بحلول يوم الأحد المقبل، 15 مارس (آذار)، تدخل الأزمة السورية عامها الخامس. بعد أن بدأت كثورة سلمية تطالب بحريات وحقوق السوريين، باتت الأزمة داخل سوريا أشبه بالحرب في جبهات عدة. وتكاثرت التصريحات في هذا الأسبوع حول سوريا، من دون تقديم حلول تجنب السوريين المزيد من الدمار. وتظهر مؤشرات الأمم المتحدة ومنظمات دولية أن سوريا عادت حوالى 40 سنة إلى الوراء خلال السنوات الأربع الماضية، بينما فاقت أعداد المقتولين في سوريا 230 ألفا. ورصد الخسارة الإنسانية، إضافة إلى إضعاف النظام السياسي العالمي بعد الفشل في التوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية، يظهر أن دخول الأزمة السورية عامها الخامس ينذر بالمزيد من الخسائر. وبينما تصر الولايات المتحدة على ضرورة {رحيل} الرئيس السوري بشار الأسد، يقترب الأسد من إكمال عامه الأول في {ولاية رئاسية} جديدة بعد إجراء انتخابات أجمعت المنظمات الدولية على افتقادها للشرعية والعدالة.
الإحصاءات صادمة في سوريا؛ 7.6 نازح و3.3 مليون لاجئ، و12 مليون بحاجة إلى مساعدة إنسانية. وأمراض التيفويد والكوليرا وشلل الأطفال عادت إلى البلاد، و3 ملايين من أطفال سوريا خارج المدارس. حصاد مفجع لثورة بدأت سلمية بشعارات عن الحرية والعدالة في مظاهرات انطلقت يوم 15 مارس 2011 واجهها النظام السوري بالقوة المطلقة، من قصف وتعذيب وتجويع.
دعا الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، أمس (الخميس)، أمام مجلس الأمن الدولي إلى اتخاذ «إجراءات حاسمة» تضع حدا للنزاع الذي تشهده سوريا منذ 4 أعوام. كما أطلقت منظمات تابعة للأمم المتحدة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أمس، حملة بعنوان «ما المطلوب؟»، شارك فيها عدد من المسؤولين الأمميين بمناسبة دخول الثورة السورية عامها الخامس والعجز الدولي أمام التخفيف من معاناة السوريين.
وقال بان في بيان إن «الشعب السوري يشعر أكثر فأكثر بأن العالم تخلى عنه في وقت يدخل عاما خامسا من حرب تدمر البلاد». كما دعا الأمين العام إلى ضرورة رفع الحصار بشكل عاجل عن عدد من المدن في سوريا، مع العمل على الوقف الكامل لاستخدام البراميل المتفجرة. وأورد بيانه خمسة تدابير تتطلب الأولوية، منها فك الحصار عن 212 ألف مدني وضمان وصول مساعدة طبية وإعادة بناء النظام التربوي.
ودعا بان كي مون أعضاء مجلس الأمن الـ15 إلى معالجة مسألة القصف بالبراميل المتفجرة، الذي يستهدف المدنيين، ووقف استخدام الحصار ومنع الخدمات عن السكان.
وأشار بان كي مون إلى أن قوات نظام بشار الأسد مارست تصعيد كبيرا في أعمال العنف والهجمات خلال يناير (كانون الثاني) في دمشق وريفها وفي الغوطة الشرقية.
في السياق نفسه وفي الذكرى الرابعة للثورة السورية، أصدر المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا دانييل روبنتسين، رسالة قال فيها: «نتذكر التطلعات الصادقة للشعب السوري نحو الحرية والكرامة. ونستذكر الرجال والنساء الشجعان الذين يقفون بوجه الظلم للمطالبة بالعدالة، رغم ما يواجهونه من أخطار. وأنتهز المناسبة لأذكّر بقوة الشعب السوري ووحدته. فعلى مدى 4 سنوات، كانت الوحشية والبطش والتدمير هي رد نظام الأسد على مطالبات السوريين بالحرية والإصلاح». وقال: «إن استماتة الأسد للتشبث بالسلطة عبر الإرهاب الذي يمارسه بشكل يومي، هو تذكير لنا جميعا بأنه قد فقد الشرعية منذ فترة طويلة، وأن عليه أن يفسح الطريق أمام انتقال سياسي حقيقي». وأضاف أنه «لا يمكن أبدا لسوريا أن تكون مستقرة في ظل حكم طاغية مارس نظامُه التهجير والاعتقالات والتعذيب، والقصف بالبراميل المتفجرة والغازات السامة، والتشويه والإصابات والقتل بحق الكثير من الرجال والنساء والأطفال الأبرياء».
دعا روبنتسين إلى تذكر أولئك الذين تحملوا المعاناة، مضيفا: «ولنضع نصب أعيننا أن السوريين الشجعان هم من يجب أن يحددوا مستقبلهم، وليس الديكتاتور أو المقاتلين الأجانب».
على صعيد أطلقت منظمات تابعة للأمم المتحدة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم، حملة بعنوان «ما المطلوب؟»، الحملة التي تستدعي المشاركة فيها حمل لوحة بيضاء مكتوب عليها «هاشتاغ» يحمل عبارة بالإنجليزية «ما المطلوب؟»، وأخذ صورة لها وهي مرفوعة بيد حاملها، بهدف «التعبير عن الإحباط إزاء تدهور الوضع الإنساني في سوريا، وإرسال رسالة دعم للشعب السوري أمام عجز الجهات الفاعلة عن التخفيف من معاناته». ونشر الموقع عشرات الصور، لمسؤولين أمميين وآخرين عاملين بمنظمات إغاثية وإنسانية يعلنون عن مشاركتهم في الحملة، وكان في مقدمتهم، بالإضافة لبان كي مون ومنسقة الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة السابقة فاليري آموس ومديرة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي هيلين كلارك، كما شملت الصور أفرادا عاديين بينهم موظفون وطلاب من مختلف الجنسيات، وبعضهم حمل عبارة رديفة باللغة العربية: «شو نعمل؟» (ماذا نفعل).
في سياق آخر متصل، قالت منظمات غير حكومية، أمس (الخميس)، إن المجتمع الدولي يتحمل مسؤولية جزئية عن «أحلك أعوام» النزاع السوري بالنسبة للمدنيين لأنه لم يعرف كيف يدير الكارثة البشرية التي تتفاقم كلفتها.
وفي تقرير بعنوان «ذنب الفشل في سوريا»، انتقدت 21 منظمة للدفاع عن حقوق الإنسان عدم قدرة الدول على تطبيق قرارات مجلس الأمن الدولي الهادفة إلى حماية المدنيين الذين دمرت حياتهم الحرب، التي تجتاح سوريا منذ 4 سنوات.
ودعت 3 قرارات للأمم المتحدة في 2014 أطراف النزاع في سوريا إلى حماية المدنيين وتمكين ملايين السوريين من الحصول على المساعدة الإنسانية.
وقال التقرير: «ومع ذلك، فإن القرارات والآمال التي حملتها ذهبت أدراج الرياح بالنسبة للمدنيين السوريين؛ فقد تم تجاهلها أو تخريبها من قبل أطراف النزاع ودول أخرى أعضاء في الأمم المتحدة، وحتى من أعضاء في مجلس الأمن الدولي». وكانت سنة 2014 الأشد دموية في النزاع، حيث قتل خلالها 76 ألف شخص على الأقل من 210 آلاف قتلوا منذ 15 مارس (آذار) 2011. ومع دخول الحرب سنتها الخامسة لا تبدو بارقة حل في الأفق.
وقال يان ايغلاند الأمين العام للمجلس النرويجي للاجئين الذي شارك في التقرير: «لقد قمنا بخيانة مثلنا العليا، لأنه لا يُفترض بنا أن نتفرج على أناس يعانون في 2015».
ويتهم التقرير قوات النظام والمعارضين المسلحين، باستهداف بنى تحتية مدنية من دون تمييز، بما فيها مدارس ومؤسسات صحية، والحد من دخول المدنيين إليها عند الحاجة. ويؤكد التقرير الذي وقعته بالخصوص «أوكسفام» ولجنة الإغاثة الدولية ومنظمة «سايف ذي تشلدرن»، أن 7.8 مليون سوري يعيشون في مناطق حددتها الأمم المتحدة كمناطق «يصعب الوصول إليها» لتزويدها بالمساعدة، أي ضعف العدد المسجل في 2013.
وفي حين تتزايد الحاجات، فإن التمويل لا يتبع هذه الزيادة؛ فقط 57 في المائة من الأموال اللازمة لدعم المدنيين واللاجئين السوريين تم توفيرها في 2014، مقابل 71 في المائة في 2013.
وأشار ايغلاند إلى أن الأمم المتحدة ستحتاج 8.4 مليارات دولار لمساعدة المدنيين السوريين العام المقبل. وقال متسائلا: «هذا يمثل سدس كلفة الألعاب الأولمبية في سوتشي. كيف يمكن لروسيا أن تمول ألعاب سوتشي ولا تقدم مساهمة كبيرة لهذه العملية التي ينقصها التمويل؟». وأضاف: «نحن لا نمنح أي أمل لملايين الشبان السوريين (...)، كيف لا يمكن تصديق أنه من السهل أن يستقطبهم التطرف؟».
إلى ذلك, تكفلت الحملة الوطنية السعودية لنصرة الأشقاء في سوريا بتأمين السكن المناسب لإيواء أكثر من 80 عائلة سورية جديدة من عائلات ذوي الشهداء والمصابين والمفقودين والمعاقين ضمن الدفعة الثامنة واستكمالا للفترة الثالثة من مشروع الحملة الوطنية السعودية الإيوائي، حيث تم تخصيص هذه الدفعة لعائلات الأشقاء اللاجئين السوريين في منطقة طرابلس (شمال لبنان).
