تكريت.. المحطة الأولى على الطريق نحو الموصل شمالا

معركتها اختبار لقدرة حكومة العبادي على تضميد جراح العراق الطائفية

تكريت.. المحطة الأولى  على الطريق نحو الموصل شمالا
TT

تكريت.. المحطة الأولى على الطريق نحو الموصل شمالا

تكريت.. المحطة الأولى  على الطريق نحو الموصل شمالا

ستمثل استعادة مدينة تكريت أكبر نصر تحققه القوات العراقية في قتالها ضد تنظيم داعش، وستكون بمثابة المحطة الأولى على الطريق إلى الموصل شمالا، وتحريرها في مرحلة لاحقة. لكن يمكن أن يزيد دخول آلاف المسلحين من عناصر الحشد الشعبي (المتطوعين الشيعة) إلى المدينة التوترات المذهبية، الأمر الذي سيشكل اختبارا صعبا لمقدرة الحكومة على تضميد جراح البلاد الطائفية.
وتكتسب تكريت أهمية استراتيجية، إذ تقع على مفترق طرق بين الطريق السريع الرئيسي الواصل بين بغداد والموصل، وطريق رئيسي آخر مؤدٍّ إلى مدينة كركوك الغنية بالنفط. وتمكنت القوات العراقية من وقف زحف تنظيم داعش نحو أطراف مدينة سامراء، التي تقع جنوب تكريت، الصيف الماضي، واستعادت مدينة بيجي، التي تقع في الشمال، حيث توجد أكبر مصفاة نفط في العراق، في نوفمبر (تشرين الثاني). ومن شأن السيطرة على تكريت أن تعزز تأمين طريق الإمدادات الرابط بين الشمال والجنوب قبيل أي محاولة لاستعادة مدينة الموصل، التي ربما تحدث في أبريل (نيسان)، على حد قول مسؤولين أميركيين.
وفضلا عن أهميتها الاستراتيجية، فإن لتكريت أهمية رمزية أيضا، فهي مسقط رأس صدام حسين، الذي حكم العراق على رأس نظام استبدادي لمدة تزيد على العقدين، قبل إسقاطه خلال الغزو الأميركي للعراق عام 2003. ومنذ ذلك الحين، يشعر المكوّن السني بالتهميش. وفي عام 2006، اتخذت التوترات منحى طائفيا عنيفا أسفر عن مقتل عشرات الآلاف، حسب وكالة «أسوشييتد برس». واستغل «داعش» الشعور السني بالتهميش، وسقطت تكريت في غضون أيام خلال يونيو (حزيران) الماضي، مع انهيار قوات الأمن.
ويمكن أن يهاجم الجيش العراقي تكريت من جهتي الشمال والجنوب، ولا يزال يسيطر على قاعدة سبايكر في أطراف المدينة. لكن عدة محاولات سابقة لاستعادة المدينة فشلت، ومن غير الواضح إلى أي مدى نجح حيدر العبادي رئيس الوزراء العراقي، في القضاء على الفساد وانعدام الكفاءة في صفوف قوات الأمن حتى يكتب النجاح للعملية الحالية. وحتى إذا تمكن الجيش العراقي والقوات المساندة له من طرد «داعش»، فإنه من غير المرجح تأمين المدينة من دون دعم عشائر المنطقة.
وستمثل السيطرة على تكريت خطوة أولى نحو استعادة الموصل، مركز محافظة نينوى الشمالية. مع ذلك يبلغ طول الطريق إلى الموصل نحو 250 كيلومترا، في حين لا يزال تنظيم داعش يسيطر على القسم الأكبر من محافظة الأنبار إلى الغرب. ومن المرجح أن يتم استهداف أي قوات موالية للحكومة تتمركز في تكريت بتفجيرات انتحارية وأشكال هجمات أخرى، وقد يشتت تأمين المدينة قوات ذات أهمية كبيرة عن الهدف النهائي الذي يتمثل في التحرك باتجاه الموصل.
المتحدث الرسمي باسم الحشد الشعبي كريم النوري، وهو قيادي بارز في منظمة بدر التي يتزعمها هادي العامري، يرى، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «معركة تكريت ستقصم ظهر (داعش)، لكون تكريت تحتل أهمية استراتيجية على صعيد المعارك المستقبلية مع هذا التنظيم الإرهابي لا سيما معركتي الموصل والأنبار»، مشيرا إلى أن «تحرير تكريت سيوسع الحزام المحيط ببغداد، ويبعد أي خطر مستقبلي عن العاصمة، كما أنه يقطع خطوط الإمداد التي لا يزال تنظيم داعش يستخدمها في نقل عناصره وقطعاته وأسلحته، وهو ما يعني عزله، مما سيفقده عنصري المباغتة والمناورة معا».



مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

أعلنت وزارة الخارجية المصرية، السبت، أن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة ستشهد إطلاق حركة «حماس» سراح 33 محتجزاً إسرائيلياً مقابل 1890 فلسطينياً.

وعبرت الوزارة، في بيان، عن أملها في أن يكون الاتفاق البداية لمسار يتطلب تكاتف الجهود الإقليمية والدولية لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني.

ودعت مصر المجتمع الدولي، خاصة الولايات المتحدة، لدعم وتثبيت الاتفاق والوقف الدائم لإطلاق النار، كما حثت المجتمع الدولي على تقديم كافة المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني، ووضع خطة عاجلة لإعادة إعمار غزة.

وشدد البيان على «أهمية الإسراع بوضع خارطة طريق لإعادة بناء الثقة بين الجانبين، تمهيداً لعودتهما لطاولة المفاوضات، وتسوية القضية الفلسطينية، في إطار حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس».

وأشارت الخارجية المصرية إلى التزامها بالتنسيق مع الشركاء: قطر والولايات المتحدة، للعمل على التنفيذ الكامل لبنود اتفاق وقف إطلاق النار من خلال غرفة العمليات المشتركة، ومقرها مصر؛ لمتابعة تبادل المحتجزين والأسرى، ودخول المساعدات الإنسانية وحركة الأفراد بعد استئناف العمل في معبر رفح.

وكانت قطر التي أدت مع مصر والولايات المتحدة وساطة في التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار، أعلنت أن 33 رهينة محتجزين في غزة سيتم الإفراج عنهم في إطار المرحلة الأولى من الاتفاق.

وكانت وزارة العدل الإسرائيلية أعلنت أن 737 معتقلا فلسطينيا سيُطلق سراحهم، إنما ليس قبل الساعة 14,00 ت غ من يوم الأحد.

ووقف إطلاق النار المفترض أن يبدأ سريانه الأحد هو الثاني فقط خلال 15 شهرا من الحرب في قطاع غزة. وقُتل أكثر من 46899 فلسطينيا، معظمهم مدنيون من النساء والأطفال، في الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة، وفق بيانات صادرة عن وزارة الصحة التي تديرها حماس وتعتبرها الأمم المتحدة موثوقا بها.

وأعربت الخارجية المصرية في البيان عن «شكرها لدولة قطر على تعاونها المثمر»، كما ثمّنت «الدور المحوري الذي لعبته الإدارة الأميركية الجديدة بقيادة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب لإنهاء الأزمة إلى جانب الرئيس الأميركي جو بايدن».