السلع الأساسية ومؤشرات ضعف الاقتصاد الصيني تعصف بالبورصة

الأسهم تهبط أكثر من 2 %... وتثبيت سعر الصرف يحد من خسائر اليوان

مقر البورصة في جزيرة هونغ كونغ الصينية (رويترز)
مقر البورصة في جزيرة هونغ كونغ الصينية (رويترز)
TT

السلع الأساسية ومؤشرات ضعف الاقتصاد الصيني تعصف بالبورصة

مقر البورصة في جزيرة هونغ كونغ الصينية (رويترز)
مقر البورصة في جزيرة هونغ كونغ الصينية (رويترز)

انخفض مؤشر هونغ كونغ الرئيسي للأسهم بأكثر من 2 في المائة يوم الاثنين، بينما اتجهت أسهم شنغهاي نحو أسوأ يوم لها في شهرين؛ حيث أثر الانهيار العالمي في أسعار السلع الأساسية على معنويات المستثمرين في الأسواق الآسيوية. كما تأثرت شهية المخاطرة سلباً ببيانات النشاط الصناعي المخيبة للآمال في الصين، وتراجع نمو الإيرادات المالية.

وانخفض مؤشر «هانغ سينغ» في هونغ كونغ بنسبة 2.4 في المائة بحلول وقت الغداء، مع تعرض أسهم الشركات المرتبطة بالسلع الأساسية لعمليات بيع مكثفة. وفي البر الرئيسي للصين، خسر مؤشر «سي إس آي 300» للأسهم القيادية 1.1 في المائة، بينما انخفض مؤشر «شنغهاي المركب» بنسبة 1.3 في المائة.

وقادت أسهم الشركات المرتبطة بالسلع الأساسية الانخفاضات، مع تصحيح حاد في أسعار المعادن العالمية، عقب الارتفاعات الأخيرة. وانخفض مؤشر يتتبع أسهم المعادن غير الحديدية في الصين بنسبة 6.3 في المائة. وتراجع مؤشر «سي إس آي» لأسهم الذهب في الصين بأكثر من 8 في المائة خلال جلسة التداول الصباحية، وذلك بعد انخفاضه بنسبة 9 في المائة يوم الجمعة.

وانخفضت أسهم شركات تعدين الذهب المدرجة، بما في ذلك شركة «سيتشوان» للذهب، وشركة «شانجين» الدولية للذهب، وشركة «تشاوجين» الدولية للذهب، بنسبة 10 في المائة، وهي أعلى نسبة انخفاض مسموح بها في ذلك اليوم.

وفي هونغ كونغ، تراجع مؤشر «هانغ سنغ» للمواد بأكثر من 5 في المائة. كما تأثرت المعنويات سلباً بمسح رسمي أظهر تراجع النشاط الصناعي في الصين خلال شهر يناير (كانون الثاني)؛ حيث أدى ضعف الطلب المحلي إلى انخفاض الإنتاج مع بداية العام الجديد.

وقال لو تينغ، كبير الاقتصاديين الصينيين في «نومورا»: «هذه النتائج المخيبة للآمال، إلى جانب تراجع نمو الإيرادات المالية والانكماش الحاد في مبيعات السيارات، تدعم توقعاتنا بانخفاض حاد في الطلب». وتراجعت الأسهم في هونغ كونغ بشكل عام، وكانت أسهم شركات التكنولوجيا الحيوية وصناعة الرقائق والاتصالات من بين الأسوأ أداءً. وفي الصين، عوَّضت مكاسب أسهم شركات المشروبات الكحولية والسلع الاستهلاكية والمالية جزئياً خسائر السوق.

سعر الصرف ينقذ اليوان

ومن جانبه، انخفض اليوان الصيني مقابل الدولار يوم الاثنين من أعلى مستوى له في 32 شهراً، متأثراً بالضعف العام للعملات الآسيوية؛ حيث واصل المستثمرون دراسة التداعيات المحتملة لترشيح كيفن وورش لرئاسة مجلس «الاحتياطي الفيدرالي». إلا أن الخسائر حُدَّت بعد أن حدد البنك المركزي أول سعر فائدة أعلى من المتوقع منذ شهرين، وهي خطوة فسَّرها المستثمرون على أنها محاولة للحفاظ على استقرار السوق. وقبل افتتاح السوق، حدد بنك «الشعب» الصيني سعر صرف اليوان عند 6.9695 مقابل الدولار الأميركي، أي أقل بـ17 نقطة من السعر المحدد يوم الجمعة، ولكنه أعلى بـ15 نقطة من تقديرات «رويترز» البالغة 6.9710.

وقد دأب البنك المركزي على تحديد سعر صرف اليوان عند مستوى أقل من توقعات السوق منذ نوفمبر (تشرين الثاني). وأوضح وي خون تشونغ، استراتيجي الاقتصاد الكلي لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ في بنك نيويورك، أن تحديد سعر صرف اليوان يوم الاثنين أظهر أن «بنك (الشعب) الصيني يفضل ارتفاعاً تدريجياً وثابتاً في قيمة اليوان، بدلاً من توقعات السوق السابقة التي كانت تدعو إلى إبقاء اليوان ضعيفاً... ومع ذلك، من غير الحكمة افتراض أن زوج الدولار الأميركي/ اليوان الصيني سيتحرك في اتجاه واحد فقط. فاستمرار قوة مؤشر الدولار الأميركي وتراجع معنويات المستثمرين تجاه المخاطر، قد يؤديان إلى خروج رؤوس أموال من سوق الأسهم، ما يدفع كلاً من زوج الدولار/ اليوان، وزوج الدولار/ العملات الآسيوية إلى الارتفاع».

وفي السوق الفورية، تم تداول اليوان الصيني في السوق المحلية عند 6.9526 مقابل الدولار في تمام الساعة 04:03 بتوقيت غرينيتش، مقارنة بأعلى مستوى له في 32 شهراً عند 6.9444 الذي سجله يوم الخميس الماضي. أما في السوق الخارجية، فقد بلغ سعر صرفه 6.9522 في تمام الساعة 04:03 بتوقيت غرينيتش. وجاءت هذه الموجة من ضعف العملات الآسيوية على نطاق واسع في ظل توقعات المستثمرين بأن يكبح وورش جماح ميزانية «الاحتياطي الفيدرالي» التي عادة ما تدعم الدولار من خلال تقليل المعروض النقدي في السوق.


مقالات ذات صلة

رغم انتعاش الإنتاج... انكماش النشاط الصناعي في منطقة اليورو مستمر

الاقتصاد عمال بمصنع «كناوس-تابرت إيه جي» في ياندلسبورن بالقرب من باساو بألمانيا (رويترز)

رغم انتعاش الإنتاج... انكماش النشاط الصناعي في منطقة اليورو مستمر

أظهر مسح أن النشاط الصناعي بمنطقة اليورو ظلّ في منطقة الانكماش، خلال يناير، للشهر الثالث على التوالي، وسط ضعف مستمر في الطلبات الجديدة.

«الشرق الأوسط» (عواصم)
الاقتصاد مشاة يمرون أمام شاشة إلكترونية تعرض حركة الأسهم وسط طوكيو (أ.ب)

مبيعات مكثفة تدفع «نيكي» للانخفاض رغم ضعف الين

انخفض مؤشر نيكي الياباني بأكبر قدر له في أسبوع يوم الاثنين، حيث طغى تراجع أسهم التكنولوجيا والموارد على المكاسب المبكرة التي حققها بفضل ضعف الين

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد عاملون على خط إنتاج لمعالجة الصلب بمصنع في مدينة ماندي جوبيندغاره بولاية البنجاب الشمالية الهندية (رويترز)

التصنيع الهندي في يناير... تحسُّن طفيف وجمود في التوظيف ومعنويات الأعمال

أظهر مسح أجرته مؤسسة «ستاندرد آند بورز غلوبال»، نُشر يوم الاثنين، أن النشاط الصناعي في الهند شهد تحسناً طفيفاً خلال يناير.

«الشرق الأوسط» (نيودلهي)
الاقتصاد عامل يجمع محرك سيارة في مصنع «مازدا سوليرز» المشترك بفلاديفوستوك الروسية (أرشيفية- رويترز)

قطاع التصنيع الروسي يشهد استقراراً جزئياً في يناير

أظهر قطاع التصنيع الروسي بوادر استقرار خلال شهر يناير، مع تباطؤ وتيرة انكماش الإنتاج والطلبات الجديدة.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
الاقتصاد رجل يشير إلى لوحة إلكترونية تُظهر تقلبات مؤشرات السوق في قاعة بورصة بوفيسبا وسط ساو باولو بالبرازيل (أرشيفية- رويترز)

بأسرع وتيرة منذ عقدين... الأسواق الناشئة تجذب 39 مليار دولار في يناير

ضخَّ المستثمرون العالميون أموالاً في أسهم الأسواق الناشئة بأسرع وتيرة منذ سنوات في يناير، في ظل ضعف الدولار ورغبة المستثمرين في تنويع استثماراتهم.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)

رغم انتعاش الإنتاج... انكماش النشاط الصناعي في منطقة اليورو مستمر

عمال بمصنع «كناوس-تابرت إيه جي» في ياندلسبورن بالقرب من باساو بألمانيا (رويترز)
عمال بمصنع «كناوس-تابرت إيه جي» في ياندلسبورن بالقرب من باساو بألمانيا (رويترز)
TT

رغم انتعاش الإنتاج... انكماش النشاط الصناعي في منطقة اليورو مستمر

عمال بمصنع «كناوس-تابرت إيه جي» في ياندلسبورن بالقرب من باساو بألمانيا (رويترز)
عمال بمصنع «كناوس-تابرت إيه جي» في ياندلسبورن بالقرب من باساو بألمانيا (رويترز)

أظهر مسح أن النشاط الصناعي في منطقة اليورو ظل في منطقة الانكماش، خلال يناير (كانون الثاني) الماضي، للشهر الثالث على التوالي، وسط ضعف مستمر في الطلبات الجديدة، رغم عودة الإنتاج إلى النمو.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي لمنطقة اليورو «إتش سي أو بي»، الذي تُعدّه وكالة «ستاندرد آند بورز غلوبال»، إلى 49.5 نقطة في يناير، بعد أن سجل أدنى مستوى له خلال تسعة أشهر عند 48.8 نقطة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، متجاوزاً التقدير الأولي البالغ 49.4 نقطة. وتشير قراءات المؤشر فوق 50 نقطة إلى نمو النشاط، في حين تعكس القراءات دون هذا المستوى الانكماش، وفق «رويترز».

قال سايروس دي لا روبيا، كبير الاقتصاديين في «بنك هامبورغ التجاري»: «يمكن ملاحظة بعض التقدم في قطاع التصنيع، لكنه يحدث بوتيرة بطيئة للغاية». وارتفع مؤشر الإنتاج الصناعي، وهو عنصر أساسي في المؤشر الرئيسي، متجاوزاً عتبة الخمسين نقطة ليصل إلى 50.5 نقطة في يناير، بعد أن كان 48.9 نقطة في ديسمبر، ما يشير إلى نمو طفيف في الإنتاج. ومع ذلك، تراجعت الطلبات الجديدة، للشهر الثالث على التوالي، وكان الانخفاض أقل حدة من ديسمبر، لكنه أثّر سلباً على المؤشر الرئيسي. واستمرت عمليات تسريح العمال في المصانع، للشهر الثاني والثلاثين على التوالي، رغم أن وتيرة الانخفاض كانت الأبطأ منذ سبتمبر (أيلول) الماضي.

وأظهر تحليل البيانات وفق الدول تبايناً كبيراً في أداء دول التكتل، حيث سجلت اليونان أقوى أداء عند 54.2 نقطة، بينما وصلت فرنسا إلى 51.2 نقطة، وهو أعلى مستوى لها منذ أكثر من ثلاث سنوات ونصف السنة. في المقابل، ظلت قطاعات التصنيع في إسبانيا وألمانيا وإيطاليا والنمسا تعاني الانكماش، وسجلت النمسا أضعف أداء عند 47.2 نقطة. وأضاف دي لا روبيا: «بشكل عام، هذا التفاوت الكبير لا يبشّر بانتعاش مستدام في منطقة اليورو».

وفي ظل ارتفاع تكاليف المُدخلات بأسرع وتيرة منذ ثلاث سنوات، مدفوعة أساساً بارتفاع أسعار الطاقة، لم يتمكن المصنّعون من تمرير هذه الزيادة إلى المستهلكين، وبقيت أسعار الإنتاج ثابتة تقريباً منذ ديسمبر. ومع ذلك، تحسّنت ثقة المصنّعين بشأن العام المقبل لتصل إلى أعلى مستوى لها منذ فبراير (شباط) 2022، ما يشير إلى تفاؤلهم بتحسن الأوضاع، في نهاية المطاف.

التصنيع يُظهر بوادر انتعاش في ألمانيا

وفي التفاصيل، فقد بدأ قطاع التصنيع في ألمانيا عام 2026 بشكل إيجابي، حيث عاد الإنتاج إلى النمو في يناير، بعد انكماش طفيف في ديسمبر. وارتفع مؤشر مديري المشتريات النهائي لقطاع التصنيع الألماني، الصادر عن مؤسسة «ستاندرد آند بورز غلوبال»، إلى 49.1 نقطة في يناير، مقارنةً بـ47.0 نقطة في ديسمبر، مسجلاً ارتفاعاً طفيفاً عن القراءة الأولية للشهر البالغة 48.7 نقطة. وسجلت قراءة يناير أعلى مستوى لها في ثلاثة أشهر، رغم بقائها دون مستوى 50 نقطة الذي يشير إلى النمو.

وعزَّز هذا الانتعاش زيادة طفيفة في الطلبات الجديدة، مسجلة أول ارتفاع خلال ثلاثة أشهر، على الرغم من استمرار انخفاض مستويات التوظيف بوتيرة ملحوظة، مما يعكس عمليات إعادة الهيكلة الجارية والوظائف الشاغرة. وقال سايروس دي لا روبيا: «يبدو أن الانتعاش الاقتصادي قد بدأ بالفعل». وأضاف: «انتعش الإنتاج بسرعة نسبية بعد انخفاضه في ديسمبر، وارتفع التفاؤل بشأن الإنتاج المستقبلي، كما شهدت الطلبات الجديدة زيادة طفيفة».

وأشار إلى أن الشركات التي حسّنت عمليات إنتاجها قد تكون في وضع جيد إذا استمر انتعاش الطلب خلال العام، لافتاً إلى أن التوقعات المستقبلية للمصنّعين وصلت إلى أعلى مستوى لها منذ سبعة أشهر. ومع ذلك، أشار دي لا روبيا إلى هشاشة الوضع، إذ لا تزال الشركات تسحب المخزون بسرعة وتتقلص الطلبات المتراكمة. كما ارتفعت تكاليف المُدخلات إلى أعلى مستوى لها منذ 37 شهراً، مدفوعة بارتفاع أسعار المعادن والطاقة والأجور، في حين واجهت الشركات صعوبة في تمرير هذه الزيادة إلى المستهلكين. وأضاف دي لا روبيا: «في أفضل الأحوال، تمكنوا من إبطاء الانخفاض المستمر بأسعار الإنتاج على مدى ثلاثة أشهر، لا أكثر».

التصنيع الفرنسي يحقق أقوى نمو منذ أربع سنوات

أما في فرنسا، فقد أظهر مسحٌ أجرته مؤسسة «ستاندرد آند بورز غلوبال» أن قطاع التصنيع شهد توسعاً في يناير، مسجلاً أسرع زيادة في الإنتاج منذ ما يقرب من أربع سنوات، مدعوماً بخطط زيادة الإنفاق الدفاعي والعسكري في أوروبا. وارتفع مؤشر مديري المشتريات النهائي لقطاع التصنيع الفرنسي إلى 51.2 نقطة في يناير، مقارنةً بـ50.7 نقطة في ديسمبر، متجاوزاً القراءة الأولية البالغة 51 نقطة. وسجل المؤشر أعلى مستوى له منذ يونيو (حزيران) 2022، واستفاد القطاع من خطط أوروبا لزيادة الإنفاق الدفاعي والعسكري، في ظل الحرب بأوكرانيا والخلافات السياسية مع الولايات المتحدة.

وقال جوناس فيلدهاوزن، الخبير الاقتصادي المبتدئ في «بنك هامبورغ التجاري»: «على الرغم من أن البيئة التجارية لا تزال غير مستقرة بسبب التعريفات الجمركية الحالية، لكن تداعيات الإعلانات الأميركية الجديدة أقل اضطراباً بكثير مما كانت عليه قبل عام».

وأضاف: «في الوقت نفسه، تكتسب جهود أوروبا لتعزيز استقلاليتها الاستراتيجية في السياسة الدفاعية زخماً، ويمكن لهذين التطورين الرئيسيين معاً أن يُعطيا دفعة قوية لقطاع التصنيع في عام 2026».


مبيعات مكثفة تدفع «نيكي» للانخفاض رغم ضعف الين

مشاة يمرون أمام شاشة إلكترونية تعرض حركة الأسهم وسط طوكيو (أ.ب)
مشاة يمرون أمام شاشة إلكترونية تعرض حركة الأسهم وسط طوكيو (أ.ب)
TT

مبيعات مكثفة تدفع «نيكي» للانخفاض رغم ضعف الين

مشاة يمرون أمام شاشة إلكترونية تعرض حركة الأسهم وسط طوكيو (أ.ب)
مشاة يمرون أمام شاشة إلكترونية تعرض حركة الأسهم وسط طوكيو (أ.ب)

انخفض مؤشر نيكي الياباني، وهو مؤشر رئيسي للأسهم، بأكبر قدر له في أسبوع يوم الاثنين، حيث طغى تراجع أسهم التكنولوجيا والموارد على المكاسب المبكرة التي حققها بفضل ضعف الين. وهبط مؤشر نيكي القياسي بنسبة 1.2 في المائة ليغلق عند 52.655.18 نقطة، بينما انخفض مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً بنسبة 0.85 في المائة إلى 3.536.13 نقطة. وكان مؤشر نيكي قد ارتفع بنسبة 1.7 في المائة في بداية التداولات، مدعوماً بانخفاض الين الذي ساعد المصدرين، واستطلاع رأي انتخابي يشير إلى فوز ساحق محتمل لحزب رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي، المعروفة بسياساتها المالية المتساهلة... إلا أن الزخم تغير مع استمرار انخفاض أسهم الشركات العاملة في مجال الذكاء الاصطناعي، وذلك عقب تراجع سهم شركة «إنفيديا»، الرائدة في هذا المجال، الجمعة، على خلفية تقارير تفيد بإعادة النظر في استثمار بقيمة 100 مليار دولار في شركة «أوبن إيه آي». كما تراجعت أسهم شركات الموارد اليابانية بالتزامن مع انخفاض حاد في أسعار الذهب والفضة. وقد أدى اختيار الرئيس الأميركي دونالد ترمب كيفن وورش رئيساً لمجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى انتعاش الدولار وانخفاض أسعار المعادن النفيسة، وسط توقعات بأن يميل إلى تقليص حجم الميزانية العمومية.

وقال تاكاهيسا أوداكا، كبير الاستراتيجيين في شركة «نومورا» للأوراق المالية: «فيما يتعلق بهذه الاستثمارات الضخمة وتدفقات رؤوس الأموال إلى البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، قد تكون هناك مؤشرات على تحول تدريجي نحو تقييمات أكثر واقعية. وتنظر السوق إلى وورش على أنه متشدد، لا سيما فيما يتعلق بخطر تسريع مجلس الاحتياطي الفيدرالي لتحول ميزانيته العمومية من التوسع إلى الانكماش».

وارتفع سهم 93 شركة في مؤشر نيكي مقابل انخفاض سهم 132 شركة. وكانت شركة «ليزرتك»، المتخصصة في تصنيع معدات فحص أشباه الموصلات، أكبر الخاسرين بانخفاض قدره 14 في المائة، تلتها شركة «سوميتومو ميتال ماينينغ» المحدودة بانخفاض قدره 11.4 في المائة. أما أكبر الرابحين من حيث النسبة المئوية فكانت شركة «هينو موتورز»، المتخصصة في صناعة الشاحنات، بارتفاع قدره 6 في المائة، تلتها شركة «كوماتسو»، المتخصصة في صناعة معدات البناء، بارتفاع قدره 4.8 في المائة.

• السندات تتراجع

من جانبها، انخفضت أسعار السندات الحكومية اليابانية، الاثنين، وسط تزايد التوقعات بفوز حزب تاكايتشي بأغلبية في الانتخابات؛ ما سيمكّنها من مواصلة خفض الضرائب وتوسيع نطاق التحفيز الاقتصادي.

وارتفع عائد السندات الحكومية اليابانية لأجل 20 عاماً بمقدار 2.5 نقطة أساس ليصل إلى 3.2 في المائة. كما ارتفع عائد السندات لأجل خمس سنوات بمقدار 2.5 نقطة أساس ليصل إلى 1.680 في المائة. وتتحرك العوائد عكسياً مع أسعار السندات.

وأظهر استطلاع أجرته صحيفة «أساهي» أن الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم، الذي تتزعمه تاكايتشي، من المرجح أن يحقق فوزاً ساحقاً في الانتخابات المبكرة لمجلس النواب التي دعت إليها في 8 فبراير (شباط) المقبل.

وقال أتارو أوكومورا، كبير الاستراتيجيين في شركة «إس إم بي سي نيكو» للأوراق المالية، في تقرير له: «من المرجح أن تشهد سوق سندات الحكومة اليابانية تراجعاً في الاتجاه الصعودي الأخير؛ تحسباً لفوز ساحق للحزب الحاكم».

وقد ارتفعت عوائد سندات الحكومة اليابانية طويلة الأجل بشكل حاد منذ أوائل نوفمبر (تشرين الثاني)، مسجلةً مستويات قياسية متتالية، وسط مخاوف من أن يؤدي الإنفاق الحكومي من قِبل حكومة تاكايتشي إلى تفاقم الأزمة المالية المتأزمة أصلاً.

كما واجهت العوائد قصيرة الأجل ضغوطاً تصاعدية مع رفع «بنك اليابان» لأسعار الفائدة في ديسمبر (كانون الأول)، وإشارته إلى استعداده لتشديد السياسة النقدية.

وصرح هيروشي واتانابي، كبير دبلوماسيي العملات السابق، لوكالة «رويترز»، بأن اليابان ستواصل مواجهة مخاوف السوق بشأن السياسة المالية، حيث يزيد خطر تقديم المزيد من الإعفاءات الضريبية من احتمالية تجدد عمليات بيع السندات الحكومية والين.


التصنيع الهندي في يناير... تحسُّن طفيف وجمود في التوظيف ومعنويات الأعمال

عاملون على خط إنتاج لمعالجة الصلب بمصنع في مدينة ماندي جوبيندغاره بولاية البنجاب الشمالية الهندية (رويترز)
عاملون على خط إنتاج لمعالجة الصلب بمصنع في مدينة ماندي جوبيندغاره بولاية البنجاب الشمالية الهندية (رويترز)
TT

التصنيع الهندي في يناير... تحسُّن طفيف وجمود في التوظيف ومعنويات الأعمال

عاملون على خط إنتاج لمعالجة الصلب بمصنع في مدينة ماندي جوبيندغاره بولاية البنجاب الشمالية الهندية (رويترز)
عاملون على خط إنتاج لمعالجة الصلب بمصنع في مدينة ماندي جوبيندغاره بولاية البنجاب الشمالية الهندية (رويترز)

أظهر مسح أجرته مؤسسة «ستاندرد آند بورز غلوبال»، نُشر يوم الاثنين، أن النشاط الصناعي في الهند شهد تحسناً طفيفاً خلال يناير (كانون الثاني)، مدفوعاً بارتفاع الطلب، إلا أن هذا التحسن لم يكن كافياً لتعزيز معنويات قطاع الأعمال أو لرفع مستويات التوظيف بشكل ملحوظ.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي الهندي الصادر عن بنك «إتش إس بي سي» إلى 55.4 نقطة في يناير، مقارنة بـ55.0 نقطة في ديسمبر (كانون الأول)، وهو أدنى مستوى له خلال عامين. ومع ذلك، جاء هذا الرقم أقل من التقدير الأولي البالغ 56.8 نقطة. ويظل المؤشر فوق عتبة 50 نقطة الفاصلة بين النمو والانكماش منذ يوليو (تموز) 2021، وفق «رويترز».

وسجَّل الإنتاج الصناعي تحسناً مقارنة بشهر ديسمبر، عندما تباطأ النمو إلى أدنى مستوى له خلال 38 شهراً. كما استعادت الطلبات الجديدة -وهي مؤشر رئيسي على الطلب- بعض الزخم المفقود في الشهر السابق، بينما بقي الطلب على الصادرات ضعيفاً؛ إذ لم يسجل سوى تحسن طفيف مقارنة بديسمبر، ما يشير إلى أن الانتعاش كان مدفوعاً بالطلب المحلي بشكل رئيسي. وأفاد المصنِّعون بتلقي طلبات من عملاء في آسيا وأستراليا وكندا وأوروبا والشرق الأوسط.

وعلى الرغم من هذا التحسن، ظل نمو الوظائف ضعيفاً؛ حيث ارتفع التوظيف إلى أعلى مستوى له في 3 أشهر، وكانت وتيرة التوظيف متواضعة؛ إذ عدَّلت الشركات مستوياتها لتلبية احتياجات التشغيل المتزايدة.

وفي الوقت نفسه، انخفضت ثقة قطاع الأعمال إلى أدنى مستوى لها منذ 3 سنوات ونصف؛ حيث توقعت 15 في المائة فقط من الشركات زيادة الإنتاج خلال العام المقبل، بينما توقعت غالبية الشركات عدم حدوث أي تغيير.

وأظهرت ضغوط الأسعار صورة متباينة؛ إذ ارتفعت تكاليف المدخلات بشكل معتدل، ولكنها سجلت أسرع وتيرة لها خلال 4 أشهر، متأثرة بارتفاع أسعار المواد الكيميائية والنحاس والحديد والصلب والنقل. ومع ذلك، انخفض معدل التضخم في أسعار الإنتاج إلى أدنى مستوى له منذ نحو عامين، مما يشير إلى أن قدرة المصنِّعين على تمرير التكاليف إلى المستهلكين لا تزال محدودة، رغم تحسن الطلب.

«المركزي» يتدخل لدعم الروبية

ساهمت تدخلات البنك المركزي الهندي في دعم الروبية ورفع قيمتها من أدنى مستوياتها القياسية يوم الاثنين، عقب إعلان الموازنة الفيدرالية للبلاد، والتي أدت إلى تراجع حاد في أسعار السندات الحكومية وتوتر أسواق الأسهم.

وكانت الروبية تتجه نحو الافتتاح قرب أدنى مستوى لها على الإطلاق عند 91.9875 روبية للدولار، وأسهم تدخل البنك المركزي في تعزيزها لتصل إلى 91.60 روبية، محققة مكسباً بنسبة 0.4 في المائة عن مستوى إغلاقها يوم الجمعة، وفق «رويترز».

مواطن يحمل أوراقاً من فئة مائة روبية قرب منفذ صرافة في نيودلهي (رويترز)

ووضعت الهند قطاع التصنيع في صدارة موازنتها، ولكنها لم تُقدم على الإصلاحات الجريئة التي طالب بها المستثمرون لتعزيز الاستثمار، في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية.

وفي الأسواق، انخفضت الأسهم الهندية بأكثر من 2 في المائة في جلسة تداول خاصة يوم الأحد، بينما تعرضت السندات لضغوط بعد عطلة نهاية الأسبوع. وارتفع عائد السندات القياسية لأجل 10 سنوات بمقدار 7 نقاط أساسية ليصل إلى 6.76 في المائة يوم الاثنين، مقترباً من أعلى مستوى له منذ مارس (آذار) 2025، وسط تأثير سلبي لمعنويات المستثمرين نتيجة تقديرات اقتراض الحكومة التي فاقت التوقعات. كما أثَّر الارتفاع غير المتوقع في ضريبة معاملات الأوراق المالية على مشتقات الأسهم سلباً على معنويات أسواق الأسهم.

وخلال اليوم، استعادت مؤشرات الأسهم المحلية بعض خسائرها السابقة، مرتفعة بنحو 0.2– 0.4 في المائة.

وقال مايكل وان، كبير محللي العملات في بنك «إم يو إف جي»: «ما زلنا ننظر بسلبية إلى الروبية الهندية، ونتوقع أداءً ضعيفاً لها حتى عام 2026، مع احتمال ارتفاع تدريجي لأسعار صرف العملات المحلية في الهند». وأضاف: «التغييرات في الميزانية التزمت بالنهج المجرَّب والمختبر، لذا من غير المرجح أن تغيِّر اتجاه ضعف الروبية في الوقت الحالي».

وأدى عزوف المستثمرين عن المخاطرة في الأسواق العالمية إلى تعقيد وضع الأصول الهندية؛ حيث دفعت تقلبات أسعار المعادن النفيسة الأسهم إلى الانخفاض. وتراجع مؤشر «إم إس سي آي» للأسهم الآسيوية خارج اليابان بنحو 2.5 في المائة، بينما انخفضت العملات الآسيوية بنسب تراوحت بين 0.1 في المائة و1 في المائة.