القوات البحرية تجلي البعثات الدبلوماسية للسعودية والإمارات وقطر في عدن

في عملية عسكرية ناجحة بعد الأجواء المضطربة في العاصمة المؤقتة

القوات البحرية تجلي البعثات الدبلوماسية للسعودية والإمارات وقطر في عدن
TT

القوات البحرية تجلي البعثات الدبلوماسية للسعودية والإمارات وقطر في عدن

القوات البحرية تجلي البعثات الدبلوماسية للسعودية والإمارات وقطر في عدن

تمكنت القوات الملكية البحرية السعودية من إجلاء البعثات الدبلوماسية للمملكة العربية والسعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، ودولة قطر، بعملية عسكرية ناجحة؛ لتنقذ أرواح الدبلوماسيين الذين كانوا في وضع غير آمن في العاصمة المؤقتة عدن. وتمت عملية الإجلاء وفق خطة عسكرية بحرية متكاملة.
وكشف مصدر عسكري لـ«الشرق الأوسط»، أمس، أن تدخل القوات البحرية جاء بسبب تردي الأوضاع الأمنية في عدن والتي لا تساعد على النقل الجوي، بعد إعلان ساعة الصفر لتدهور الأوضاع، واقتراب الحوثيين من السيطرة على عدن، مضيفا أن ذلك التدخل السريع يأتي على سبيل المحافظة على أرواح البعثات الدبلوماسية التي تم إجلاؤها. وأشار المصدر العسكري إلى أن ما قامت به قوات البحرية السعودية عمل عسكري من طراز عال، ينم عن الكفاءة التي يتميز بها أفراد البحرية في ظل التدريبات المتميزة التي يحصل عليها أفرادها داخل السعودية وخارجها.
من جهته، أكد السفير السعودي لدى اليمن محمد سعيد آل جابر مغادرة كل أفراد البعثة الدبلوماسية السعودية في عدن، مطمئنا الجميع على وضع أفراد البعثة. وقال آل جابر في حديث مع «الشرق الأوسط»، صباح أمس، في مكالمة هاتفية عبر الأقمار الصناعية، أثناء عودته مع بقية أفراد البعثة الدبلوماسية السعودية في اليمن عن طريق البحر «البعثة السعودية بخير، وتم إجلاؤها، بالإضافة إلى البعثة الدبلوماسية لكل من الشقيقة دولة الإمارات العربية المتحدة، وكذلك البعثة الدبلوماسية للشقيقة دولة قطر، وتم إجلاء كل الدبلوماسيين بشكل كامل عن طريق القوات الملكية البحرية، بخطة بحرية متكاملة. والحمد لله الجميع بخير، ونحن الآن في طريقنا بحرا إلى السعودية».
وعن الأوضاع التي كانت تحيط البعثات الدبلوماسية قبل إجلائها بنجاح من قبل البحرية السعودية قال آل جابر «كانت الأوضاع غير منضبطة، وكان هناك انفلات أمني في الساعات الأولى من نهار الأربعاء، ما بين باحثين عن أسلحة، وباحثين عن مواجهات عسكرية». وأردف السفير السعودي لدى اليمن «لكن الوضع الأمني تحسن لاحقا (بعد الغارات الجوية)، ونأمل أن تكون الأمور على خير». واختتم آل جابر حديثه بأنه ليس لديه أي تفاصيل إضافية حول الأوضاع بعد الغارات السعودية المتتالية على مواقع الحوثيين، بعد مغادرتهم عدن، مبينا أنهم في طريقهم إلى السعودية.
وينتظر أن تكون البعثات الدبلوماسية للسعودية والإمارات بالإضافة إلى قطر قد وصلت إلى ميناء جدة الإسلامي صباح اليوم.
وكانت أنباء دارت أول من أمس عن مغادرة عدد من البعثات الدبلوماسية عدن، لعدم توافر الأجواء الآمنة، بحسب ما قاله مصدر دبلوماسي لـ«الشرق الأوسط». وقال المصدر الذي رفض ذكر اسمه أمس «كان ذلك إجراء طبيعيا، فبحسب التأكيدات التي وردتنا فإن وحدات متحالفة مع الحوثيين، وبالتأكيد هم من أنصار علي عبد الله صالح، سيطرت على مطار عدن، وكان ذلك نتيجة لأحداث متراكمة طوال اليومين الماضيين، سبقت سيطرة الانقلابين على المطار، فكان من الطبيعي أن تتخذ البعثات من السفارات والقنصليات التي تمثل البلدان العالمية في اليمن الحذر وتقوم بمغادرة المنطقة، التي لم تعد آمنة». في حين تأكدت مغادرة الدكتور يوسف الشرقاوي، سفير مصر لدى اليمن، وأعضاء القنصلية المصرية في عدن، عائدين إلى القاهرة.
يذكر أن تاريخ نشأة القوات البحرية يرجع إلى الخمسينات الميلادية من القرن الماضي. وفي بدايات عام 1395هـ بدأ التنفيذ الفعلي لمشروع التطوير للقوات البحرية، والذي يشتمل على بناء المرافق الأساسية مثل القواعد العسكرية والسفن الحربية ومبنى قيادة القوات البحرية. وتصنف القوات البحرية السعودية من بين أقوى ثلاث قوى عسكرية بحرية في الشرق الأوسط، حيث كانت لها مشاركة فاعلة في حرب الخليج الثانية عندما استطاعت قوات مشاة البحرية والصاعقة البحرية السعودية اجتياح الكويت وإلحاق هزائم بالجيش العراقي. كما شاركت في معركة تحرير الحد الجنوبي، حيث استطاعت القوات البحرية السعودية قطع الإمدادات عن الحوثيين ومحاصرة ميناء ميدي.
معظم السفن الحربية السعودية فرنسية الصنع كانت بداية تأسيس القوات البحرية في عام 1377هـ، بمدرسة سلاح البحرية بالدمام، ضمن تشكيلات الجيش العربي السعودي، والتي تطورت في ما بعد إلى قاعدة بحرية صغيرة، واستمرت ضمن تشكيلات الجيش العربي السعودي. وقد تسلمت البحرية خلال هذه الفترة أول قطعة بحرية وهي زورق دورية من الولايات المتحدة الأميركية. وقد أدى هذا الزورق دورة في تدريب وتأهيل العديد من ضباط وأفراد البحرية الملكية السعودية (مجلة «البحار» العدد السابع/ صفر 1431هـ). وفي عام 1381هـ انضمت السفينة «الرياض» إلى الخدمة في القوات البحرية لتكون أول سفينة تمتلكها القوات البحرية الملكية السعودية (مجلة «البحار» العدد السابع/ صفر 1431هـ)، كما تسلمت البحرية في عام 1388هـ ثلاثة زوارق (طوربيد) من ألمانيا (موقع القوات البحرية الملكية السعودية).
وتنقسم القوات إلى قسمين: الأسطول الشرقي في الخليج العربي والأسطول الغربي في البحر الأحمر. وقد قدرت قوة البحرية الملكية في عام 2001 بـ12.500 فرد للبحرية و3.000 فرد لمشاة البحرية. وتضطلع القوات البحرية السعودية بمهام حماية المنشآت الاقتصادية في عرض البحر وحماية القوافل التجارية والعسكرية والمدنية وتأمين صادرات الدولة ووارداتها، إضافة إلى مساعدة السلطات المدنية في عمليات الإخلاء والإنقاذ، أثناء الكوارث والأزمات.



وزير الخارجية الصومالي: أي اعتراف أحادي بمناطق انفصالية غير قابل للحياة

وزير الخارجية الصومالي عبد السلام علي (الخارجية الصومالية)
وزير الخارجية الصومالي عبد السلام علي (الخارجية الصومالية)
TT

وزير الخارجية الصومالي: أي اعتراف أحادي بمناطق انفصالية غير قابل للحياة

وزير الخارجية الصومالي عبد السلام علي (الخارجية الصومالية)
وزير الخارجية الصومالي عبد السلام علي (الخارجية الصومالية)

في توقيت إقليمي بالغ الحساسية، وجّه وزير الخارجية الصومالي، عبد السلام عبد الله علي، تحذيراً واضحاً من مغبة أي اعتراف أحادي بمناطق انفصالية، معتبراً أن مثل هذه الخطوات غير قابلة للحياة، وتمثل تصرفاً غير مسؤول سياسياً، ستكون له تداعيات سلبية على العلاقات الثنائية والاستقرار الإقليمي.

وفي حوار مع «الشرق الأوسط»، شدد الوزير على توافق مقديشو والرياض بشأن ضرورة تحييد البحر الأحمر وخليج عدن عن العسكرة والأنشطة غير المشروعة والمناكفات الجيوسياسية، مؤكداً أن زيارته الثانية إلى المملكة خلال أسبوعين تعكس مستوى التنسيق الوثيق والمستمر مع السعودية إزاء التطورات الإقليمية المتسارعة، لا سيما تلك المرتبطة بأمن الملاحة البحرية والقرن الأفريقي.

وزير الخارجية الصومالي عبد السلام علي (الخارجية الصومالية)

أهداف زيارة السعودية

وأوضح وزير الخارجية الصومالي أن الهدف الأساسي من زيارته يتمثل في التشاور الوثيق مع المملكة العربية السعودية حول التطورات الإقليمية المتسارعة، لا سيما تلك المرتبطة بالبحر الأحمر والقرن الأفريقي وأمن الملاحة البحرية، إلى جانب تعزيز التعاون الثنائي في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية والتنموية، وضمان التنسيق الكامل في القضايا التي تمس سيادة الصومال ووحدته واستقراره.

ويشير الوزير إلى أن هذه الزيارة هي الثانية إلى الرياض خلال أقل من أسبوعين، بما يعكس كثافة التواصل وأهمية المشاورات مع المملكة في هذه المرحلة الدقيقة، لافتاً إلى أن لقاءه السابق مع وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان شهد مناقشات صريحة وبنّاءة هدفت إلى منع التصعيد والحفاظ على التوازن الإقليمي واحترام القانون الدولي.

كما نوّه بانعقاد اجتماع طارئ لوزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي، لمناقشة «الانتهاك غير القانوني لسيادة الصومال ووحدته وسلامة أراضيه»، معتبراً ذلك دليلاً على مستوى التعاون الرفيع والدور المحوري الذي تضطلع به المملكة في دعم استقرار المنطقة.

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان خلال استقباله نظيره الصومالي عبد السلام علي (واس)

علاقات تاريخية

ويؤكد عبد السلام عبد الله علي أن العلاقات بين البلدين «قوية وتاريخية واستراتيجية»، تستند إلى وحدة الدين وروابط شعبية ممتدة وتوافق في المصالح الإقليمية. مبيناً أن الزيارة تعكس مستوى عالياً من الثقة والتفاهم السياسي، مؤكداً أن الصومال تنظر إلى السعودية بوصفها شريكاً رئيسياً في مسار التعافي، وإصلاح القطاع الأمني، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي، والدبلوماسية الإقليمية، وأن المباحثات الحالية تركز على تحويل هذه العلاقة المتينة إلى نتائج عملية تخدم البلدين وتعزز الاستقرار الإقليمي الأوسع.

رفض قاطع الاعتراف بـ«صومالي لاند»

وشدد وزير الخارجية على أن الحكومة الفيدرالية الصومالية «ترفض بشكل قاطع» أي إعلان أو إجراء يهدف إلى الاعتراف بأي جزء من الصومال ككيان منفصل، مؤكداً أن هذه الخطوات تفتقر إلى أي أساس قانوني، وتنتهك سيادة الصومال ووحدة أراضيه، وتتعارض مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي ومبادئ الاتحاد الأفريقي. معرباً في الوقت نفسه عن امتنان بلاده للسعودية على موقفها المبدئي والداعم لوحدة الصومال، كما يثمّن مواقف الدول والمنظمات الإقليمية والدولية التي أبدت تضامنها مع مقديشو. كما حذّر من أن هذا الإعلان لا يُعد مجرد موقف سياسي، بل «سابقة مزعزعة للاستقرار» تهدد النظام الإقليمي، مؤكداً أن الصومال تتعامل مع الملف عبر قنوات دبلوماسية متزنة وبالتنسيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين.

دور سعودي محوري وبنّاء

ويرى وزير الخارجية الصومالي أن المملكة العربية السعودية تلعب دوراً «محورياً وبنّاءً» في تعزيز الاستقرار والأمن في العالم العربي ومنطقة البحر الأحمر والقرن الأفريقي، مشيراً إلى أن قيادتها في مجالات الدبلوماسية وخفض التصعيد وأمن الملاحة تحظى بتقدير واسع. وقال إن الصومال تثمن النهج المتوازن الذي تنتهجه المملكة، لا سيما احترام سيادة الدول والحفاظ على التماسك الإقليمي ومنع التفكك المزعزع للاستقرار.

حذر وزير الخارجية الصومالي من مغبة أي اعتراف أحادي بمناطق انفصالية معتبراً أن مثل هذه الخطوات غير قابلة للحياة (الخارجية الصومالية)

تداعيات محتملة

وحذر عبد السلام علي من أن أي اعتراف أحادي بصومالي لاند «باطل قانونياً وعملياً»، ويزيد من هشاشة وضع إقليمي يعاني أصلاً تحديات أمنية وإنسانية ومناخية. مشيراً إلى أن مثل هذه الخطوات تشجع على التفكك، وتغذي صراعات الوكالة، وتفتح الباب أمام تدخلات خارجية، ما يضر بأمن القرن الأفريقي والملاحة البحرية والتوازن الإقليمي.

كما يعبّر علي عن قلق حقيقي من أن تؤدي هذه التطورات إلى تقويض المكاسب التي تحققت في مكافحة التطرف والإرهاب، وهي مكاسب حيوية للأمن الإقليمي والدولي. وقال إن الصومال، بصفتها عضواً غير دائم في مجلس الأمن، تعمل مع شركائها على احتواء التداعيات عبر الحوار والدبلوماسية والانخراط متعدد الأطراف، التزاماً بالقانون الدولي وتسوية النزاعات سلمياً.

عسكرة البحر الأحمر

وقال إن مقديشو والرياض يشتركان في مصلحة حيوية لحماية أحد أهم الممرات البحرية الاستراتيجية في العالم، مؤكداً ضرورة إبقاء البحر الأحمر وخليج عدن بعيدين عن العسكرة والأنشطة غير المشروعة.

وأضاف: «نحن متفقون على ضرورة أن يظل البحر الأحمر وخليج عدن بمنأى عن العسكرة، والأنشطة غير المشروعة، والمناكفات الجيوسياسية».

ويرى أن تعزيز التعاون في تبادل المعلومات الاستخباراتية، وحوكمة البحار، وأطر التنسيق الإقليمي، يمكّن الصومال والسعودية من أداء دور محوري في ضمان حرية الملاحة وتعزيز الأمن الجماعي.

يقظة مستمرة

وأكد عبد السلام علي أن الصومال «في حالة يقظة» لمتابعة أي تطورات، لكنها واثقة بوجود إجماع دولي واسع يدعم سيادتها ووحدتها وسلامة أراضيها، مستنداً إلى القانون الدولي ومعايير الاتحاد الأفريقي.

ولفت إلى أن أي اعتراف أحادي سيكون غير قابل للحياة وله آثار سلبية على العلاقات الثنائية، مجدداً التزام حكومته، بتوجيهات الرئيس، بالتعامل مع الملف بهدوء ودبلوماسية بناءة، وبالتنسيق الوثيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين، إلى جانب تعزيز الحوار الوطني الشامل بين الصوماليين.


إجماع إسلامي على دعم وحدة الصومال... ورفض أي مساس بسيادته

من الاجتماع الاستثنائي لوزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي حول الوضع في الصومال (الخارجية السعودية)
من الاجتماع الاستثنائي لوزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي حول الوضع في الصومال (الخارجية السعودية)
TT

إجماع إسلامي على دعم وحدة الصومال... ورفض أي مساس بسيادته

من الاجتماع الاستثنائي لوزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي حول الوضع في الصومال (الخارجية السعودية)
من الاجتماع الاستثنائي لوزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي حول الوضع في الصومال (الخارجية السعودية)

أعلن وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي رفضهم القاطع لما وصفوه بـ«إقدام إسرائيل، بوصفها قوة احتلال، على الاعتراف بإقليم ما يسمى (أرض الصومال) دولةً مستقلةً»، مؤكدين أن هذه الخطوة تمثل «انتهاكاً صارخاً لسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية، ووحدة وسلامة أراضيها، وحدودها المعترف بها دولياً».

وفي بيان ختامي صدر عقب اختتام أعمال الدورة الاستثنائية الـ22 لمجلس وزراء خارجية المنظمة، التي عُقدت في جدة مساء السبت، شدَّد الوزراء على أن التحرك الإسرائيلي «يشكل تهديداً مباشراً للسلم والأمن في منطقتَي القرن الأفريقي والبحر الأحمر، ويمس حرية الملاحة والتجارة الدولية».

وأضاف البيان أن هذه الخطوة «تندرج ضمن محاولات خطيرة لتغيير الخريطة الجيوسياسية للسواحل الصومالية وخليج عدن والبحر الأحمر»، داعياً المجتمع الدولي إلى «التصدي لمثل هذه التحركات التي تهدد الاستقرار الإقليمي».

وأكد الوزراء تضامنهم الكامل مع جمهورية الصومال الفيدرالية، حكومةً وشعباً، مجددين رفضهم أي إجراءات أو تدابير من شأنها تقويض وحدتها أو المساس بسيادتها على كامل أراضيها، ومشيرين إلى أن احترام سيادة الدول ووحدتها الإقليمية «يشكل حجر الزاوية للأمن والاستقرار الإقليميَّين»، وأن أي إخلال بهذا المبدأ «ينعكس سلباً على السلم والأمن الدوليَّين».

وشدد البيان على أن إقليم «أرض الصومال» «جزء لا يتجزأ من جمهورية الصومال الفيدرالية»، عادّاً أن أي محاولة لإضفاء صفة قانونية دولية مستقلة عليه «تمثل تدخلاً سافراً في الشأن الداخلي الصومالي، واعتداءً مباشراً على وحدة وسيادة الدولة».

كما أقر الوزراء بحق الصومال في اللجوء إلى الآليات القانونية والقضائية الدولية لمساءلة أي طرف ينتهك سيادته ووحدة أراضيه، داعين في الوقت نفسه جميع الدول والمنظمات الدولية والإقليمية إلى الامتناع عن أي تعامل سياسي أو دبلوماسي أو اقتصادي أو قانوني، بشكل مباشر أو غير مباشر، مع سلطات الإقليم خارج إطار السيادة الوطنية الصومالية.

وفي بُعد متصل، حذَّر الوزراء من أي تعاون مباشر أو غير مباشر مع ما وصفوها بـ«مخططات التهجير الإسرائيلية للشعب الفلسطيني»، مؤكدين أن مثل هذه الممارسات تمثل تورطاً في انتهاكات جسيمة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وجدد البيان رفضه التام لأي محاولات أو إجراءات تستهدف تهجير الفلسطينيين قسراً من أرضهم تحت أي مسمى، عادّاً أن هذه السياسات «تقوض الجهود الإقليمية والدولية لمكافحة الإرهاب، وتسهم في خلق بيئات هشة قابلة للاختراق والاستغلال من قبل الجماعات المتطرفة».


لجنة عسكرية بقيادة التحالف لتوحيد القوات اليمنية واستعادة الدولة

محافظ عدن وزير الدولة الجديد عبد الرحمن شيخ يؤدي أمام العليمي اليمين القانونية (سبأ)
محافظ عدن وزير الدولة الجديد عبد الرحمن شيخ يؤدي أمام العليمي اليمين القانونية (سبأ)
TT

لجنة عسكرية بقيادة التحالف لتوحيد القوات اليمنية واستعادة الدولة

محافظ عدن وزير الدولة الجديد عبد الرحمن شيخ يؤدي أمام العليمي اليمين القانونية (سبأ)
محافظ عدن وزير الدولة الجديد عبد الرحمن شيخ يؤدي أمام العليمي اليمين القانونية (سبأ)

أعلن رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، عن تشكيل لجنة عسكرية عليا تحت قيادة قوات تحالف دعم الشرعية، تتولى إعداد وتجهيز وقيادة جميع القوات والتشكيلات العسكرية، لتوحيد القرار العسكري وتعزيز جاهزية الدولة لاستعادة مؤسساتها سلماً أو حرباً في حال عدم جنوح الحوثيين للسلام.

وأكد العليمي في خطاب متلفز، السبت، استكمال تسلم المعسكرات في محافظات حضرموت والمهرة والعاصمة المؤقتة عدن وبقية المناطق المحررة، مجدداً التزام الدولة بالقضية الجنوبية، ودعم عقد مؤتمر للحوار الجنوبي الشامل برعاية سعودية، وتنفيذ مخرجاته ضمن ضمانات إقليمية ودولية.

من ناحية ثانية، طالب مصدر رئاسي يمني دولة الإمارات بالسماح لعضو مجلس القيادة الرئاسي، فرج البحسني، بمغادرة أراضيها إلى الرياض، للعمل مع قيادة المجلس، والمشاركة في الجهود الجارية التي ترعاها السعودية.

وأكد المصدر عدم القدرة على التواصل مع البحسني خلال الأيام الماضية، مع التلميح إلى أن السلطات الإماراتية لم تسمح له بالمغادرة للقيام بمسؤولياته ضمن مجلس القيادة الرئاسي.