تونس: إيقاف مقدم تلفزيوني وكوميدي بتهمة إهانة السبسي

الرئاسة التونسية تؤكد أنه لا علاقة لها بسجن معز بن غربية ووسيم الحريصي

أوقف في تونس أمس (الجمعة) مقدما تلفزيونيا وكوميديا مشهورين بتهمة إهانة رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي، وحُدد يوم 25 مارس (آذار) الحالي لمحاكمتهما، في حين نفت رئاسة الجمهورية «علاقتها» بهذه القضية.
وقال سفيان السليطي، الناطق الرسمي باسم النيابة العامة بمحكمة تونس الابتدائية لوكالة الصحافة الفرنسية، إنه «تم توقيف (المقدم التلفزيوني) معز بن غربية و(الكوميدي) وسيم الحريصي بتهمة ارتكاب أمر موحش (إهانة) ضد رئيس الدولة، والتحيّل (الاحتيال)، ونسبة (انتحال) صفة».
وأضاف أن القضاء المتهمين «سيبقيان موقوفين» حتى محاكمتهما.
وأفاد بأن المتهمين يلاحقان بموجب الفصول 32 و67 و159 و291 من القانون الجزائي التونسي. ويفرض الفصل 67 عقوبة السجن ثلاثة أعوام نافذة على «كل من يرتكب أمرا موحشا (إهانة) ضد رئيس الدولة»، والفصل 159 عقوبة السجن عامين نافذين على «كل من ينسب لنفسه لدى العموم أو بالوثائق الرسمية صفات».
أما الفصل 291 فيفرض عقوبة السجن خمس سنوات نافذة على «كل من استعمل اسما مدلسا أو صفات غير صحيحة، أو التجأ للحيل والخزعبلات التي من شأنها إقناع الغير بوجود مشاريع لا أصل لها في الحقيقة أو نفوذ (..) وهمي (..) ويكون قد تسلم أو حاول أن يتسلم أموالا (..) واختلس بهذه الوسائل أو حاول أن يختلس الكل أو البعض من مال الغير».
وقال المحامي والحقوقي غازي مرابط، إنه يجب «إصلاح» القانون الجزائي التونسي لأنه «صدر عام 1913 ويحتوي على قوانين تجاوزتها الثورة». وأضاف أن «البلدان الديمقراطية» لا تفرض عقوبات بالسجن من أجل إهانة رئيس الدولة. وتابع: «الحكومات تتعاقب (في تونس منذ الثورة) ولا أحد منها أراد أخذ مسؤولية إصلاح القانون الجزائي».
من ناحيتها، وصفت آمنة القلالي ممثلة منظمة «هيومان رايتس ووتش» في تونس استمرار العمل بقوانين تفرض عقوبات بالسجن بتهمة إهانة رئيس الدولة بأنه «انحراف».
وأعلنت رئاسة الجمهورية في بيان أمس (الجمعة): «على أثر ما تم تداوله بخصوص إصدار بطاقة إيداع بالسجن (مذكرة توقيف) ضد الإعلاميين وسيم الحريصي ومعز بن غربية، توضح رئاسة الجمهورية أنه لا علاقة لها بالإجراءات القضائية المذكورة وأن الأمر يبقى موكولا للسلط القضائية المعنية دون غيرها».
وأضافت أن «حرية الإعلام والتعبير مكسب قد تعهد رئيس الجمهورية (الباجي قائد السبسي) بالدفاع عنه، وهو الذي يمثل ضمانته الأساسية».
وأوردت إذاعة «موزاييك إف إم» التونسية، أن رجل أعمال تونسيا يدعى حمادي الطويل قالت إنه هارب في الخارج وصدرت بحقه مذكرة جلب دولية، اتصل بمعز بن غربية وطلب منه التدخل لمصلحته لدى رئاسة الجمهورية، فقام وسيم الحريصي بالاتصال برجل الأعمال مقلدا صوت الباجي قائد السبسي ومقدما نفسه على أنه الرئيس التونسي.
وأوضحت أن رجل الأعمال الذي كان على علاقة بأصهار للرئيس المخلوع يلاحقون في قضايا فساد، هو الذي أقام دعوى قضائية ضد معز بن غربية ووسيم الحريصي.
يذكر أن معز بن غربية أجرى مقابلة بثها التلفزيون الرسمي مع الباجي قائد السبسي بعد انتخابه رئيسا لتونس نهاية 2014.
وقد تعهد قائد السبسي في تلك المقابلة بالحفاظ على حرية الصحافة الوليدة في البلاد والتي قال إنها «مكسب من مكاسب الثورة ولا رجوع عنها»، كما تعهد في المقابلة بعدم رفع أي قضية ضد أي صحافي قائلا: «هذا عندي فيه التزام كتابي».