دافع 3 من كبار مسؤولي الإدارة الأميركية عن طلب الرئيس الأميركي باراك أوباما تفويضا من الكونغرس لاستخدام القوة ضد تنظيم داعش، وأبدوا بشكل واضح قلقهم من الدور الإيراني في العراق وسعي إيران لتوسيع نفوذها في المنطقة.
فيما أشاد وزير الخارجية الأميركي جون كيري بدور السعودية وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز في تأييد الدور الأميركي في المفاوضات مع إيران، مشددا على التزام الولايات المتحدة بإطلاع المملكة والدول الخليجية على تفاصيل المفاوضات مع طهران. وأشاد كيري بوزير الخارجية السعودي سعود الفيصل ووصفه بأنه أفضل دبلوماسي في العالم.
وقد شهدت الجلسة التي عقدتها لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ صباح أمس سجالا ساخنا بين أعضاء اللجنة وكل من وزير الخارجية جون كيري ووزير الدفاع أشتون كارتر ورئيس هيئة الأركان الأميركية المشتركة الجنرال مارتن ديمبسي حول حدود التفويض وقيوده. وقد أبدى الأعضاء الديمقراطيون مخاوفهم من أن تقود الموافقة على التفويض إلى انخراط الولايات المتحدة في حرب جديدة واسعة النطاق في الشرق الأوسط، فيما طالب الأعضاء الجمهوريون بالتقيد بقيود تمنع استخدام قوات برية أميركية على أرض المعركة.
وخلال الجلسة التي استمرت 3 ساعات تركزت أسئلة أعضاء لجنة العلاقات الخارجية لمجلس الشيوخ على حدود التفويض في عام 2001 لمكافحة تنظيم القاعدة وحدود التفويض الذي تقترحه إدارة أوباما لمكافحة «داعش»، وتقييد القدرة على استخدام قوات برية أميركية في المعركة وعدم التقيد بحدود جغرافية وتحديد فترة التفويض بـ3 سنوات.
وفي بداية الجلسة ووجه وزير الخارجية جون كيري باعتراضات من جماعة كود بينك، حيث صرخ أحد أعضائها مطالبا بوقف الحرب ضد الأبرياء ومنع قتل مزيد من الأبرياء، وقامت قوات الأمن باصطحابه إلى الخارج. واستنكر كيري كلمة «قتل الأبرياء» إشارة إلى مقاتلي «داعش»، وقال: «أتساءل: هل يوافق الطيار الأردني والرهائن الأميركيون والرهينة الياباني الذين ذبحهم (داعش) وقطع أعناقهم على وصف مقاتلي (داعش) بالأبرياء؟!».
وقال وزير الخارجية الأميركي في شهادته أمام لجنة العلاقات الخارجية: «نؤمن أن هناك ضرورة لوقف (داعش) وهزيمته، ولا يمكن أن نسمح لعصابات ومجرمين بتحقيق طموحاتهم وقتل من يعارضهم، والتفويض الذي يقترحه الرئيس يقدم الطريق للرد عليهم بقوة». وأضاف: «لقد أوقفنا تقدم (داعش) وقمنا بقطع الاتصالات وكبدنا قادة (داعش) خسائر كبيرة، وسنستمر في دعم حكومة العراق، والتعامل مع تهديدات (داعش) ليس موضع خلاف حزبي، بل اختبار للوحدة السياسية والقيم الأميركية».
وشدد وزير الخارجية الأميركي على اتفاق الكونغرس والإدارة الأميركية في مكافحة «داعش»، وقال: «تمرير التفويض يرسل رسالة للشركاء في التحالف الدولي ورسالة للجنود الأميركيين بأننا متحدون لمكافحة (داعش) ونرسل رسالة لـ(داعش) أنهم لا يستطيعون زرع الفرقة بيننا، وأنه لا أمل لديهم في هزيمتنا».
ودافع كيري في رده على أسئلة السيناتور بوب كروكر رئيس اللجنة والسيناتور بوب مننديز عن المقترح بعدم وضع حدود جغرافية لتفويض الحرب ضد «داعش»، موضحا أنه من الخطأ إرسال رسالة لـ«داعش» أن بمقدورهم أخذ ملاذات آمنة في أي مكان، وقال: «هناك مجموعات إرهابية تستلهم فكرة إيذاء الولايات المتحدة، و(داعش) تسيطر على عدة مناطق وتستمر في السيطرة على مناطق أخرى بما لديها من قدرات مالية».
وأشار كيري إلى الفكر والآيديولوجيا الموحدة التي تجمع تنظيم القاعدة وتنظيم داعش وتنظيمات إرهابية أخرى في ليبيا وفي نيجيريا، وقال: «(داعش) كانت (القاعدة) وغيرت اسمها، وفي عام 2011 سمت نفسها تنظيم القاعدة في العراق، ولديهم تاريخ طويل من شن هجمات على أهداف أميركية، وتنظيم داعش يرى نفسه وريث أفكار أسامة بن لادن، ولدى (داعش) اختلافات مع (القاعدة) وانفصلوا عنها وغيروا اسمهم وتكتيكاتهم».
وأشار وزير الدفاع أشتون كارتر إلى أن التفويض يسمح بمقاتلة تنظيمات إرهابية أخرى تابعة لـ«داعش»، مثل جماعة بوكو حرام في نيجيريا التي أعلنت ولاءها لـ«داعش»، وقال: «حاليا يمكن ترجمة التفويض بأنه يسمح بقتال بوكو حرام، لكن القيام بذلك يعتمد على تصرفاتهم والخطوات التي يمكن أن نأخذها لحماية أنفسنا، والتفويض يسمح لنا باتخاذ إجراءات لحمايتنا عندما تطرأ تصرفات معينة».
وحول نفوذ «داعش» في ليبيا قال وزير الدفاع الأميركي: «يوجد في ليبيا مناصرون لـ(داعش)، وليبيا ليست المكان الوحيد الذي يوجد به مناصرون لـ(داعش)، وتفويض عام 2001 الخاص بمحاربة (القاعدة) تم الاستناد عليه في عمليات عسكرية في ليبيا، حيث كانت هناك جماعات مناصرة لـ(القاعدة)، والآن نرى مناصرين لـ(داعش) ومناصرين لـ(القاعدة) داخل ليبيا».
وحول الصياغة التي اقترحها التفويض لاستخدام دفاعي للقوات البرية، أوضح وزير الخارجية الأميركي أن الغرض هو تأمين قدرة الولايات المتحدة على القيام بعمليات حماية ودفاع عن العسكريين، بحيث لا يحد من قدرات الجيش في توفير الحماية أو القيام بعمليات محددة تستهدف قادة «داعش».
وأشار وزير الخارجية الأميركي إلى تصريحات عاهل الأردن الملك عبد الله الثاني بضرورة اضطلاع الدول العربية بالدور الأكبر في المعركة، وقال: «إنهم لا يطلبون منا القيام بمعركة أميركية ضد (داعش)، فهذا سيزيد من قدرة (داعش) على اجتذاب المقاتلين، ولذا قمنا بإنشاء التحالف، وهناك 5 دول عربية منخرطة في جهود الحرب ضد (داعش)، وسنستمر في مساندة العراقيين ليقوموا بالمعركة بأنفسهم، وهي وصفة طويلة المدى».
وطالب وزير الدفاع الأميركي أشتون كارتر الكونغرس بالموافقة على التفويض، مشيرا إلى أن صياغة التفويض تضع في اعتبارها حقيقة الاحتمالات القوية لتوسع «داعش» وانضمام مجموعات إرهابية أخرى لها وتهديدها للولايات المتحدة، وأشار إلى أن التفويض لا يضع حدودا جغرافية لقدرة «داعش» على التوسع، وفي الوقت نفسه لا يقدم اقتراحا لحرب مفتوحة مشابهة للحرب في العراق وأفغانستان، ويحدد استراتيجية لا تتضمن نشر قوات برية أميركية، كما يوفر المرونة لتنفيذ الحملة ضد «داعش»، وأن التفويض ينتهي خلال 3 سنوات.
وقال كارتر: «لا يمكن أن أقول إننا يمكننا هزيمة (داعش) في خلال 3 سنوات، لكن التفويض يضع حدودا بـ3 سنوات حتى يتمكن الرئيس الأميركي القادم من مراجعة الحملة وتقييمها، ويكون له الحق في تمديدها».
وقد احتلت إيران ونفوذها في المنطقة، والصفقة التي تسعى القوى الدولية للتوصل إليها مع طهران لمنعها من تصنيع سلاح نووي، جانبا كبيرا من الأسئلة المتلاحقة التي طرحها أعضاء مجلس الشيوخ، وتطرقت المناقشات إلى الخطاب الذي وقعه 47 عضوا من الحزب الجمهوري للقادة الإيرانيين.
وأوضح الجنرال مارتن ديمبسي رئيس هيئة الأركان الأميركية المشتركة أنه شارك في صياغة التفويض وناقش استراتيجية الحرب ضد «داعش» مع عدد من الشركاء. وفي إجابته عن أسئلة السيناتور بوب كروكر رئيس اللجنة حول المخاوف من تصاعد نفوذ إيران قال ديمبسي: «نعم هناك قلق من النفوذ الإيراني في العراق وسوريا ولبنان واليمن، ونشعر بقلق بالغ من دعم إيران لميليشيات تحارب (داعش)، وهناك أنشطة مثيرة للقلق مثل تهريب الأسلحة والصواريخ الباليستية وقدرة إيران على إغلاق مضيق هرمز، إضافة إلى طموحها لتصنيع سلاح نووي وتهديداتها لأمن الإقليم واستقراره والتهديدات الإلكترونية السيبرانية».
وأضاف ديمبسي: «التحركات الإيرانية ضد (داعش) إيجابية، لكننا قلقون حيال ما سيحدث بعد هزيمة (داعش) وكيف ستكون الحكومة العراقية شاملة، لكن لا توجد مؤشرات على أن الميليشيات التي تدعمها إيران سوف تنقلب على الولايات المتحدة بعد ذلك، لكن نراقب عن كثب الأوضاع، وسيكون على إيران تأكيد شكوكنا أو تهدئتها». وشدد ديمبسي على أن لدى الإيرانيين شكوكا في الولايات المتحدة مثلما توجد لدى الولايات المتحدة شكوك في نوايا إيران.
وهاجم السيناتور الجمهوري ماركو روبيو مساعي إيران لزيادة نفوذها في المنطقة، وتشكك في تقارب الولايات المتحدة مع إيران حتى لا ترحل عن مائدة المفاوضات، وأشار إلى قلق الدول العربية مثل المملكة العربية السعودية والأردن ودول الخليج من النفوذ الإيراني وعدم معرفتهم بتفاصيل المفاوضات.
ورد كيري نافيا إخفاء تفاصيل المفاوضات بين القوى الدولية وإيران عن الدول العربية وقال: «هذا خطـأ، فقد عدت من الرياض بعد لقائي مع خادم الحرمين الملك سلمان بن عبد العزيز وهو يساند الجهود الأميركية، وأعلن وزير الخارجية السعودي سعود الفيصل الذي أعتبره أفضل دبلوماسي في العالم، أنه يساند ما تقوم به الولايات المتحدة، وقابلت زعماء الدول الخليجية وقدمت لهم تفاصيل المفاوضات، وهم ليسوا مرتاحين، ولديهم قلق ويريدون التأكد من أن الصفقة ستمنع إيران من امتلاك سلاح نووي، وأشاركهم تفاصيل تلك المفاوضات».
وأكد كيري قلقه من أنشطة إيران في الإقليم وقال: «أنا قلق من أنشطة إيران في الإقليم ونفوذها في اليمن ولبنان وسوريا من خلال حزب الله، وفي العراق، لكن تاريخ إيران الشيعية والعالم العربي معقد، وبالفعل هناك تزايد للنفوذ الإيراني لكن عليكم التفكير فيما كان سيحدث لو كان لدى إيران سلاح نووي، ولذلك تعتقد الإدارة الأميركية أن أول خطوة هي منع إيران من امتلاك سلاح نووي، ونحاول ذلك بطرق دبلوماسية، وإذا فشلنا فلدينا طرق أخرى».
وأضاف وزير الخارجية الأميركي ردا على أسئلة أعضاء لجنة العلاقات الخارجية: «لا شيء في الاتفاق يستند إلى حالة من الثقة في إيران، بل يستند إلى عدم الثقة في إيران، ونضع مستويات من التحقق في قدرة إيران على الالتزام بالاتفاق لا أريد مناقشتها الآن، لكن بصفة عامة أي اتفاق يمكن أن نصل إليه يتضمن مراجعات قوية وعمليات للتحقق من التزام إيران به».
وأكد كيري اطلاع الدول العربية ودول الخليج على فحوى المحادثات، وأشار إلى مشاركة زعماء الدول الخليجية في اجتماع بالولايات المتحدة الشهر المقبل لمناقشة الخطوات اللازمة لمواجهة إيران. ووصف وزير الخارجية الأميركي جون كيري الرسالة بأنها شيء لا يصدق ولم يسبق له مثيل في الكونغرس، وقال: «ردي على الخطاب هو عدم التصديق؛ فخلال 29 عاما من عملي في الكونغرس لم أسمع بشيء مماثل له، ولا أحد يرفض حق الآخرين في القلق والشك، لكن كتابة خطاب لقادة إيران في خضم المفاوضات وإملاء دروس عليهم في القوانين الدستورية الأميركية هو أمر يثير الدهشة».
وشدد كيري على أن القانون يتيح للرئيس الأميركي إبرام اتفاقات تنفيذية، وأن ما أشار إليه الخطاب من قدرة الكونغرس على فض الصفقة هو خطأ، وقال: «هذا يقلل من قدرة الولايات المتحدة على إبرام اتفاقات مع دول أخرى، وكأننا نقول للعالم إذا أردتم إبرام اتفاق مع الولايات المتحدة فعليكم التفاوض مع كل أعضاء الكونغرس، وهذا الخطاب ليست له أي سلطة قانونية، ويعد تصرفا خطأ».
واحتلت سوريا أيضا جانبا من المناقشات حيث طالب السيناتور بوب كروكر بحماية المقاتلين السوريين الذين تدربهم الولايات المتحدة لقتال «داعش» من البراميل الحارقة التي تسقطها قوات النظام السوري. وتساءل عن الجوانب القانونية التي يقدمها تفويض استخدام القوة ضد «داعش» لحماية مقاتلي المعارضة السورية والأفكار التي يقدمها الأتراك حول فرض منطقة آمنة.
وحول هدف المعارضة السورية من إزاحة الأسد من السلطة وما يعنيه التفويض باستخدام القوة ضد «داعش» من تحقيق هذا الهدف قال وزير الخارجية الأميركي: «التفويض لا يتضمن هدف إزاحة الأسد، والتفويض يركز فقط على محاربة (داعش)».
وأوضح الجنرال مارتن ديمبسي أن التفويض لا يتضمن حماية المقاتلين السوريين، وقال: «هدفنا هزيمة (داعش) في العراق وسوريا، وتركيزنا على العراق لأنه ليس لدينا شركاء في سوريا، وقد قطعنا طرق انتقال مسلحي (داعش) بين العراق وسوريا، لكن التفويض لا يقدم سلطة قانونية لحماية مقاتلي المعارضة السورية، ونناقش كيفية تقديم المساعدة لهم، وهناك أسباب برغماتية تدعونا لحمايتهم، وعقدنا جلستين مع الأتراك حول مقترحاتهم لمنطقة آمنة».
