كوبا تستأنف الحوار مع أوروبابعد تقاربها مع واشنطن

جولة جديدة من المفاوضات تناقش حقوق الإنسان والانفتاح السياسي

كان مقررا أن يستأنف الاتحاد الأوروبي وكوبا أمس مفاوضاتهما بهدف تطبيع علاقاتهما على خلفية التقارب التاريخي الذي بدأ بين هافانا وواشنطن. وفي مؤشر على رغبة الأوروبيين في مجاراة الحدث، أعلنت الرئاسة الفرنسية مساء أول من أمس أن الرئيس فرنسوا هولاند سيقوم بزيارة رسمية إلى كوبا في 11 مايو (أيار) المقبل لتشكل أول زيارة لرئيس فرنسي إلى البلاد.
وتجري هذه الجولة الثالثة من الحوار بين الطرفين على مدى يومين في هافانا، في اجتماعات مغلقة تتناول المسائل الحساسة المتعلقة بحقوق الإنسان والانفتاح السياسي. وكان الحوار بين الجانبين انطلق في مايو 2014. ويهدف الطرفان إلى إبرام «اتفاق للحوار السياسي والتعاون» المفترض أنه يطوي صفحة عقد من الخلافات.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية أمس عن دبلوماسي أوروبي قوله: «لدينا برنامج مركز على موضوع التعاون مع الطموح في بدء البحث في نقطتين أخريين (الحوار السياسي والتجارة) لوضع أسس المراحل المقبلة». وفيما العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وكوبا مجمدة رسميا منذ 2003، أعاد ممثلوهما فتح الحوار بمبادرة الدول الـ28 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي المصممة على تغيير السياسة بغية تشجيع هافانا على إجراء إصلاحات في مجال حقوق الإنسان. وقد وافقت كوبا على الاقتراح آملة أن يتخلى الاتحاد الأوروبي عن «موقفه المشترك» الساري المفعول منذ 1996 والذي يربط التعاون الأوروبي مع النظام الشيوعي الكوبي بتحقيق خطوات ديمقراطية خاصة في مجال الحقوق المدنية والسياسية. ولطمأنة الطرف الكوبي يؤكد الأوروبيون «عدم التفاوض بشأن تدابير محددة في هذه المجالات». وقال الدبلوماسي الأوروبي: «إن ما نحن بصدد التفاوض بشأنه هو إطار للاتفاق، إطار قانوني للحوار والتعاون والمبادلات بما في ذلك في ميادين الحوكمة وحقوق الإنسان. إننا نتفاوض بشأن إطار للتحدث بهذا الشأن». وأكد أيضا طالبا عدم كشف هويته «أن الجانب الكوبي مدرك منذ البداية أن ذلك سيدخل ضمن الاتفاق». ويقود المحادثات كبير المفاوضين الأوروبيين كريستيان ليفلير ونائب وزير الخارجية الكوبي إبلاردو مورينو. وسبق وترأس الرجلان المناقشات في أبريل (نيسان) وأغسطس (آب) 2012 في هافانا ثم في بروكسل. وهذه الجولة التي كانت مقررة أصلا في يناير (كانون الثاني) الماضي، أرجئت في ديسمبر (كانون الأول) بطلب من الطرف الكوبي قبيل الإعلان عن انفراج العلاقات مع الولايات المتحدة.
وقد رحب الاتحاد الأوروبي بـ«المنعطف التاريخي» وعبرت وزيرة خارجيته فيديريكا موغريني عن أملها في تطبيع العلاقات «مع كل المجتمع الكوبي» مؤكدة أن «حقوق الإنسان تبقى في صلب سياسة الاتحاد الأوروبي تجاه كوبا». من جهتها، دعت إسبانيا في يناير الماضي الاتحاد الأوروبي إلى تسريع عملية التطبيع مع هافانا لعدم التقهقر إزاء واشنطن خاصة في مجال المبادلات التجارية. وكان وزير الخارجية الإسباني خوسي مانويل غارسيا مرغالو دعا إلى «إعطاء الشركات في الاتحاد الأوروبي إمكانية مزاحمة الشركات الأميركية». أما بالنسبة لكوبا فإن توقيع اتفاق تعاون مع الاتحاد الأوروبي من شأنه أن يحرر المساعدة الأوروبية ويفتح أيضا أسواقاً جديدة، فيما يعاني اقتصادها من صعوبات تحت تأثير تراجع النمو يضاف إليه الحظر الأميركي الذي ما زال ساريا.
والسيجار الكوبي الذي يعتبر من المنتجات الرئيسية المعدة للتصدير في الجزيرة يخضع لرسوم بنسبة 26 في المائة للدخول إلى الاتحاد الأوروبي، مما يضر بمبيعات شركة هابانوس صانعة السيجار الكوبي، قياسا إلى الشركات المنافسة لها من أميركا الوسطى والدومينيكان المعفية من الرسوم الجمركية.