أوجلان يسلم رسالة «إلقاء السلاح».. ومناوشات تهدد عملية السلام مع الأكراد

صدامات محدودة في مدن كردية... ودميرطاش يتحدى إردوغان: لن تنعم بالنظام الرئاسي بوجودنا

كردي تركي يعلق نفسه على رافعة وبجانبه صورة كبيرة لعبد الله أوجلان في ذكرى عيد النوروز (أ ف ب)

تعرضت عملية السلام التركية - الكردية إلى اختبار جدي، أمس، عشية الرسالة المنتظرة من رئيس تنظيم «حزب العمال الكردستاني» المحظور في تركيا عبد الله أوجلان، يُعتقد أنها ستتضمن دعوة تاريخية لأكراد تركيا لإلقاء السلاح لأول مرة منذ اندلاع النزاع بين الأكراد المطالبين بالاستقلال والسلطات التركية، الذي أودى بحياة نحو 50 ألف شخص منذ مطلع الثمانينات.
فقد اشتبك متظاهرون أكراد، يحتفلون بعيد «النوروز» الكردي احتفاء ببدء الربيع مع الشرطة في محافظتين شرق البلاد تعيش فيهما أكثرية كردية، مما أدى إلى جرح 5 رجال شرطة وطفل في الخامسة من عمره، فيما أفادت تقارير عن إقفال الأكراد لمداخل مدينة ديار بكر بالإطارات المشتعلة.
ويأتي هذا التطور السلبي، قبل يومين من تلاوة «الرسالة المنتظرة»، التي أكدت مصادر كردية - تركية لـ«الشرق الأوسط» أن أوجلان قد سلمها لوفد من حزب الشعوب الديمقراطي زاره في سجنه، أول من أمس. وأوضحت المصادر أن تسهيلات أعطيت لأوجلان في سجنه المشدد الحراسة في جزيرة إيمرالي في بحر مرمرة قبالة إسطنبول، منها استبدال زملائه الـ5 في السجن، بـ5 من سجناء التنظيم شكلوا ما يشبه سكرتارية لمعاونته في أموره.
وقالت المصادر إن الوفد الذي زار أوجلان مكون من رئيس كتلة حزب الشعوب الديمقراطي إدريس بالوكين، و3 نواب آخرين. وتوقعت المصادر أن تتضمن الرسالة دعوة لمناصريه لإلقاء السلاح وبدء مرحلة جديدة من عملية السلام التي انطلقت قبل نحو عامين. وأشارت أيضا إلى أن الرسالة ستتضمن في المقابل مجموعة من المطالب - الثوابت التي سيدلي بها أوجلان كشرط لاستمرارية العملية.
ويعتقد على نطاق واسع أن رئيس الجمهورية رجب طيب إردوغان الذي أدار عملية التفاوض بشكل مباشر مع أوجلان عبر ضباط استخبارات يهدف إلى الحصول على أصوات الأكراد في مسعاه لتغيير النظام السياسي التركي إلى نظام رئاسي يمنحه صلاحيات أوسع من الصلاحيات الحالية «الرمزية».
وأثار السجال الذي اندلع بين إردوغان ورئيس حزب الشعوب الديمقراطي صلاح الدين دميرطاش، مخاوف على استمرارية عملية السلام. فبعد أن قال إردوغان في تصريحات أطلقها مطلع الأسبوع إنه «لا يوجد شيء اسمه قضية كردية»، رد دميرطاش متحديا إياه بشكل لافت، قائلا إن إردوغان «لن ينعم برؤية النظام الرئاسي الذي يريده في تركيا طالما كان الأكراد موجودين فيها»، في إشارة واضحة إلى الربط بين الأمرين. وقال دميرطاش في كلمة مقتضبة أمام المجموعة البرلمانية لحزبه بالبرلمان التركي: «أريد أن أعلن من هنا في جملة واحدة إلى الشعب التركي بأكمله؛ ما دام حزب الشعوب الديمقراطية موجودا فلن تستطيع أنت (إردوغان) أن تنعم بالنظام الرئاسي». وأكد أنه «لم تجر بيننا وبين حزب العدالة والتنمية أي مساومات قذرة، ولن تحدث أبدا. أريد أن أوجه كلاما بجملة واحدة إلى كل الشعب التركي: ما دام حزب الشعوب الديمقراطية موجودا لن تستطيع أنت (إردوغان) أن تهنأ بالنظام الرئاسي. ولن نمكّنك من أن تكون رئيسا».
وفي المقابل، شدد نعمان قورتولموش نائب رئيس الوزراء التركي، على أهمية مسيرة السلام الداخلي في تركيا، واصفا ما تم إنجازه في هذه المسيرة حتى الآن بقوله: «نحن نعبر نهر هائج من شاطئ لآخر، ولقد قطعنا حتى الآن 80 في المائة من المسافة، ولا يمكن لأحد أن يقول لنا لنرجع إلى الخلف، فلا جزيرة إيمرالي - في إشارة إلى الجزيرة التي يقضي فيها أوجلان عقوبة السجن مدى الحياة - ولا جبال قنديل في العراق حيث تتمركز القوات الكردية المناوئة لتركيا».
وفي رد منه على سؤال حول ما إذا كانت هناك مشكلة كردية في تركيا أم لا، قال المسؤول التركي: «لا شك أن العقلية في تركيا بدأت تتغير في الـ12 عاما الماضية، ولا شك أن العقلية القديمة كانت عاجزة عن فعل ما فعلناه في الوقت الراهن. وبخصوص السؤال فإن الرئيس (رجب طيب إردوغان) كان قد قال في تصريحات سابقة إنه لا توجد مشكلة كردية، وإنما توجد بعض المشاكل لمواطنينا ذوي الأصول الكردية، مشاكل متعلقة بمسألة توسيع الحقوق الدستورية والحريات».
وشملت المرحلة الأولى من المسيرة: وقف عمليات المنظمة، وانسحاب عناصرها خارج الحدود التركية، وقد قطعت هذه المرحلة أشواطا ملحوظة. وتتضمن المرحلة الثانية عددا من الخطوات الرامية لتعزيز الديمقراطية في البلاد، وصولا إلى مرحلة مساعدة أعضاء المنظمة الراغبين بالعودة الذين لم يتورطوا في جرائم ملموسة على العودة، والانخراط في المجتمع.
ودعا أوجلان، في 28 فبراير (شباط) الماضي (من خلال النائب البرلماني التركي عن حزب الشعوب الديمقراطي سري ثريا أوندر) قيادات المنظمة، إلى عقد مؤتمر طارئ خلال فصل الربيع «لاتخاذ قرار تاريخي بالتخلي عن العمل المسلح».
وأوضح نائب رئيس الوزراء التركي يالتشين أقدوغان أن اللجنة المكلفة بمتابعة مسيرة السلام الداخلي لن يتجاوز عدد أعضائها 5 أو 6. جرى تحديد عدد من الشخصيات، إلا أن القرار النهائي بهذا الخصوص سيصدر عن رئيس الوزراء الأسبوع المقبل. وأعرب عن اعتقاده «بوجود خطط خارجية ذات تأثير تابعة لدول وأطراف تسعى من خلال تنظيم (بي كي كي)، إلى إفساد العملية السلمية، كما تسعى إلى إبقاء التنظيم ضمن المعادلة. يريدون أن يكونوا جزءا من العملية».