«أرامكو» ترفع أسعار النفط لآسيا.. وتنهي أعلى تخفيض منذ 26 عامًا

الشركة تزيد سعر البيع بنحو 1.4 دولار للبرميل الشهر المقبل مقارنة بمارس الحالي

إحدى المصافي التابعة لأرامكو
إحدى المصافي التابعة لأرامكو
TT

«أرامكو» ترفع أسعار النفط لآسيا.. وتنهي أعلى تخفيض منذ 26 عامًا

إحدى المصافي التابعة لأرامكو
إحدى المصافي التابعة لأرامكو

قررت «أرامكو» السعودية رفع أسعار بيع نفطها لزبائن آسيا ابتداء من شهر أبريل (نيسان) القادم، لتنهي بذلك التخفيض الهائل الذي حصلوا عليه في شهر مارس (آذار) الحالي، والذي وصل إلى أكثر من دولارين على البرميل، وهو أعلى تخفيض قدمته الشركة منذ عام 1989. وأعلنت الشركة في قائمة أسعارها الصادرة أمس والتي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منها أنها ستبيع النفط العربي الخفيف إلى آسيا الشهر القادم بتخفيض قدره 0.90 دولار للبرميل عن متوسط سعر عمان ودبي. وبذلك تكون «أرامكو» قد رفعت سعر البيع بنحو 1.4 دولار للبرميل مقارنة بشهر مارس الحالي. ورفعت الشركة كذلك أسعار بيع العربي الخفيف إلى أوروبا ورفعت أسعار جميع الخامات الأربعة التي تبيعها إلى السوق الأميركية بواقع دولار واحد لكل برميل في خطوة اعتبرها محللون أنها محاولة من الشركة لاقتناص فرصة تحسن هوامش تكرير المصافي إضافة إلى تحسن الطلب على النفط فيه هذه الأسواق. وأظهر مسحان أحدهما أجرته وكالة «بلاتس» لتسعير النفط، والآخر أجرته وكالة «بلومبيرغ» اطلعت عليهما «الشرق الأوسط»، أن الزبائن في آسيا والمصافي كانوا يتوقعون أن ترفع «أرامكو» الأسعار عليهم للعربي الخفيف هذا الشهر بنحو دولار.
وبحسب المسح الذي أجرته «بلاتس» فإن التجار الآسيويين يتوقعون أن ترفع «أرامكو» سعر العربي الخفيف بين 70 سنتًا إلى 1.3 دولار للبرميل الواحد، فيما سترفع «أرامكو» الأسعار بمعدل أعلى للأنواع الأخرى الأخف والأعلى جودة مثل العربي الخفيف إكسترا والعربي الخفيف سوبر. وأظهر المسح الذي أجرته «بلومبيرغ» أن التجار الآسيويين يتوقعون رفع سعر العربي الخفيف بنحو 1.1 دولار.
ويأتي رفع الأسعار لمبيعات شهر أبريل طبيعيًا بالنسبة للمحلل الكويتي عصام المرزوق بعد أن قدمت «أرامكو» خصومات ضخمة في شهر مارس.
وشرح المرزوق لـ«الشرق الأوسط» أن «هذه الزيادة تأتي في أسعار البيع متماشية مع التحسن في أسعار النفوط العالمية وكذلك هوامش الربح للمصافي في آسيا، إضافة إلى انخفاض حدة الكونتانقو والانتعاش الذي شهده الطلب على النفط مؤخرا».
وأوضحت «بلاتس» أن الكونتانقو الذي شهده نفط دبي في فبراير (شباط) انخفض ليصل إلى 1.29 دولار للبرميل. ويشهد سعر نفط دبي والذي تسعر على أساسه السعودية والكويت والعراق وإيران نفطها إلى آسيا تحسنا كبيرا بسبب الطلب القوي على نفوط الشرق الأوسط، وهو ما أدى إلى زيادة حالة التأجيل (الكونتانقو) لدبي مما يعني أن أسعاره الحالية أقل من أسعاره المستقبلية.
وتشهد أسعار المنتجات البترولية تحسناً كبيراً في مارس في كل الأسواق العالمية سواء في الولايات المتحدة والتي أدت إضرابات عمال المصافي هناك إلى ارتفاع أسعار الوقود فيها، أو حتى أوروبا أو آسيا. وتشهد السوق الآسيوية تحسنا في أسعار «النافثا»، وهي مادة مكررة من النفط تدخل كلقيم أساسي في صناعة البتروكيماويات الآسيوية. وتنتج النفوط الخفيفة عند تكريرها كميات أكبر من النافثا مقارنة بالنفوط الثقيلة، وهذا ما سيجعل «أرامكو» تزيد أسعار نفوطها الخفيفة مثل العربي الخفيف سوبر والعربي الخفيف إكسترا.
وتمر السوق النفطية بحالة من الاستقرار وهذا عامل إضافي آخر إلى قرار تسعير «أرامكو» لنفطها في أبريل. وكان وزير النفط السعودي علي النعيمي قد أوضح في جازان نهاية الأسبوع الماضي أن السوق هادئة الآن والطلب على النفط ينمو بشكل جيد.
وكانت «أرامكو» قد أعلنت الشهر الماضي أنها زادت التخفيض على سعر خامها العربي الخفيف للمشترين الآسيويين في مارس بمقدار 0.90 دولار، مقارنة مع فبراير ليكون أقل بواقع 2.30 دولار للبرميل عن متوسط خامي عمان ودبي.
وكان التجار والمحللون يتوقعون هذا التخفيض الهائل في أسعار مارس، نظرا لأن السعودية تسعى للحفاظ على حصتها في آسيا، وبخاصة في الصين حيث تراجعت حصتها السوقية في عام 2014 لصالح نفط من مصادر أخرى مثل النفط الروسي أو النفوط القادمة من أميركا اللاتينية أو حتى من بعض دول «أوبك» مثل العراق وإيران. وفي الربع الرابع من العام الماضي زادت الصين وارداتها من نفط روسيا بنحو مليون طن، فيما تراجعت وارداتها من النفط السعودي بنحو 35 ألف طن خلال نفس الفترة.
وفيما خفضت «أرامكو» أسعار البيع في مارس الحالي لآسيا فإنها كانت قد رفعت سعر البيع الرسمي لشحنات الخام العربي الخفيف لشمال غربي أوروبا بواقع 70 سنتا في مارس، مقارنة مع الشهر السابق، وهو ما يقل 3.95 دولار للبرميل عن سعر المتوسط المرجح لبرنت. أما بالنسبة للزبائن في الولايات المتحدة، فحددت سعر شحنات الخام الخفيف للولايات المتحدة عند 0.45 دولار للبرميل فوق مؤشر «أرغوس» للخامات عالية الكبريت في مارس، بزيادة 15 سنتا، مقارنة مع الشهر السابق.



اتفاق مصر وقبرص... تنويع للإمدادات وابتعاد تدريجي عن «الارتهان لغاز إسرائيل»

محطة غاز في الطريق الصحراوي لقناة السويس خارج القاهرة (رويترز)
محطة غاز في الطريق الصحراوي لقناة السويس خارج القاهرة (رويترز)
TT

اتفاق مصر وقبرص... تنويع للإمدادات وابتعاد تدريجي عن «الارتهان لغاز إسرائيل»

محطة غاز في الطريق الصحراوي لقناة السويس خارج القاهرة (رويترز)
محطة غاز في الطريق الصحراوي لقناة السويس خارج القاهرة (رويترز)

اتفاق غاز بين مصر وقبرص جاء بعد تقلبات في إمدادات الغاز الإسرائيلي بسبب حرب إيران، لكن إسرائيل تحدثت عن أنها «شريكة بذلك الحقل القبرصي وأن ذلك دليل على تعاظم الدور الإسرائيلي في سوق الطاقة الإقليمية».

في المقابل، تعتقد مصر بحسب تصريحات رسمية، أن «لقبرص سيادة على الحقل، وليس لإسرائيل سلطة مطلقة فيه»، وهو ما جعل خبراء بينهم رئيس «لجنة الطاقة» بمجلس الشيوخ المصري (الغرفة الثانية للبرلمان) يؤكدون لـ«الشرق الأوسط» أن «الاتفاق يساعد مصر على تنويع الإمدادات من مصادر عدة، ويجعلها بعيدة عن الارتهان لضغوط سياسية من إسرائيل أو غيرها، بخلاف كونه يؤكد مكانة مصر في الإسالة التي لا بديل عنها حالياً».

وقالت سفارة إسرائيل لدى مصر، في بيان، إنه «تم توقيع عقد غاز ضخم مع مصر في حقل قبرصي بمشاركة شركة (نيو ميد) الإسرائيلية»، زاعمة أن «هذه الصفقة تسلط الضوء على تعاظم الدور الإسرائيلي في سوق الطاقة الإقليمية».

وسبق محاولة إسرائيل تكريس هيمنتها، تأكيد وزير الدولة المصري للإعلام، ضياء رشوان، الخميس الماضي، في مؤتمر صحافي، أن «العقد موقَّع بين مصر وقبرص كمالكة للحقل، و(شيفرون) و(شل) بوصفهما الشركتين المسؤولتين عن إدارته». ولفت إلى أن جميع الشركات متعددة الجنسيات تضم «أطرافاً أخرى» (في إشارة لإسرائيل).

وتحت عنوان «مصر تخرج من شرنقة إسرائيل غازياً» كتب مستشار «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، عمرو هاشم ربيع، مقالاً بصحيفة «المصري اليوم» المحلية، قال فيه إن الكمية المصدرة من قبرص تقترب من الكمية المصدرة من إسرائيل، وتبلغ نحو مليار قدم مكعب يومياً، ومن ثم فإن تنويع المصادر الخارجية للغاز المورد لمصر أمر مهم للغاية، حتى تتجنب أي مثالب تتعلق باستيراد كمية كبيرة من الغاز من إسرائيل.

ويخلص إلى «أنه بذلك تكون مصر قد خرجت تدريجياً من شرنقة الغاز الإسرائيلي»، لافتاً إلى «أنه صحيح أن الغاز المتفق على توريده أخيراً من حقل (أفروديت) منتج من حقل تشارك فيه شركة (نيوميد إنرجي) الإسرائيلية، إلا أن باقي الشركاء غير ذلك؛ فالحكومة القبرصية في واجهة المشهد، لوقوع الحقل في أرضها، كما أن أكبر مُلاك الحقل هما شركة (شيفرون) الأميركية، وشركة (بي جي شل) البريطانية».

منصة الغاز التابعة لحقل «ليفياثان» أكبر حقول الغاز في إسرائيل (رويترز)

وتحدثت شركة «نيوميد إنرجي» الشريكة في حقل «أفروديت» القبرصي، الخميس، عن توقيع اتفاق لمدة 15 عاماً لبيع الغاز الطبيعي إلى شركة (إيغاس) المصرية، في وقت تنشط الجهود الحكومية لضمان تغطية الاستهلاك المحلي في ظل اضطرابات أسواق الطاقة، مع تأثر القاهرة سلباً بتوقف إمدادات الغاز القطري نتيجة «الحرب الإيرانية»، ومع إغلاق إسرائيل بعض حقولها قبل أن تستأنف العمل في حقل «ليفياثان» أخيراً.

وزير البترول المصري الأسبق، رئيس «لجنة الطاقة» بمجلس الشيوخ، أسامة كمال، يشير إلى أن الاتفاق المصري - القبرصي ليس صفقة لإدخال الغاز غداً، بل صفقة مستقبلية سيبدأ تنفيذها فور انتهاء شركة «شيفرون» من أعمال الربط في 2027، لافتاً إلى أن الحقل قبرصي، ولا يوجد أمام أي دولة في منطقة شرق المتوسط مخرج لتصدير غازها إلا من خلال الشبكة البحرية المصرية ومحطتي الإسالة الموجودتين في مصر، حيث لا تمتلك أي دولة أخرى في المنطقة هذه الإمكانات، ومصر لها الأولوية في الغاز.

وأكد كمال لـ«الشرق الأوسط» أن «المشروعات المشتركة تربط مصائر الدول ببعضها البعض؛ ما يضمن وقوف دول أوروبية مثل قبرص واليونان بجانب مصر في مختلف المواقف السياسية حال كررت إسرائيل، وأوقفت إمدادات غازها مجددا»، موضحاً أن الاتفاقية مع قبرص «ليست لها علاقة بالغاز الإسرائيلي، بل في إطار التنوع لمجابهة أي ضغوط سياسية مستقبلية».

الخبير الاستراتيجي في الطاقة، والزميل الزائر بجامعة جورج ميسن الأميركية، الدكتور أوميد شكري، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن اتفاق الغاز المصري - القبرصي يأتي في إطار استراتيجي، وليس اتفاقية تجارية نهائية، موضحاً أنه «يُتيح تطوير وتصدير الغاز البحري القبرصي مستقبلاً، لا سيما من حقلي (أفروديت) و(كرونوس)، عبر البنية التحتية المصرية القائمة للغاز الطبيعي المسال».

وأضاف «أنه بالنسبة لمصر يُساعد هذا الاتفاق في سدّ فجوة متزايدة في الإمدادات المحلية، مع تعزيز دورها بوصفها مركزاً إقليمياً للغاز، أما بالنسبة لقبرص فهو يُوفر مساراً تجارياً مُجدياً لتصدير الموارد التي كانت ستُهدر لولا ذلك».

وبشأن إمكانية أن يُمثل الاتفاق تحولاً عن الاعتماد على الغاز الإسرائيلي، قال شكري: «ليس تماماً... حيث يعكس الاتفاق تنويعاً لا استبدالاً، خصوصاً أن مصر مُرتبطة هيكلياً بواردات الغاز الإسرائيلي، التي تُوفر إمدادات فورية وقابلة للتوسع عبر البنية التحتية القائمة. ومع ذلك، يُقلل اتفاق قبرص من اعتماد مصر على الغاز الإسرائيلي».

وتستورد مصر ما يصل إلى مليار قدم مكعبة يومياً، من الغاز الإسرائيلي بموجب اتفاق تم توقيعه عام 2019، ثم جرى تعديله بنهاية عام 2025 لينص على توريد 130 مليار متر مكعب من الغاز الإسرائيلي لمصر بقيمة 35 مليار دولار حتى عام 2040.

وتراجع إنتاج مصر من الغاز الطبيعي إلى نحو 4.1 مليار قدم مكعبة يومياً، مقابل احتياجات يومية تقارب 6.2 مليار قدم مكعبة، ترتفع إلى نحو 7.2 مليار قدم مكعبة خلال أشهر الصيف، وفقاً لتقديرات حكومية.


البنك المركزي البحريني يُطلق برنامجاً لتأجيل سداد القروض دعماً للاقتصاد

جانب من العاصمة البحرينية المنامة (رويترز)
جانب من العاصمة البحرينية المنامة (رويترز)
TT

البنك المركزي البحريني يُطلق برنامجاً لتأجيل سداد القروض دعماً للاقتصاد

جانب من العاصمة البحرينية المنامة (رويترز)
جانب من العاصمة البحرينية المنامة (رويترز)

أعلن مصرف البحرين المركزي، يوم الاثنين، عن إطلاق برنامج لتأجيل سداد القروض، بدعم سيولة بقيمة 7 مليارات دينار (18.6 مليار دولار) لمدة 6 أشهر؛ بهدف تعزيز الاقتصاد والقطاع المالي. وتعاني البحرين من تداعيات الحرب الإيرانية.

وأوضح المصرف المركزي أن البنوك التجارية وشركات التمويل ستُتيح لعملائها خيار تأجيل أقساط القروض ومدفوعات بطاقات الائتمان لمدة ثلاثة أشهر، ويشمل هذا الخيار الأفراد والشركات على حد سواء.

وأضاف البنك المركزي، في بيان له: «ستتمتع هذه المؤسسات بالمرونة اللازمة لتأجيل تصنيف القروض للعملاء المتضررين، بقيمة إجمالية للقروض المحلية تبلغ 11.3 مليار دينار بحريني».

كما مدّد البنك المركزي فترة إعادة الشراء إلى ثلاثة أشهر، وخفض متطلبات الاحتياطي من 5.0 إلى 3.5 في المائة، في حين تم تخفيض الحد الأدنى لنسبة تغطية السيولة ونسبة التمويل المستقر الصافي من 100 إلى 80 في المائة، وذلك لضخ سيولة إضافية في القطاعات الاقتصادية.

وقد أدت الحرب إلى اضطراب إمدادات الطاقة وتسببت في أزمة اقتصادية عالمية.

واستهدفت الضربات الإيرانية شركات بحرينية، من بينها شركة ألمنيوم البحرين، التي تدير أحد أكبر مصاهر المعادن في العالم، وشركة النفط الحكومية بابكو للطاقة.

وأكد بيان صادر عن مصرف البحرين المركزي أن المصرف سيواصل مراقبة التطورات من كثب، وهو على أهبة الاستعداد لاتخاذ المزيد من الإجراءات اللازمة لحماية الاستقرار النقدي والمالي، وضمان استمرارية واستدامة الخدمات المالية في جميع أنحاء البحرين.


بعد خسارة 55 مليار دولار... احتياطيات تركيا تعود للنمو

مدخل البنك المركزي التركي (الموقع الرسمي)
مدخل البنك المركزي التركي (الموقع الرسمي)
TT

بعد خسارة 55 مليار دولار... احتياطيات تركيا تعود للنمو

مدخل البنك المركزي التركي (الموقع الرسمي)
مدخل البنك المركزي التركي (الموقع الرسمي)

قال مصرفيون إن البنك المركزي التركي اشترى 13 مليار دولار من العملات الأجنبية، الأسبوع الماضي، في تحول عن الاتجاه السابق منذ بداية حرب إيران، وارتفع إجمالي الاحتياطيات بنحو 9 مليارات دولار ليصل إلى 171 مليار دولار.

وأضافوا أن هذا يمثل ثاني زيادة أسبوعية في إجمالي الاحتياطيات منذ أن تراجع بنحو 55 مليار دولار خلال فترة الحرب التي بدأت في نهاية فبراير (شباط)، وفق وكالة «رويترز».

وارتفعت الاحتياطيات الصافية بمقدار 10 مليارات دولار الأسبوع الماضي لتصل إلى 55 مليار دولار، مع استمرار كون المحليين بائعين صافين لكل من الذهب والعملات الأجنبية طوال الأسبوع، حسب المصرفيين الذين استندوا إلى حسابات مبنية على البيانات.

وأشار المصرفيون إلى أن شراء 13 مليار دولار من العملات الأجنبية أدى إلى خفض إجمالي مبيعات النقد الأجنبي للبنك المركزي منذ بداية الحرب إلى 36 مليار دولار بدلاً من 49 مليار دولار.