بنك الرياض يؤكد جاهزيته للمرحلة الخامسة لبرنامج «حماية الأجور»

* أكد بنك الرياض استكماله المبكر لكل المتطلبات المعتمدة لتطبيق برنامج «نظام حماية الأجور» المعدّ من قبل وزارة العمل، على النحو الذي مكّنه من مواكبة الانطلاقة الأولى للبرنامج الذي يمر بمرحلته الخامسة اليوم، لافتا إلى ما يمثله البرنامج من نقلة نوعية لآلية رصد عمليات صرف الأجور للعاملين والعاملات في منشآت القطاع الخاص من السعوديين والوافدين على حد سواء، والتحقق من مدى التزام تلك المنشآت بالوفاء بالتزاماتها تجاه العاملين لديها، وصرف مستحقاتهم في الوقت المحدد، وبالقيمة المنصوص عليها في الصيغة التعاقدية التي تجمع الطرفين، وبما ينسجم مع نظام العمل.
واعتبر أسامة بخاري، نائب الرئيس التنفيذي لمصرفية الشركات ببنك الرياض، في تعليق له في أعقاب مشاركة البنك في ورشة العمل التي نظّمتها الغرفة التجارية الصناعية بالرياض بالتعاون مع وزارة العمل حول «برنامج حماية الأجور» يوم الثلاثاء الماضي في مقر الغرفة بالرياض، أن البنك حرص على تسخير كل إمكاناته، إلى جانب ما يتمتع به من شبكة علاقات واسعة مع قطاع شركات القطاع الخاص على اختلاف فئاتها وتنوع أنشطتها، للتحوّل إلى شريك داعم لوزارة العمل، لغرض التطبيق الفاعل لهذا البرنامج، لما ينطوي عليه تطبيقه من مزايا وآثار إيجابية تمسّ كل أطراف العمل.
وأشار بخاري إلى ما حظي به البرنامج من قبول وارتياح واسع من قبل عملاء بنك الرياض، بالنظر إلى المزايا التي يوفرها لهم كإمكانية تنفيذ الرواتب للعاملين بسهولة ويُسر من خلال إصدار بطاقات «مسبقة الدفع» لصالح العاملين في الشركات تمكنهم من الحصول على رواتبهم بصورة تلقائية في نهاية كل شهر من خلال إيداعها المباشر في حساباتهم.