صادرات السعودية غير البترولية تتراجع في يناير بنسبة 9%

الإمارات احتلت المركز الأول للدول المصدر إليها من حيث قيمة الصادرات

صادرات السعودية غير البترولية تتراجع في يناير بنسبة 9%
TT

صادرات السعودية غير البترولية تتراجع في يناير بنسبة 9%

صادرات السعودية غير البترولية تتراجع في يناير بنسبة 9%

تراجعت صادرات السعودية السلعية غير البترولية في شهر يناير(كانون الثاني) الماضي بنسبة 9.10% مقارنة بالفترة المماثلة من العام 2014م، في الوقت الذي تراجعت فيه الواردات بنسبة 4.72%.
وكشفت مصلحة الاحصاءات العامة والمعلومات في تقريرها الشهري، أن قيمة الصادرات السلعية غير البترولية للمملكة تراجعت في يناير 2015م لتبلغ (15635) مليون ريـال بنسبة (9.10 %)، مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق، والواردات بلغت (47513) مليون ريـال بانخفاض بنسبة (4.72 %).
وأوضحت المصلحة أن نسبة الصادرات غير البترولية بلغت (32.91%) من إجمالي قيمة الواردات خلال هذه الفترة، مشيرة إلى أن صادرات اللدائن والمطاط ومصنوعاتها احتلت المرتبة الأولى بقيمة (4956) مليون ريـال مثلت (31.70%) من إجمالي قيمة الصادرات السلعية غير البترولية، تلتها منتجات الصناعات الكيماوية وما يتصل بها بقيمة (4865) مليون ريـال بنسبة (31.12%). وقالت إن معدات النقل وأجزاءها حلت في المرتبة الثالثة بقيمة (1739) مليون ريـال بنسبة (11.12%) من إجمالي قيمة الصادرات.
ومثلت واردات المملكة من الآلات والمعدات والأجهزة الكهربائية وأجزائها أعلى قيمة بإجمالي (13202) مليون ريـال بنسبة (27.79%) من إجمالي قيمة الواردات، واحتلت معدات النقل وأجزاؤها المرتبة الثانية بقيمة (9417) مليون ريـال بنسبة (19.82%)، وفي المرتبة الثالثة المعادن العادية ومصنوعاتها بقيمة (5367) مليون ريـال بنسبة (11.30%).
وتصدرت الإمارات الدول المصدر إليها من حيث قيمة الصادرات السلعية غير البترولية بنسبة (14.94%) من إجمالي قيمة الصادرات، وفي المرتبة الثانية الصين بنسبة (11.10%) ، تلتها سنغافورة بنسبة (6.33%) .
ومن ناحية الواردات احتلت الصين المرتبة الأولى بنسبة (15.79%) من إجمالي الواردات، تلتها الولايات المتحدة الأميركية بنسبة (14.48%) ثم ألمانيا بنسبة (6.15%).



مسح «المركزي الأوروبي»: الشركات تتوقَّع ارتفاع التضخم على المدى القريب نتيجة الحرب

مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)
مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)
TT

مسح «المركزي الأوروبي»: الشركات تتوقَّع ارتفاع التضخم على المدى القريب نتيجة الحرب

مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)
مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)

تتوقَّع شركات منطقة اليورو ارتفاعاً حاداً في التضخم خلال الفترة القريبة بفعل الحرب في إيران، في حين ظلَّت التوقعات طويلة الأجل مستقرة، مع ترجيحات بتباطؤ نمو الأجور، وفقاً لمسح البنك المركزي الأوروبي حول قدرة الشركات على الحصول على التمويل.

ومع الارتفاع القوي في أسعار الطاقة، يراقب البنك المركزي الأوروبي من كثب ردود فعل الشركات، مستعداً لرفع تكاليف الاقتراض في حال ظهرت مؤشرات على انتقال ضغوط التضخم إلى الأجور أو توقعات الأسعار طويلة الأمد. غير أن نتائج مسح يوم الاثنين، الذي شمل أكثر من 10 آلاف شركة، تشير إلى غياب واضح حتى الآن لما يُعرف بالتأثيرات التضخمية الثانوية (المرحلة الثانية من انتقال التضخم داخل الاقتصاد بعد الصدمة الأولية مثل ارتفاع أسعار النفط أو الطاقة)، مما قد يخفف بعض المخاوف قبيل اجتماع السياسة النقدية يوم الخميس، وفق «رويترز».

ووفقاً للبيانات، ارتفعت توقعات التضخم للعام المقبل إلى 3 في المائة مقارنة بـ2.6 في المائة قبل ثلاثة أشهر، بينما بقيت التوقعات للسنوات الثلاث والخمس المقبلة دون تغيير، استناداً إلى ردود جُمعت قبل وبعد اندلاع الحرب.

وبدل أن تؤدي الحرب إلى رفع توقعات الأجور، أشار المسح إلى تراجعها، وهو ما يعزِّز الرأي القائل بأن البنك المركزي الأوروبي قد يتجه للإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير في 30 أبريل (نيسان).

وقال البنك المركزي الأوروبي: «أدَّت الحرب في الشرق الأوسط إلى زيادة كبيرة في توقعات الشركات لأسعار البيع وتكاليف المدخلات، دون أن تؤثر على توقعات الأجور».

وتوقعت الشركات ارتفاع أسعار البيع بنسبة 3.5 في المائة، بينما يُتوقع أن ترتفع تكاليف المدخلات، بما في ذلك الطاقة، بنسبة 5.8 في المائة.

كما يُعد هذا أحد العوامل التي دفعت نحو 16 في المائة من الشركات إلى توقُّع تراجع أرباحها خلال الربع الحالي.

ويأتي مسح «SAFE» ضمن سلسلة مؤشرات ستصدر في الأيام المقبلة وتشكل أساساً مهماً لقرار السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي. ورغم أن البيانات لا تزال قادرة على التأثير في القرار، فقد أكَّد البنك في وقت سابق أنه ليس في عجلة من أمره لتعديل أسعار الفائدة، بينما تستبعد الأسواق إلى حدٍ كبير أي رفع في أبريل، مع ترجيح حدوث تغييرات محتملة لاحقاً خلال العام.


تباين أداء بورصات الخليج مع تعثُّر محادثات الولايات المتحدة وإيران

شاشات تعرض معلومات الأسهم (رويترز)
شاشات تعرض معلومات الأسهم (رويترز)
TT

تباين أداء بورصات الخليج مع تعثُّر محادثات الولايات المتحدة وإيران

شاشات تعرض معلومات الأسهم (رويترز)
شاشات تعرض معلومات الأسهم (رويترز)

شهدت أسواق الأسهم في منطقة الخليج أداءً متبايناً في بداية تداولات يوم الاثنين، وسط حالة من الحذر لدى المستثمرين، نتيجة تعثر المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران. وتراجعت الآمال في استئناف الجهود الدبلوماسية خلال عطلة نهاية الأسبوع، بعدما ألغى الرئيس الأميركي دونالد ترمب زيارة كانت مقررة لمبعوثيه إلى إسلام آباد.

وأكد ترمب أن بإمكان إيران التواصل إذا رغبت في التفاوض لإنهاء الحرب المستمرة منذ شهرين، مشدداً على ضرورة عدم امتلاك طهران سلاحاً نووياً.

من جانبها، قالت إيران إن الولايات المتحدة يجب أن تزيل العقبات أمام أي اتفاق، بما في ذلك الحصار المفروض على موانئها.

في الوقت نفسه، يوجد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في روسيا، لطلب الدعم من الرئيس فلاديمير بوتين.

على صعيد الأسواق، تراجع المؤشر الرئيسي في السعودية بنسبة 0.1 في المائة، متأثراً بانخفاض سهم «معادن» بنسبة 1.2 في المائة. كما تراجع سهم «مجموعة تداول» بنسبة 5.9 في المائة بعد انخفاض في أرباحها الفصلية.

في المقابل، ارتفع مؤشر دبي الرئيسي بنسبة 1.2 في المائة، بدعم من صعود سهم «إعمار العقارية» بنسبة 1.8 في المائة، وزيادة سهم «سالك» بنسبة 2.5 في المائة.

وفي أبوظبي، سجل المؤشر ارتفاعاً بنسبة 0.4 في المائة مع صعود سهم «ألفا ظبي القابضة» بنسبة 2.8 في المائة؛ بينما انخفض المؤشر القطري بنسبة 0.1 في المائة، متأثراً بتراجع سهم «بنك قطر الوطني»، بنسبة 0.3 في المائة.


النفط يرتفع 3 % ويقترب من 109 دولارات

منصات نفطية تخضع للصيانة في خليج كرومارتي على الساحل الشمالي الشرقي لاسكوتلندا (أ.ف.ب)
منصات نفطية تخضع للصيانة في خليج كرومارتي على الساحل الشمالي الشرقي لاسكوتلندا (أ.ف.ب)
TT

النفط يرتفع 3 % ويقترب من 109 دولارات

منصات نفطية تخضع للصيانة في خليج كرومارتي على الساحل الشمالي الشرقي لاسكوتلندا (أ.ف.ب)
منصات نفطية تخضع للصيانة في خليج كرومارتي على الساحل الشمالي الشرقي لاسكوتلندا (أ.ف.ب)

ارتفعت أسعار النفط في تعاملات اليوم (الاثنين)، بداية تعاملات الأسبوع، بنحو 3 دولارات للبرميل، لتتخطى 108 دولارات، وذلك بعد تعثر المفاوضات الأميركية الإيرانية، لإنهاء الحرب.

وبلغت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت، 108.52 دولار حتى الساعة 09:38 بتوقيت غرينيتش، بارتفاع نحو 3 في المائة، كما صعد الخام الأميركي بنحو 2.5 في المائة إلى 96.85 دولار للبرميل.

وأدى تعثر محادثات السلام بين الولايات المتحدة وإيران إلى إطالة أمد اضطراب صادرات الطاقة من الشرق الأوسط. وقد تسبب هذا الوضع في حالة من القلق لدى الأسواق وصناع السياسات، قبيل أسبوع حافل باجتماعات البنوك المركزية.

وعلى الرغم من أن وقف إطلاق النار قد جمَّد معظم القتال في الحرب التي اندلعت بسبب الضربات الأميركية الإسرائيلية على إيران قبل شهرين، فإن الأسواق تركز الآن على إغلاق مضيق هرمز، وهو النقطة الرئيسية الخانقة وراء ارتفاع أسعار الطاقة.

وأفادت وكالات عالمية بتقديم طهران مقترحاً لفتح مضيق هرمز دون التطرق إلى المسألة النووية، وهو ما قد يزيد من تعثر المفاوضات.