تدشين مركز الفوزان للتأهيل الشامل في محافظة الزلفي الأربعاء المقبل

تدشين مركز الفوزان للتأهيل الشامل في محافظة الزلفي الأربعاء المقبل
TT

تدشين مركز الفوزان للتأهيل الشامل في محافظة الزلفي الأربعاء المقبل

تدشين مركز الفوزان للتأهيل الشامل في محافظة الزلفي الأربعاء المقبل

يرعى الأمير سلطان بن سلمان رئيس مجلس إدارة جمعية الأطفال المعوقين، يوم الأربعاء المقبل 18 مارس (آذار)، تدشين مركز الفوزان للتأهيل الشامل بمحافظة الزلفي وسط السعودية، بحضور الدكتور ماجد القصبي وزير الشؤون الاجتماعية، وعبد اللطيف ومحمد ابني أحمد الفوزان.
ويقع مركز الفوزان للتأهيل الشامل شرق محافظة الزلفي على مساحة تزيد على 20 ألف متر مربع، ويحتوي على مستلزمات ذوي الاحتياجات الخاصة كافة، كما يتضمن قاعات ومباني للخدمات، إضافة إلى المناطق الخضراء والحدائق واستراحات للجنسين (الأولاد والإناث)، واعتمدت الفوزان لخدمة المجتمع على اتباع أحدث الوسائل الإنشائية في تشييد المركز، ليكون تحفة معمارية مؤهلة تماما لخدمة هذه الفئة بما يلزم.
واعتبر الشيخ محمد الفوزان رعاية وتشريف الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز رئيس جمعية الأطفال المعوقين، وحضور وزير الشؤون الاجتماعية الدكتور ماجد القصبي، استكمالا للدعم المتواصل الذي توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز لمختلف شرائح المجتمع السعودي، في الوقت الذي شكل فيه اهتمام ومتابعة ودعم الأمير سلطان بن سلمان أحد أهم عناصر استكمال تنفيذ هذا المشروع المهم للمساهمة في التنمية بمدينة الزلفي.
ويأتي تدشين المركز ليمثل نقلة نوعية في إطار إيجاد منظومة فاعلة لتأهيل المعوقين ضمن مركز متخصص يتبع أسلوبا حضاريا في التعامل مع مختلف الحالات التي ترد عليه.
ويهدف المركز الذي تجاوزت تكاليف إنشائه نحو 40 مليون ريال إلى إعادة تأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة، حيث يحتوي المركز على أحدث التجهيزات التي من شأنها تذليل أي عقبات في طريق برامج إعادة التأهيل، في حين يتوقع أن يستضيف أكثر من 240 مستفيدا من خدماته من الذكور والإناث، كما يعمل على إيجاد برامج تأهيلية لرفع مستوى الخدمات المقدمة لهذه الفئة في السعودية.



السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.