أميركا ـ إسرائيل: 4 أزمات رئيسية كبرى

أميركا ـ إسرائيل: 4 أزمات رئيسية كبرى
TT

أميركا ـ إسرائيل: 4 أزمات رئيسية كبرى

أميركا ـ إسرائيل: 4 أزمات رئيسية كبرى

يواجه بنيامين نتنياهو إحدى أسوأ الأزمات التي عرفها رئيس وزراء إسرائيلي، في علاقاته مع البيت الأبيض الذي لا يبدي أي استعداد لقبول اعتذاراته أو تفسيراته للتصريحات التي أدلى بها في سياق الحملة الانتخابية.
وأكد جوناثان رينولد مؤلف كتاب «حديث عن العلاقات بين البلدين» أن العلاقات بين الحليفين لم تكن أسوأ مما هي الآن. وقال لوكالة الصحافة الفرنسية: «الطابع العام لهذا العداء المتبادل (بين نتنياهو وأوباما) يمثل أدنى مرحلة (في العلاقات). لا أعتقد أنه كانت هناك انتقادات شخصية عنيفة بشكل عام في السابق». وقد مرّت العلاقة بين الحليفين الأميركي والإسرائيلي بالأزمات الرئيسة التالية:
أزمة سيناء عام 1975
قامت واشنطن بالضغط على إسرائيل للانسحاب من شبه جزيرة سيناء التي احتلتها بعد حرب عام 1967. لكن إسرائيل رفضت القيام بذلك من دون اتفاق سلام مع مصر، مما دفع الرئيس الأميركي في حينه، جيرالد فورد، إلى إبلاغ رئيس الوزراء إسحق رابين أن واشنطن ستقوم «بإعادة تقييم» العلاقات الثنائية بين البلدين. وتم إيقاف شحنات الأسلحة الموجهة إلى إسرائيل خلال فترة إعادة التقييم، وهي تعد خطوة كبيرة نظرا لكون الولايات المتحدة أكبر مانح للمساعدات المالية والعسكرية للدولة العبرية. ووافقت إسرائيل في نهاية المطاف، على الانسحاب من سيناء في اتفاق أصبح رسميا عند توقيع اتفاقية السلام عام 1979 مع مصر واستؤنفت شحنات الأسلحة الأميركية.
قضية جوناثن بولارد عام 1985
اعتقل بولارد، الخبير السابق في البحرية الأميركية، في الولايات المتحدة في 1985، لنقله إلى إسرائيل آلاف الوثائق السرية حول نشاطات الاستخبارات الأميركية في العالم العربي. وحكم على بولارد اليهودي بالسجن مدى الحياة، وتطالب الحكومات الإسرائيلية المتلاحقة منذ سنوات عدة الولايات المتحدة بإطلاق سراحه، وهي قضية ما زالت تثير التوتر بين إسرائيل والولايات المتحدة.
رقم هاتف البيت الأبيض عام 1990
في بداية سيئة للتعاون بين إدارة جورج بوش الأب ورئيس الوزراء الإسرائيلي في حينه إسحق شامير، انتقد وزير الخارجية الأميركي، جيمس بيكر، إسرائيل علنا للشروط المسبقة التي سعت إلى فرضها على محادثات السلام مع الفلسطينيين. وقال بيكر في تصريحات موجهة إلى شامير بعد لقاء مع لجنة الشؤون الخارجية: «أريد أن أقول لكم إن الجميع هناك يجب أن يعلموا أن رقم الهاتف هو (...) وعندما تصبحون جادين بشأن السلام، اتصلوا بنا».
خطاب الكونغرس حول النووي الإيراني عام 2015
توجه بنيامين نتنياهو إلى واشنطن قبل أسبوعين من الانتخابات التشريعية، وألقى خطابا أمام الكونغرس الأميركي بدعوة من رئيس مجلس النواب الأميركي الجمهوري، جون باينر، من دون إبلاغ الرئاسة الأميركية في تجاوز للبروتوكول. وقاطع أوباما وعشرات النواب الديمقراطيين الخطاب الذي أكد فيه نتنياهو معارضته لعقد اتفاق نووي مع إيران.



ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
TT

ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)

دفع تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً» إلى تساؤلات حول تأثير القرار على مستقبل التنظيم وعناصره. يأتي هذا في ظل تصاعد الصراع بين «قيادات (الإخوان) في الخارج» حول قيادة التنظيم. وقال باحثون في الحركات المتطرفة والإرهاب إن «قرار باراغواي أشار إلى ارتباط (الإخوان) بـ(تنظيمات الإرهاب)، وقد يدفع القرار دولاً أخرى إلى أن تتخذ قرارات مماثلة ضد التنظيم».
ووافقت اللجنة الدائمة بكونغرس باراغواي على «اعتبار (الإخوان) (تنظيماً إرهابياً) يهدد الأمن والاستقرار الدوليين، ويشكل انتهاكاً خطيراً لمقاصد ومبادئ الأمم المتحدة». جاء ذلك في مشروع قرار تقدمت به ليليان سامانيغو، رئيسة لجنة الشؤون الخارجية بالكونغرس المكوّن من 45 عضواً. وقال البرلمان في بيان نشره عبر موقعه الإلكتروني (مساء الخميس) إن «تنظيم (الإخوان) الذي تأسس في مصر عام 1928، يقدم المساعدة الآيديولوجية لمن يستخدم (العنف) ويهدد الاستقرار والأمن في كل من الشرق والغرب». وأضاف البيان أن «باراغواي ترفض رفضاً قاطعاً جميع الأعمال والأساليب والممارسات (الإرهابية)».
ووفق تقارير محلية في باراغواي، فإن باراغواي رأت في وقت سابق أن «(حزب الله)، و(القاعدة)، و(داعش) وغيرها، منظمات (إرهابية)، في إطار مشاركتها في الحرب على (الإرهاب)». وقالت التقارير إن «تصنيف (الإخوان) من شأنه أن يحدّ من قدرة هذه الجماعات على التخطيط لهجمات (إرهابية) وزعزعة استقرار الدول». كما تحدثت التقارير عن دول أخرى أقرت خطوات مماثلة ضد «الإخوان» من بينها، روسيا، والمملكة العربية السعودية، ومصر، والإمارات، والبحرين.
وتصنف دول عربية عدة «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً». وعدّت هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية التنظيم «جماعة إرهابية منحرفة» لا تمثل منهج الإسلام. وذكرت الهيئة في بيان لها، نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2020، أن «(الإخوان) جماعة إرهابية لا تمثل منهج الإسلام وإنما تتبع أهدافها الحزبية المخالفة لهدي ديننا الحنيف، وتتستر بالدين وتمارس ما يخالفه من الفُرقة، وإثارة الفتنة، والعنف، والإرهاب». وحذّرت حينها من «الانتماء إلى (الإخوان) أو التعاطف مع التنظيم».
كذلك أكد مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي أن كل مجموعة أو تنظيم يسعى للفتنة أو يمارس العنف أو يحرّض عليه، هو تنظيم إرهابي مهما كان اسمه أو دعوته، معتبراً «(الإخوان) تنظيماً (إرهابياً)».
وتحظر الحكومة المصرية «الإخوان» منذ عام 2014، وقد عدّته «تنظيماً إرهابياً». ويخضع مئات من قادة وأنصار التنظيم حالياً، وعلى رأسهم المرشد العام محمد بديع، لمحاكمات في قضايا يتعلق معظمها بـ«التحريض على العنف»، صدرت في بعضها أحكام بالإعدام، والسجن «المشدد والمؤبد».
وحسب الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، منير أديب، فإن «تصنيف باراغواي (الإخوان) يؤكد الاتهامات التي توجَّه إلى التنظيم، بأن تنظيمات العنف خرجت من رحم (الإخوان)، أو أنها نهلت من أفكار التنظيم»، لافتاً إلى أن «قرار باراغواي أشار إلى أن (الإخوان) وفّر الحماية لتنظيمات التطرف التي نشأت في الشرق والغرب». وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «قرار بعض الدول العربية في وقت سابق حظر (الإخوان) يعود إلى أمرين؛ الأول أن التنظيم مارس العنف، والآخر أن التنظيم وفّر الحماية لجماعات الإرهاب».
وفي وقت سابق أكدت وزارة الأوقاف المصرية «حُرمة الانضمام لـ(الإخوان)»، مشيرةً إلى أن التنظيم يمثل «الخطر الأكبر على الأمن القومي العربي». وفي فبراير (شباط) 2022 قالت دار الإفتاء المصرية إن «جميع الجماعات الإرهابية خرجت من عباءة (الإخوان)». وفي مايو (أيار) الماضي، قام مفتي مصر شوقي علام، بتوزيع تقرير «موثق» باللغة الإنجليزية على أعضاء البرلمان البريطاني يكشف منهج «الإخوان» منذ نشأة التنظيم وارتباطه بـ«التنظيمات الإرهابية». وقدم التقرير كثيراً من الأدلة على علاقة «الإخوان» بـ«داعش» و«القاعدة»، وانضمام عدد كبير من أعضاء «الإخوان» لصفوف «داعش» عقب عزل محمد مرسي عن السلطة في مصر عام 2013، كما لفت إلى أذرع «الإخوان» من الحركات المسلحة مثل «لواء الثورة» و«حسم».
وحول تأثير قرار تصنيف باراغواي «الإخوان» على «قيادات التنظيم في الخارج»، أكد الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، أن «قرار باراغواي سوف يؤثر بالقطع على عناصر التنظيم في الخارج، لأن التنظيم يزعم أنه ينتشر في دول كثيرة حول العالم، ومثل هذا القرار يؤثر على عناصر (الإخوان) الموجودة في باراغواي وفي الدول المجاورة لها، كما أن القرار قد يدفع دولاً أخرى إلى اتخاذ قرار مماثل ضد (الإخوان)».
يأتي قرار باراغواي في وقت يتواصل الصراع بين «قيادات الإخوان في الخارج» حول منصب القائم بأعمال مرشد التنظيم. ويرى مراقبون أن «محاولات الصلح بين جبهتي (لندن) و(إسطنبول) لحسم الخلافات لم تنجح لعدم وجود توافق حول ملامح مستقبل التنظيم». والصراع بين جبهتي «لندن» و«إسطنبول» على منصب القائم بأعمال المرشد، سبقته خلافات كثيرة خلال الأشهر الماضية، عقب قيام إبراهيم منير، القائم بأعمال مرشد «الإخوان» السابق، بحلّ المكتب الإداري لشؤون التنظيم في تركيا، وقيامه بتشكيل «هيئة عليا» بديلة عن «مكتب إرشاد الإخوان». وتبع ذلك تشكيل «جبهة لندن»، «مجلس شورى» جديداً، وإعفاء أعضاء «مجلس شورى إسطنبول» الستة، ومحمود حسين (الذي يقود «جبهة إسطنبول»)، من مناصبهم.