البرازيل تحتاج للعودة إلى مسار الإصلاح

تراجعت الآمال الاقتصادية البرازيلية كثيرا مع خروج أكثر من مليون مواطن غاضب إلى الشوارع يوم الأحد الماضي، مطالبين بمساءلة السيدة ديلما روسيف رئيسة البلاد. وتزيد تلك الاحتجاجات من احتمالات التراخي السياسي، وتضيف زخما جديدا إلى تيار الرياح المعاكسة - النمو الضعيف، والتضخم المرتفع، وانهيار العملة المحلية مع فضائح الفساد - التي تواجهها البرازيل.
بعد اللحاق بالأرجنتين على مسار العجز الاقتصادي في عام 2002، تمكنت البرازيل من التعافي بصورة مذهلة تحت حكم الرئيس المنتخب حديثا حينها لويس ايناسيو لولا دا سيلفا. حيث تسارعت وتيرة النمو الاقتصادي وتعزز الاحتياطي الأجنبي مع تدفق الاستثمارات. ومع تقدير العملة المحلية، فإن التحدي المتمثل في تزايد التدفقات النقدية لرؤوس الأموال قد استبدل المخاوف من هروب الاستثمارات إلى الخارج. وبمزيد من الأهمية، انخفضت معدلات الفقر مع توافر فرص العمل الجديدة، إلى جانب التركيز الحكومي الشديد على الرعاية الصحية والتعليم.
حاز الاقتصاد البرازيلي المكثير من الزخم، حيث كان أول اقتصاد يتعافى من الأزمة المالية العالمية عام 2008. فقد كان التحول السريع يمثل تناقضا صارخا عند مقارنته بالحلقات السابقة من عدم الاستقرار على مستوى العالم، والذي أخرج الاقتصاد البرازيلي عن مساره لفترة طويلة من الزمن. غير أن ذلك كان آخر لمحة من لمحات الأخبار الجيدة لفترة من الوقت.
بدلا من الإفادة من التقدم الذي أحرزه لولا دا سيلفا، فقدت السيدة روسيف، وهي خبيرة اقتصادية في التدريب، أعصابها وتحولت إلى العادات السيئة القديمة من النزعة الدولانية. على سبيل المثال، فقد وسعت بشكل كبير من دور ونطاق البنك الوطني للتنمية، (مؤسسة الحكومية) الذي لا يشهد له أحد بالكفاءة. كما أخرت التعامل مع التأثيرات المضادة للنمو في النظام الضريبي. كما عجزت عن التركيز على الإصلاحات القطاعية، ومن بينها المعاشات وأسواق العمل. ونتيجة لما تقدم، انفرط عقد النمو وباءت جهوده بالفشل.
تقف البرازيل حاليا على أرض هشة. كما تتفاقم مشكلاتها الداخلية إثر اثنين من أهم التأثيرات السلبية الخارجية البعيدة عن متناول وسيطرة البلاد. أولا، انخفاض أسعار السلع الأساسية، وسرقة عائدات التصدير والاستثمار الأجنبي والمحلي في البلاد.
ثانيا، غيرت الكثير من رؤوس الأموال الأجنبية التي تدفقت إلى البلاد من مسارها، مما أفرغ اقتصاد البرازيل من الأكسجين بطريقة كانت مفاجئة كما كانت خارج السيطرة تماما.
جاءت الاستجابة الحكومية على استحياء إثر الضغوط الذاتية من تباطؤ معدلات النمو، وارتفاع التضخم والعملة المحلية الضعيفة، ولم يكن أمام البنك المركزي البرازيلي من خيار إلا رفع أسعار الفائدة. وما كانت إلا مسألة وقت قبل أن يتبدى الضعف الكامن في اقتصاد البلاد أمام الجميع، بدءا من الفساد واسع الانتشار في شركة بتروبراس، وهي شركة النفط والغاز البرازيلية المملوكة للحكومة.
تكمن المهمة الملحة الآن في عكس الديناميات الاقتصادية والمالية والسياسية ذاتية التعزيز، والتي تسبب التآكل الشديد في المكاسب المهمة التي تحققت في البرازيل منذ عام 2002.
أما الأخبار الجيدة فتفيد بأن الحكومة تمتلك تحت تصرفها مجموعة من السياسات والتكنوقراط من ذوي الخبرات العميقة، التي سوف تدخل حيز التنفيذ. وليس ينقصها إلا الإرادة السياسية للمضي قدما.
ينبغي أن تكون احتجاجات يوم الأحد بمثابة عامل محفز لحكومة السيدة روسيف من أجل المضي قدما في الإصلاحات، والتي من شأنها الإفراج عن الطاقات الضخمة، ولكن غير المستغلة، للبلاد. فإذا ما دفعت الاحتجاجات، بدلا من ذلك، الحكومة لاتخاذ سياسات أكثر خجلا وأكثر ترددا من زاوية الاقتصاد، كما أخشى تماما، فسوف ينتهي الأمر بالبرازيل على منحنى الهبوط، والدخول في دوامة الركود التضخمي والتي سوف تشعر بآثارها كافة الدول النامية في العالم.
* بالاتفاق مع «بلومبيرغ»