الجنوب الليبي على فوهة بركان.. والقبائل والجيش في مواجهة لوردات الحرب

ميليشيات ليبيا تقصف بلدات في الجنوب بـ«غاز يؤدي إلى تشنجات وإغماء وقيء»

قوات من الجيش في الجنوب الليبي
قوات من الجيش في الجنوب الليبي
TT

الجنوب الليبي على فوهة بركان.. والقبائل والجيش في مواجهة لوردات الحرب

قوات من الجيش في الجنوب الليبي
قوات من الجيش في الجنوب الليبي

في صباح يوم الثلاثاء من الأسبوع الماضي اخترقت 3 سيارات دفع رباعي تابعة لميليشيات المتطرفين، بلدة «قيرة» الواقعة في الجنوب الليبي. لم يكن أحد يتخيل أن ساحات البلدة ستتلوث بغاز يؤدي إلى تشنجات وإغماءات للمواطنين، في أول عملية لاستخدام هذا النوع من الأسلحة المحرمة دوليا، على ما يبدو، وذلك بعد أن استولى المتطرفون على ما تبقى من مخزون السلاح الكيماوي من كهوف معمر القذافي، وفقا لما أكدته مصادر عسكرية ليبية لـ«الشرق الأوسط».
كان في كل سيارة من 5 إلى 7 مسلحين مزودين بقاذفات قنابل وبنادق آلية. المهمة محددة وهي المرور على البلدات الواقعة في محيط قاعد «براك» العسكرية المهجورة التي كانت تابعة للجيش وتسيطر عليها الميليشيات منذ أشهر، قرب «قيرة». تريد الدورية المسلحة التي تتبع جماعات تناهض الجيش الرسمي للدولة، التأكد من أن السكان ما زالوا خاضعين للسلطة الدموية التي تمارسها قوات المتشددين المدعومة من ميليشيات تتركز في طرابلس ومصراتة بقيادة شخصيات من جماعة الإخوان وجماعات متطرفة أخرى، بعضها يشارك في الحوار الذي يرعاه برناردينو ليون ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا.
توغلت السيارات الثلاث في الطريق القادم من القاعدة العسكرية.. يمر الطريق على بلدة «قيرة» قبل الوصول إلى باقي البلدات والقرى المتناثرة على مساحة تزيد على 140 كيلومترا مربعا في محيط منطقة «براك الشاطئ» في إقليم فزان جنوب غربي البلاد. بمجرد دخول المسلحين إلى شوارع «قيرة» بدأوا يشعرون بغضب السكان وعدم احترامهم لهم، فأطلق أحد المسلحين الرصاص بشكل عشوائي لإرهاب المارة، مما أدى إلى إصابة شاب يدعى أسامة محمد ميهوب، ويبلغ من العمر 25 سنة. كان ميهوب يقف أمام دكان لشراء حاجياته، إلا أن الرصاص أسقطه مضرجا في دمائه.
وجرى إسعاف ميهوب. وهو ما زال على قيد الحياة حتى الآن، لكن الحادث كان بمثابة القشة التي قصمت ظهر البعير. فطوال الشهور التي سبقت هذه الواقعة امتلأ سكان جنوب ليبيا بالغضب من أعمال القتل والنهب والتنكيل التي تمارسها عناصر تابعة لميليشيات تديرها مجموعة من المتطرفين الكبار المقيمين في فنادق فارهة على البحر المتوسط. ويقول أحد المصادر المطلعة إن بعض هؤلاء القادة استقبلوا مبعوثين من دول غربية في الأيام الماضية لبحث المستقبل السياسي لليبيا.
ويقول برناردينو ليون المبعوث الأممي إنه يجري محاولات لضم الفرقاء الليبيين قبل فوات الأوان ولإنقاذ الدولة من الفشل. ومن جانبها تدفع دول مثل الولايات المتحدة وبريطانيا وتركيا في اتجاه ضم ما يسمى «الإسلام السياسي» إلى منظومة الحكم في ليبيا مستقبلا، وفقا لما أصبح شائعا بين الليبيين.
وأطلق غضب سكان بلدة «قيرة» شرارة انتفاضة أبناء قبائل الجنوب ضد الميليشيات المدججة بأحدث أنواع الأسلحة الفتاكة، وشكل مئات الشبان من 7 قبائل على الأقل تحالفا مساندا لقوات الجيش الوطني ضعيف التسليح والتابع للفريق أول خليفة حفتر، وبدأوا هجوما مضادا لطرد المسلحين. ويقول محمد الورفلي، الرئيس السابق للجنة القانونية لمؤتمر القبائل الليبية، لـ«الشرق الأوسط»، إن المعركة التي دارت أخيرا ضد المتطرفين في الجنوب من شأنها أن تضعف كثيرا الموقف التفاوضي للميليشيات في حوار الأمم المتحدة.. «تحالف القبائل الليبية في هذه المعركة يرد على جلسات الحوار لأنها ليست في مصلحة الغالبية العظمى من الليبيين».
ولمواجهة المتطرفين بدأ التحرك القبلي والعسكري المشترك. ومن بين القبائل التي دفعت بمتطوعيها من المدنيين وبضباطها وجنودها الذين كانوا يخدمون في السابق في الجيش، قبائل ورفلة والقذاذفة والحساونة والمشاشية والتبو والطوارق، إضافة لقبيلة المقارحة التي ينتمي إليها اللواء محمد بن نايل، وهو قائد من قادة الجيش الوطني في الجنوب. وللتدليل على رفض القبائل للمتطرفين، جرت ملاحقة أحد قادة هؤلاء المتشددين المنتمي لقبيلة الحساونة، ويدعى أحمد الحسناوي، إلى أن فر بمن معه من متطرفين خارج نطاق بلدات «قيرة» و«براك» و«الشاطئ».
ويقول النقيب في الجيش في «قيرة»، سعيد حماد، لـ«الشرق الأوسط» إن الميليشيات ردت على تحرك أبناء القبائل والجيش وقامت لأول مرة باستخدام «قنابل يخرج منها الغاز الذي يتسبب في الهستيريا في قصف المواطنين العزل.. الغاز تسبب في تشنجات وضيق في التنفس ورعشات وبعض من الأشخاص أصبح لديه تقيؤ شديد وهذيان، وحصلنا على تقارير طبية معتمدة عن هذه الأعراض وندعو العالم للتحقيق في الأمر. هذه مسألة خطيرة».
وأعد التقارير الخاصة بالإصابات من هذا النوع مستشفى «براك»، ويخص أحدها مواطن من «قيرة» يدعى محمد علي، يبلغ من العمر 23 سنة، وتعرض لقنبلة يجري استخدمها من جانب المتطرفين للمرة الأولى، وذلك يوم 7 مارس (آذار) الحالي، وجاء في التقرير الطبي عن حالته أنه «أصيب باختناق بسبب استنشاق مادة غريبة وسببت له تشنجات وهذيانا وضيقا في التنفس». وقال النقيب حماد ردا على أسئلة «الشرق الأوسط»: «ما أعرفه أن هذه آثار قنبلة غاز الأعصاب».
ويقول مصدر على صلة بقوات فجر ليبيا التي تتزعم تحركات المتطرفين في عموم البلاد لمحاربة الجيش والبرلمان، إنه «لا يوجد لدينا تأكيد على استخدام غازات من هذا النوع، لكن يوجد تأكيد على استخدام بعض القنابل التي تنتج غازا يتسبب في الغثيان ولا نعرف اسمه. لا توجد معلومات قطعية عن استخدام الغازات السامة. فقط توجد غازات تتسبب في الغثيان لكن لا نعلم ماذا يطلقون عليها».
ومنذ سقوط نظام القذافي هيمن المتطرفون على شؤون البلاد، بما فيها معسكرات الجيش وما تبقى من برنامج القذافي للأسلحة الكيماوية. كما أعطى الحكام الجدد صلاحيات واسعة ورواتب بملايين الدولارات شهريا للميليشيات التي يسيطر عليها متشددون، على حساب إعادة بناء القوات المسلحة التي جرى تدمير نحو 90 في المائة من قدراتها أثناء الحرب التي دعمها حلف الناتو في 2011. لكن حين بدأ حفتر جمع شمل قوات الجيش مطلع العام الماضي تصدى له المتشددون ومنهم قادة في جماعة الإخوان والجماعة الليبية المقاتلة وغيرها من الجماعات التي أصبحت مرتبطة بكل من تنظيم القاعدة وتنظيم داعش، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.
ويقول أحد أعضاء البرلمان الليبي المنتخب من الشعب الصيف الماضي لـ«الشرق الأوسط» إن بعضا من هؤلاء القادة المتشددين يتمتع بعلاقات مع أطراف غربية تحاول في الوقت الراهن إعادتهم إلى واجهة الحكم من خلال ما نراه اليوم من جلسات للحوار لا تضع أي اعتبار لإرادة الليبيين الذين رفضوا إعطاء أصواتهم للمتطرفين ويتطلعون لإنهاء مظاهر التسلح وبناء مؤسسات الدولة. ويضيف أنه «لهذا السبب أجلت الأمم المتحدة قبل يومين البت في طلب الحكومة الليبية الشرعية الموافقة للجيش على شراء ما يحتاجه من أسلحة وعتاد لمواجهة قوات المتشددين». من المعروف أنه يوجد حظر دولي على بيع السلاح لليبيا منذ عام 2011، لكن الفريق حفتر، دعا عقب تنصيبه قائدا عاما للجيش، لرفع هذا الحظر، قائلا إن الأسلحة تتدفق على المتطرفين. وحذر من أن التهاون في محاربة الإرهاب في ليبيا يمكن أن يتسبب في وصول هذا الخطر إلى الدول الغربية نفسها.
حين خسر المتشددون الانتخابات الصيف الماضي بدأوا في محاولات للسيطرة على منابع النفط الذي يعد المصدر الرئيسي للدخل القومي في ليبيا. وتصل نسبة الاعتماد عليه إلى أكثر من 90 في المائة. وعلى هذا أسس المتطرفون ما أصبح يعرف بـ«قوات فجر ليبيا» التي سيطرت على العاصمة وبنت لها هيكلا سياسيا أي برلمانا (غير منتخب) وحكومة صورية في طرابلس. ومن هنا بدأت هذه القوة في وضع يدها على مواقع عسكرية تابعة للجيش الليبي بما فيها من أسلحة ومخازن تحتوي على بقايا من مخزون القذافي من الأسلحة الكيماوية. وأنشأت في مدينة سبها في الجنوب مركزا يدير مجموعات من المتطرفين تحت اسم «القوة الثالثة»، وتمكنت من السيطرة على مطارات عسكرية مثل «تمنهند» و«سبها»، وقاعدة براك المجاورة لبلدة «قيرة».
ويقول ضابط في الجيش الليبي التابع لحفتر، ممن يعملون تحت سلطة القائد محمد بن نايل في الجنوب: «منطقة براك الشاطئ ومنطقة القيرة فيها قاعدة عسكرية قديمة توجد فيها القوة الثالثة وغالبية من فيها مسلحون مناهضون للجيش وسكان المنطقة وينتمي بعض قادتهم لمدينة مصراتة في الشمال (نحو 200 كلم شرق طرابلس).. ظلوا يمارسون مضايقات على أصحاب المزارع هنا، وعلى مواشيهم ومساكنهم والتعسف ضد أولادهم.. عادة ما يتعرض الأهالي للضرب وإطلاق الرصاص عليهم ووقعت العديد من الاحتكاكات، وتعددت الحوادث أكثر من مرة خاصة منذ نحو 3 أشهر حتى أحداث الأسبوع الماضي.
وفي هجوم مماثل للعمليات الدامية التي تقوم بها التنظيمات المتطرفة في دول منطقة الشرق الأوسط، فوجئ سكان الجنوب الليبي، قبل أسابيع، بمذبحة بحق 19 جنديا من جنود الجيش الوطني هم جميع حراس بوابة «الفات» قرب مدينة «قيرة» التي تقع على مسافة مجاورة لتمركز ميليشيات تابعة للقوة الثالثة. ويقول محمود جمال أحد القيادات القبلية في منقطة براك الشاطئ، لـ«الشرق الأوسط»: «جرت تصفية وقتل 19 من عناصر قوات الجيش التي تحرك البوابة، من بينهم أقارب لنا من القبيلة.. البوابة تقع بجوار تمركز الميليشيات، لكن حين توجهنا بوفد للميليشيات للتحقيق في الأمر قالوا لنا إن الفاعل مجهول وأهانونا».
وينتمي غالبية هؤلاء الجنود القتلى لقبائل وعائلات من منطقة الشاطئ.. ويضيف جمال: «حين توجه أهالي القتلى إلى مقر الميليشيات المجاورة لهم وطلبوا منهم سيارات إسعاف لنقل الموتى رفضت الميليشيات رغم وجود سيارات إسعاف لديهم. مما اضطر الأهالي لنقل قتلاهم في شاحنات. المواقف المستفزة من جانب الميليشيات تكررت.. يجري القبض على الهوية والقتل والجرح بالرصاص والسطو على سيارات الأهالي.. لذلك انتشر الاحتقان في المنطقة بالكامل من ممارسات هذه القوات التابعة لما يعرف بالقوة الثالثة أو التي يطلق عليها الناس هنا قوات مصراتة المتمركزة في القاعدة العسكرية».
وكتم المواطنون غضبهم. ورغم وجود خلافات بين غالبية أبناء قبائل الجنوب المتهمين بموالاة نظام القذافي في الماضي، والجيش الذي يقوده حفتر، تعود بالأساس للموقف من «ثورة فبراير» التي أطاحت بالعقيد الراحل، فإن المصادر تقول لـ«الشرق الأوسط» إنه، بعد «جرائم ميليشيات المتطرفين» وبعد محاولة أطراف دولية لـ«إضفاء شرعية على المجموعات المسلحة»، بدأت مشاورات للتنسيق بين الجيش ومن يرغب في التطوع للقتال من أبناء القبائل للمساعدة في محاربة المتطرفين.
ويضيف أن هذا الأمر استمر إلى أن جاء يوم الثلاثاء الذي أصيب فيه الشاب ميهوب، «وهو مواطن كان يقف على محل على الطريق يشتري سلعا. هنا ثار أهل المنطقة بسبب هذا الحادث وقالوا لا بد من التخلص من الميليشيات الموجودة في القاعدة العسكرية ولم يعد يلزمنا مسلحون من مصراتة يعملون خارج سلطة الدولة. ينبغي ألا يكون في هذه القاعدة قوة من مدينة واحدة أو قبيلة واحدة. بل لا بد أن يكون بها جيش رسمي مكون من عناصر تعمل على أسس وطنية وليس ميليشيا مكونة من عناصر تعمل بلا ضابط ولا رابط ولا أوامر من جهات رسمية». ويقول أحد أبناء المنطقة إنهم لا يحملون مشاعر العداء ضد مصراتة، بل ضد الفوضى.. «حين كانت القاعدة موجودة أيام نظام القذافي كان يعمل فيها تحت إمرة الجيش الليبي أفراد من مصراتة وتدربوا فيها منذ كانوا صغارا حتى كبروا وتعاملنا معهم دون أي قلاقل حتى أحيلوا للتقاعد دون أن يتسبب لهم أي أحد منا في أي مشاكل». وعن عدد المسلحين في قاعدة «براك» المجاورة لمنطقة المزارع على مشارف «قيرة» يعود النقيب حماد ويقول موضحا: «عددهم يتكاثر وينقص على حسب ظروفهم القتالية لأنهم يخوضون القتال ضد الجيش الوطني في جميع أنحاء ليبيا. في الغرب وفي الشرق. أحيانا يصل العدد إلى مائة سيارة مسلحة أو 150 وأسلحتهم ثقيلة وفتاكة، وأحيانا العدد ينقص إلى 50 سيارة. وهكذا بالتدريج ودائما الحركة دائبة على هذا الأساس».
وفي البداية خرج أهالي بلدة «قيرة» غاضبين إثر حادثة الشاب ميهوب، وتوجهوا إلى تمركز المتطرفين في القاعدة العسكرية لكن الميليشيات ردت بإطلاق النار على المتظاهرين. وانتشر الخبر بين أبناء القبائل في البلدات والقرى المجاورة، بالإضافة إلى السرية العسكرية التابعة للجيش الوطني والتي يقودها اللواء بن نايل. ودارت رحى المعارك في المنطقة الممتدة من «الشويرف» شمالا، وهي قريبة من مدينة «بني وليد»، حتى حدود مدينة سبها، بطول نحو 700 كيلومتر وبعرض الصحراء. ووفقا لمصادر من بلدات الجنوب فقد شن المسلحون وهم ليبيون متطرفون بينهم مقاتلون عرب وأجانب، هجمات في البداية على بلدات «قيرة الشاطئ» و«دبدب» و«بلواظ» و«براك» و«الشاطئ» و«تمزاوة» و«الزوية» و«اقار» و«دقم»، للسيطرة عليها، لكن تحالف القبائل والجيش، تمكن من صد الهجوم، رغم نقص السلاح والذخيرة، وسط مخاوف من أن يأتي مدد أكبر للمتشددين من القوات التابعة لهم والمتمركزة في طرابلس ومصراتة وسرت.
ويقول محمود علي أحد نشطاء الجنوب الليبي لـ«الشرق الأوسط» إن المدن التي جرت فيها الاشتباكات لطرد المتطرفين منها، عن طريق تحالف القبائل والجيش، هي «براك»، و«الشاطئ»، وهما بلدتان متجاورتان، إضافة إلى بلدة «قيرة»، وهي مسقط رأس عبد الله السنوسي رئيس المخابرات الليبية في عهد القذافي، والمسجون منذ أكثر من سنتين في سجون الميليشيات، وكذا القاعدة الجوية في «براك» الواقعة قرب المشروع الزراعي، وكذا المطار المدني.
وتمكنت طائرات تابعة للجيش الوطني من تقديم الدعم، وقصفت بعض المواقع التي يتحصن فيها المتطرفون.. وكانت مع قوات القبائل والجيش راجمات وصواريخ غراد ومضادات محمولة على السيارات من عيار 14.5 مم و23 مم، إلى جانب المدفعية. وسقط من قوات الجيش والمتطوعين القبليين 8 قتلى (5 عسكريين و3 مدنيين).
ويقول جمال: «لم نتمكن من دفن قتلانا إلا بعد 5 أيام بسبب شدة المواجهات. وجرح أيضا العشرات من المواطنين، بالإضافة إلى إطلاق الميليشيات غازا يتسبب في شلل الأعصاب. حين تنطلق القنبلة من مدفعية الميليشيات لا تنفجر ولكن يخرج منها دخان أبيض وكل من يتعرض لهذا الغاز يفقد الوعي وجسده يتحول إلى كتلة ترتعش ولا يستطيع التنفس إلا بصعوبة شديدة. لدينا تقارير من أطباء المشفى الموجود في بلدة قيرة بشأن تأثير هذا الغاز».وخلال معمعة المعارك، وفقا لرواية ضابط في الجيش الليبي في بلدة «براك»، لـ«الشرق الأوسط»، فإنه حين سقطت واحدة من القذائف ظن أنها ستنفجر كما يحدث من القنابل العادية «لكنها لم تنفجر وإنما بعد سقوطها أخذ يخرج منها غاز أبيض بهدوء وأصيب من تعرض لهذا الغاز بتشنجات.. بعضهم أفرغ ما في بطنه بطريقة مرعبة وسقط على الأرض وهو ينتفض.
وبعد أن انتهى خروج الغاز الأبيض من القذيفة وجدتها نظيفة من الداخل مثل الاستانلس ستيل وحجمها مثل علبة أكبر قليلا من حجم القنبلة اليدوية». واستمرت المعارك منذ ثلاثاء الأسبوع الماضي حتى يوم أول من أمس الاثنين. وأمام التسليح المتواضع لدى الجيش وأبناء القبائل، تسود مخاوف من الدعم الذي طلبته ميليشيا «القوة الثالثة» من باقي المتطرفين في الشمال وفي المناطق الأخرى «أي من سبها والجفرة ومصراتة»، كما يوضح أحد المصادر القبلية.

ويضيف أن الميليشيات تطلب المدد لكي تغلق الطرق على «قيرة» والبلدات الأخرى «لا تريد خروج ولا طلوع أحد من منطقتنا.. يعملون على قطع الوقود والغاز والمواد الغذائية والبضائع التي تأتي من طرابلس وتمر عبر هذه المنطقة.. اتصلنا بعدة جهات من الدولة الليبية سواء من الحكومة الموجودة في الشرق (حكومة عبد الله الثني) أو الموجودة في الغرب (برئاسة عمر الحاسي) لكن الدولة الغربية (حكومة طرابلس) تدعم الميليشيات بالكوادر الحربية والعتاد والسلاح.. والحكومة في الشرق ضعيفة، ونحن نحتاج إلى سلاح وذخيرة حتى لا نتعرض لهجوم انتقامي من المتطرفين.. نخشى وقوع مذبحة بعد أن استخدموا الغاز ضدنا. هناك ميليشيات ما زالت موجودة قرب القاعدة وعلى أطراف المنطقة».
وخلال المعارك جرت اشتباكات ضارية حول المنطقة المعروفة باسم «المشروع الزراعي» المكون من نحو 200 مزرعة «حتى عجز الناس عن الوصول لمزارعهم وحيواناتهم لعدة أيام نتيجة لشدة الضرب بالرصاص والقمع والقبض على الهوية من جانب المتطرفين».

ووفقا للمصادر فقد جرى بالفعل تحرير عدة مناطق على يد الجيش وأبناء القبائل. ويقول أحد أبناء قبيلة الحساونة: «بقايا قوة المتطرفين الموجودة في القاعدة محاصرة، لكن نخشى من القوات التي قد تأتي لدعم الميليشيات.. توجد مداخل مفتوحة بلا حماية من الشرق ومن الشمال ومن الجنوب أيضا.. إضافة إلى أن المتطرفين لديهم قاعدة عسكرية للدعم في منطقة تمنهنت المجاورة».. وهي قاعدة تستقبل طائرات وتأتي بأسلحة ومقاتلين إضافة للطرق الرابطة بين بلدات «سوكنة» و«براك» و«الشاطئ» وهي أكبر تجمعات لميليشيات مصراتة الموجودة في قاعدة «ودان» و«الجفرة».
ومن مظاهر الإمكانات التي أصبحت موجودة لدى المتطرفين في الجنوب، القدرة على نقل القتلى بالطائرات العمودية بعيدا عن أرض المعركة، وإسعاف الجرحى الذين يسقطون في المعارك هناك، في مستشفيات طرابلس ومصراتة وتركيا وغيرها بالطائرات.
ويقول النقيب حماد: «لدى المتطرفين مستشفيات خاصة بهم ولديهم طائرات عمودية تأخذ قتلاهم وجرحاهم من الصحراء وبالتالي لا يمكن إعطاء إحصاء دقيق لقتلاهم وجرحاهم». لكن مصادر أخرى تشير إلى مقتل 17 من المتطرفين وأسر 12 من بينهم 4 يحملون الجنسية التونسية وينتمون لتنظيم أنصار الشريعة (الذي أعلن موالاته لـ«داعش»).
وجرى أيضا الاستيلاء على آليات من المتطرفين «بلا عدد.. أي بأعداد كبيرة جدا». ومن بين من جرحوا في المعارك في صفوف المتطرفين عسكري ينتمي لإحدى الدول العربية، وفقا لشهادة أحد ضباط الجيش الليبي، والذي يضيف موضحا بقوله إن هذا العسكري ويبدو أنه شخصية مهمة في وسط الميليشيا لأنه بعد أن أصيب جرى تقديم إسعافات أولية له عاجلة على يد أطباء مستشفى العافية في بلدة «هون» المجاورة، ثم جاءت طائرة خاصة ونقلته إلى مصراتة، مشيرا إلى أنه من بين الجرحى الأجانب «مقاتل من المتطرفين غير عربي.. شعره أحمر ووجهه أحمر وجسمه أحمر.. أتت به قوة الميليشيات لعلاجه في المستشفى نفسها لكنها قامت على الفور بنقله إلى الشمال بعد أن قدمت له إسعافات سريعة».
أما المجموعة المتشددة التي يقودها «الحسناوي» فقد فر من المواجهة. ويقول مصدر قبلي من بلدة «قيرة» إنه «هرب وهربت معه مجموعة في حدود مائة مقاتل وفي حدود 20 آلية.. فروا ودخلوا أولا إلى منطقة المشروع الزراعي الذي يقع غرب القاعدة العسكرية، ثم تعرضوا بعد ذلك لقصف من طيران الجيش، وتشتتوا».



«وزاري عربي» يدين إغلاق «هرمز» ويطالب إيران بالتعويض وجبر الضرر

مقر جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)
مقر جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)
TT

«وزاري عربي» يدين إغلاق «هرمز» ويطالب إيران بالتعويض وجبر الضرر

مقر جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)
مقر جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)

أدان وزراء الخارجية العرب التهديدات الإيرانية الرامية إلى إغلاق مضيق هرمز وتعطيل الملاحة الدولية، مطالبين في اجتماع، الثلاثاء، عبر تقنية الاتصال المرئي، بإلزام طهران بالتعويض وجبر الضرر عن الخسائر الاقتصادية الناجمة عن هذه التهديدات.

وأكد الأمين العام للجامعة، أحمد أبو الغيط، أن «الدول العربية لم تكن ولن تكون رهينة في يد إيران لتصفية الحسابات».

وبناء على طلب البحرين، عقد مجلس جامعة الدول العربية على المستوى وزراء الخارجية، الثلاثاء، اجتماعاً غير عادي، لـ«بحث الهجمات الإيرانية ضد الدول العربية والتزامات إيران المترتبة بموجب القانون الدولي والجهود المبذولة لإنهاء الأزمة التي تشهدها المنطق».

وجدد وزراء الخارجية إدانتهم «بأشد العبارات للهجمات الإيرانية السافرة بالصواريخ والطائرات المسيّرة ضد الأردن والإمارات، والبحرين، والسعودية، وسلطنة عُمان، وقطر، والكويت، والعراق»، وعدُّوها، بحسب القرار الصادر عن الاجتماع، «انتهاكاً جسيماً لسيادة تلك الدول، يقوض السلم والأمن في المنطقة، ويمثل خرقاً صارخاً للقانون الدولي... ويشكل تهديداً خطيراً للسلم والأمن الدوليين».

وأكدوا أن «إيران تتحمل المسؤولية الدولية الكاملة عن هجماتها غير المشروعة وغير المبررة ضد الدول العربية، وأنها ملزمة، بموجب قواعد القانون الدولي، بجبر الضرر الكامل عن جميع الأضرار والخسائر الناجمة عن تلك الهجمات، بما في ذلك، الرد، والتعويض، والترضية»، وطالبوها بالوقف الفوري «لجميع هجماتها السافرة ضد الدول العربية والامتثال لالتزاماتها الدولية».

آلية لتوثيق الانتهاكات

أعاد الوزراء التأكيد على «دعم الدول العربية الكامل لحق الدول العربية المتضررة في اللجوء إلى المؤسسات الدولية والإقليمية لاستصدار قرارات تدين هذه الهجمات وتحمّل إيران المسؤولية عن تبعاتها»، داعين الهيئات العربية والإقليمية المختصة بالتنسيق مع الدول المتضررة إلى النظر في إنشاء آليات مناسبة «لتوثيق الانتهاكات وتقييم الأضرار والخسائر ومتابعة السبل الكفيلة بجبر الضرر عبر الوسائل الدبلوماسية والقانونية وغيرها من الوسائل السلمية».

وجدد الوزراء «إدانتهم للإجراءات والتهديدات الإيرانية الهادفة إلى إغلاق مضيق هرمز وباب المندب بعدّها انتهاكاً لأحكام القانون الدولي ولمبدأ حرية الملاحة في المضايق الدولية». وأكدوا في هذا الصدد على حق الدول العربية في الدفاع عن سفنها ووسائل نقلها وفقاً للقانون الدولي.

وكيل وزارة الخارجية السعودية عبد الرحمن الرسي خلال رئاسة وفد المملكة في الاجتماع (حساب الخارجية السعودية على منصة «إكس»)

وشدد وزراء الخارجية العرب على «رفض واستنكار استمرار إيران في تمويل وتسليح وتحريك الميلشيات التابعة لها في عدة دول عربية خدمةً لمصالحها، وبما يُشكل تهديداً خطيراً لأمن واستقرار تلك الدول والمنطقة». وجددوا التأكيد على الحق الأصيل للدول العربية المتضررة في الدفاع عن النفس، فردياً أو جماعياً، وفقاً للمادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة.

وقال أبو الغيط في كلمته إن الاجتماع «لا يهدف فقط إلى إدانة الهجمات الإيرانية الآثمة على عدد من الدول العربية»، وإنما يستهدف «مطالبة المجتمع الدولي بتحميل المعتدي كامل المسؤولية عن اعتداءاته غير القانونية وغير المبررة وغير المقبولة على عدد من الدول العربية».

«خرق جسيم»

وأضاف الأمين العام للجامعة العربية أن إيران لم تمتثل لقرار مجلس الأمن 2817 الصادر في 11 مارس (آذار) الماضي بالوقف الفوري للعدوان، ولم تعترف بأن اعتداءاتها على الدول العربية في الخليج والأردن والعراق مثَّلت خرقاً جسيماً للقانون الدولي، وانتهاكاً مرفوضاً لسيادة الدول، وتجاوزاً صارخاً لكل معاني حُسن الجوار.

وطالب أبو الغيط إيران بـ«الامتثال فوراً لقرار مجلس الأمن، وبتحمل المسؤولية كاملةً عما تسببت فيه هذه الهجمات غير المشروعة من أضرار وخسائر، بما يقتضي التعويض وجبر الضرر بحسب ما ينص عليه القانون الدولي في هذه الحالات».

وقال إن «تصورات إيران عن التحكم في الخليج العربي وفي مضيق هرمز باطلة قانوناً، ولا تستند لحجة أو مسوغ، ومرفوضة جملة وتفصيلاً».

وأكد أن «حرية الملاحة في المضايق والممرات الدولية، ومنها مضيق هرمز، أمرٌ كفله القانون الدولي... ولا يمكن لإيران أن تنتزع لنفسها حق التحكم في مضيق هرمز، لأنها ببساطة لا تملكه».

واستطرد قائلاً إن الجامعة العربية «تعتبر الاعتداء على أي دولة عربية، أو ممارسة التهديد والترويع ضد سكانها المدنيين، اعتداءً على الدول العربية جميعاً»، مؤكداً أن «الجميع يقف صفاً واحداً في التضامن مع الدول التي تعرضت للهجمات الآثمة». وشدد على أن «هذه الاعتداءات الغاشمة سوف تنتهي، وستخرج الدول العربية من هذه الأزمة أكثر قوة وأشد ترابطاً وتعاضداً».

تنسيق وتشاور

وهذه هي المرة الثالثة، منذ اندلاع حرب إيران في 28 فبراير (شباط) الماضي، التي يجتمع فيها مجلس الجامعة على المستوى الوزاري لبحث تطورات التصعيد الإقليمي.

وكان وزراء الخارجية العرب قد أدانوا في اجتماع طارئ عبر تقنية الاتصال المرئي يوم 8 مارس (آذار) اعتداءات طهران على دول عربية، وأكدوا تأييد جميع الإجراءات التي تتخذها تلك الدول، بما في ذلك خيار الرد على الاعتداءات. ثم جددوا إدانتهم للاعتداءات في اجتماع الدورة العادية الـ165 نهاية الشهر الماضي التي اقتصرت أعمالها على مناقشة الاعتداءات الإيرانية على دول عربية.

وتأتي الاجتماعات العربية المتكررة في سياق التنسيق والتشاور العربي وتأكيد التضامن والدعم لدول الخليج، بحسب مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، رخا أحمد حسن، الذي قال لـ«لشرق الأوسط» إن الاجتماعات المتتالية «تستهدف تأكيد دعم دول المنطقة التي تعرضت لخسائر مادية واقتصادية بسبب الحرب الأميركية - الإسرائيلية على إيران»، مشيراً إلى تأثر سلاسل الإمداد بسبب تهديد إيران للملاحة في مضيق هرمز الذي قال إنه مضيق دولي لا يحق لطهران التحكم فيه بموجب القانون الدولي.

Your Premium trial has ended


لعام آخر... فجوة التمويل تهدد بقاء ملايين اليمنيين

مساعٍ أممية لجمع تمويل يكفي لإغاثة نصف المحتاجين في اليمن الذين يزيد عددهم على 22 مليوناً (غيتي)
مساعٍ أممية لجمع تمويل يكفي لإغاثة نصف المحتاجين في اليمن الذين يزيد عددهم على 22 مليوناً (غيتي)
TT

لعام آخر... فجوة التمويل تهدد بقاء ملايين اليمنيين

مساعٍ أممية لجمع تمويل يكفي لإغاثة نصف المحتاجين في اليمن الذين يزيد عددهم على 22 مليوناً (غيتي)
مساعٍ أممية لجمع تمويل يكفي لإغاثة نصف المحتاجين في اليمن الذين يزيد عددهم على 22 مليوناً (غيتي)

منذ بداية العام الحالي، ترسم الأمم المتحدة صورة قاتمة لمستقبل الأزمة الإنسانية في اليمن، محذّرة بأن البلاد تقف على «حافة منعطف حرج» قد يدفع بملايين إضافيين إلى دائرة الخطر.

وفي تقريرها الأخير المعنون «اليمن 2026: ثمن التقاعس»، تشير التقديرات الأممية إلى أن نحو 22.3 مليون شخص، أي غالبية السكان، يحتاجون إلى شكل من أشكال المساعدة الإنسانية والحماية، في ظل تراجع حاد في التمويل الدولي وتقلّص نطاق الاستجابة.

يأتي هذا الانحسار في الموارد، في وقت تتصاعد فيه الاحتياجات بوتيرة مقلقة. ووفقاً لـ«مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)»، فإن نحو 18.3 مليون شخص قد يواجهون مستويات حادة من انعدام الأمن الغذائي خلال العام الحالي، مع انزلاق مناطق جديدة نحو ظروف توصف بأنها «كارثية».

ويعاني نحو 2.2 مليون طفل دون سن الخامسة سوءَ تغذية حاداً، في مؤشّر يعكس مخاطر طويلة الأمد تتجاوز الجوع إلى أضرار لا رجعة فيها بشأن النمو الجسدي والذهني.

بدوره، يقدم القطاع الصحي دليلاً إضافياً على هشاشة الوضع، إذ تشير التقديرات إلى أن 40 في المائة من المرافق الصحية تعمل جزئياً فقط، أو توقفت بالكامل، فيما يواجه نحو 19.3 مليون شخص مخاطر صحية متصاعدة.

وتتقاطع هذه المؤشرات مع واقع النزوح، حيث يعيش أكثر من 5.2 مليون يمني في ظروف قسرية متدهورة؛ مما يضاعف من هشاشة الفئات الأضعف ويزيد الضغط على الخدمات الأساسية.

في غضون ذلك، أعلن «صندوق التمويل الإنساني (YHF)» في اليمن أنه قدم المساعدة لأكثر من 307 آلاف شخص في المناطق الأكبر تضرراً من انعدام الأمن الغذائي في البلاد.

أزمة إدارة الإغاثة

وقال «الصندوق»؛ التابع للمكتب الأممي «أوتشا»، في تقرير حديث، إنه خصص، في الثلث الأخير من العام الماضي، 20 مليون دولار لدعم المجتمعات التي تعاني أعلى مستويات انعدام الأمن الغذائي، وسوء التغذية، ومخاطر الحماية في اليمن، مركزاً على الخدمات الأساسية المنقذة للحياة، وأولوية خدمات الحماية للأسر والأفراد الأكبر عرضة للمخاطر.

طفلتان برفقة والدتيهما تتلقيان خدمات علاجية أممية لمنع وعلاج سوء التغذية بين الأطفال (الأمم المتحدة)

وبلغ عدد المستفيدين 307.4 ألف شخص، بينهم 37 ألفاً من ذوي الإعاقة.

وحتى الآن، تلقى «الصندوق» نحو 14.3 مليون دولار مساهمات في ميزانيته للعام الحالي، أبرزها من الدنمارك (5.4 مليون)، وفنلندا (3.4 مليون)، والسعودية (3 ملايين)، وكندا (1.2 مليون)، إضافة إلى جهات مانحة أخرى.

ويرى جمال بلفقيه، المنسِّق العام لـ«اللجنة اليمنية العليا للإغاثة»، (لجنة حكومية)، أن تحسين آليات إدخال المساعدات يمثل نقطة مفصلية في خفض التكلفة وزيادة الفاعلية، مشدداً على أن الاستفادة من الممرات البرية والبحرية في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة يمكن أن تحدّ من «الابتزاز» وتعزز انسيابية الإغاثة.

ويذهب بلفقيه، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «التعويل الآن هو على دور الداعمين الإقليميين، وعلى رأسهم السعودية، في سد الفجوة التمويلية، ليس فقط عبر المساعدات الطارئة؛ بل من خلال دعم مؤسسي ومشروعات تنموية طويلة الأمد».

مشروع أممي لتعزيز الأمن الغذائي في اليمن يوفر فرص عمل لـ42 ألفاً و964 شخصاً (الأمم المتحدة)

غير أن المسؤول الحكومي يقرّ بوجود اختلالات في إدارة العمل الإنساني خلال فترات سابقة، لافتاً إلى أن ضعف التنظيم والرقابة الميدانية أسهم في حرمان فئات من مستحقي المساعدات، ويطرح في المقابل مقاربة تقوم على «إعادة ترتيب أولويات التدخل وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، بما يفتح المجال أمام انتقال تدريجي من الاستجابة الطارئة إلى التعافي الاقتصادي».

ورغم استمرار حالة التهدئة النسبية منذ أبريل (نيسان) 2022، بعد سنوات من حرب مدمّرة بين الحكومة الشرعية والجماعة الحوثية الانقلابية، ألحقت أضراراً واسعة بالبنية التحتية والاقتصاد، فإن التحسن الأمني لم يُترجم إلى تعافٍ إنساني ملموس، وباتت فجوة التمويل العامل الأكبر تأثيراً في تحديد مصير الاستجابة.

اختبار أخلاقي للعالم

وتحتاج خطة الأمم المتحدة للعام الحالي إلى 2.16 مليار دولار لتقديم مساعدات منقذة للحياة لنحو 12 مليون شخص فقط، أي نحو نصف المحتاجين.

وكالات أممية قدمت مساعدات لآلاف الأسر المتضررة من الفيضانات الأخيرة في 7 محافظات (الأمم المتحدة)

ويحذّر تقرير «أوتشا» بأن استمرار «التقاعس» سيؤدي إلى خسائر بشرية مباشرة، مع اقتراب أنظمة حيوية من الانهيار وتآكل قدرة المجتمعات على الصمود. ويشير إلى أن «الشركاء الإنسانيين اضطروا بالفعل إلى تقليص برامج أساسية نتيجة نقص التمويل وصعوبات الوصول»؛ مما يفاقم من فجوة الاحتياجات غير الملبّاة.

ويقدّم إيهاب القرشي، الباحث اليمني في الشؤون الإنسانية، قراءة أكبر تشاؤماً، عادّاً أن التراجع في تمويل خطط الأمم المتحدة يعكس تحولات أوسع في أولويات المانحين، في ظل أزمات دولية متزامنة، مستبعداً أن يتجاوز التمويل هذا العام 40 في المائة من المستويات السابقة؛ مما يعني عملياً اتساع الفجوة بين الاحتياجات والموارد المتاحة.

ويوضح القرشي لـ«الشرق الأوسط» أن «العجز التراكمي في تغطية الاحتياجات الإنسانية بلغ مستويات غير مسبوقة»، وأن «إخفاق المعالجات السياسية والاقتصادية أسهم في تعميق الأزمة وتحويلها إلى (حلقة ضغط) مستمرة على الوضع الإنساني».

تدريب أممي لأعضاء «جمعيات مستخدمي المياه» في ريف محافظة تعز على مهارات جمع التبرعات وإعداد المقترحات والتواصل مع المانحين (الأمم المتحدة)

وينبه إلى أن ملايين اليمنيين قد يواجهون صعوبات يومية في تأمين الغذاء، «مع ما يرافق ذلك من ارتفاع معدلات سوء التغذية ووفيات الأطفال، واتساع رقعة المجاعة»، في ظل هذه المعطيات.

ومن دون دعم مستدام، فسيظل ملايين الأشخاص عرضة لخطر تفاقم الجوع، والأمراض التي يمكن الوقاية منها، وتهديدات الحماية، حيث يتطلب خفض الاحتياجات المزمنة تعاوناً طويلاً بين جميع الفاعلين لاستعادة الخدمات الأساسية، وإنعاش وسائل الحياة، وتعزيز القدرة على الصمود في وجه الصدمات المستقبلية، وإنهاء الصراع.


هيكلة القوات اليمنية توشك على إكمال مرحلتها الأولى

ضابط في الجيش الحكومي اليمني في قارب بباب المندب (رويترز)
ضابط في الجيش الحكومي اليمني في قارب بباب المندب (رويترز)
TT

هيكلة القوات اليمنية توشك على إكمال مرحلتها الأولى

ضابط في الجيش الحكومي اليمني في قارب بباب المندب (رويترز)
ضابط في الجيش الحكومي اليمني في قارب بباب المندب (رويترز)

قطعت عملية إعادة هيكلة ودمج التشكيلات العسكرية والأمنية في اليمن شوطاً متقدماً، مع اقتراب المرحلة الأولى من الاكتمال، في إطار جهود تقودها الحكومة اليمنية بإشراف ودعم من تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، بهدف إعادة تنظيم المؤسسة العسكرية وتعزيز كفاءتها القتالية والإدارية.

ووفق مصادر حكومية تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، تركزت المرحلة الأولى على بناء قاعدة بيانات موحدة ودقيقة لجميع منتسبي الوحدات العسكرية والأمنية، باستخدام أحدث وسائل التحقق من الهوية، وعلى رأسها نظام البصمة الحيوية، بما في ذلك بصمة العين، وهو ما مكّن الجهات المختصة من كشف الاختلالات في سجلات القوى البشرية.

وأوضحت المصادر أن عملية التحقق كشفت وجود عشرات الآلاف من الأسماء المزدوجة، إلى جانب إدراج أسماء وهمية ضمن كشوفات القوات العسكرية والأمنية، في مؤشر واضح على حجم التحديات التي واجهت الدولة خلال السنوات الماضية، في إدارة هذا الملف الحيوي.

تنظيم المؤسسة العسكرية اليمنية وتعزيز كفاءتها القتالية (إعلام محلي)

وتقول المصادر إن العمل لا يزال مستمراً لاستكمال تسجيل جميع الأفراد ضمن قاعدة البيانات الجديدة، التي تُعدّ حجر الأساس لإعادة بناء المؤسسة العسكرية على أسس سليمة، مشيرة إلى أن هذه المرحلة أسهمت في إسقاط الأسماء غير القانونية، وتصحيح البيانات بما يعزز الشفافية والكفاءة في إدارة الموارد البشرية.

وأضافت أن استكمال هذه الخطوة سيفتح الطريق أمام الانتقال إلى المرحلة الثانية، التي تتضمن دمج مختلف التشكيلات العسكرية ضمن هيكل موحد يخضع لوزارتي الدفاع والداخلية، وفق الأطر القانونية المعتمدة.

إشراف مباشر

يتولى مسؤول القوى البشرية في القوات المشتركة بقيادة السعودية اللواء فلاح الشهراني، الإشراف على هذا الملف اليمني المعقد، الذي تعثر في مراحل سابقة بسبب تعدد التشكيلات العسكرية وتباين تبعياتها داخل معسكر الشرعية، وهو ما تطلب مقاربة تدريجية في التنفيذ.

وبدأت عملية الهيكلة من المناطق العسكرية في شرق اليمن، تحديداً المنطقتين الأولى والثانية، اللتين تشملان محافظات حضرموت والمهرة وأرخبيل سقطرى، قبل أن تمتد لاحقاً إلى عدن ولحج وأبين وشبوة، ثم إلى الساحل الغربي ومأرب، على أن تشمل في مراحلها المقبلة بقية المناطق، بما في ذلك تعز والضالع.

ويعكس هذا التسلسل الجغرافي حرص الجهات المعنية على تنفيذ العملية بشكل مرحلي ومدروس، بما يضمن دقة النتائج وتفادي أي اختلالات قد تعيق تحقيق الأهداف المرجوة.

استبعاد الأسماء الوهمية من قوام القوات اليمنية (إعلام محلي)

في السياق ذاته، ترأس وزير الدفاع اليمني الفريق الركن طاهر العقيلي، اجتماعاً لهيئة القوى البشرية في العاصمة المؤقتة عدن، اطّلع خلاله على مستوى التقدم المحرز في تحديث بيانات القوات المسلحة، والإجراءات المتخذة لتعزيز دقتها.

وقدم مسؤولو الهيئة شرحاً مفصلاً حول آليات العمل، بما في ذلك تحديث قواعد البيانات، وضبط الجوانب الإدارية والمالية، بما يسهم في تحسين كفاءة الأداء المؤسسي.

وشدد العقيلي على ضرورة مواصلة الإصلاحات، ومعالجة أوجه القصور، وضمان خلو قاعدة البيانات من أي ازدواج أو تكرار، مؤكداً أن بناء مؤسسة عسكرية حديثة يتطلب إدارة فعالة للموارد البشرية، قائمة على معايير دقيقة وشفافة.

وبحسب المصادر، فإن تأخر صرف رواتب بعض منتسبي وزارتي الدفاع والداخلية خلال الفترة الماضية، كان مرتبطاً بغياب قاعدة بيانات موحدة، إلا أن التقدم المحرز في هذا الجانب سمح ببدء صرف الرواتب للوحدات التي استكملت إجراءات التسجيل، على أن تستمر العملية تدريجياً لتشمل بقية الوحدات.

تمهيد للدمج الشامل

تُمهد هذه الإجراءات للانتقال إلى مرحلة أكثر تقدماً، تتضمن دمج كل التشكيلات العسكرية والأمنية ضمن قوام القوات المسلحة، بما يعزز وحدة القرار العسكري، ويحد من التشتت الذي عانت منه المؤسسة خلال السنوات الماضية.

وفي هذا الإطار، وجّه عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني عبد الرحمن المحرمي، بتشكيل لجنة مختصة لمعالجة أوضاع بعض الوحدات، من بينها «لواء بارشيد» و«كتيبة الدعم الأمني»، من خلال تنظيم أوضاعها الإدارية والمالية، وضمها رسمياً إلى القوات المسلحة.

إنشاء قاعدة بيانات يمنية موحدة لجميع التشكيلات العسكرية والأمنية (إعلام محلي)

وتشمل مهام اللجنة حصر المعدات والآليات، وتجهيز معسكرات مناسبة، إضافة إلى إلزام الأفراد بالخضوع لإجراءات البصمة الحيوية، بما يضمن إدراجهم ضمن قاعدة البيانات الموحدة، وتمكينهم من الحصول على مستحقاتهم المالية وفق الأطر القانونية.

ويرى مراقبون أن نجاح هذه المرحلة يمثل خطوة مفصلية نحو إعادة بناء المؤسسة العسكرية اليمنية، بما يمكنها من أداء دورها في حفظ الأمن والاستقرار، ومواجهة التحديات الأمنية، في ظل دعم إقليمي ودولي يركز على تعزيز مؤسسات الدولة.