خطة جديدة لتوسيع مستوطنة معاليه أدوميم باتجاه الأغوار

إسرائيل تمهد بتقليص مساحة التدريبات العسكرية وترحل مزيدا من البدو

خطة جديدة لتوسيع مستوطنة معاليه أدوميم باتجاه الأغوار
TT

خطة جديدة لتوسيع مستوطنة معاليه أدوميم باتجاه الأغوار

خطة جديدة لتوسيع مستوطنة معاليه أدوميم باتجاه الأغوار

كشف في إسرائيل، عن خطة جديدة لتوسيع مستوطنة معاليه أدوميم القريبة من القدس، والتي تعد إحدى أكبر المستوطنات في الضفة وأخطرها على تواصل الدولة الفلسطينية، واتضح أن الخطة تشمل التوسع باتجاه مناطق واسعة في الأغوار الحدودية التي تشهد صراعا فلسطينيا إسرائيليا من أجل السيطرة عليها في إطار حل نهائي.
وذكرت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية، أن قائد المنطقة الوسطى في الجيش الإسرائيلي، نيتسان ألون، أصدر، قبل نحو شهر ونصف، أوامر بتقليص منطقة التدريبات العسكرية في الأغوار قرب منطقة النبي موسى، تمهيدا لتوسيع مستوطنة معاليه أدوميم نحو المنطقة.
ويستخدم الجيش الإسرائيلي المنطقة الممتدة من معاليه أدوميم القريبة، من القدس، وحتى البحر الميت في الأغوار، لأغراض التدريبات العسكرية، ويوجد في هذه المنطقة الكثير من القواعد العسكرية الكبيرة، من بينها قاعدة النبي موسى.
ووقع ألون على الأمر العسكري الذي يقضي بتقليص منطقة إطلاق النار في القاعدة المذكورة في 18 يناير (كانون الثاني) الماضي.
وعلى الرغم من مرور شهر ونصف على توقيع القرار، فإنه لم يجر نشر أي خارطة رقمية، وبالتالي، لا يوجد أي مساحة معروفة للمنطقة التي تنوي إسرائيل ضمها إلى معاليه أدوميم، لكن التقديرات تشير إلى ما مساحته 150 دونما تقريبا.
وبحسب «هآرتس»، يوجد الآن، خطة لبناء مئات الوحدات السكنية في إطار المخطط لتوسيع معاليه أدوميم، التي جرت المصادقة عليها في شهر مايو (أيار) من عام 2013.
وقالت الصحيفة، إن أعمالا تمهيدية تجرى في المنطقة، للبدء في بناء وحدات استيطانية جديدة، وقد وضعت لافتة تحمل اسم المشروع الاستيطاني «نوفي أدوميم».
وتعمل إسرائيل منذ سنوات طويلة من أجل تعزيز وجودها في هذه المنطقة، وقد قامت بطرد كثير من البدو الفلسطينيين منها. وأكثر من مرة، أجبر الإسرائيليون عائلات فلسطينية بكاملها على إخلاء منطقة واسعة تستخدم للتدريبات، وتعرف باسم المنطقة 912، وتمتد على مساحات واسعة في الأغوار.
ويستمر الجيش الإسرائيلي في هدم بيوت البدو الفلسطينيين في المنطقة، ويضغط عليهم بطرق مختلفة من بينها عدم منحهم تراخيص ومنعهم من استخدام المياه الجوفية وإغلاق أجزاء واسعة من الأغوار.
ومع الخطة الجديدة تكون إسرائيل زادت عدد المستوطنين في المنطقة. واعترف مسؤول العمليات في المنطقة الوسطى، إيناف شاليف، في مايو الماضي، بتقليص منطقة التدريبات، وطلب توسيعها مرة ثانية.
ورفض ناطق باسم الجيش الإسرائيلي توضيح الأمر، وقال إن «الجيش لا يزال يستخدم المنطقة لأغراض خاصة به»، وإن قرار إعلان المنطقة، منطقة عسكرية مغلقة الذي اتخذ عام 1967، لا يزال ساريا حتى اليوم. وأكد أن الجيش وفقا لهذا الفهم، أصدر أوامر إخلاء بحق عدد من السكان الذين يقطنون في المنطقة بصورة غير قانونية الأسبوع الماضي، نظرا لأنها منطقة عسكرية مغلقة وأن وجودهم فيها يعرضهم للخطر.
وعقب الباحث الإسرائيلي في شؤون الاستيطان، درور إتكس بقوله لـ«هآرتس»، «هذا مثال آخر على الخداع والوهم المعروف بمناطق إطلاق النار التي تغطي ما يقرب من مليون دونم من مساحة الضفة الغربية». مضيفا «معظم هذه المناطق لا يستخدمها الجيش لكنها بمثابة أراض احتياطية تستخدمها إسرائيل تدريجيا لتوسيع مستوطنات عندما يحين الوقت المناسب».
ومن شأن الخطة الجديدة إثارة مزيد من التوتر مع الفلسطينيين الذي يرفضون بقاء أي مستوطنات في الأراضي الفلسطينية، ويسعون إلى تفريغ الأغوار من الجنود الإسرائيليين والمستوطنين.
وفي أوقات سابقة، حذر الفلسطينيون من أن أي توسيع لمستوطنة معاليه أدوميم، يعني مباشرة التوجه إلى محكمة الجنايات الدولية، لأن توسيع هذه المستوطنة تحديدا، من شأنه فصل الضفة الغربية إلى نصفين ومحاصرة القدس بالمستوطنات وعزلها عن محيطها في الضفة الغربية، كما أعلنوا أنهم يرفضون بقاء أي جندي أو مستوطن إسرائيلي في الضفة والأغوار.
وتشكل الأغوار 26 في المائة من مساحة الضفة الغربية، وتعتبر عمق الدولة الفلسطينية المنتظرة وأغنى المناطق بالخضرة والمياه الجوفية.
وتقول إسرائيل إنها تريد أن تحتفظ بالأغوار، ضمن أي حل مع الفلسطينيين، لكن الفلسطينيين يقولون إن أي دولة فلسطينية لن تقام دون الأغوار.
ورفضت السلطة في مفاوضات السابقة، التخلي عن المنطقة، أو تأجيرها للإسرائيليين.
وفجرت الأغوار المفاوضات الأخيرة التي رعاها وزير الخارجية الأميركي جون كيري، إذ أصر الإسرائيليون على بقاء جنودهم في المنطقة الحدودية ورفض الفلسطينيون الأمر وعرضوا وجود قوات دولية.



مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

أعلنت وزارة الخارجية المصرية، السبت، أن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة ستشهد إطلاق حركة «حماس» سراح 33 محتجزاً إسرائيلياً مقابل 1890 فلسطينياً.

وعبرت الوزارة، في بيان، عن أملها في أن يكون الاتفاق البداية لمسار يتطلب تكاتف الجهود الإقليمية والدولية لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني.

ودعت مصر المجتمع الدولي، خاصة الولايات المتحدة، لدعم وتثبيت الاتفاق والوقف الدائم لإطلاق النار، كما حثت المجتمع الدولي على تقديم كافة المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني، ووضع خطة عاجلة لإعادة إعمار غزة.

وشدد البيان على «أهمية الإسراع بوضع خارطة طريق لإعادة بناء الثقة بين الجانبين، تمهيداً لعودتهما لطاولة المفاوضات، وتسوية القضية الفلسطينية، في إطار حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس».

وأشارت الخارجية المصرية إلى التزامها بالتنسيق مع الشركاء: قطر والولايات المتحدة، للعمل على التنفيذ الكامل لبنود اتفاق وقف إطلاق النار من خلال غرفة العمليات المشتركة، ومقرها مصر؛ لمتابعة تبادل المحتجزين والأسرى، ودخول المساعدات الإنسانية وحركة الأفراد بعد استئناف العمل في معبر رفح.

وكانت قطر التي أدت مع مصر والولايات المتحدة وساطة في التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار، أعلنت أن 33 رهينة محتجزين في غزة سيتم الإفراج عنهم في إطار المرحلة الأولى من الاتفاق.

وكانت وزارة العدل الإسرائيلية أعلنت أن 737 معتقلا فلسطينيا سيُطلق سراحهم، إنما ليس قبل الساعة 14,00 ت غ من يوم الأحد.

ووقف إطلاق النار المفترض أن يبدأ سريانه الأحد هو الثاني فقط خلال 15 شهرا من الحرب في قطاع غزة. وقُتل أكثر من 46899 فلسطينيا، معظمهم مدنيون من النساء والأطفال، في الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة، وفق بيانات صادرة عن وزارة الصحة التي تديرها حماس وتعتبرها الأمم المتحدة موثوقا بها.

وأعربت الخارجية المصرية في البيان عن «شكرها لدولة قطر على تعاونها المثمر»، كما ثمّنت «الدور المحوري الذي لعبته الإدارة الأميركية الجديدة بقيادة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب لإنهاء الأزمة إلى جانب الرئيس الأميركي جو بايدن».