أوباما يشدد على ضرورة الشفافية في انتقاد كلينتون

عبر عن سعادته لأن الوزيرة السابقة أعطت تعليمات لنشر رسائلها السابقة

عبر الرئيس الاميركي باراك اوباما، السبت، عن دعم حذر لوزيرة خارجيته السابقة هيلاري كلينتون، في إطار الجدل الدائر حول استخدامها حسابا خاصا للبريد الالكتروني أثناء الفترة التي كانت فيها على رأس دبلوماسية الولايات المتحدة.
وقال اوباما على محطة "سي بي اس نيوز" التلفزيونية، انه علم بالأمر فقط في الاسبوع المنصرم بعد نشر مقالة في صحيفة "نيويورك تايمز" تشير الى ان هيلاري كلينتون استخدمت حصرا عندما كانت وزيرة للخارجية، حسابا شخصيا لرسائلها الالكترونية على خادم خاص مرتبط بمنزلها في ولاية نيويورك. لكنه شدد على ضرورة الشفافية في انتقاد ضمني لتصرف كلينتون، التي نافست أوباما في الانتخابات التمهيدية للحصول على ترشيح الحزب الديمقراطي للرئاسة في 2008 والمرشحة المحتملة لخلافته في 2016.
والكشف عن هذا التصرف الذي قد يشكل انتهاكا للقوانين المرعية في هذا المجال، أثار زوبعة اعلامية وهجمات الاعضاء الجمهوريين في الكونغرس.
وقال اوباما - بحسب مقتطفات من مقابلته على محطة "سي بي اس نيوز" التي ستبث كاملة اليوم الاحد في برنامج "فيس ذي نايشن" - "ان سياسة ادارتي تقوم على تشجيع الشفافية، لذلك فان رسائلي الالكترونية على (هاتف) بلاكبيري، كل هذه الوثائق متوافرة ومحفوظة". وأضاف "اني سعيد لأن هيلاري أعطت تعليمات لنشر هذه الرسائل الالكترونية المتعلقة بأنشطة رسمية".
وتأتي تصريحات الرئيس الاميركي في وقت يتزايد فيه الضغط على هيلاري كلينتون، خاصة من قبل خصومها الجمهوريين، لنشر كامل مراسلاتها الالكترونية في تلك الحقبة.
واعلنت كلينتون الاربعاء انها طلبت من وزارة الخارجية نشر تلك الرسائل على بريدها الالكتروني.
وفي مقابلته، أيد أوباما هذا الطلب "الذي سيسمح لنا بالعمل كي تتوافر للناس المعلومات التي يحتاجون لها".
وعندما سئل عن الاتهامات القائلة بان استخدام كلينتون حسابا خاصا للرسائل الالكترونية مخالف للأصول، اكتفى أوباما بالدفاع عن الحصيلة العامة لعمل وزيرة الخارجية السابقة. وقال "اسمحوا لي بالقول ان هيلاري كلينتون كانت وما زالت موظفة ملفتة للنظر"، مضيفا "بالنسبة لي كانت وزيرة عظيمة للخارجية".
وصرح رئيس لجنة التحقيق التابعة لمجلس النواب حول الهجوم على البعثة الدبلوماسية الاميركية في بنغازي في 2012 الذي أودى بحياة سفير الولايات المتحدة لدى ليبيا، انه اكتشف مؤخرا ان وزارة الخارجية لم تتمكن من ابراز مراسلاتها المتعلقة بتلك القضية، لأن وزيرة الخارجية في تلك الآونة كانت تستخدم حصرا حسابا خاصا للبريد الالكتروني.
ويلزم القانون الاميركي ارشفة كل الرسائل المهنية لمسؤولي الادارة الاميركية في قسم المحفوظات الوطنية. ومنذ 2014 يتوجب ايضا نقل اي رسالة يتم ارسالها من عنوان خاص الى العنوان الحكومي لوضعها في المحفوظات.