كلينتون كانت تستخدم بريدا إلكترونيا خاصا مرتبطا بمؤسسة زوجها

البيت الأبيض: الوزيرة السابقة لم تلتزم بالسياسة المطلوبة في المراسلات

كلينتون تستخدم جهاز البلاك بيري الخاص بها داخل طائرة عسكرية أثناء توجهها إلى مالطا في 18 أكتوبر 2011 (أ.ب)

بينما تواجه هيلاري كلينتون حملة انتقادات على خلفية اكتشاف لجوئها لاستخدام حسابها الإلكتروني الخاص خلال كل المراسلات التي كانت تقوم بها على رأس وزارة الخارجية بما يعد خرقا للقوانين، لم يهب البيت الأبيض للدفاع عنها، في خطوة قد تفتح مرحلة جديدة من علاقتها المتأرجحة مع الرئيس باراك أوباما. وجاء هذا فيما تكشفت معلومات جديدة تفيد بأن كلينتون كانت تستخدم خلال المراسلات الرسمية بريدا خاصا مرتبطا بمؤسسة زوجها في نيويورك.
وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جوش ايرنست أمس: «حسب معلوماتنا، لم يكن لوزيرة الخارجية السابقة حساب في وزارة الخارجية. لقد استخدمت حسابا خاصا بها». وحسب القانون الذي ينطبق على كل المراسلات الحكومية، يمكن أن يحدث هذا شرط أن تتحول كل محتويات تلك الحسابات الشخصية إلى قسم الأرشيف في كل وزارة، أو مصلحة حكومية. وأضاف: «منذ أول يوم في إدارة الرئيس أوباما، أرسلت أوامر واضحة ومحددة بأن كل من يعمل في الإدارة يجب أن يستخدم الحساب الرسمي للجهة التي يعمل فيها. لكن، إذا رأى مسؤول أن يستعمل حسابا خاصا، يجب أن تتحول محتوياته إلى قسم الأرشيف، كما ينص قانون الأرشيف والوثائق الأميركي».
وكانت صحيفة «نيويورك تايمز» كشفت أول من أمس أنه لم يكن لكلينتون على مدى السنوات الأربع (2009 - 2013) التي ترأست فيها الخارجية، عنوان إلكتروني تابع للحكومة الفيدرالية وأنها استخدمت حسابها الشخصي الذي يتمتع بحماية أقل من القرصنة. وتابعت الصحيفة أن مساعدي الوزيرة السابقة: «لم يتخذوا حينذاك أي إجراء لحماية رسائلها الإلكترونية الشخصية على خوادم وزارة الخارجية كما يفرض القانون الاتحادي حول الأرشيف».
وكشفت وكالة «أسوشييتد برس» للأنباء أمس أن كلينتون كانت تستخدم حسابا شخصيا مسجلا لمنزلها في ضاحية شاباكوا في ولاية نيويورك. وأضافت الوكالة أن حساب الوزيرة السابقة كان تابعا لمؤسسة كلينتون، هو: [email protected] ويرتبط حساب الوزيرة السابقة مع زوجها الرئيس الأسبق، بيل كلينتون، في نفس مؤسسة كلينتون.
وقد أثار الكشف عن الحساب الخاص لكلينتون تساؤلات حول إذا ما إذا كانت الوزيرة السابقة اتخذت إجراءات كافية للحفاظ على نسخ من رسائل البريد الإلكتروني، والحؤول دون تمكين جهات استخباراتية أجنبية من التجسس على محتويات الحساب الخاص. وعادة يعتمد معظم مستخدمي الإنترنت على الشركات الخارجية المهنية، مثل شركة «غوغل» و«ياهو»، بينما يستخدم موظفو الحكومة وسائل تديرها وكالات فيدرالية تتبع للوزارات أو المصالح التي يعملون فيها. ورفضت كلينتون أن تتطرق إلى موضوعات البريد الإلكتروني الخاص بها، خلال لقاء جماهيري لها مساء أول من أمس. وقالت إن بيانا سيصدر عن الموضوع في وقت لاحق. وأمس، المتحدث باسم حملتها الانتخابية نيك ميريل بيانا جاء فيه أن استخدامها للبريد الإلكتروني الشخصي «يتسق مع نص القواعد وروحها». وأضاف البيان أن كلينتون «التزمت بنص وروح القواعد التي تجيز استخدام البريد الإلكتروني غير الحكومي، طالما يجري حفظ السجلات ذات العلاقة ليتم تسليم السجلات للجهات المعنية». ورفض ميريل الحديث أكثر عن الموضوع، ورفض، أيضا، شرح سبب اختيار كلينتون إنجاز أعمالها الرسمية في حسابها الشخصي.
وفي إجابات على أسئلة صحافيين في مؤتمرها الصحافي اليومي عن هذا الموضوع، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية ماري هارف إن الوزارة طلبت، في العام الماضي، من وزراء الخارجية السابقين مادلين أولبرايت وكولن باول وكوندوليزا رايس وكلينتون «تسليم كل السجلات التي يتعين حفظها»، مضيفة أن من بين الذين استجابوا كلينتون. وتابعت أن كلينتون «قدمت مراسلات في البريد الإلكتروني من حسابها الشخصي الذي كانت تستخدمه خلال توليها وزارة الخارجية في إدارة أوباما الأولى» من عام 2009 إلى عام 2013.