حادثة جديدة تعمق الجدل بشأن أداء جهاز حماية أوباما

ضابطان من «الخدمة السرية» قادا في حالة سكر سيارتهما باتجاه موقع فيه عبوة مفترضة

ضباط تابعون لجهاز الخدمة السرية يراقبون الوضع أمام البيت الأبيض مساء أول من أمس (رويترز)
ضباط تابعون لجهاز الخدمة السرية يراقبون الوضع أمام البيت الأبيض مساء أول من أمس (رويترز)
TT

حادثة جديدة تعمق الجدل بشأن أداء جهاز حماية أوباما

ضباط تابعون لجهاز الخدمة السرية يراقبون الوضع أمام البيت الأبيض مساء أول من أمس (رويترز)
ضباط تابعون لجهاز الخدمة السرية يراقبون الوضع أمام البيت الأبيض مساء أول من أمس (رويترز)

ظهر ضابطان تابعان لجهاز الخدمة السرية المكلف حماية الرئيس الأميركي، في مقطع فيديو، وهما في حالة سكر على ما يبدو، حيث كانا يقودان سيارة اصطدمت بحاجز وضعته الشرطة حول مكان ألقي فيه عبوة ناسفة مشبوهة. تظهر اللقطات السيارة التي كان بداخلها الضابطان وهي تتحرك بسرعة منخفضة تحت شريط بلاستيكي وضعته الشرطة حول العبوة التي ألقتها امرأة قرب أحد مداخل البيت الأبيض، حسبما أفاد شخصان شاهدا الفيديو.
وكانت امرأة لم تحدد هويتها أوقفت سيارتها قرب المدخل ثم خرجت منها وهي تحمل عبوة مغلفة بقميص أخضر ثم أخذت تصيح أنها تحمل قنبلة، حسب تقرير الشرطة. وطوقت السلطات المنطقة على وجه السرعة، فيما استدعيت التعزيزات الأمنية بالإضافة إلى فريق تفكيك متفجرات.
ولم يتضح من مقطع الفيديو ما إذا كانت سيارة الضابطين مرت فوق العبوة المشبوهة أو أنها كادت تمر فوقها، لكن الحادثة أثارت مزيدا من الجلبة حول جهاز الخدمة السرية الذي تعرض لسلسلة من المواقف المحرجة خلال الأشهر الأخيرة. ويعكف المفتش العام بوزارة الأمن الداخلي، التي تشرف على جهاز الخدمة السرية، على التحقيق في الحادث الذي وقع في 4 مارس (آذار) الحالي وتورط فيه كل من مارك كونوللي، ثاني أكبر مسؤول عن حراسة الرئيس أوباما، وجورج أوجليفي، المسؤول الكبير بجهاز الخدمة السرية في العاصمة واشنطن.
ومن المرجح أن يدفع الحادث لجنة الأمن الداخلي في مجلس النواب لفتح تحقيق، مما يمثل اختبارا مبكرا لجوزيف بي كلانسي رئيس جهاز الخدمة السرية الذي عين الشهر الماضي بعد ورود الكثير من التقارير عن إساءات ارتكبها ضباط الجهاز المكلف بحماية الرئيس. وقال ورئيس لجنة الأمن الداخلي في مجلس النواب الجمهوري جيسون شافيتز «كنت أشعر لفترة من الوقت أن هناك مشكلة سلوكيات في جهاز الخدمة السرية وها هو قد لاح اختبار كبير لمدير الجهاز كلانسي الذي سيتعين عليه إظهار أن الالتزام يمثل أهم عنصر من عناصر العمل في الجهاز». وقال شافيتز إنه تحدث مع كلانسي يوم الأربعاء الماضي، مشيرا إلى أن «الطريقة التي سيتعامل بها مع الحادث تعادل في أهميتها الحادث نفسه».
وكان شافيتز والنائب إليجا كامينغز، العضو الديمقراطي بنفس اللجنة، قد أرسلا خطابا إلى كلانسي يطلبان فيه المزيد من المعلومات حول الحادث، وقالا فيه «في موقف كان يحاول فيه ضباط شرطة واشنطن ورجال الخدمة السرية، حسبما قالت التقارير، السيطرة على مكان الحادث نتيجة التهديد بتفجير قنبلة والعبوة المشتبه فيها التي تم إلقاءها في المكان، كان من الممكن أن تؤدي تصرفات هذين الشخصين إلى تشتيت الانتباه بعيدا عن معالجة موقف يمثل تهديدا خطيرا للأمن، وهو ببساطة أمر غير مقبول عندما يتعلق الأمر بحراسة البيت الأبيض والمنطقة المحيطة به».
وقال البيت الأبيض إن الرئيس أوباما شعر «بالإحباط» لدى سماعه بالحادث، لكنه دافع عن كلانسي الذي كان على رأس جهاز الخدمة السرية أثناء المدة الأولى لأوباما في البيت الأبيض. وقال نائب المتحدث باسم البيت الأبيض إريك شولتز «لا يوجد من لديه كفاءة لقيادة الخدمة السرية أكثر من المدير كلانسي». وقال مسؤولون إن الضابطين ربما كانا مخمورين عندما اصطدما بحاجز الشرطة وذلك بعد مشاركتهما في حفلة في حانة أقامها موظفون بالخدمة السرية ابتهاجا بتقاعد إدوين إم دونوفان الذي عمل لسنوات كمتحدث رسمي باسم جهاز الخدمة السرية.
وامتنع المتحدث الحالي باسم الجهاز، بريان ليري، عن التعليق على الحادث متعللا بالتحقيق الذي يجري حاليا إلا أنه ذكر أن الضابطين المتورطين في الحادث تم نقلهما لأداء مهام إدارية. وقال شافيتز «أحدهما يقف عادة على بعد ذراع من الرئيس ونحن نتوقع حينها أن هذا الجهاز بالغ الأهمية سوف يختار أفضل عناصره لحماية الرئيس». وبدوره، قال كامينغز «إن الحادث يدل على أنه ما زال هناك الكثير الذي يجب عمله من أجل رفع مستوى أداء جهاز الخدمة السرية الذي يعاني من سوء تصرفات أفراده». وأشار كامينغز إلى إعجابه بقرار إعادة هيكلة الجهاز، الذي اتخذه كلانسي عندما تولى المسؤولية حيث أطاح بأربعة من كبار المسؤولين في الجهاز لكن كامينغز أضاف أن تغيير أسلوب التفكير المسيطر على العاملين بالجهاز يتطلب المزيد من الوقت. وتابع كامينغز «شعرت بالرضا إزاء الأداء الذي يقدمونه، لكن وقوع حادث مثل هذا يعد بمثابة جرس إنذار ويعني أننا بحاجة لإجراء بحث عميق لمعرفة كيف وقع هذا الحادث».



ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
TT

ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)

دفع تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً» إلى تساؤلات حول تأثير القرار على مستقبل التنظيم وعناصره. يأتي هذا في ظل تصاعد الصراع بين «قيادات (الإخوان) في الخارج» حول قيادة التنظيم. وقال باحثون في الحركات المتطرفة والإرهاب إن «قرار باراغواي أشار إلى ارتباط (الإخوان) بـ(تنظيمات الإرهاب)، وقد يدفع القرار دولاً أخرى إلى أن تتخذ قرارات مماثلة ضد التنظيم».
ووافقت اللجنة الدائمة بكونغرس باراغواي على «اعتبار (الإخوان) (تنظيماً إرهابياً) يهدد الأمن والاستقرار الدوليين، ويشكل انتهاكاً خطيراً لمقاصد ومبادئ الأمم المتحدة». جاء ذلك في مشروع قرار تقدمت به ليليان سامانيغو، رئيسة لجنة الشؤون الخارجية بالكونغرس المكوّن من 45 عضواً. وقال البرلمان في بيان نشره عبر موقعه الإلكتروني (مساء الخميس) إن «تنظيم (الإخوان) الذي تأسس في مصر عام 1928، يقدم المساعدة الآيديولوجية لمن يستخدم (العنف) ويهدد الاستقرار والأمن في كل من الشرق والغرب». وأضاف البيان أن «باراغواي ترفض رفضاً قاطعاً جميع الأعمال والأساليب والممارسات (الإرهابية)».
ووفق تقارير محلية في باراغواي، فإن باراغواي رأت في وقت سابق أن «(حزب الله)، و(القاعدة)، و(داعش) وغيرها، منظمات (إرهابية)، في إطار مشاركتها في الحرب على (الإرهاب)». وقالت التقارير إن «تصنيف (الإخوان) من شأنه أن يحدّ من قدرة هذه الجماعات على التخطيط لهجمات (إرهابية) وزعزعة استقرار الدول». كما تحدثت التقارير عن دول أخرى أقرت خطوات مماثلة ضد «الإخوان» من بينها، روسيا، والمملكة العربية السعودية، ومصر، والإمارات، والبحرين.
وتصنف دول عربية عدة «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً». وعدّت هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية التنظيم «جماعة إرهابية منحرفة» لا تمثل منهج الإسلام. وذكرت الهيئة في بيان لها، نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2020، أن «(الإخوان) جماعة إرهابية لا تمثل منهج الإسلام وإنما تتبع أهدافها الحزبية المخالفة لهدي ديننا الحنيف، وتتستر بالدين وتمارس ما يخالفه من الفُرقة، وإثارة الفتنة، والعنف، والإرهاب». وحذّرت حينها من «الانتماء إلى (الإخوان) أو التعاطف مع التنظيم».
كذلك أكد مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي أن كل مجموعة أو تنظيم يسعى للفتنة أو يمارس العنف أو يحرّض عليه، هو تنظيم إرهابي مهما كان اسمه أو دعوته، معتبراً «(الإخوان) تنظيماً (إرهابياً)».
وتحظر الحكومة المصرية «الإخوان» منذ عام 2014، وقد عدّته «تنظيماً إرهابياً». ويخضع مئات من قادة وأنصار التنظيم حالياً، وعلى رأسهم المرشد العام محمد بديع، لمحاكمات في قضايا يتعلق معظمها بـ«التحريض على العنف»، صدرت في بعضها أحكام بالإعدام، والسجن «المشدد والمؤبد».
وحسب الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، منير أديب، فإن «تصنيف باراغواي (الإخوان) يؤكد الاتهامات التي توجَّه إلى التنظيم، بأن تنظيمات العنف خرجت من رحم (الإخوان)، أو أنها نهلت من أفكار التنظيم»، لافتاً إلى أن «قرار باراغواي أشار إلى أن (الإخوان) وفّر الحماية لتنظيمات التطرف التي نشأت في الشرق والغرب». وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «قرار بعض الدول العربية في وقت سابق حظر (الإخوان) يعود إلى أمرين؛ الأول أن التنظيم مارس العنف، والآخر أن التنظيم وفّر الحماية لجماعات الإرهاب».
وفي وقت سابق أكدت وزارة الأوقاف المصرية «حُرمة الانضمام لـ(الإخوان)»، مشيرةً إلى أن التنظيم يمثل «الخطر الأكبر على الأمن القومي العربي». وفي فبراير (شباط) 2022 قالت دار الإفتاء المصرية إن «جميع الجماعات الإرهابية خرجت من عباءة (الإخوان)». وفي مايو (أيار) الماضي، قام مفتي مصر شوقي علام، بتوزيع تقرير «موثق» باللغة الإنجليزية على أعضاء البرلمان البريطاني يكشف منهج «الإخوان» منذ نشأة التنظيم وارتباطه بـ«التنظيمات الإرهابية». وقدم التقرير كثيراً من الأدلة على علاقة «الإخوان» بـ«داعش» و«القاعدة»، وانضمام عدد كبير من أعضاء «الإخوان» لصفوف «داعش» عقب عزل محمد مرسي عن السلطة في مصر عام 2013، كما لفت إلى أذرع «الإخوان» من الحركات المسلحة مثل «لواء الثورة» و«حسم».
وحول تأثير قرار تصنيف باراغواي «الإخوان» على «قيادات التنظيم في الخارج»، أكد الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، أن «قرار باراغواي سوف يؤثر بالقطع على عناصر التنظيم في الخارج، لأن التنظيم يزعم أنه ينتشر في دول كثيرة حول العالم، ومثل هذا القرار يؤثر على عناصر (الإخوان) الموجودة في باراغواي وفي الدول المجاورة لها، كما أن القرار قد يدفع دولاً أخرى إلى اتخاذ قرار مماثل ضد (الإخوان)».
يأتي قرار باراغواي في وقت يتواصل الصراع بين «قيادات الإخوان في الخارج» حول منصب القائم بأعمال مرشد التنظيم. ويرى مراقبون أن «محاولات الصلح بين جبهتي (لندن) و(إسطنبول) لحسم الخلافات لم تنجح لعدم وجود توافق حول ملامح مستقبل التنظيم». والصراع بين جبهتي «لندن» و«إسطنبول» على منصب القائم بأعمال المرشد، سبقته خلافات كثيرة خلال الأشهر الماضية، عقب قيام إبراهيم منير، القائم بأعمال مرشد «الإخوان» السابق، بحلّ المكتب الإداري لشؤون التنظيم في تركيا، وقيامه بتشكيل «هيئة عليا» بديلة عن «مكتب إرشاد الإخوان». وتبع ذلك تشكيل «جبهة لندن»، «مجلس شورى» جديداً، وإعفاء أعضاء «مجلس شورى إسطنبول» الستة، ومحمود حسين (الذي يقود «جبهة إسطنبول»)، من مناصبهم.