بنعمر يطرح المغرب مقرًا جديدًا لـ«الحوار».. والحوثيون ينقلون العتاد إلى عمران

بوادر تمرد داخل حركة الحوثيين * صالح يلجأ لقبيلته.. ومصدر يكشف لـ«الشرق الأوسط» أنه يسعى للجوء لدولة خليجية

مناصرون للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي يهتفون له في دار سعد وهي إحدى مداخل عدن الشمالية.. وفي الإطار المبعوث الأممي جمال بنعمر (أ.ف.ب)
مناصرون للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي يهتفون له في دار سعد وهي إحدى مداخل عدن الشمالية.. وفي الإطار المبعوث الأممي جمال بنعمر (أ.ف.ب)
TT

بنعمر يطرح المغرب مقرًا جديدًا لـ«الحوار».. والحوثيون ينقلون العتاد إلى عمران

مناصرون للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي يهتفون له في دار سعد وهي إحدى مداخل عدن الشمالية.. وفي الإطار المبعوث الأممي جمال بنعمر (أ.ف.ب)
مناصرون للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي يهتفون له في دار سعد وهي إحدى مداخل عدن الشمالية.. وفي الإطار المبعوث الأممي جمال بنعمر (أ.ف.ب)

كشف محمد قحطان، عضو الهيئة العليا لحزب التجمع اليمني للإصلاح، لـ«الشرق الأوسط»، أن المبعوث الأممي جمال بنعمر طرح عليهم أمس نقل مؤتمر الحوار إلى المغرب، مع التوقيع على الاتفاق في العاصمة السعودية الرياض نظرا لأنها مقر المبادرة الخليجية والأمانة العامة لمجلس التعاون.
وأشار إلى أن بنعمر التقى بممثلين عن الإصلاح وحزب المؤتمر الشعبي العام والحزب الاشتراكي، في اجتماع جرى في أحد فنادق العاصمة صنعاء، مؤكدا أن المبعوث الأممي التقى بمندوب الحوثيين بشكل منفرد. وأضاف أن كل المندوبين قد وافقوا على ما طرحه بنعمر وبانتظار رد الحوثيين. وأوضح أن غالبية الشعب اليمني يؤيدون عاصفة الحزم التي شنت من خلالها 10 دول عربية برئاسة السعودية ضربات جوية ضد معاقل الحوثيين، ويرون في تلك الضربات أملا للخلاص من الفراغ الأمني والسياسي الذي خلّفه انقلاب جماعة «أنصار الله» على السلطة في صنعاء واحتلالها لمزيد من الأراضي.
من جهة أخرى، قالت مصادر قبلية، إن الانشقاقات بدأت تظهر في صفوف الحوثيين، والقوات الموالية للرئيس السابق علي عبد الله صالح، حيث اندلعت اشتباكات عنيفة، في معاقل المتمردين في صعدة وعمران بين مسلحي القبائل المنشقة، وميليشيات الحوثي، الأمر الذي أدى إلى انسحاب مقاتلين منهم من مواقع في مأرب والبيضاء، تاركين معداتهم العسكرية للقبائل.
وفي سياق متصل، قالت مصادر يمنية لـ«الشرق الأوسط» إن الرئيس السابق علي عبد الله صالح غادر فور اندلاع عاصفة الحزم العاصمة صنعاء نحو معقل قبيلته سنحان. وأكدت أن معسكر ريمة حميد يضم مقاتلين موالين له يعملون على تأمين تنقلاته في الأراضي اليمنية. وأفصحت أيضا عن مغادرة غالبية أعضاء حزب المؤتمر الشعبي العام الذي يرأسه صالح صنعاء نحو مناطق أقل سخونة.
وأشارت المصادر إلى أن جماعة أنصار الله الحوثية تلقت خسائر فادحة في معسكراتها في محافظة صعدة. ولفتت إلى أن الحوثيين بدأوا بنقل عتادهم العسكري الذي يضم عربات ودبابات وصواريخ كاتيوشا من صعدة إلى عمران. وأضافت المصادر أن إيران لن تقدم على خطوة خاسرة بالدخول في معركة عاصفة الحزم، وأنها نصحت الحوثيين بالانسحاب من بعض المناطق لتجنب المزيد من الخسائر.
من جهتها، أكدت مصادر مطلعة، لـ«الشرق الأوسط»، أن الرئيس السابق علي عبد الله صالح يوجد، حاليا، في مناطق خولان بجنوب صنعاء والمجاورة لمنطقة سنحان مسقط رأسه، وذلك بعد أن تمكن من الفرار من منزله في صنعاء، أول من أمس، مع بداية العمليات العسكرية الجوية على صنعاء. وأكدت المصادر أنه يوجد بالتحديد في منطقة حريب القراميش في حماية قبائل خولان هناك، وهي منطقة تضم تجمعا حوثيا هو الأكبر والأهم للحوثيين بين تجمعاتهم التي توجد في أطراف صنعاء مع محافظة مأرب. وقالت المصادر الخاصة إن صالح «يقوم، في الوقت الراهن، بإجراء مفاوضات مع العديد من رجال القبائل لتهريبه إلى محافظة المهرة في أقصى جنوب شرقي البلاد». وذكرت المصادر أن صالح «يحاول إقناع سلطنة عمان أو دولة الإمارات العربية المتحدة باستضافته كلاجئ سياسي». وأضاف مصدر أن «صالح إذا فشل في الحصول على موافقة بدخول إحدى الدولتين، فسوف يقود مقاومة شعبية مخضرية على طريقة عزة إبراهيم»، حسب تعبير المصدر.
وبدأت ملامح الانقسام في الساحة اليمنية تتضح بين مؤيد ومعارض للشرعية الدستورية مع دخول الغارات الجوية لقوات التحالف يومها الثاني في ما يعرف بعملية «عاصفة الحزم»، التي تواصل استهداف مواقع المتمردين الحوثيين والقوات الموالية للرئيس السابق علي عبد الله صالح، في الوقت الذي شهدت فيه العاصمة صنعاء إجراءات أمنية استثنائية، أمس.
وتواصلت الضربات الجوية لقوات التحالف في عدد من المناطق اليمنية، ففي صنعاء استهدفت الغارات طوال مساء أول من أمس «قاعدة الديلمي» في شمال صنعاء، بجوار مطاري صنعاء المدني والعسكري ومعسكر القوات الخاصة (الحرس الجمهوري - سابقا) في منطقة الصباحة بالمدخل الغربي للعاصمة صنعاء. وهذا المعسكر من أكبر المعسكرات الموالية للرئيس السابق علي عبد الله صالح ونجله العميد أحمد علي عبد الله صالح. كما استهدف القصف مجمع الرئاسة في صنعاء، التي عاشت لليوم الثاني على التوالي تحت وقع القصف العنيف وسماع دوي الانفجارات وأصوات مضادات الطائرات في سماء المدينة وكل أرجائها. وقصفت قوات التحالف مواقع لجماعة الحوثي في «قاعدة العند» العسكرية الاستراتيجية في محافظة لحج بشمال عدن، إضافة إلى غارات جوية جديدة استهدفت القاعدتين الجوية والبحرية في محافظة الحديدة بغرب البلاد، وغارات أخرى استهدفت مواقع عسكرية موالية لصالح في منطقتي الجدعان وعبيدة، حيث جرى تدمير منصات صواريخ ومواقع رادارات، ومواقع أخرى في محافظة الضالع.
وأكدت مصادر مطلعة في صنعاء، لـ«الشرق الأوسط»، أن الحوثيين يعملون على إخفاء كل المعلومات والحقائق بشأن الخسائر التي تتسبب فيها الضربات الجوية، حيث يطوقون المواقع التي تتعرض للقصف ويمنعون من الوصول إليها أو التصوير، ويسربون ما يرغبون به من الصور الخاصة بهم والتي يقولون إنها لضحايا مدنيين، حسب تلك المصادر. وشهدت صنعاء، أمس، إجراءات أمنية استثنائية وإضافية إلى الإجراءات الأمنية التي تشهدها صنعاء في ظل انتشار الميليشيات الحوثية، حيث نشر الحوثيون المئات من المسلحين بالملابس العسكرية والمدنية أمام مداخل المساجد التي يرتادها أنصارهم، وذلك خشية وقوع تفجيرات انتحارية كتلك التي وقعت، الجمعة الماضية، وأسفرت عن سقوط قرابة 200 قتيل ومئات الجرحى والمصابين. وسقط، أمس، 11 شخصا جرحى في انفجار قذيفة مضادة للطيران في سوق «باب السباح» قرب صنعاء القديمة، وذلك بعد أن سقطت دون أن تنفجر. وحسب مصادر حوثية فقد تعرضت القذيفة لأشعة الشمس مما أدى إلى انفجارها وسط السوق ووقوع إصابات. وإذا ما صحت رواية الحوثيين فإنه يعتقد أن القذيفة أطلقت من مضادات الطيران فوق القصر الجمهوري في منطقة ميدان التحرير بقلب صنعاء.
وأعلن معظم ضباط وجنود اللواء «35 مدرع» في محافظة تعز تأييدهم للشرعية، في الوقت الذي دارت فيه اشتباكات بين القطاع البحري التابع للواء «35 مدرع» والمرابط في ميناء المخاء ومسلحين حوثيين. وكان قائد اللواء، العميد ركن منصور محسن معيجر، أمر بتسليم الحوثيين أحد مواقع اللواء المطلة على مدينة تعز وتحديدا في جبل صبر الشهير، وأيضا مدهم بكتيبة من المقاتلين للقتال في صفوفهم، قبل أن يتمرد عليه الضباط والجنود ويعلنوا تأييدهم للشرعية، فيما يعرف عن القائد العسكري تأييده للرئيس السابق علي عبد الله صالح.
وفي التطورات في جنوب البلاد، ما زالت اللجان الشعبية تواصل عمليات تمشيط مدينة عدن لتطهير الجيوب التي لا يزال يتمركز فيها المؤيدون للحوثيين وأنصار الرئيس السابق علي عبد الله صالح. وأعلنت اللجان الشعبية في عدن حظر التجوال في المدينة من الساعة 7 مساء، وحتى السابعة صباحا، اعتبارا من مساء أمس. وفي لحج، أيضا، قتل نحو 30 مسلحا حوثيا في منطقة صبر على يد مسلحي اللجان الشعبية في كمين نصب لهم هناك. وفي جبهة الضالع، شمال عدن، استأنفت العمليات العسكرية عصر أمس بعد ساعات فقط من توقف أصوات المدفعية الثقيلة وكذا الأسلحة المتوسطة. وقال مصدر عسكري لـ«الشرق الأوسط» إن القوات المدافعة عن المدينة كانت قد أمهلت جنود وضباط اللواء «33 مدرع» ساعات الصباح كي ينسحبوا بسلام وبسلاحهم الشخصي، مشترطة أن يكون هذا الانسحاب دون السلاح الثقيل، إذ كان سكان المدينة قد سمعوا عند الساعة الثانية من فجر أمس متحدثا عن القوات التي تحاصر قوات الجيش يستخدم مكبرات الصوت ويطلب من الجنود والضباط الخروج من المعسكر حفظا لحياتهم ولسلامتهم وسلامة الأهالي في المدينة. وأكدت معلومات «الشرق الأوسط» فرار الجنود من الجيش والأمن بعد الغارتين الجويتين اللتين استهدفتا مواقع عسكرية وأمنية موالية للرئيس السابق صالح والحوثي في مدينة قعطبة (20 كيلو مترا شمالا) وجبل مريس المطل على المدينة من جهة الشرق. واندلعت، أمس، مواجهات عنيفة في الضالع عقب محاولة جنود الجيش والأمن الانتشار وفي نطاق ضيق يمكنهم من السيطرة على الخط الرئيسي في المدينة الذي يؤمن لهم الانسحاب شمالا وبكامل عتادهم.
وذكرت مصادر ميدانية في محافظة أبين لـ«الشرق الأوسط» أن قوات عسكرية موالية للرئيس السابق علي عبد الله صالح حاولت قطع الطريق المؤدي بين عدن والمكلا، عاصمة محافظة حضرموت، والذي يمتد لقرابة 700 كيلومتر، وذلك عبر إرسال تلك القوات من معسكر القوات الخاصة (الحرس الجمهوري سابقا) في منطقة مكيراس الواقعة بين محافظتي البيضاء وأبين، نحو منطقة شقرة الساحلية في أبين قرب عدن.



«يوم الولاية»... ثقب حوثي موسمي لاستنزاف اليمنيين

الحوثيون يستخدمون وسائل الترهيب لجمع الأموال لإنفاقها على مناسباتهم العقائدية (أ.ف.ب)
الحوثيون يستخدمون وسائل الترهيب لجمع الأموال لإنفاقها على مناسباتهم العقائدية (أ.ف.ب)
TT

«يوم الولاية»... ثقب حوثي موسمي لاستنزاف اليمنيين

الحوثيون يستخدمون وسائل الترهيب لجمع الأموال لإنفاقها على مناسباتهم العقائدية (أ.ف.ب)
الحوثيون يستخدمون وسائل الترهيب لجمع الأموال لإنفاقها على مناسباتهم العقائدية (أ.ف.ب)

فرضت الجماعة الحوثية أعباء مالية جديدة على السكان والتجار في مناطق سيطرتها، تحت مبررات مرتبطة بالتحضير لإحياء ما تسميها «ذكرى يوم الولاية»، في وقت تعيش فيه غالبية الأسر اليمنية أوضاعاً معيشية صعبة نتيجة الانهيار الاقتصادي المستمر وتداعيات الحرب الممتدة منذ سنوات.

وأكدت مصادر محلية لـ«الشرق الأوسط» أن الجماعة صعّدت خلال الأيام الماضية حملات التحصيل المالي في العاصمة المختطفة صنعاء وعدد من المناطق الخاضعة لسيطرتها، مستهدفةً التجار وأصحاب الشركات والمنشآت الاقتصادية، إلى جانب إلزام مؤسسات حكومية بالمساهمة في تمويل الأنشطة والفعاليات المرتبطة بالمناسبة ذات الطابع العقائدي.

وحسب المصادر، تُنفذ هذه الحملات عبر ضغوط مباشرة وغير مباشرة، تتراوح بين التهديد بفرض عقوبات إدارية أو مالية وبين التعرض لمضايقات متكررة من المشرفين الحوثيين، مما يدفع كثيرين إلى الامتثال خشية التعرض لإجراءات تعسفية قد تؤثر في أعمالهم أو مصادر دخلهم.

وأفاد شهود بانتشار فرق ميدانية تابعة للجماعة في عدد من الشوارع والأسواق والأحياء السكنية في صنعاء وضواحيها، حيث تتولى جمع ما تصفها الجماعة بـ«المساهمات» أو «التبرعات» لدعم فعاليات «يوم الولاية»، بينما يؤكد السكان أن تلك الأموال تُفرض عليهم بصورة إلزامية.

وتحدث تجار وسكان عن فرض مبالغ مالية متفاوتة حسب حجم النشاط التجاري أو طبيعة الجهة المستهدفة، فضلاً عن إلزام بعض أصحاب المحال التجارية بالمشاركة في الفعاليات والأنشطة التعبوية المصاحبة للمناسبة، بما في ذلك تعليق الشعارات واللافتات وتقديم دعم لوجستي أو مالي للحشود المنظمة.

ويرى مراقبون أن هذه الممارسات أصبحت جزءاً من سياسة متكررة تعتمدها الجماعة لتمويل أنشطتها العقائدية والإعلامية، مستفيدةً من ضعف الرقابة وغياب المؤسسات الرسمية القادرة على حماية القطاع الخاص أو الحد من عمليات الجباية التي تتكرر مع كل مناسبة دينية أو سياسية تتبناها الجماعة.

ويشير هؤلاء إلى أن المناسبات الحوثية تحولت خلال الأعوام الأخيرة إلى مواسم موسمية لفرض الإتاوات واستنزاف ما تبقى من السيولة المالية لدى المواطنين والتجار، في ظل تراجع النشاط الاقتصادي وانكماش الأسواق وارتفاع معدلات الفقر والبطالة.

ازدياد الأعباء المعيشية

أعرب عدد من التجار اليمنيين عن استيائهم من تكرار فرض المساهمات المالية عليهم لمصلحة قادة الجماعة الحوثية، مؤكدين أن قدرتهم على الاستمرار في أعمالهم باتت مهدَّدة نتيجة تداخل عوامل عديدة، من بينها الركود الاقتصادي وارتفاع تكاليف التشغيل وتراجع القوة الشرائية للمواطنين.

وقال أحد أصحاب المحال التجارية في صنعاء، فضّل استخدام اسم مستعار لأسباب أمنية، إن الجماعة تعود في كل مناسبة لفرض رسوم أو مساهمات جديدة، موضحاً أن الحركة التجارية تشهد تراجعاً كبيراً، في حين تزداد الالتزامات المالية المفروضة على التجار بشكل مستمر.

وأضاف أن رفض الدفع لم يعد خياراً متاحاً للكثيرين، نظراً لما قد يترتب عليه من زيارات متكررة للمشرفين الحوثيين أو مضايقات قد تعطِّل النشاط التجاري وتؤثر في سير العمل.

ولا تقتصر الشكاوى على التجار، إذ يقول موظفون في القطاع الحكومي إنهم يتعرضون أيضاً لضغوط للمساهمة في تمويل بعض الفعاليات، رغم استمرار أزمة الرواتب التي تعاني منها شريحة واسعة من الموظفين منذ سنوات.

في السياق ذاته، تؤكد أسر يمنية أن ازدياد الجبايات يفاقم معاناتها اليومية في ظل الارتفاع المستمر لأسعار المواد الغذائية والدوائية والخدمات الأساسية، الأمر الذي يجعل توفير الاحتياجات الضرورية أكثر صعوبة من أي وقت مضى.

تكلفة اقتصادية مرتفعة

تُعد مناسبة ما يسمى «يوم الولاية» من أبرز المناسبات التي تحرص الجماعة الحوثية على إحيائها سنوياً، حيث تنظم خلالها فعاليات جماهيرية واسعة وحملات دعائية وإعلامية مكثفة، تتطلب إنفاقاً مالياً كبيراً.

ويؤكد منتقدون للجماعة أن جزءاً كبيراً من هذه النفقات يجري توفيره عبر جبايات تُفرض على المواطنين والقطاع الخاص تحت مسميات مختلفة، في وقت تشهد فيه مناطق سيطرة الحوثيين تراجعاً حاداً في النشاط الاقتصادي وضعفاً في فرص العمل ومصادر الدخل.

ويُحذر خبراء اقتصاديون من أن استمرار هذه السياسات يؤدي إلى تعميق حالة الركود الاقتصادي، وإضعاف قدرة القطاع الخاص على الاستمرار، فضلاً عن انعكاساتها السلبية على الأسعار وفرص التوظيف ومستويات المعيشة.

ويرى هؤلاء أن أي تعافٍ اقتصادي محتمل سيظل محدوداً ما دامت الأنشطة التجارية والاستثمارية تواجه بيئة غير مستقرة تتسم بفرض القيود والإتاوات والتدخلات المتكررة في عمل الأسواق.

ويزعم الحوثيون أن «يوم الولاية» هو اليوم الذي عهد فيه الرسول محمد (صلى الله عليه وسلم) قبل وفاته بالولاية لعلي بن أبي طالب ولمن ينتسبون إلى ذريته من بعده، والذي يوافق الثامن عشر من شهر ذي الحجة كل عام، وهو ما يعني -حسب عقيدتهم- الأحقية الدينية والسياسية لزعيم الجماعة عبد الملك الحوثي في الحكم والسلطة استناداً إلى مزاعم انتسابه إلى ذرية علي بن أبي طالب.

الطوارئ الغذائية

بالتوازي مع هذه التطورات، أطلقت منظمات دولية تحذيرات جديدة بشأن مستقبل الأمن الغذائي في اليمن، متوقعةً استمرار الأوضاع الحرجة في عدد من المحافظات الواقعة تحت سيطرة الجماعة الحوثية خلال الأشهر المقبلة.

وأفادت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة بأن مستويات الطوارئ الغذائية، المصنفة ضمن المرحلة الرابعة من التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، مرشحة للاستمرار حتى نهاية سبتمبر (أيلول) المقبل في محافظات الحديدة وحجة وتعز الواقعة تحت سيطرة الجماعة، بينما تسود حالة الأزمة الغذائية في معظم المناطق الأخرى الخاضعة لها.

وأرجع التقرير استمرار الأزمة إلى مجموعة من العوامل المتداخلة، من أبرزها تدهور بيئة الأعمال، وفرض قيود على الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية، وتراجع فرص كسب الدخل، إلى جانب استمرار تداعيات الصراع وتدهور الأوضاع الاقتصادية العامة.

وتوقعت الشبكة أن يؤدي استمرار هذه الظروف إلى مزيد من التراجع في القدرة الشرائية للأسر اليمنية واتساع فجوات الاستهلاك الغذائي، مما سيدفع أعداداً أكبر من السكان إلى تبني آليات تكيف قاسية وغير مستدامة لتأمين احتياجاتهم الأساسية، الأمر الذي يُنذر بإطالة أمد الأزمة الإنسانية في واحدة من أكثر دول العالم معاناة من انعدام الأمن الغذائي.


تقلّبات المناخ تُفاقم هشاشة الزراعة والغذاء في اليمن

ندرة المطر وارتفاع درجات الحرارة يؤثران على الإنتاج الزراعي باليمن (الأمم المتحدة)
ندرة المطر وارتفاع درجات الحرارة يؤثران على الإنتاج الزراعي باليمن (الأمم المتحدة)
TT

تقلّبات المناخ تُفاقم هشاشة الزراعة والغذاء في اليمن

ندرة المطر وارتفاع درجات الحرارة يؤثران على الإنتاج الزراعي باليمن (الأمم المتحدة)
ندرة المطر وارتفاع درجات الحرارة يؤثران على الإنتاج الزراعي باليمن (الأمم المتحدة)

على الرغم من أن التوقعات المناخية تشير إلى احتمال تسجيل اليمن خلال الأسابيع المقبلة معدلات أمطار أعلى من المعتاد، فإن المخاوف من التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية على القطاع الزراعي تزايدت مع الغياب شبه الكامل للأمطار في ذروة الموسم المطري مطلع الشهر الحالي.

وتوقعت تقارير مناخية وزراعية دولية أن تشهد أجزاء واسعة من اليمن خلال يونيو (حزيران) الحالي هطول أمطار أعلى من المعدلات الطبيعية، بالتزامن مع استمرار موجات الحر وارتفاع درجات الحرارة في عدد من المناطق؛ وهو ما يثير مخاوف من انعكاسات متباينة على القطاع الزراعي والثروة الحيوانية، في ظل أزمة إنسانية متنامية ناجمة عن تراجع تمويل خطة الاستجابة الإنسانية التي تقودها الأمم المتحدة.

ومع تأكيد منظمات الإغاثة أن أكثر من 18 مليون يمني يحتاجون إلى مساعدات إنسانية خلال العام الحالي، أوضحت التقديرات المناخية أن يونيو يمثل عادة بداية موسم الرياح الموسمية الجنوبية الغربية، حيث تشهد المرتفعات الغربية والسهول الساحلية أمطاراً متفرقة تتراوح بين الخفيفة والمتوسطة، في حين تبقى المناطق الصحراوية في الشرق والوسط أكثر جفافاً.

وأشار تقرير مناخي حديث إلى أن الأيام العشرة الأولى من الشهر الحالي شهدت غياباً شبه كامل للأمطار أو هطولات محدودة للغاية في معظم المحافظات اليمنية؛ الأمر الذي أوجد ظروفاً غير مواتية لزراعة المحاصيل البعلية وتعافي المراعي الطبيعية.

نحو 73 % من اليمنيين يعتمدون على الزراعة (الأمم المتحدة)

وفي المقابل، سجلت أجزاء من محافظة إب أمطاراً غزيرة تراوحت بين 40 و60 مليمتراً؛ وهو ما أسهم بصورة مؤقتة في تحسين توفر المياه وتعزيز تغذية بعض المصادر المائية المحلية.

ورغم المخاوف المرتبطة باستمرار الجفاف في مناطق واسعة، أبرز التقرير الصادر عن منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو) توقعات المعهد الدولي لأبحاث المناخ والمجتمع التي تشير إلى احتمال هطول أمطار فوق المعدلات الطبيعية في أجزاء كبيرة من البلاد خلال الفترة المقبلة؛ وهو ما قد ينعكس إيجاباً على الإنتاج الزراعي وتغذية المياه الجوفية إذا استمرت الأمطار بوتيرة منتظمة.

ضغط موجات الحر

في المقابل، حذَّر التقرير الأممي من استمرار الارتفاع الحاد في درجات الحرارة، لا سيما في المناطق الصحراوية الداخلية بمحافظتي حضرموت والمهرة، حيث قد تتجاوز درجات الحرارة 42 درجة مئوية، في حين يُتوقع أن تسجل المناطق الساحلية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن درجات حرارة تتراوح بين 35 و40 درجة مئوية.

وأوضح أن موجات الحر المتواصلة قد تؤدي إلى تسارع فقدان رطوبة التربة نتيجة زيادة معدلات التبخر والنتح؛ ما يقلل من الاستفادة الفعلية من مياه الأمطار ويؤثر سلباً في الزراعة البعلية والمراعي الطبيعية وإنتاج الثروة الحيوانية.

كما رجح التقرير أن تتسبب الظروف الجافة في تعطيل أو تأخير عمليات الزراعة في عدد من المناطق الزراعية الرئيسية، إضافة إلى الحد من نمو المحاصيل وخفض الإنتاجية الزراعية.

وأشار إلى أن ارتفاع درجات الحرارة يرفع الطلب على مياه الري، ويؤدي إلى استنزاف أسرع لرطوبة التربة؛ ما يزيد تكاليف الإنتاج على المزارعين ويضاعف التحديات الاقتصادية التي يواجهها القطاع الزراعي.

تأخر هطول الأمطار يثير مخاوف قطاع الزراعة في اليمن (الأمم المتحدة)

وتوقع معدّو التقرير أن يبقى تعافي المراعي محدوداً خلال الفترة المقبلة؛ الأمر الذي سيؤدي إلى تراجع توفر المراعي الطبيعية وزيادة الضغوط على سبل عيش الرعاة في مناطق واسعة من البلاد.

كما حذَّروا من أن الثروة الحيوانية قد تواجه مستويات أعلى من الإجهاد الحراري ونقصاً في مصادر المياه؛ وهو ما قد ينعكس على صحة الحيوانات وإنتاجيتها، خصوصاً في المناطق الأكثر تعرضاً للجفاف وارتفاع درجات الحرارة.

ودعا التقرير إلى تعزيز أنظمة الإنذار المبكر، وتكثيف الإرشادات الزراعية والمناخية للمزارعين والرعاة، ودعم استخدام تقنيات الري الحديثة والطاقة الشمسية، إلى جانب التوسع في زراعة الأصناف المقاومة للجفاف وتحسين إدارة الموارد المائية.

وشدَّد على أهمية تخزين المدخلات الزراعية الأساسية والإمدادات البيطرية وأعلاف الطوارئ مسبقاً في المناطق عالية المخاطر؛ لضمان سرعة الاستجابة في حال تفاقمت الظروف المناخية أو تدهورت الأوضاع الإنسانية.

فجوات التمويل

على صعيد متصل، أكد برنامج الأغذية العالمي وجود فجوات تمويلية كبيرة تعيق قدرته على تلبية الاحتياجات الإنسانية المتزايدة وتوسيع نطاق الاستجابة الطارئة في محافظة مأرب، التي تستضيف أكبر تجمع للنازحين في اليمن.

التوسع في بناء الحواجز المائية باليمن للاستفادة منها خلال موسم الجفاف (الأمم المتحدة)

وقال القائم بأعمال رئيس مكتب البرنامج في مأرب، هابي غود جون، خلال لقائه وكيل المحافظة عبد ربه مفتاح، إن نقص التمويل بات يشكل عائقاً رئيسياً أمام استمرارية البرامج الإنسانية وتوسيع قوائم المستفيدين، خصوصاً بين النازحين داخلياً.

ودعا المسؤول الأممي المجتمع الدولي إلى حشد موارد إضافية لدعم العمليات الإنسانية وضمان استمرار تقديم المساعدات الغذائية والخدمات الأساسية للفئات الأكثر احتياجاً، محذّراً من أن اتساع الفجوة التمويلية قد يفاقم من معاناة ملايين اليمنيين في ظل التحديات المناخية والاقتصادية المتزايدة.


الحكومة اليمنية تحسم الجدل حول دار إيواء المعنفات بحضرموت

تدخل حكومي يمني لحماية 730 امرأة معنفة في حضرموت (إعلام حكومي)
تدخل حكومي يمني لحماية 730 امرأة معنفة في حضرموت (إعلام حكومي)
TT

الحكومة اليمنية تحسم الجدل حول دار إيواء المعنفات بحضرموت

تدخل حكومي يمني لحماية 730 امرأة معنفة في حضرموت (إعلام حكومي)
تدخل حكومي يمني لحماية 730 امرأة معنفة في حضرموت (إعلام حكومي)

حسمت الحكومة اليمنية الجدل الواسع الذي أثير خلال الأيام الماضية بشأن دار إيواء النساء المعنفات في محافظة حضرموت (شرق) بعد موجة من الاعتراضات، والانتقادات التي رافقت الإعلان عن الدار في بعض الأوساط الاجتماعية، مؤكدة أن المنشأة لا تستهدف تشجيع النساء على التمرد على أسرهن، أو تقويض بنية الأسرة اليمنية، وإنما تمثل آلية للحماية الاجتماعية، والإنسانية تخضع لإشراف حكومي مباشر، وضوابط قانونية محددة.

وجاء التوضيح الحكومي عقب أيام من النقاشات الحادة، والتفسيرات المتباينة بشأن طبيعة عمل الدار، وأهدافها، إذ أصدر مكتب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بساحل حضرموت بياناً أكد فيه أن كثيراً من المعلومات المتداولة استندت إلى روايات غير دقيقة، وأن الصورة التي جرى ترويجها لا تعكس طبيعة الدور الذي أنشئت من أجله الدار.

وأوضح المكتب أن دار الإيواء ليست جهة لتشجيع الخلافات الأسرية، أو تفكيك الروابط الاجتماعية، كما أنها لا تمثل ملاذاً للهروب من الأسرة، بل خدمة اجتماعية مؤقتة تستهدف النساء اللاتي يواجهن ظروفاً استثنائية تستدعي الحماية، والرعاية وفقاً للقوانين النافذة، والضوابط المعمول بها.

وبحسب البيان الحكومي، فإن الدار مخصصة لاستقبال النساء اللاتي لا يجدن مأوى آمناً نتيجة مشكلات اجتماعية أو أسرية معقدة، أو اللواتي يتعرضن للعنف، أو التهديد، أو الاستغلال، بما يضمن حمايتهن من المخاطر المحتملة التي قد تواجههن في حال بقائهن دون رعاية، أو مأوى.

حملة تحريض استهدفت دار إيواء المعنفات في حضرموت (إعلام حكومي)

وأشار المكتب إلى أن وجود مثل هذه المرافق يسهم في الحد من حالات الابتزاز والاستغلال التي قد تتعرض لها بعض النساء في الظروف الاستثنائية، كما يتيح معالجة الإشكالات الأسرية عبر تدخلات اجتماعية ومهنية تراعي أحكام الشريعة، والقانون، وتحافظ على السرية، والخصوصية.

وأكدت السلطات أن الدار تعمل تحت إشراف مكتب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، وبالتنسيق مع مكتب وزارة الأوقاف والإرشاد، والجهات المختصة الأخرى، بما يضمن توجيه خدماتها نحو الإصلاح الاجتماعي، والحماية الإنسانية بعيداً عن أي أهداف أخرى يجري الترويج لها.

الحالات المستقبَلة

أوضح البيان الحكومي اليمني أن الدار لا تستقبل الحالات بشكل عشوائي، وإنما تستقبل النساء المحالات من الجهات المختصة، وفي مقدمتها الأجهزة الأمنية، والجهات الاجتماعية، بعد دراسة أوضاعهن، والتأكد من حاجتهن إلى الرعاية المؤقتة.

كما تشمل الخدمات النساء القادمات من خارج المحافظة ممن لا يجدن مكاناً آمناً للإقامة إلى حين تسوية أوضاعهن، إضافة إلى بعض الحالات التي تنتهي إجراءاتها القانونية في السجون، بينما يرفض ذووها استقبالها، الأمر الذي يضعها أمام ظروف اجتماعية وإنسانية صعبة.

اتحاد نساء اليمن يلعب دوراً فاعلاً في حماية المعنفات (إعلام محلي)

وكشف مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل في ساحل حضرموت أنه تدخل خلال الأعوام الثلاثة الماضية في أكثر من 730 حالة احتاجت إلى الحماية، والرعاية الاجتماعية، وهو ما يعكس حجم الحاجة إلى مثل هذه الخدمات في ظل التحديات الاجتماعية والاقتصادية التي تشهدها البلاد.

وفيما يتعلق بتمويل المشروع، أوضح المكتب أن إنشاء المبنى تم بدعم من الوكالة الكورية للتعاون الدولي عبر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، واقتصر الدعم على عملية البناء، قبل أن تُسلَّم الدار رسمياً إلى الحكومة اليمنية لتتولى إدارتها، والإشراف عليها.

تحذير من حملات التشويه

ردّت السلطات اليمنية على ما وصفته بحملات التحريض التي استهدفت الدار خلال الأيام الماضية، مؤكدة احتفاظها بحقها القانوني في مقاضاة كل من نشر معلومات مضللة، أو صوراً معدلة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي وبرامج التلاعب الرقمي بهدف تشويه صورة المؤسسة، وإثارة البلبلة المجتمعية.

ورأى البيان أن تلك الحملات تتعارض مع القيم الاجتماعية والأخلاقية، وتسعى إلى إثارة الفتنة، وتغذية الانقسامات بدلاً من دعم الجهود الرامية إلى حماية الفئات الأكثر هشاشة.

وأكدت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أن الإسلام أولى المرأة عناية خاصة، وحث على صون كرامتها وحمايتها، مشيرة إلى أن الظروف التي فرضتها الحرب والأزمة الاقتصادية جعلت الحاجة أكبر إلى آليات مهنية توفر الحماية للحالات الأكثر عرضة للمخاطر، والانتهاكات.

وفي حين لا تتوافر إحصاءات رسمية دقيقة بشأن حجم العنف الأسري ضد النساء في اليمن، بسبب ضعف الإبلاغ، والخوف من الوصمة الاجتماعية، فإن تقارير محلية ودولية تشير إلى تصاعد الظاهرة خلال سنوات الحرب.

كما تؤكد الأمم المتحدة أن النزاع المسلح والنزوح وتدهور الأوضاع المعيشية، كلها ساهمت في ارتفاع معدلات العنف المنزلي ضد النساء والفتيات اليمنيات في مختلف أنحاء البلاد.