزاماتها الإنسانية وغيرها ضمن المرحلة الأولى.

وأضاف أحد المصادر: «يسعى الوسطاء إلى جسر الهوة من خلال طرح يقضي بأن يكون العمل في المرحلة الثانية، و(تحديداً مسألة نزع السلاح)، تدريجياً ومشروطاً بالتنفيذ الكامل للمرحلة الأولى».

ويتوقع فهمي أن يبقى المشهد كما هو بحيث لا تقوم إسرائيل بعمل عسكري كامل أو احتلال القطاع، بينما تواصل «حماس» المناورة في المساحة التي توجد فيها لإعادة تدوير دورها، سواء في الملفات التي لم تحل مثل الجهاز الإداري، والسلاح، والشرطة.

وبالتالي سيكون المشهد حسب فهمي أمام مرحلة انتقالية قد تطول، حيث سيطرح كل طرف ترتيباته دون حسم، لتبقى إدارة الأوضاع في غزة هي المطروحة حالياً لأي مساعٍ لتغيير الجمود الحالي.

وفي هذا الصدد، يرى مطاوع أن الفرص محدودة أمام الوسطاء، لإحياء الاتفاق في ضوء موقف الطرفين، ولذا يتوقع أولاً أن يبقى الوضع على ما هو عليه مع إبقاء كل طرف على تحفظاته وشراء الوقت دون تصعيد كبير، في مقابل احتمال عودة الحرب بهدف رفع نتنياهو أسهمه في عام الانتخابات، حال لم يحصد مكاسب داخلية من جبهتي إيران ولبنان.

ويرى أن السيناريو الثالث يتمثل في نشر القوات الدولية والشرطة الفلسطينية، وعمل لجنة قطاع غزة لإيجاد مسار مختلف وواقعي يلزم «حماس» وإسرائيل بإجراءات عملية.


«الجامعة العربية»: تعيين سفير لإسرائيل بأرض الصومال «خطوة باطلة»

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
TT

«الجامعة العربية»: تعيين سفير لإسرائيل بأرض الصومال «خطوة باطلة»

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)

اعتبر الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، قيام إسرائيل بتعيين سفير فيما يسمى «أرض الصومال»، وهو إقليم الشمال الغربي لجمهورية الصومال الفيدرالية، «خطوة باطلة»، وأعرب عن إدانته البالغة للقرار الذي جاء بعد أربعة أشهر من اعتراف إسرائيل بالإقليم الانفصالي كدولة مستقلة.

وأشار أبو الغيط، في بيان صادر عن «الجامعة العربية»، الجمعة، إلى أن الإجراء الإسرائيلي «خطوة باطلة وغير قانونية وتمثّل تصعيداً خطيراً وانتهاكاً صارخاً لسيادة جمهورية الصومال ووحدة أراضيها، ومخالفة صريحة لميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي، وإجراء لا يترتب عليه أي أثر قانوني».

وأكد المتحدث باسم الأمين العام للجامعة، جمال رشدي، على «الموقف العربي الحازم الذي عبر عنه مجلس جامعة الدول العربية، في اجتماعه غير العادي بتاريخ 28 من شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، والذي رفض بشكل قاطع أي شكل من أشكال الاعتراف أو التعامل مع الإقليم خارج إطار السيادة الصومالية».

ولفت إلى أن «التحركات الإسرائيلية تمثل تهديداً مباشراً للأمن القومي العربي وللسلم والأمن في البحر الأحمر وخليج عدن والقرن الأفريقي، ومحاولة خطيرة لإعادة تشكيل الخارطة الجيوسياسية في المنطقة بما يهدد حرية الملاحة والتجارة الدولية».

ويأتي الإعلان عن تعيين سفير إسرائيلي في إقليم «أرض الصومال» وسط تسريبات ببدء تدشين قاعدة إسرائيلية هناك بالتنسيق مع الولايات المتحدة.

وفي التاسع من أبريل (نيسان) الحالي، كشفت صحيفة «لوموند» الفرنسية أن قاعدة عسكرية تُبنى بهدوء في بربرة بـ«أرض الصومال»، في خطوة تعكس تغييرات استراتيجية لافتة، وترسخ موضع قدم للإسرائيليين في منطقة القرن الأفريقي، والبحر الأحمر.

وقالت الخارجية الإسرائيلية في بيان، مساء الأربعاء، إنه تم تعيين ميخائيل لوتيم، الذي يشغل حالياً منصب «السفير الاقتصادي المتنقل» في قارة أفريقيا، والسفير السابق لدى كل من كينيا، وأذربيجان، وكازاخستان، «سفيراً غير مقيم لدى أرض الصومال».

وجاء هذا بعد شهرين من إعلان الإقليم الانفصالي في فبراير (شباط) الماضي تعيين محمد حاجي أول سفير له لدى إسرائيل.

وكانت إسرائيل قد اعترفت في ديسمبر 2025 بالإقليم الانفصالي، الذي يقع في بقعة استراتيجية مطلة على البحر الأحمر بالقرب من باب المندب، كدولة مستقلة. وأعقب ذلك زيارة قام بها وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر للإقليم في يناير (كانون الثاني) الماضي.

وقبل الاعتراف الإسرائيلي، لم يحظ الإقليم منذ إعلانه الانفصال عن الصومال عام 1991 بأي اعتراف رسمي، رغم أنه كان يتصرف وكأنه كيان مستقل إدارياً، وسياسياً، وأمنياً.


الحكومة اليمنية تعزّز الشراكات الدولية لدعم الاقتصاد والخدمات

الحكومة اليمنية تركز على الإصلاحات الاقتصادية وتحسين الخدمات (سبأ)
الحكومة اليمنية تركز على الإصلاحات الاقتصادية وتحسين الخدمات (سبأ)
TT

الحكومة اليمنية تعزّز الشراكات الدولية لدعم الاقتصاد والخدمات

الحكومة اليمنية تركز على الإصلاحات الاقتصادية وتحسين الخدمات (سبأ)
الحكومة اليمنية تركز على الإصلاحات الاقتصادية وتحسين الخدمات (سبأ)

في تحرك يعكس توجهاً لتعزيز مسار التعافي الشامل، كثّفت الحكومة اليمنية خلال مشاركتها في اجتماعات الربيع 2026 لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في واشنطن، جهودها لتوسيع الشراكات الدولية، مع التركيز على ثلاثة مسارات رئيسية، هي: تمكين السلطات المحلية، دعم الإصلاحات الاقتصادية، معالجة أزمة المياه المتفاقمة، خصوصاً في مدينة عدن.

وتُظهر هذه التحركات، التي قادها عدد من الوزراء والمسؤولين الاقتصاديين، محاولة لإعادة بناء الثقة مع المؤسسات المالية الدولية، واستقطاب الدعم الفني والمالي اللازمين لمواجهة التحديات المتراكمة التي خلفتها سنوات الحرب، إلى جانب تداعيات التوترات الإقليمية على الاقتصاد اليمني الهش.

وتصدر ملف تمكين السلطات المحلية جدول أعمال اللقاءات مع البنك الدولي، حيث ناقشت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي أفراح الزوبة، مع فريق البنك سبل دعم الحكومة في تطوير العلاقة بين المركز والمحافظات، بما يعزز تقديم الخدمات والتنمية الاقتصادية على المستوى المحلي.

وأكد وزير الإدارة المحلية، بدر سلمة، أن هذا الملف يحظى بأولوية لدى مجلس القيادة الرئاسي، مشيراً إلى اعتماد نهج تدريجي يقوم على تأهيل السلطات المحلية أولاً، ثم تطبيق نماذج اللامركزية في عدد محدود من المحافظات قبل التوسع.

ويهدف هذا التوجه، حسب المسؤولين، إلى تقليل المخاطر المرتبطة بالتحول السريع، والاستفادة من التجارب التطبيقية، بما يضمن بناء نموذج مستدام للحكم المحلي، قادر على الاستجابة لاحتياجات المواطنين.

من جانبها، شددت أفراح الزوبة على أن تمكين السلطات المحلية يمثل ركيزة أساسية في بناء «عقد اجتماعي جديد» بين الدولة والمواطن، معتبرة أن هذا المسار يسهم في تعزيز الاستقرار المؤسسي وتهيئة بيئة مواتية للتنمية.

وأبدى البنك الدولي استعداده للعب دور الشريك التقني، عبر تقديم الدعم الفني والاستفادة من التجارب الدولية المقارنة، فيما اتفق الجانبان على تشكيل فريق فني مشترك لمتابعة هذا الملف، والتحضير لمؤتمر دولي مرتقب في يونيو (حزيران) المقبل.

أزمة المياه في عدن

في موازاة ذلك، برز ملف المياه بوصفه من أكثر القضايا إلحاحاً، خصوصاً في مدينة عدن التي تواجه أزمة حادة نتيجة تراجع الموارد المائية وتداخل مياه البحر مع الخزانات الجوفية.

وخلال لقاء جمع وزير المياه والبيئة، توفيق الشرجبي، مع مسؤولي البنك الدولي، جرى استعراض واقع الأزمة، حيث تعتمد المدينة بشكل رئيسي على خزان دلتا تُبن الذي يشهد انخفاضاً مستمراً في منسوب المياه.

وتسعى الحكومة إلى إطلاق مشروع استراتيجي لتحلية مياه البحر، بوصفه حلاً طويل الأمد لأزمة المياه، ضمن برنامج متعدد المراحل يمتد لعشر سنوات، ويُعد الأول من نوعه في اليمن.

اجتماعات يمنية في واشنطن لاستجلاب الدعم الدولي (سبأ)

ويتضمن البرنامج ثلاث مراحل رئيسية، تبدأ بإدارة الموارد المائية وتحسين خدمات المياه والصرف الصحي، إلى جانب تجريب محطات تحلية صغيرة تعمل بالطاقة الشمسية، قبل الانتقال إلى إنشاء محطة تحلية كبرى لعدن، ثم التوسع إلى مناطق أخرى.

وأكدت وزيرة التخطيط أهمية إشراك القطاع الخاص ومؤسسات التمويل الدولية منذ المراحل الأولى، بما يعزز فرص الاستثمار ويضمن استدامة المشاريع، في ظل توجه حكومي لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

كما اتفق الجانبان على تشكيل لجنة فنية مشتركة للتحضير لمشروع محطة التحلية الكبرى، واستكمال متطلبات عرض المرحلة الأولى على مجلس إدارة البنك الدولي خلال مايو (أيار) المقبل، مع التحضير المبكر للمراحل اللاحقة.

استئناف الحوار مع صندوق النقد

على صعيد الإصلاحات الاقتصادية، شهدت اجتماعات واشنطن تقدماً في استئناف مشاورات المادة الرابعة بين اليمن وصندوق النقد الدولي، بعد انقطاع دام سنوات، في خطوة تعكس رغبة الحكومة في إعادة الانخراط في مسار الإصلاحات الاقتصادية.

وخلال لقاء جمع محافظ البنك المركزي اليمني ووزير المالية مع مسؤولين في الصندوق، جرى بحث الخيارات المتاحة لدعم المرحلة المقبلة، بما يشمل معالجة الاختلالات في السياسات المالية والنقدية.

ويُنظر إلى هذه المشاورات بوصفها مدخلاً أساسياً للاستفادة من برامج التمويل التي يقدمها الصندوق، إلى جانب تعزيز الثقة الدولية بالاقتصاد اليمني.

الإصلاحات التي تقودها الحكومة اليمنية تحظى بدعم دولي (سبأ)

وأكد المسؤولون اليمنيون التزامهم بمواصلة تنفيذ الإصلاحات اللازمة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي، في وقت يواجه فيه الاقتصاد ضغوطاً متزايدة نتيجة ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين وأسعار السلع والطاقة.

كما تناولت اللقاءات تداعيات التصعيد الإقليمي في الشرق الأوسط، وتأثيره على الاقتصادات الهشة، بما في ذلك اليمن، حيث تسببت هذه التطورات في زيادة الأعباء على المالية العامة وميزان المدفوعات.

في سياق موازٍ، بحث وزير المالية ومحافظ البنك المركزي مع رئيس صندوق النقد العربي تنفيذ برنامج الإصلاحات الشاملة، مع التركيز على البيانات المالية ومستوى التقدم في تنفيذ مصفوفة الإصلاحات.

وأكدت الحكومة التزامها بمواصلة الإصلاحات في المجالات المالية والنقدية، بما يسهم في تعزيز الموارد العامة، ومكافحة الفساد، وترسيخ مبادئ الشفافية والحوكمة.

وأشاد المسؤولون بالدعم المقدم من السعودية وصندوق النقد العربي، معتبرين أنه يشكل ركيزة أساسية لجهود التعافي الاقتصادي.

من جانبه، جدد صندوق النقد العربي تأكيده على مواصلة دعم الحكومة اليمنية، بما يعزز الاستقرار الاقتصادي ويحسن الأوضاع العامة في البلاد.