تصريحات كيري حول التفاوض مع الأسد تثير ردود فعل عالمية

لندن: الأسد ليس له مكان في سوريا

تصريحات كيري  حول التفاوض مع الأسد تثير ردود فعل عالمية
TT

تصريحات كيري حول التفاوض مع الأسد تثير ردود فعل عالمية

تصريحات كيري  حول التفاوض مع الأسد تثير ردود فعل عالمية

أثارت تصريحات كيري، أول من أمس، في مقابلة تلفزيونية مع قناة «سي بي إس» ضجة إعلامية عندما أعلن عن التغيير في السياسة الأميركية نحو التفاوض مع الأسد. وأرسل تصريحه رسائل متناقضة؛ فمن ناحية تبين أن وزير الخارجية الأميركي لا يزال مهتما بتنحي الأسد عن السلطة في النهاية، ومن ناحية أخرى، لا يبدو هنالك استراتيجية واضحة لدى الإدارة الأميركية للضغط على الأسد من أجل التنحي.
المتحدثة باسم الخارجية الأميركية ماري هارف، حاولت أن تصلح هذا التشوش في استقبال التصريح، فقالت أمس إن السياسة الأميركية نحو الرئيس السوري بشار الأسد «لم تتغير»، وأضافت في مقابلة مع تلفزيون «سي إن إن»: «لا يوجد مستقبل لحاكم ديكتاتوري قاسٍ مثل الأسد في سوريا. نظل نحن ملتزمين بالبحث عن طرق دبلوماسية للتفاوض حول حل سلمي». وأكملت: «أوضح الوزير (كيري) أننا لم نتفاوض مع الأسد، ولن نتفاوض معه».
وفي إجابة عن سؤال عن اشتراك نظام الأسد في هذه الاجتماعات، قالت: «نحن نعلم أن نظام الأسد يجب أن يكون جزءا من المفاوضات للوصول إلى صيغة الحكم الانتقالي. واضح أنه لا بد أن يكون له مقعد على الطاولة. هذا هو السبب في أنهم كانوا جزءا من أول جولتين في جنيف». لكنها أضافت: «نحن واضحون في أن الأسد يجب أن يرحل. لقد فقد كل الشرعية».
وساهمت الولايات المتحدة في قيادة جهود دولية لإجراء محادثات سلام بين الأسد وقوى المعارضة، إذ جلس الطرفان على طاولة المفاوضات للمرة الأولى في بداية العام الماضي. وبعد جولتين من المباحثات،
انهارت المفاوضات من دون أن يتم استئنافها، مع ازدياد سقوط الضحايا في هذه الحرب.
من ناحيتها جددت بريطانيا أول من أمس (الأحد)، التأكيد على أن بشار الأسد «ليس له مكان» في مستقبل سوريا، وذلك بعيد إقرار الولايات المتحدة بأن التفاوض مع الرئيس السوري يبدو أمرا لا مفر منه لإنهاء الحرب الأهلية السورية التي دخلت عامها الخامس.
وقالت متحدثة باسم وزارة الخارجية البريطانية: «كما أعلن وزير الخارجية (البريطاني فيليب هاموند) الأسبوع الماضي، فإننا مستمرون في ممارسة الضغوط على هذا النظام عبر العقوبات إلى أن يضع حدا لأعمال العنف ويدخل في مفاوضات جدية مع المعارضة المعتدلة».
وعلى المستوى اللبناني، هاجم رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط، دعوة وزير الخارجية الأميركي جون كيري، للحوار مع رئيس النظام السوري بشار الأسد للخروج من الأزمة، وغرد جنبلاط على حسابه على «تويتر» قائلا: «لا أجد الكلمات المناسبة للتعبير عن الغضب من موقف كيري».
من جهته، غرّد رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع عبر حسابه على «تويتر» متوجها إلى كيري بالقول: «لا يجب ضرب أو جلد حصان ميّت».
ولم تغب الحكومة التركية عن ردود الفعل، فقال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو لوكالة أنباء «الأناضول»، إن مشكلات سوريا الحالية مع حلول الذكرى الرابعة لاندلاع النزاع في مارس (آذار) 2001، سببها نظام الأسد. ونقلت عنه الوكالة قوله خلال زيارة إلى كمبوديا: «ماذا هناك لكي يتم التفاوض حوله مع الأسد؟».
وتساءل وزير الخارجية التركي «حتى الآن، أي نتيجة تحققت (مع النظام) عبر المفاوضات؟»، وقال إن كل الأطراف يجب أن تعمل من أجل «انتقال سياسي» في سوريا.
ويدعو الرئيس التركي رجب طيب إردوغان باستمرار إلى رحيل الأسد من أجل التوصل إلى حل ينهي النزاع في سوريا.
وامتنعت تركيا حتى الآن عن إعطاء الولايات المتحدة الإذن باستخدام قاعدة انجرليك الجوية في جنوب تركيا، نقطة انطلاق للطائرات التي تشن غارات ضد المتشددين في سوريا.
وقال وزير الخارجية التركي إنه يجب حل مسألتين من أجل إحلال السلام في سوريا: القضاء على تنظيم داعش و«مجموعات إرهابية أخرى»، وحصول انتقال سياسي في سوريا مع رحيل نظام الأسد.



ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
TT

ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)

دفع تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً» إلى تساؤلات حول تأثير القرار على مستقبل التنظيم وعناصره. يأتي هذا في ظل تصاعد الصراع بين «قيادات (الإخوان) في الخارج» حول قيادة التنظيم. وقال باحثون في الحركات المتطرفة والإرهاب إن «قرار باراغواي أشار إلى ارتباط (الإخوان) بـ(تنظيمات الإرهاب)، وقد يدفع القرار دولاً أخرى إلى أن تتخذ قرارات مماثلة ضد التنظيم».
ووافقت اللجنة الدائمة بكونغرس باراغواي على «اعتبار (الإخوان) (تنظيماً إرهابياً) يهدد الأمن والاستقرار الدوليين، ويشكل انتهاكاً خطيراً لمقاصد ومبادئ الأمم المتحدة». جاء ذلك في مشروع قرار تقدمت به ليليان سامانيغو، رئيسة لجنة الشؤون الخارجية بالكونغرس المكوّن من 45 عضواً. وقال البرلمان في بيان نشره عبر موقعه الإلكتروني (مساء الخميس) إن «تنظيم (الإخوان) الذي تأسس في مصر عام 1928، يقدم المساعدة الآيديولوجية لمن يستخدم (العنف) ويهدد الاستقرار والأمن في كل من الشرق والغرب». وأضاف البيان أن «باراغواي ترفض رفضاً قاطعاً جميع الأعمال والأساليب والممارسات (الإرهابية)».
ووفق تقارير محلية في باراغواي، فإن باراغواي رأت في وقت سابق أن «(حزب الله)، و(القاعدة)، و(داعش) وغيرها، منظمات (إرهابية)، في إطار مشاركتها في الحرب على (الإرهاب)». وقالت التقارير إن «تصنيف (الإخوان) من شأنه أن يحدّ من قدرة هذه الجماعات على التخطيط لهجمات (إرهابية) وزعزعة استقرار الدول». كما تحدثت التقارير عن دول أخرى أقرت خطوات مماثلة ضد «الإخوان» من بينها، روسيا، والمملكة العربية السعودية، ومصر، والإمارات، والبحرين.
وتصنف دول عربية عدة «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً». وعدّت هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية التنظيم «جماعة إرهابية منحرفة» لا تمثل منهج الإسلام. وذكرت الهيئة في بيان لها، نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2020، أن «(الإخوان) جماعة إرهابية لا تمثل منهج الإسلام وإنما تتبع أهدافها الحزبية المخالفة لهدي ديننا الحنيف، وتتستر بالدين وتمارس ما يخالفه من الفُرقة، وإثارة الفتنة، والعنف، والإرهاب». وحذّرت حينها من «الانتماء إلى (الإخوان) أو التعاطف مع التنظيم».
كذلك أكد مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي أن كل مجموعة أو تنظيم يسعى للفتنة أو يمارس العنف أو يحرّض عليه، هو تنظيم إرهابي مهما كان اسمه أو دعوته، معتبراً «(الإخوان) تنظيماً (إرهابياً)».
وتحظر الحكومة المصرية «الإخوان» منذ عام 2014، وقد عدّته «تنظيماً إرهابياً». ويخضع مئات من قادة وأنصار التنظيم حالياً، وعلى رأسهم المرشد العام محمد بديع، لمحاكمات في قضايا يتعلق معظمها بـ«التحريض على العنف»، صدرت في بعضها أحكام بالإعدام، والسجن «المشدد والمؤبد».
وحسب الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، منير أديب، فإن «تصنيف باراغواي (الإخوان) يؤكد الاتهامات التي توجَّه إلى التنظيم، بأن تنظيمات العنف خرجت من رحم (الإخوان)، أو أنها نهلت من أفكار التنظيم»، لافتاً إلى أن «قرار باراغواي أشار إلى أن (الإخوان) وفّر الحماية لتنظيمات التطرف التي نشأت في الشرق والغرب». وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «قرار بعض الدول العربية في وقت سابق حظر (الإخوان) يعود إلى أمرين؛ الأول أن التنظيم مارس العنف، والآخر أن التنظيم وفّر الحماية لجماعات الإرهاب».
وفي وقت سابق أكدت وزارة الأوقاف المصرية «حُرمة الانضمام لـ(الإخوان)»، مشيرةً إلى أن التنظيم يمثل «الخطر الأكبر على الأمن القومي العربي». وفي فبراير (شباط) 2022 قالت دار الإفتاء المصرية إن «جميع الجماعات الإرهابية خرجت من عباءة (الإخوان)». وفي مايو (أيار) الماضي، قام مفتي مصر شوقي علام، بتوزيع تقرير «موثق» باللغة الإنجليزية على أعضاء البرلمان البريطاني يكشف منهج «الإخوان» منذ نشأة التنظيم وارتباطه بـ«التنظيمات الإرهابية». وقدم التقرير كثيراً من الأدلة على علاقة «الإخوان» بـ«داعش» و«القاعدة»، وانضمام عدد كبير من أعضاء «الإخوان» لصفوف «داعش» عقب عزل محمد مرسي عن السلطة في مصر عام 2013، كما لفت إلى أذرع «الإخوان» من الحركات المسلحة مثل «لواء الثورة» و«حسم».
وحول تأثير قرار تصنيف باراغواي «الإخوان» على «قيادات التنظيم في الخارج»، أكد الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، أن «قرار باراغواي سوف يؤثر بالقطع على عناصر التنظيم في الخارج، لأن التنظيم يزعم أنه ينتشر في دول كثيرة حول العالم، ومثل هذا القرار يؤثر على عناصر (الإخوان) الموجودة في باراغواي وفي الدول المجاورة لها، كما أن القرار قد يدفع دولاً أخرى إلى اتخاذ قرار مماثل ضد (الإخوان)».
يأتي قرار باراغواي في وقت يتواصل الصراع بين «قيادات الإخوان في الخارج» حول منصب القائم بأعمال مرشد التنظيم. ويرى مراقبون أن «محاولات الصلح بين جبهتي (لندن) و(إسطنبول) لحسم الخلافات لم تنجح لعدم وجود توافق حول ملامح مستقبل التنظيم». والصراع بين جبهتي «لندن» و«إسطنبول» على منصب القائم بأعمال المرشد، سبقته خلافات كثيرة خلال الأشهر الماضية، عقب قيام إبراهيم منير، القائم بأعمال مرشد «الإخوان» السابق، بحلّ المكتب الإداري لشؤون التنظيم في تركيا، وقيامه بتشكيل «هيئة عليا» بديلة عن «مكتب إرشاد الإخوان». وتبع ذلك تشكيل «جبهة لندن»، «مجلس شورى» جديداً، وإعفاء أعضاء «مجلس شورى إسطنبول» الستة، ومحمود حسين (الذي يقود «جبهة إسطنبول»)، من مناصبهم.