مشروع تنمية قناة السويس يخطف أضواء «مصر المستقبل».. ويجذب المستثمرين للمناطق المحيطة

الأمير مقرن والرئيس السيسي يحضران فيلما تسجيليا عن البرنامج

ولي العهد السعودي في حديث ودي مع الرئيس المصري في شرم الشيخ أمس (واس)

شهد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والأمير مقرن بن عبد العزيز آل سعود ولي عهد المملكة العربية السعودية، في الجلسة الخاصة بـ«مشروع تنمية قناة السويس» مساء أمس، فيلما تسجيليا حول مشروع قناة السويس الجديدة. في حين قال الفريق مهاب مميش رئيس مجلس إدارة هيئة قناة السويس إن «مصر على مدى الدهر كانت ولا زالت مهدا للحضارة ومهدا للسلام.. ونحن في قناة السويس نعمل ليل نهار للمحافظة على قناة السويس شريانا آمنا لإبحار جميع السفن من جميع دول العالم دون تفرقة، لصالح التجارة العالمية ولصالح الرخاء».
والتقت «الشرق الأوسط» الفريق مهاب مميش رئيس مجلس إدارة قناة السويس، عقب انتهاء الجلسة، حيث وجه الشكر والتقدير والإعزاز للمملكة العربية السعودية والإمارات والكويت، قائلا إن «مساندتهم أشعرتنا أن مصر ليست بمفردها، ومشاركة ولي العهد الأمير مقرن تثبت أن ما بيننا وبين السعودية هو كل محبة وتقدير واحترام».
وحول الاستثمار العربي في المناطق السياحية والصناعية بمشروع المحور الجديد، قال مميش إن «الجميع يتسابق للاستثمار في المناطق المحيطة بالمحور لأنها صاعدة وواعدة وكونها منطقة وسطية تتمتع بموقع جغرافي يتوسط العالم بأكمله، وهذا الموقع الجغرافي يتمتع بمرونة عالية ويمكن من خلال الموقع الوصول إلى كل الاستثمارات المحلية والدولية، كما أن السوق الداخلية المصرية سوق كبيرة جدا تستوعب كل حركة التصدير والاستيراد والصناعة».
وأشار إلى أن خفض نفقات النقل بالنسبة للسلع يجتذب الدول العربية دون شك ويفتح آفاقا واعدة للصناعة في المناطق القريبة من الممر المائي لقناة السويس.
وحول الصناعات المتاحة في هذه المناطق، أوضح مميش أن منها صناعة تجميع السيارات والأدوية والمنسوجات والزجاج والبتروكيماويات، والإلكترونيات، وغيرها من الصناعات، مشيرا إلى أنه سيتم عرض جميع الفرص المتاحة بالتفصيل عبر متخصصين في خلال ورش العمل المقامة، مؤكدا أن الأولوية للاستثمار الوطني ويتم فتح مناطق للاستثمارات العربية، معربا عن أمله في بناء أكبر أسطول بحري تجاري عربي مشترك ليخدم المنطقة.
وكان الفريق مميش قد قال في مداخلته في الجلسة الختامية لليوم الثاني ضمن فاعليات المؤتمر الاقتصادي أمس، إن «القيادة المصرية الحكيمة والقوية قامت، وفي أصعب الظروف وفي إطار تطوير إمكانات ودفع عجلة الاقتصاد القومي المصري إلى الأمام، ولإعادة هيكلة مصادره، بإعطاء الأمر بالبدء في حفر قناة السويس الجديدة وتنفيذ أكبر عملية حفر وتكريك في التاريخ لتكون شريانا إضافيا».
وأضاف أن «قناة السويس الجديدة تعود بالخير على مصر وشعبها؛ بل على العالم أجمع، وفكرة إنشاء مشروع قناة السويس مصرية خالصة والتخطيط مصري والتنفيذ مصري والتمويل مصري خالص من الشعب المصري الذي جمع أكثر من 64 مليار جنيه، بما يوازي 9 مليارات دولار في 8 أيام، إيمانا منه بأن مصر تنطلق إلى آفاق الأمن والأمان والنهضة الاقتصادية وثقة منه في القيادة السياسية الحكيمة وسعيا لصنع مستقبل باهر للأجيال القادمة من أبناء الشعب المصري، ومساهمة منه في تسهيل حركة التجارة العالمية من أجل رخاء جميع شعوب العالم».
وأضاف مميش: «نبذل قصارى جهدنا بكل قوة لتحقيق حلم المصريين وبكل فخر، وبالفعل لم تتوقف الملاحة في قناة السويس ولو للحظة واحدة في أصعب الظروف التي مرت بها البلاد؛ بل على العكس تمكنت هيئة قناة السويس من زيادة عائداتها وحققت أكبر معدل دخل لها في التاريخ في عام 2014، وأن هذا أكبر دليل على كفاءة المصريين وقدرتهم على تحدي الصعاب وتحقيق الأمن والأمان».
ومضى مميش قائلا إن «مشروع قناة السويس الجديدة يهدف أيضا إلى زيادة قدرة قناة السويس على مرور واستقبال السفن العملاقة عن طريق تعميق المجرى الملاحي ليصل إلى 66 قدما في جميع أنحائه، وإلغاء فترات التوقف داخل المجرى الملاحي لتقليل زمن عبور المجرى ليكون 11 ساعة بدلا من 18 ساعة وما يتبعه من تقرير تكلفة الرحلة البحرية لملاك السفن عبر قناة السويس، وكذا تحقيق أكبر نسبة من الازدواجية لأول مرة في عبور السفن عن طريق حفر قناة موازية لقناة السويس الحالية بطول 35 كم، علاوة على أعمال تعميق في 37 كم بالمياه، وبالتالي يكون إجمالي المشروع 72 كم، يتم خلاله رفع ما يقرب من 500 مليون متر مكعب من الرمال منها 242 مليون متر مكعب أعمال تكريك باستخدام 41 كراكة في أكبر عملية حفر وتكريك في التاريخ وبكل القوة والقدرة على التحدي ولتتضاعف عائدات السويس من العملة الصعبة إلى 259 في المائة، أي 3 مرات تقريبا».
وأشار رئيس مجلس إدارة هيئة قناة السويس، خلال ورشة «قناة السويس هدية مصر للعالم»، إلى أنه «تم التخطيط لمشروع التنمية بمنطقة قناة السويس الذي سيدفع عجلة الاقتصاد القومي المصري، والاقتصاد العالمي دفعة هائلة إلى الأمام، تخطيطا علميا سليما، وبحث ودراسة جميع عناصر التخطيط لبناء المشروعات القومية العملاقة، وذلك عن طريق مكتب عالمي بدار الهندسة بعد تحديد رؤية واستراتيجية المشروع، وتحديد أنواع الصناعات في جميع المجالات التي ستنفذ في المناطق الصناعية، وكذا المناطق اللوجستية التي تعتمد على وسطية موقع منطقة قناة السويس، علاوة على إنشاء مصادر للبنية التحتية وإنشاء مدينة تجارية متكاملة بالتنسيق مع وزارة التموين والتجارة الداخلية بمنطقة شمال غربي خليج السويس، ومدينتين من الصناعات الصغيرة المتناهية الصغر بمنطقتي القنطرة شرق وشمال غربي خليج السويس.
من جانبه، قال يحيى زكي رئيس تحالف دار الهندسة الفائز بمخطط مشروع تنمية إقليم قناة السويس في مصر، إن التحالف انتهى من إعداد المخطط العام للمشروع وإن تكلفة المرافق تصل إلى 15 مليار دولار. وأضاف زكي: «المخطط العام تم الانتهاء منه بشكل تفصيلي ويضم بشكل كبير كافة الاستخدامات سواء مناطق صناعات ثقيلة أو صناعات متوسطة». وقال: «إن المنطقة تستطيع أن تقدم مليون فرصة عمل خلال 15 سنة مقبلة حتى حلول 2030». وأكد رئيس التحالف أن المناطق ذات الأولوية جاهزة للاستثمار الفوري في مخطط تنمية قناة السويس وأن هناك 3 مواقع رئيسية مخططاتها التفصيلية جاهزة هي شرق بورسعيد والقنطرة والعين السخنة.
وقال هاني سري الدين المستشار القانوني لمشروع قناة السويس خلال الورشة إن القائمين على المشروع توصلوا إلى أن القانون الأمثل للمنطقة هو قانون المناطق الاقتصادية الخاصة.