الجنوب الليبي على فوهة بركان.. والقبائل والجيش في مواجهة لوردات الحرب

ميليشيات ليبيا تقصف بلدات في الجنوب بـ«غاز يؤدي إلى تشنجات وإغماء وقيء»

قوات من الجيش في الجنوب الليبي
قوات من الجيش في الجنوب الليبي
TT

الجنوب الليبي على فوهة بركان.. والقبائل والجيش في مواجهة لوردات الحرب

قوات من الجيش في الجنوب الليبي
قوات من الجيش في الجنوب الليبي

في صباح يوم الثلاثاء من الأسبوع الماضي اخترقت 3 سيارات دفع رباعي تابعة لميليشيات المتطرفين، بلدة «قيرة» الواقعة في الجنوب الليبي. لم يكن أحد يتخيل أن ساحات البلدة ستتلوث بغاز يؤدي إلى تشنجات وإغماءات للمواطنين، في أول عملية لاستخدام هذا النوع من الأسلحة المحرمة دوليا، على ما يبدو، وذلك بعد أن استولى المتطرفون على ما تبقى من مخزون السلاح الكيماوي من كهوف معمر القذافي، وفقا لما أكدته مصادر عسكرية ليبية لـ«الشرق الأوسط».
كان في كل سيارة من 5 إلى 7 مسلحين مزودين بقاذفات قنابل وبنادق آلية. المهمة محددة وهي المرور على البلدات الواقعة في محيط قاعد «براك» العسكرية المهجورة التي كانت تابعة للجيش وتسيطر عليها الميليشيات منذ أشهر، قرب «قيرة». تريد الدورية المسلحة التي تتبع جماعات تناهض الجيش الرسمي للدولة، التأكد من أن السكان ما زالوا خاضعين للسلطة الدموية التي تمارسها قوات المتشددين المدعومة من ميليشيات تتركز في طرابلس ومصراتة بقيادة شخصيات من جماعة الإخوان وجماعات متطرفة أخرى، بعضها يشارك في الحوار الذي يرعاه برناردينو ليون ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا.
توغلت السيارات الثلاث في الطريق القادم من القاعدة العسكرية.. يمر الطريق على بلدة «قيرة» قبل الوصول إلى باقي البلدات والقرى المتناثرة على مساحة تزيد على 140 كيلومترا مربعا في محيط منطقة «براك الشاطئ» في إقليم فزان جنوب غربي البلاد. بمجرد دخول المسلحين إلى شوارع «قيرة» بدأوا يشعرون بغضب السكان وعدم احترامهم لهم، فأطلق أحد المسلحين الرصاص بشكل عشوائي لإرهاب المارة، مما أدى إلى إصابة شاب يدعى أسامة محمد ميهوب، ويبلغ من العمر 25 سنة. كان ميهوب يقف أمام دكان لشراء حاجياته، إلا أن الرصاص أسقطه مضرجا في دمائه.
وجرى إسعاف ميهوب. وهو ما زال على قيد الحياة حتى الآن، لكن الحادث كان بمثابة القشة التي قصمت ظهر البعير. فطوال الشهور التي سبقت هذه الواقعة امتلأ سكان جنوب ليبيا بالغضب من أعمال القتل والنهب والتنكيل التي تمارسها عناصر تابعة لميليشيات تديرها مجموعة من المتطرفين الكبار المقيمين في فنادق فارهة على البحر المتوسط. ويقول أحد المصادر المطلعة إن بعض هؤلاء القادة استقبلوا مبعوثين من دول غربية في الأيام الماضية لبحث المستقبل السياسي لليبيا.
ويقول برناردينو ليون المبعوث الأممي إنه يجري محاولات لضم الفرقاء الليبيين قبل فوات الأوان ولإنقاذ الدولة من الفشل. ومن جانبها تدفع دول مثل الولايات المتحدة وبريطانيا وتركيا في اتجاه ضم ما يسمى «الإسلام السياسي» إلى منظومة الحكم في ليبيا مستقبلا، وفقا لما أصبح شائعا بين الليبيين.
وأطلق غضب سكان بلدة «قيرة» شرارة انتفاضة أبناء قبائل الجنوب ضد الميليشيات المدججة بأحدث أنواع الأسلحة الفتاكة، وشكل مئات الشبان من 7 قبائل على الأقل تحالفا مساندا لقوات الجيش الوطني ضعيف التسليح والتابع للفريق أول خليفة حفتر، وبدأوا هجوما مضادا لطرد المسلحين. ويقول محمد الورفلي، الرئيس السابق للجنة القانونية لمؤتمر القبائل الليبية، لـ«الشرق الأوسط»، إن المعركة التي دارت أخيرا ضد المتطرفين في الجنوب من شأنها أن تضعف كثيرا الموقف التفاوضي للميليشيات في حوار الأمم المتحدة.. «تحالف القبائل الليبية في هذه المعركة يرد على جلسات الحوار لأنها ليست في مصلحة الغالبية العظمى من الليبيين».
ولمواجهة المتطرفين بدأ التحرك القبلي والعسكري المشترك. ومن بين القبائل التي دفعت بمتطوعيها من المدنيين وبضباطها وجنودها الذين كانوا يخدمون في السابق في الجيش، قبائل ورفلة والقذاذفة والحساونة والمشاشية والتبو والطوارق، إضافة لقبيلة المقارحة التي ينتمي إليها اللواء محمد بن نايل، وهو قائد من قادة الجيش الوطني في الجنوب. وللتدليل على رفض القبائل للمتطرفين، جرت ملاحقة أحد قادة هؤلاء المتشددين المنتمي لقبيلة الحساونة، ويدعى أحمد الحسناوي، إلى أن فر بمن معه من متطرفين خارج نطاق بلدات «قيرة» و«براك» و«الشاطئ».
ويقول النقيب في الجيش في «قيرة»، سعيد حماد، لـ«الشرق الأوسط» إن الميليشيات ردت على تحرك أبناء القبائل والجيش وقامت لأول مرة باستخدام «قنابل يخرج منها الغاز الذي يتسبب في الهستيريا في قصف المواطنين العزل.. الغاز تسبب في تشنجات وضيق في التنفس ورعشات وبعض من الأشخاص أصبح لديه تقيؤ شديد وهذيان، وحصلنا على تقارير طبية معتمدة عن هذه الأعراض وندعو العالم للتحقيق في الأمر. هذه مسألة خطيرة».
وأعد التقارير الخاصة بالإصابات من هذا النوع مستشفى «براك»، ويخص أحدها مواطن من «قيرة» يدعى محمد علي، يبلغ من العمر 23 سنة، وتعرض لقنبلة يجري استخدمها من جانب المتطرفين للمرة الأولى، وذلك يوم 7 مارس (آذار) الحالي، وجاء في التقرير الطبي عن حالته أنه «أصيب باختناق بسبب استنشاق مادة غريبة وسببت له تشنجات وهذيانا وضيقا في التنفس». وقال النقيب حماد ردا على أسئلة «الشرق الأوسط»: «ما أعرفه أن هذه آثار قنبلة غاز الأعصاب».
ويقول مصدر على صلة بقوات فجر ليبيا التي تتزعم تحركات المتطرفين في عموم البلاد لمحاربة الجيش والبرلمان، إنه «لا يوجد لدينا تأكيد على استخدام غازات من هذا النوع، لكن يوجد تأكيد على استخدام بعض القنابل التي تنتج غازا يتسبب في الغثيان ولا نعرف اسمه. لا توجد معلومات قطعية عن استخدام الغازات السامة. فقط توجد غازات تتسبب في الغثيان لكن لا نعلم ماذا يطلقون عليها».
ومنذ سقوط نظام القذافي هيمن المتطرفون على شؤون البلاد، بما فيها معسكرات الجيش وما تبقى من برنامج القذافي للأسلحة الكيماوية. كما أعطى الحكام الجدد صلاحيات واسعة ورواتب بملايين الدولارات شهريا للميليشيات التي يسيطر عليها متشددون، على حساب إعادة بناء القوات المسلحة التي جرى تدمير نحو 90 في المائة من قدراتها أثناء الحرب التي دعمها حلف الناتو في 2011. لكن حين بدأ حفتر جمع شمل قوات الجيش مطلع العام الماضي تصدى له المتشددون ومنهم قادة في جماعة الإخوان والجماعة الليبية المقاتلة وغيرها من الجماعات التي أصبحت مرتبطة بكل من تنظيم القاعدة وتنظيم داعش، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.
ويقول أحد أعضاء البرلمان الليبي المنتخب من الشعب الصيف الماضي لـ«الشرق الأوسط» إن بعضا من هؤلاء القادة المتشددين يتمتع بعلاقات مع أطراف غربية تحاول في الوقت الراهن إعادتهم إلى واجهة الحكم من خلال ما نراه اليوم من جلسات للحوار لا تضع أي اعتبار لإرادة الليبيين الذين رفضوا إعطاء أصواتهم للمتطرفين ويتطلعون لإنهاء مظاهر التسلح وبناء مؤسسات الدولة. ويضيف أنه «لهذا السبب أجلت الأمم المتحدة قبل يومين البت في طلب الحكومة الليبية الشرعية الموافقة للجيش على شراء ما يحتاجه من أسلحة وعتاد لمواجهة قوات المتشددين». من المعروف أنه يوجد حظر دولي على بيع السلاح لليبيا منذ عام 2011، لكن الفريق حفتر، دعا عقب تنصيبه قائدا عاما للجيش، لرفع هذا الحظر، قائلا إن الأسلحة تتدفق على المتطرفين. وحذر من أن التهاون في محاربة الإرهاب في ليبيا يمكن أن يتسبب في وصول هذا الخطر إلى الدول الغربية نفسها.
حين خسر المتشددون الانتخابات الصيف الماضي بدأوا في محاولات للسيطرة على منابع النفط الذي يعد المصدر الرئيسي للدخل القومي في ليبيا. وتصل نسبة الاعتماد عليه إلى أكثر من 90 في المائة. وعلى هذا أسس المتطرفون ما أصبح يعرف بـ«قوات فجر ليبيا» التي سيطرت على العاصمة وبنت لها هيكلا سياسيا أي برلمانا (غير منتخب) وحكومة صورية في طرابلس. ومن هنا بدأت هذه القوة في وضع يدها على مواقع عسكرية تابعة للجيش الليبي بما فيها من أسلحة ومخازن تحتوي على بقايا من مخزون القذافي من الأسلحة الكيماوية. وأنشأت في مدينة سبها في الجنوب مركزا يدير مجموعات من المتطرفين تحت اسم «القوة الثالثة»، وتمكنت من السيطرة على مطارات عسكرية مثل «تمنهند» و«سبها»، وقاعدة براك المجاورة لبلدة «قيرة».
ويقول ضابط في الجيش الليبي التابع لحفتر، ممن يعملون تحت سلطة القائد محمد بن نايل في الجنوب: «منطقة براك الشاطئ ومنطقة القيرة فيها قاعدة عسكرية قديمة توجد فيها القوة الثالثة وغالبية من فيها مسلحون مناهضون للجيش وسكان المنطقة وينتمي بعض قادتهم لمدينة مصراتة في الشمال (نحو 200 كلم شرق طرابلس).. ظلوا يمارسون مضايقات على أصحاب المزارع هنا، وعلى مواشيهم ومساكنهم والتعسف ضد أولادهم.. عادة ما يتعرض الأهالي للضرب وإطلاق الرصاص عليهم ووقعت العديد من الاحتكاكات، وتعددت الحوادث أكثر من مرة خاصة منذ نحو 3 أشهر حتى أحداث الأسبوع الماضي.
وفي هجوم مماثل للعمليات الدامية التي تقوم بها التنظيمات المتطرفة في دول منطقة الشرق الأوسط، فوجئ سكان الجنوب الليبي، قبل أسابيع، بمذبحة بحق 19 جنديا من جنود الجيش الوطني هم جميع حراس بوابة «الفات» قرب مدينة «قيرة» التي تقع على مسافة مجاورة لتمركز ميليشيات تابعة للقوة الثالثة. ويقول محمود جمال أحد القيادات القبلية في منقطة براك الشاطئ، لـ«الشرق الأوسط»: «جرت تصفية وقتل 19 من عناصر قوات الجيش التي تحرك البوابة، من بينهم أقارب لنا من القبيلة.. البوابة تقع بجوار تمركز الميليشيات، لكن حين توجهنا بوفد للميليشيات للتحقيق في الأمر قالوا لنا إن الفاعل مجهول وأهانونا».
وينتمي غالبية هؤلاء الجنود القتلى لقبائل وعائلات من منطقة الشاطئ.. ويضيف جمال: «حين توجه أهالي القتلى إلى مقر الميليشيات المجاورة لهم وطلبوا منهم سيارات إسعاف لنقل الموتى رفضت الميليشيات رغم وجود سيارات إسعاف لديهم. مما اضطر الأهالي لنقل قتلاهم في شاحنات. المواقف المستفزة من جانب الميليشيات تكررت.. يجري القبض على الهوية والقتل والجرح بالرصاص والسطو على سيارات الأهالي.. لذلك انتشر الاحتقان في المنطقة بالكامل من ممارسات هذه القوات التابعة لما يعرف بالقوة الثالثة أو التي يطلق عليها الناس هنا قوات مصراتة المتمركزة في القاعدة العسكرية».
وكتم المواطنون غضبهم. ورغم وجود خلافات بين غالبية أبناء قبائل الجنوب المتهمين بموالاة نظام القذافي في الماضي، والجيش الذي يقوده حفتر، تعود بالأساس للموقف من «ثورة فبراير» التي أطاحت بالعقيد الراحل، فإن المصادر تقول لـ«الشرق الأوسط» إنه، بعد «جرائم ميليشيات المتطرفين» وبعد محاولة أطراف دولية لـ«إضفاء شرعية على المجموعات المسلحة»، بدأت مشاورات للتنسيق بين الجيش ومن يرغب في التطوع للقتال من أبناء القبائل للمساعدة في محاربة المتطرفين.
ويضيف أن هذا الأمر استمر إلى أن جاء يوم الثلاثاء الذي أصيب فيه الشاب ميهوب، «وهو مواطن كان يقف على محل على الطريق يشتري سلعا. هنا ثار أهل المنطقة بسبب هذا الحادث وقالوا لا بد من التخلص من الميليشيات الموجودة في القاعدة العسكرية ولم يعد يلزمنا مسلحون من مصراتة يعملون خارج سلطة الدولة. ينبغي ألا يكون في هذه القاعدة قوة من مدينة واحدة أو قبيلة واحدة. بل لا بد أن يكون بها جيش رسمي مكون من عناصر تعمل على أسس وطنية وليس ميليشيا مكونة من عناصر تعمل بلا ضابط ولا رابط ولا أوامر من جهات رسمية». ويقول أحد أبناء المنطقة إنهم لا يحملون مشاعر العداء ضد مصراتة، بل ضد الفوضى.. «حين كانت القاعدة موجودة أيام نظام القذافي كان يعمل فيها تحت إمرة الجيش الليبي أفراد من مصراتة وتدربوا فيها منذ كانوا صغارا حتى كبروا وتعاملنا معهم دون أي قلاقل حتى أحيلوا للتقاعد دون أن يتسبب لهم أي أحد منا في أي مشاكل». وعن عدد المسلحين في قاعدة «براك» المجاورة لمنطقة المزارع على مشارف «قيرة» يعود النقيب حماد ويقول موضحا: «عددهم يتكاثر وينقص على حسب ظروفهم القتالية لأنهم يخوضون القتال ضد الجيش الوطني في جميع أنحاء ليبيا. في الغرب وفي الشرق. أحيانا يصل العدد إلى مائة سيارة مسلحة أو 150 وأسلحتهم ثقيلة وفتاكة، وأحيانا العدد ينقص إلى 50 سيارة. وهكذا بالتدريج ودائما الحركة دائبة على هذا الأساس».
وفي البداية خرج أهالي بلدة «قيرة» غاضبين إثر حادثة الشاب ميهوب، وتوجهوا إلى تمركز المتطرفين في القاعدة العسكرية لكن الميليشيات ردت بإطلاق النار على المتظاهرين. وانتشر الخبر بين أبناء القبائل في البلدات والقرى المجاورة، بالإضافة إلى السرية العسكرية التابعة للجيش الوطني والتي يقودها اللواء بن نايل. ودارت رحى المعارك في المنطقة الممتدة من «الشويرف» شمالا، وهي قريبة من مدينة «بني وليد»، حتى حدود مدينة سبها، بطول نحو 700 كيلومتر وبعرض الصحراء. ووفقا لمصادر من بلدات الجنوب فقد شن المسلحون وهم ليبيون متطرفون بينهم مقاتلون عرب وأجانب، هجمات في البداية على بلدات «قيرة الشاطئ» و«دبدب» و«بلواظ» و«براك» و«الشاطئ» و«تمزاوة» و«الزوية» و«اقار» و«دقم»، للسيطرة عليها، لكن تحالف القبائل والجيش، تمكن من صد الهجوم، رغم نقص السلاح والذخيرة، وسط مخاوف من أن يأتي مدد أكبر للمتشددين من القوات التابعة لهم والمتمركزة في طرابلس ومصراتة وسرت.
ويقول محمود علي أحد نشطاء الجنوب الليبي لـ«الشرق الأوسط» إن المدن التي جرت فيها الاشتباكات لطرد المتطرفين منها، عن طريق تحالف القبائل والجيش، هي «براك»، و«الشاطئ»، وهما بلدتان متجاورتان، إضافة إلى بلدة «قيرة»، وهي مسقط رأس عبد الله السنوسي رئيس المخابرات الليبية في عهد القذافي، والمسجون منذ أكثر من سنتين في سجون الميليشيات، وكذا القاعدة الجوية في «براك» الواقعة قرب المشروع الزراعي، وكذا المطار المدني.
وتمكنت طائرات تابعة للجيش الوطني من تقديم الدعم، وقصفت بعض المواقع التي يتحصن فيها المتطرفون.. وكانت مع قوات القبائل والجيش راجمات وصواريخ غراد ومضادات محمولة على السيارات من عيار 14.5 مم و23 مم، إلى جانب المدفعية. وسقط من قوات الجيش والمتطوعين القبليين 8 قتلى (5 عسكريين و3 مدنيين).
ويقول جمال: «لم نتمكن من دفن قتلانا إلا بعد 5 أيام بسبب شدة المواجهات. وجرح أيضا العشرات من المواطنين، بالإضافة إلى إطلاق الميليشيات غازا يتسبب في شلل الأعصاب. حين تنطلق القنبلة من مدفعية الميليشيات لا تنفجر ولكن يخرج منها دخان أبيض وكل من يتعرض لهذا الغاز يفقد الوعي وجسده يتحول إلى كتلة ترتعش ولا يستطيع التنفس إلا بصعوبة شديدة. لدينا تقارير من أطباء المشفى الموجود في بلدة قيرة بشأن تأثير هذا الغاز».وخلال معمعة المعارك، وفقا لرواية ضابط في الجيش الليبي في بلدة «براك»، لـ«الشرق الأوسط»، فإنه حين سقطت واحدة من القذائف ظن أنها ستنفجر كما يحدث من القنابل العادية «لكنها لم تنفجر وإنما بعد سقوطها أخذ يخرج منها غاز أبيض بهدوء وأصيب من تعرض لهذا الغاز بتشنجات.. بعضهم أفرغ ما في بطنه بطريقة مرعبة وسقط على الأرض وهو ينتفض.
وبعد أن انتهى خروج الغاز الأبيض من القذيفة وجدتها نظيفة من الداخل مثل الاستانلس ستيل وحجمها مثل علبة أكبر قليلا من حجم القنبلة اليدوية». واستمرت المعارك منذ ثلاثاء الأسبوع الماضي حتى يوم أول من أمس الاثنين. وأمام التسليح المتواضع لدى الجيش وأبناء القبائل، تسود مخاوف من الدعم الذي طلبته ميليشيا «القوة الثالثة» من باقي المتطرفين في الشمال وفي المناطق الأخرى «أي من سبها والجفرة ومصراتة»، كما يوضح أحد المصادر القبلية.

ويضيف أن الميليشيات تطلب المدد لكي تغلق الطرق على «قيرة» والبلدات الأخرى «لا تريد خروج ولا طلوع أحد من منطقتنا.. يعملون على قطع الوقود والغاز والمواد الغذائية والبضائع التي تأتي من طرابلس وتمر عبر هذه المنطقة.. اتصلنا بعدة جهات من الدولة الليبية سواء من الحكومة الموجودة في الشرق (حكومة عبد الله الثني) أو الموجودة في الغرب (برئاسة عمر الحاسي) لكن الدولة الغربية (حكومة طرابلس) تدعم الميليشيات بالكوادر الحربية والعتاد والسلاح.. والحكومة في الشرق ضعيفة، ونحن نحتاج إلى سلاح وذخيرة حتى لا نتعرض لهجوم انتقامي من المتطرفين.. نخشى وقوع مذبحة بعد أن استخدموا الغاز ضدنا. هناك ميليشيات ما زالت موجودة قرب القاعدة وعلى أطراف المنطقة».
وخلال المعارك جرت اشتباكات ضارية حول المنطقة المعروفة باسم «المشروع الزراعي» المكون من نحو 200 مزرعة «حتى عجز الناس عن الوصول لمزارعهم وحيواناتهم لعدة أيام نتيجة لشدة الضرب بالرصاص والقمع والقبض على الهوية من جانب المتطرفين».

ووفقا للمصادر فقد جرى بالفعل تحرير عدة مناطق على يد الجيش وأبناء القبائل. ويقول أحد أبناء قبيلة الحساونة: «بقايا قوة المتطرفين الموجودة في القاعدة محاصرة، لكن نخشى من القوات التي قد تأتي لدعم الميليشيات.. توجد مداخل مفتوحة بلا حماية من الشرق ومن الشمال ومن الجنوب أيضا.. إضافة إلى أن المتطرفين لديهم قاعدة عسكرية للدعم في منطقة تمنهنت المجاورة».. وهي قاعدة تستقبل طائرات وتأتي بأسلحة ومقاتلين إضافة للطرق الرابطة بين بلدات «سوكنة» و«براك» و«الشاطئ» وهي أكبر تجمعات لميليشيات مصراتة الموجودة في قاعدة «ودان» و«الجفرة».
ومن مظاهر الإمكانات التي أصبحت موجودة لدى المتطرفين في الجنوب، القدرة على نقل القتلى بالطائرات العمودية بعيدا عن أرض المعركة، وإسعاف الجرحى الذين يسقطون في المعارك هناك، في مستشفيات طرابلس ومصراتة وتركيا وغيرها بالطائرات.
ويقول النقيب حماد: «لدى المتطرفين مستشفيات خاصة بهم ولديهم طائرات عمودية تأخذ قتلاهم وجرحاهم من الصحراء وبالتالي لا يمكن إعطاء إحصاء دقيق لقتلاهم وجرحاهم». لكن مصادر أخرى تشير إلى مقتل 17 من المتطرفين وأسر 12 من بينهم 4 يحملون الجنسية التونسية وينتمون لتنظيم أنصار الشريعة (الذي أعلن موالاته لـ«داعش»).
وجرى أيضا الاستيلاء على آليات من المتطرفين «بلا عدد.. أي بأعداد كبيرة جدا». ومن بين من جرحوا في المعارك في صفوف المتطرفين عسكري ينتمي لإحدى الدول العربية، وفقا لشهادة أحد ضباط الجيش الليبي، والذي يضيف موضحا بقوله إن هذا العسكري ويبدو أنه شخصية مهمة في وسط الميليشيا لأنه بعد أن أصيب جرى تقديم إسعافات أولية له عاجلة على يد أطباء مستشفى العافية في بلدة «هون» المجاورة، ثم جاءت طائرة خاصة ونقلته إلى مصراتة، مشيرا إلى أنه من بين الجرحى الأجانب «مقاتل من المتطرفين غير عربي.. شعره أحمر ووجهه أحمر وجسمه أحمر.. أتت به قوة الميليشيات لعلاجه في المستشفى نفسها لكنها قامت على الفور بنقله إلى الشمال بعد أن قدمت له إسعافات سريعة».
أما المجموعة المتشددة التي يقودها «الحسناوي» فقد فر من المواجهة. ويقول مصدر قبلي من بلدة «قيرة» إنه «هرب وهربت معه مجموعة في حدود مائة مقاتل وفي حدود 20 آلية.. فروا ودخلوا أولا إلى منطقة المشروع الزراعي الذي يقع غرب القاعدة العسكرية، ثم تعرضوا بعد ذلك لقصف من طيران الجيش، وتشتتوا».



هيئة بحرية: بلاغ عن واقعة جنوب غربي المكلا في اليمن

سفن وقوارب في مضيق هرمز... 1 مايو 2026 (رويترز)
سفن وقوارب في مضيق هرمز... 1 مايو 2026 (رويترز)
TT

هيئة بحرية: بلاغ عن واقعة جنوب غربي المكلا في اليمن

سفن وقوارب في مضيق هرمز... 1 مايو 2026 (رويترز)
سفن وقوارب في مضيق هرمز... 1 مايو 2026 (رويترز)

قالت ​هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إن ‌ربان ‌سفينة ​شحن ‌بضائع ⁠سائبة ​أبلغ، الجمعة، عن ⁠اقتراب زورق صغير ⁠يحمل ‌سبعة مسلحين ‌على ​بعد ‌92 ‌ميلاً بحرياً جنوب غربي المكلا ‌اليمنية في خليج ⁠عدن.

إلى ذلك، حمّلت الحكومة اليمنية، الخميس، إيران مسؤولية مباشرة عن تصاعد التهديدات التي تستهدف الممرات البحرية الدولية، عادَّة أن ما تشهده خطوط الملاحة، وفي مقدمها مضيق باب المندب، من أعمال قرصنة وإرهاب تنفذها الجماعة الحوثية، يأتي ضمن أجندة إيرانية أوسع تسعى إلى عسكرة البحار واستخدام أمن الطاقة والتجارة الدولية ورقةَ ضغطٍ وابتزاز سياسي.

وأكدت الحكومة، في كلمة اليمن أمام مجلس الأمن خلال جلسة المناقشة المفتوحة رفيعة المستوى حول «سلامة وحماية الممرات المائية في المجال البحري»، أن التحديات المتنامية التي تواجه الأمن البحري تتطلب استجابة جماعية أكثر حزماً، في ظل تصاعد غير مسبوق للتهديدات التي تطول حرية الملاحة الدولية وأمن الممرات المائية الحيوية.

وقال مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير عبد الله السعدي، إن بلاده تولي أهمية قصوى لأمن الملاحة الدولية انطلاقاً من موقعها الاستراتيجي المطل على البحر الأحمر ومضيق باب المندب، أحد أهم الشرايين البحرية في العالم، بوصفه ممراً تجارياً رئيسياً يربط بين الشرق والغرب، ويمثل ممراً حيوياً لتدفقات التجارة والطاقة نحو أسواق العالم.


هيكلة القوات اليمنية تتسارع نحو توحيد القرار العسكري

جندي يمني يمسك مدفعاً رشاساً مُثبّتاً فوق شاحنة دورية عسكرية على ساحل باب المندب (رويترز)
جندي يمني يمسك مدفعاً رشاساً مُثبّتاً فوق شاحنة دورية عسكرية على ساحل باب المندب (رويترز)
TT

هيكلة القوات اليمنية تتسارع نحو توحيد القرار العسكري

جندي يمني يمسك مدفعاً رشاساً مُثبّتاً فوق شاحنة دورية عسكرية على ساحل باب المندب (رويترز)
جندي يمني يمسك مدفعاً رشاساً مُثبّتاً فوق شاحنة دورية عسكرية على ساحل باب المندب (رويترز)

تشهد المؤسسة العسكرية والأمنية اليمنية، الخاضعة للحكومة الشرعية، تحوُّلات تنظيمية متسارعة، في إطار مسار واسع لإعادة بناء هياكل الدولة السيادية، عبر مشروع يهدف إلى توحيد التشكيلات العسكرية والأمنية المختلفة ضمن إطار مؤسسي مركزي يخضع لوزارتَي الدفاع والداخلية، بما يعيد ضبط منظومة القيادة والسيطرة، ويرفع كفاءة الجاهزية القتالية والأمنية، ويعزِّز قدرة الحكومة على إدارة معركة استعادة الدولة بمؤسسات أكثر تماسكاً وانضباطاً.

ويأتي هذا التحرُّك تحت إشراف مباشر من القوات المشتركة لقيادة «تحالف دعم الشرعية» بقيادة السعودية، في سياق جهود متواصلة لإعادة تنظيم الوحدات العسكرية على أسس مهنية حديثة، تقوم على وضوح التسلسل القيادي، وتحديد الاختصاصات، ودمج القوى المسلحة ذات الخلفيات التنظيمية المتعددة داخل بنية عسكرية موحدة، بما يقلص الازدواجية في القرار، ويؤسِّس لعقيدة قتالية مشتركة تتجاوز الانقسامات التي فرضتها سنوات الحرب.

وفي أحدث خطوات هذا المسار، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، سلسلة قرارات رئاسية تضمَّنت تغييرات واسعة في مواقع القيادة العسكرية العليا، شملت المنطقة العسكرية الرابعة (ويقع مقر قيادتها في عدن، وتنتشر في لحج والضالع وأبين وأجزاء من تعز)، إلى جانب مناصب استشارية ولوجستية في وزارة الدفاع، في مؤشر على انتقال عملية إعادة الهيكلة من مرحلة الترتيب النظري إلى إعادة توزيع فعلية لمراكز القرار العسكري.

وقضت القرارات بتعيين العميد حمدي حسن محمد شكري قائداً للمنطقة العسكرية الرابعة وقائداً للواء السابع مشاة، مع ترقيته إلى رتبة لواء، مع احتفاظه بقيادته السابقة للفرقة الثانية في «ألوية العمالقة»، وهي خطوة تعكس توجهاً لإعادة تموضع القيادات الميدانية ذات الخبرة القتالية داخل مفاصل الجيش النظامي، بما يمنح المؤسسة العسكرية خبرات ميدانية اكتسبتها خلال المعارك في جبهات الساحل الغربي ومناطق الاشتباك الأخرى مع الحوثيين.

كما شملت القرارات تعيين العميد الركن محضار محمد سعيد السعدي رئيساً لأركان المنطقة العسكرية الرابعة، والعميد الركن علي حسن عبيد الجهوري رئيساً لعمليات المنطقة ذاتها، في إعادة تشكيل لهيكل القيادة العملياتية في واحدة من أهم المناطق العسكرية اليمنية، نظراً لاتساع نطاق مسؤولياتها الجغرافية، وحساسيتها الأمنية، وارتباطها المباشر بمسرح العمليات في عدد من المحافظات الجنوبية والجنوبية الغربية.

ويُنظَر إلى هذه التعيينات بوصفها جزءاً من مقاربة أوسع لإعادة دمج قيادات ميدانية مؤثرة، بعضها ارتبط بتشكيلات قتالية بارزة مثل «ألوية العمالقة»، داخل منظومة القيادة الرسمية، بما يعزِّز التنسيق بين الوحدات، ويربط النفوذ العسكري الميداني بالمؤسسة المركزية، في خطوة تهدف إلى تحويل مراكز القوة العسكرية من تشكيلات منفصلة إلى أذرع منظمة تعمل تحت مظلة الدولة.

وفي السياق ذاته، صدر قرار بتعيين اللواء الركن فضل حسن محمد العمري مستشاراً للقائد الأعلى للقوات المسلحة لشؤون الدفاع، مع ترقيته إلى رتبة فريق، كما جرى تعيين اللواء الركن صالح محمد حسن سالم صالح مستشاراً لوزير الدفاع، إلى جانب تعيين اللواء عبدالناصر عثمان مساعد صالح الشاعري مساعداً لوزير الدفاع للشؤون اللوجستية، وهو قطاع يمثل أحد أكثر الملفات حساسية في بنية الجيش؛ لارتباطه بإمداد القوات، وتوزيع الموارد، وإدارة منظومات الدعم الفني والتشغيلي.

بناء الهرم القيادي

تعكس هذه القرارات، وفق مراقبين، توجهاً يمنياً نحو إعادة بناء الهرم القيادي للمؤسسة العسكرية بصورة أكثر توازناً، تجمع بين الخبرة الميدانية والكفاءة الإدارية، مع منح ملف الإسناد اللوجستي أولوية خاصة، بوصفه عاملاً حاسماً في أي عملية تحديث عسكري مستدام.

وفي موازاة التغييرات القيادية، تكثَّفت الاجتماعات الرئاسية المخصصة لملف إعادة الهيكلة. وخلال لقاء جمع عضو مجلس القيادة الرئاسي عبد الرحمن المحرّمي ووزير الدفاع الفريق الركن طاهر العقيلي، جرى استعراض سير تنفيذ الخطط العسكرية، ومستوى الإنجاز في برامج التطوير، إلى جانب التحديات التي تواجه عملية البناء المؤسسي، والخيارات المطروحة لمعالجتها.

عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني عبد الرحمن المحرّمي مجتمعاً مع وزير الدفاع العقيلي (سبأ)

وتركزت المناقشات على تطوير منظومة التدريب والتأهيل، وإعادة بناء القدرات البشرية على أسس مهنية حديثة، عبر تحديث المناهج العسكرية، ورفع كفاءة الكوادر، وتأهيل القيادات الميدانية بما يتلاءم مع طبيعة التحديات الأمنية والعسكرية الراهنة، في ظلِّ قناعة متزايدة داخل دوائر القرار بأنَّ تحديث السلاح يبدأ من تحديث الإنسان الذي يديره.

كما استعرض اللقاء برامج إعادة هيكلة الوحدات العسكرية بما يضمن بناء تشكيلات منظمة تعمل وفق عقيدة موحدة، وتحقق تكاملاً وظيفياً بين مختلف الأفرع والتخصصات، وصولاً إلى توحيد القرار العسكري، وتوجيه الإمكانات بصورة أكثر كفاءة نحو الأهداف الاستراتيجية للدولة.

إصلاح أمني وبحري

في البُعد الأمني، تتقدَّم عملية إعادة التنظيم بوتيرة موازية؛ إذ اطلع عضو مجلس القيادة الرئاسي طارق صالح على سير الإصلاح المؤسسي داخل وزارة الداخلية، خصوصاً ما يتعلق بتطبيق نظام البصمة الحيوية، وتعزيز التنسيق بين الأجهزة الأمنية، ورفع مستوى الانضباط الإداري، في خطوات تستهدف تحديث قواعد البيانات الأمنية، وضبط الهياكل الوظيفية، وإغلاق الثغرات المرتبطة بازدواجية السجلات أو تداخل الاختصاصات.

طارق صالح يترأس اجتماعاً أمنياً في الساحل الغربي اليمني (سبأ)

كما ناقش مع قيادات الأجهزة الأمنية في الساحل الغربي خطط الأداء الأمني للعام الحالي، وجهود ضبط الجريمة، وتطوير خدمات الأحوال المدنية والجوازات، وتحسين أوضاع المؤسسات العقابية، في إطار رؤية أشمل لإعادة بناء مؤسسات الأمن الداخلي بوصفها ضلعاً موازياً للمؤسسة العسكرية في مشروع استعادة الدولة.

وفي المجال البحري، برزت أيضاً تحركات لتحديث قدرات خفر السواحل، بعدما شدَّد عضو مجلس القيادة الرئاسي الفريق الركن محمود الصبيحي على ضرورة رفع كفاءة الوحدات البحرية والفنية، وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية لحماية المصالح الوطنية وتأمين خطوط الملاحة البحرية، في ظلِّ تنامي التحديات المرتبطة بالتهريب والجريمة المنظمة، فضلاً عن التهديدات التي تطال الممرات البحرية الحيوية في المنطقة.


ضبط خلية اغتالت أكاديمياً يمنياً وتخطط لاستهداف شخصيات أخرى

رجل أمن يقف بجوار عدد من أفراد الخلية التي تتهمها أجهزة الأمن اليمنية بالتخطيط لاغتيالات (الحكومة اليمنية)
رجل أمن يقف بجوار عدد من أفراد الخلية التي تتهمها أجهزة الأمن اليمنية بالتخطيط لاغتيالات (الحكومة اليمنية)
TT

ضبط خلية اغتالت أكاديمياً يمنياً وتخطط لاستهداف شخصيات أخرى

رجل أمن يقف بجوار عدد من أفراد الخلية التي تتهمها أجهزة الأمن اليمنية بالتخطيط لاغتيالات (الحكومة اليمنية)
رجل أمن يقف بجوار عدد من أفراد الخلية التي تتهمها أجهزة الأمن اليمنية بالتخطيط لاغتيالات (الحكومة اليمنية)

أعلنت السلطات الأمنية في عدن تفكيك خلية وصفتها بـ«الإجرامية»، واعتقال أربعة مشتبه بهم في قضية اغتيال شخصية أكاديمية، في عملية قالت إنها جاءت بعد تنسيق أمني واستخباراتي امتد إلى محافظتي أبين ولحج، بالتوازي مع مقتل وإصابة جنديين بهجوم مسلح يحتمل وقوف «تنظيم القاعدة» خلفه.

وذكر بيان رسمي لإدارة أمن العاصمة اليمنية المؤقتة عدن أن إجراءات أمنية مشددة شملت تحديد المركبة المستخدمة في تنفيذ اغتيال السياسي والأكاديمي ومدير مدارس النورس الأهلية، عبد الرحمن الشاعر والتحفظ عليها، وضبط سلاح يُعتقد أنه استُخدم في العملية، بعد عمليات ميدانية متفرقة، توزعت بين محافظات عدن وأبين ولحج، بالتعاون مع وحدات أمنية وعسكرية مختلفة.

وتفيد النتائج الأولية للتحقيقات، حسب البيان الذي نشر الأربعاء، بأن الجريمة جاءت بعد عمليات رصد ومراقبة مسبقة، وأن الخلية كانت تخطط لاستهداف شخصيات أخرى، وأكدت السلطات أن التحقيقات قادت إلى الكشف عن شبكة إضافية مرتبطة بالقضية، جرى توقيف عدد من عناصرها، مع استمرار ملاحقة الباقين.

ودعت إدارة الأمن وسائل الإعلام إلى توخي الدقة في نشر المعلومات، محذّرة من أن التسريبات غير المؤكدة قد تؤثر على سير التحقيقات أو تساعد مشتبهين فارين.

وكان مسلحون اعترضوا الشاعر، وهو قيادي في حزب «الإصلاح»، الأحد الماضي، في مديرية المنصورة وسط عدن، بالقرب من مقر عمله، وأطلقوا عليه وابلاً من النيران ما أدى إلى وفاته على الفور، ولاذوا بالفرار.

وواجهت العملية استنكاراً وتنديداً محلياً وخارجياً واسعين، ودعوات لضبط منفذيها والكشف عمن يقف وراءها، والتحذير من عودة موجة الاغتيالات وغيرها من الأعمال التي تهدد استقرار عدن ومناطق سيطرة الحكومة الشرعية.

وفي سياق متصل، قُتل جندي وأصيب آخر في هجوم مسلح استهدف طاقماً عسكرياً تابعاً للواء الثالث (دعم وإسناد) في محافظة أبين، شرق عدن، في حادثة لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عنها حتى الآن.

ظرف رصاصة فارغ داخل السيارة التي جرى ضبطها بحوزة المضبوطين المتهمين بواقعة اغتيال في عدن (الحكومة اليمنية)

ووقع الهجوم، وفق مصادر أمنية، في وقت متأخر من ليل الثلاثاء، عندما أطلق مسلح النار على الآلية العسكرية في منطقة مفرق أورمة بمديرية مودية، قبل أن يفرّ من المكان.

وتأتي هذه الحوادث في ظل وضع أمني معقّد في جنوب البلاد، حيث تتداخل أنشطة الجماعات المسلحة مع جهود محلية مدعومة إقليمياً لمكافحة الإرهاب.

وتشهد محافظة أبين بشكل خاص أعمال عنف متقطعة مرتبطة بالتوترات الأمنية والتنظيمات الإرهابية.

ويُعتقد أن «تنظيم القاعدة في جزيرة العرب» لا يزال يحتفظ بقدرة على تنفيذ هجمات محدودة في مناطق جنوب ووسط اليمن، مستفيداً من الطبيعة الجغرافية الوعرة لبعض المحافظات مثل أبين وشبوة والبيضاء، إضافة إلى تعقيدات المشهد الأمني هناك.

منذ أعوام طويلة تشهد محافظة أبين مواجهات متقطعة بين الجيش والأمن اليمنيين وعناصر «القاعدة» (أرشيفية - رويترز)

وتُقدّر تقارير أممية أن الجماعات المتطرفة في اليمن، رغم تراجع سيطرتها المكانية خلال السنوات الأخيرة، فإنها لا تزال تمثل تهديداً أمنياً قائماً عبر عمليات متفرقة وهجمات غير تقليدية، فيما يدعو خبراء أمنيون وعسكريون إلى الإسراع بجهود تعزيز بنية الأمن ودمج مختلف التشكيلات العسكرية والأمنية في المناطق المحررة، وإنهاء تداخل الصلاحيات، بوصفها خطوات مهمة لتثبيت الاستقرار.

وفي حين تؤكد السلطات في عدن إحراز تقدم في ملاحقة الشبكات الإجرامية، يرى مراقبون أن فاعلية هذه الجهود ستظل مرتبطة بقدرتها على تفكيك البُنى الأوسع التي تقف خلف مثل هذه العمليات، وليس فقط التعامل مع منفذيها المباشرين.