السعودية: بدء المرحلة الثانية من حملة التفتيش على مخالفي أنظمة الإقامة والعمل

بينما تم ضبط أكثر من 200 ألف مخالف

السعودية: بدء المرحلة الثانية من حملة التفتيش على مخالفي أنظمة الإقامة والعمل
TT

السعودية: بدء المرحلة الثانية من حملة التفتيش على مخالفي أنظمة الإقامة والعمل

السعودية: بدء المرحلة الثانية من حملة التفتيش على مخالفي أنظمة الإقامة والعمل

شرعت الجهات الأمنية في السعودية في تنفيذ المرحلة الثانية من حملات التفتيش على مخالفي أنظمة الإقامة والعمل في البلاد، حيث تستهدف هذه المرحلة التفتيش على مواقع العمل والسكن والتأكد من نظامية العاملين وتطبيق الأنظمة المقررة عليهم من التحقيق والغرامات وسفرهم إلى خارج البلاد.
وقالت لـ«الشرق الأوسط» مصادر أمنية، إن الحملات مستمرة في كافة مدن ومراكز السعودية ويتم التنسيق مع مراكز الشرطة والجهات الأمنية الأخرى لتنفيذ مهام التفتيش في الطرق ومداخل المدن والأحياء السكنية، وذلك بهدف القضاء على ظاهرة العمالة المخالفة التي تدخل إلى البلاد بطرق غير شرعية أو من يحملون إقامة نظامية ويخالفون قوانين إدارة الجوازات ووزارة العمل فيما يتعلق بالإقامة والعمل.
ورصدت الجوالات التفتيشية منذ انطلاقها قبل أيام أكثر من 200 ألف مخالف في مدينة الرياض، في حين أصدرت 2979 قرارًا إداريا خلال الـ5 أشهر الماضية، سلمت بموجبها نحو 103 آلاف مخالف للخطوط السعودية لتسفيرهم لبلدانهم، ونحو 110 آلاف آخرين للسجون.
وقدرت مصادر أمنية في السعودية عدد المخالفين الذي تم القبض عليهم بنحو مليوني مخالف لنظام الإقامة والعمل عقب الإجراءات الأخيرة التي فرضتها السلطات السعودية على المقيمين وإلزامهم بتصحيح أوضاعهم لضمان استمرار بقائهم داخل البلاد.
ووفقا للعقيد محمد الحسيني، الناطق الإعلامي لجوازات منطقة مكة المكرمة، أن الحملات الأمنية مستمرة لملاحقة مخالفي أنظمة الإقامة والعمل، حيث تتولى الجهات الأمنية عمليات التفتيش والقبض، في حين تتولى إدارة الجوازات مهام ترحليهم إلى بلدانهم بالتنسيق مع القنصليات التابعين لها، مشيرا إلى ضرورة التعاون بين المواطن ورجل الأمن بما يخدم مصلحة البلاد.
وأوضح أن العقوبات شملت عقوبات مالية وتوقيف وترحيل، بالإضافة لأحكام قضائية بمصادرة وسائل مستخدمة في نقل المخالفين، والتشهير بهم.
وتهدف الحملة إلى تطبيق النظام ومنع التستر، والقبض على مخالفي نظام الإقامة والعمل وإحالتهم إلى الجهات المختصة لتطبيق النظام بحقهم، وتستهدف العمليات التفتيشية أماكن تجمعات المخالفين والعاملين بالأجر اليومي، وكذلك تتبع المخالفين الذين يتحصنون في المنازل العشوائية والاستراحات، إضافة إلى تكثيف الإجراءات عبر مراكز أمن الطرق لقطع الطريق على المخالفين بالتنقل بين مدن المملكة، بينما ستفعّل وزارة العمل جهودها من خلال فرق التفتيش على المحلات المخالفة للنظام.
وطالبت الجهات الأمنية المخالفين الراغبين في تسليم أنفسهم بضرورة إنهاء إجراءات وثائق سفرهم عبر قنصلياتهم، معتبرا أن وجودهم في الأماكن العامة دون وثائق وأوراق يعرضهم للمسائلة القانونية، وأن الجهات الأمنية حريصة على إنهاء مغادرتهم على وجه السرعة، كما أكد في ذات الإطار أهمية استمرارية دور الشراكة.
ودعت الجهات المواطنين إلى عدم التستر على المخالفين أو إيوائهم أو تشغيلهم لما سيعود على الاقتصاد الوطني بالفائدة، مشيرة إلى أن هناك عقوبات ستطبق دون أي استثناءات.
وتتم عملية القبض على المخالفين وفقا لخطط مسبقة يتم خلالها تحديد مواقع المخالفين من إدارة الضبط الإداري بشرطة المناطق، حيث تشمل عمليات التفتيش عددا من المواقع التي تتكدس فيها العمالة من المباني تحت الإنشاء ومواقع التجمع في الأحياء المستهدفة، كما قام المشاركون في الحملة بوضع نقاط تفتيشية على مداخل ومخارج الأحياء، بالإضافة إلى دهم عدد من الشقق المشتبه فيها، والتي تديرها العمالة المخالفة لنظام العمل والإقامة لحسابها.
وكان اللواء سليمان اليحيى، مدير عام الجوازات، أشار إلى أن الترحيل الفوري سيكون مصير أي وافد يتم ضبطه يحمل رخصة إقامة منتهية الصلاحية، إلاّ في حال وجود مانع قانوني أو شرعي حال دون تجديد إقامته.
ودعا اليحيى المقيمين إلى الحرص على تجديد الإقامات تجنبًا للعقوبات المفروضة، مبينًا أن إدارة الجوازات تنظر ملابسات كل حالة يتم ضبطها، وسيتم التعامل معها وفقًا للتعليمات.



غوتيريش يحث من «كوب 29» العالم على سد فجوة تمويل بـ359 مليار دولار

زعماء العالم يلتقطون صورة جماعية في مؤتمر «كوب 29» (إ.ب.أ)
زعماء العالم يلتقطون صورة جماعية في مؤتمر «كوب 29» (إ.ب.أ)
TT

غوتيريش يحث من «كوب 29» العالم على سد فجوة تمويل بـ359 مليار دولار

زعماء العالم يلتقطون صورة جماعية في مؤتمر «كوب 29» (إ.ب.أ)
زعماء العالم يلتقطون صورة جماعية في مؤتمر «كوب 29» (إ.ب.أ)

بينما حثَّ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، من باكو حيث يُعقد مؤتمر «كوب 29»، القادة الدوليين على سد فجوة تمويل التكيف، البالغة 359 مليار دولار مع تفاقم الآثار المناخية التي تهدد الاستقرار العالمي والمجتمعات الضعيفة، كان لافتاً الانتقاد اللاذع الذي وجهه إلهام علييف رئيس أذربيجان، البلد المستضيف للمؤتمر، إذ انتقد علييف المنتقدين الغربيين لصناعة النفط والغاز في أذربيجان، واصفاً بلاده بأنها ضحية «حملة مدبرة جيداً من الافتراء والابتزاز».

وقد جددت مناقشات اليوم الثاني من فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ في العاصمة الأذربيجانية، باكو، تطلعات دول العالم إلى التوصل لاتفاقات جادة؛ للتخفيف من عواقب التغير المناخي، التي باتت واضحة من خلال الفيضانات، والعواصف، وحرائق الغابات، وموجات الحرارة الشديدة، وسط تحذيرات متزايدة بشأن تفاقم أزمة المناخ العالمية، مع الدعوة لإيجاد أرضية نقاش مشتركة.

وصول الضيوف إلى مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي في استاد باكو (رويترز)

وعلى الرغم من مشاركة قادة وممثلين من نحو 200 دولة، فإن بعض القادة الدوليين قرروا عدم حضور المؤتمر، بمَن في ذلك الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، والرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا، الذي من المقرر أن تتولى بلاده رئاسة مؤتمر الأطراف في عام 2025. وفي الوقت نفسه، ألغى المستشار الألماني أولاف شولتس رحلته إلى باكو؛ بسبب انهيار تحالفه الحاكم الأسبوع الماضي.

وأعلنت أكبر بنوك التنمية المتعددة الأطراف في العالم هدفاً جديداً لجمع تمويلات للمناخ بشكل سنوي للدول النامية، بواقع 120 مليار دولار بحلول نهاية العقد.

احتواء الكارثة المناخية

في كلمته الافتتاحية، وجّه الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، تحذيراً شديد اللهجة إلى قادة العالم، مؤكداً أن البشرية في سباق مع الزمن لاحتواء الاحتباس الحراري عند 1.5 درجة مئوية.

وعبّر غوتيريش عن قلقه من احتمال تجاوز هذا الهدف خلال العام الحالي، واصفاً عام 2024 بأنه «درس في تدمير المناخ». وأشار إلى أن تلك الكوارث المناخية، التي تضر بشكل خاص الدول الفقيرة، هي «قصة ظلم عالمي»، مطالباً الدول الثرية بالوفاء بتعهداتها.

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يلقي كلمته (إ.ب.أ)

وأعرب عن الحاجة الملحة لسد الفجوة المتزايدة في تمويل التكيف مع المناخ، التي قد تصل إلى 359 مليار دولار سنوياً بحلول عام 2030.

رئيس الإمارات يدعو لتعاون دولي مستدام

من جهته، أكد رئيس دولة الإمارات، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، التزام بلاده بتسريع العمل المناخي، وبناء اقتصاد مستدام، مشيراً إلى أن الإمارات، التي استضافت مؤتمر «كوب 28» العام الماضي، قدَّمت «اتفاق الإمارات» بوصفه خريطة طريق لتحقيق انتقال عادل في قطاع الطاقة، موضحاً في الوقت نفسه أن التعاون الدولي البنَّاء يوفر فرصة جديدة للنمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام، عادّاً أن «العمل المناخي ليس عبئاً، بل فرصة للتقدم».

اتهام أذربيجان

وفي خطاب لافت، انتقد رئيس أذربيجان، إلهام علييف، وسائل الإعلام الغربية وبعض المنظمات البيئية التي وصفها بأنها «مزيفة»، متهماً إياها بشنِّ حملة تشويه ضد بلاده. ورد علييف على الاتهامات بأن أذربيجان «دولة نفطية» بتأكيده أن النفط والغاز «هبة من الله»، مؤكداً أن «الأسواق العالمية بحاجة إلى هذه الموارد، تماماً كما تحتاج إلى الذهب والشمس والرياح». جاء هذا التصريح في ظل تصاعد الدعوات للابتعاد عن استخدام الوقود التقليدي.

الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف يتحدث في حفل افتتاح المؤتمر (رويترز)

وقال: «لسوء الحظ، أصبحت المعايير المزدوجة، والعادة في إلقاء المحاضرات على البلدان الأخرى، والنفاق السياسي، نوعاً من أسلوب العمل لبعض السياسيين والمنظمات غير الحكومية التي تسيطر عليها الدولة ووسائل الإعلام المزيفة في بعض الدول الغربية».

واستهدف علييف، بشكل خاص، الدول الأوروبية التي وقَّعت على الفور صفقات لتوسيع مشترياتها من الغاز الأذربيجاني في أعقاب الغزو الروسي الكامل لأوكرانيا، وقال: «لم تكن فكرتنا. لقد كان اقتراحاً من المفوضية الأوروبية».

وأشار إلى اجتماعه مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في يوليو (تموز) 2022، عندما وقّع الاتحاد الأوروبي صفقة مع أذربيجان لمضاعفة إمدادات الغاز من البلاد. وقال: «إنهم كانوا بحاجة إلى غازنا؛ بسبب الوضع الجيوسياسي المتغير، وطلبوا منا المساعدة».

ويعتمد اقتصاد أذربيجان بشكل كبير على إنتاج النفط والغاز. وفي عام 2022، شكّل هذا الإنتاج نحو نصف الناتج المحلي الإجمالي للبلاد و92.5 في المائة من عائدات التصدير، وفقاً لإدارة التجارة الدولية الأميركية.

وقال علييف: «بصفتنا رئيس مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين، فسنكون بالطبع من المدافعين الأقوياء عن التحول الأخضر، ونحن نفعل ذلك. ولكن في الوقت نفسه، يجب أن نكون واقعيين».

واختتم حديثه بانتقاد جماعات المجتمع المدني التي دعت إلى مقاطعة مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين؛ بسبب الحكومة القمعية في أذربيجان، وبصمة الوقود التقليدي. وقال: «لدي أخبار سيئة لهم. لدينا 72 ألف مشارك من 196 دولة. ومن بينهم 80 رئيساً ونائب رئيس ورئيس وزراء. لذا اجتمع العالم في باكو، ونقول للعالم: مرحباً بكم في أذربيجان».

بريطانيا... وتعهدات مناخية طموحة

من جهته، قال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، إن بريطانيا ستخفِّض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري بنسبة 81 في المائة بحلول عام 2035. إذ تعهدت البلاد بهدف مناخي أكثر طموحاً في قمة المناخ التابعة للأمم المتحدة (كوب 29).

رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر يصعد إلى المنصة لإلقاء كلمة خلال مؤتمر «كوب 29» (رويترز)

وقال ستارمر، في مؤتمر صحافي، خلال مؤتمر المناخ في باكو بأذربيجان: «في مؤتمر المناخ هذا، سُررت بإعلان أننا نبني على سمعتنا بوصفنا قائداً مناخياً، مع هدف المملكة المتحدة لعام 2035، «NDC (المساهمات المحددة وطنياً)»؛ لخفض جميع انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري بنسبة 81 في المائة على الأقل عن مستويات عام 1990».

وقال ستارمر إن الجمهور البريطاني لن يثقل كاهله بسبب الهدف الجديد، الذي يستبعد انبعاثات الطيران والشحن الدوليَّين. وأضاف: «ما لن نفعله هو أن نبدأ في إخبار الناس بكيفية عيش حياتهم. لن نبدأ في إملاء ما يجب أن يفعلوه على الناس».

ويتماشى الهدف الجديد مع توصية من لجنة من مستشاري المناخ الذين قالوا الشهر الماضي إن الهدف يجب أن يتجاوز الخفض الحالي بنسبة 78 في المائة للانبعاثات، قياساً على مستويات عام 1990.

ازدياد اللاجئين بسبب الكوارث المناخية

وعلى هامش القمة، حذَّرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين من ازدياد أعداد اللاجئين المتأثرين بتداعيات المناخ، في ظل تصاعد الصدمات المناخية وتكرارها.

وأشار المفوض الأممي، فيليبو غراندي، إلى أن اللاجئين غالباً ما يفرون إلى دول مجاورة تواجه هي أيضاً تحديات مناخية. وذكر التقرير أن 75 في المائة من اللاجئين الذين نزحوا بحلول نهاية العام الماضي يعيشون في مناطق تتعرض لكوارث مناخية متزايدة.

أزمة المناخ تتجاوز البيئة

من جهته، قال الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، سيمون ستيل، إن أزمة المناخ لم تعد مجرد قضية بيئية، بل أصبحت ذات تبعات اقتصادية، إذ ُيقدَّر أن الكوارث المناخية قد تكلف بعض الدول حتى 5 في المائة من ناتجها المحلي الإجمالي.

وأضاف: «مع ازدياد التكاليف على الأسر والشركات نتيجة لتغيرات المناخ، يحذِّر الخبراء من أن ارتفاع التضخم قد يستمر ما لم تتخذ الدول إجراءات مناخية أكثر جرأة».

وتابع ستيل: «إن التأثيرات المناخية المتفاقمة ستؤدي إلى زيادة التضخم ما لم تتمكَّن كل دولة من اتخاذ إجراءات مناخية أكثر جرأة». وقال: «دعونا نتعلم الدروس من الجائحة: عندما عانى المليارات لأننا لم نتخذ إجراءات جماعية بالسرعة الكافية. عندما تضررت سلاسل الإمداد. دعونا لا نرتكب هذا الخطأ مرة أخرى. تمويل العمل المناخي هو تأمين عالمي ضد التضخم».