السلطات الكويتية تخضع والد «سفاح داعش» للتحقيق

كان تحت الرقابة البريطانية منذ 2009.. والكويت منعته من دخولها قبل هجرته إلى سوريا

السلطات الكويتية تخضع والد «سفاح داعش» للتحقيق
TT

السلطات الكويتية تخضع والد «سفاح داعش» للتحقيق

السلطات الكويتية تخضع والد «سفاح داعش» للتحقيق

أخضعت السلطات الكويتية، والد محمد الموازي، الذي اصطلح على تسميته بـ«ذباح داعش» بعد أن بثّ شريطا مصورا يظهر فيه وهو يحز أعناق رهائن مختطفين لدى التنظيم الإرهابي «داعش»، وبين ضحاياه رهائن من الولايات المتحدة وبريطانيا واليابان. في حين ذكر في لندن، أن جهاز الاستخبارات الداخلية البريطاني «ام آي5» وضع الموازي تحت المراقبة اعتبارا من عام 2009. وقالت مصادر كويتية إن السلطات في الكويت منعت الموازي من دخول البلاد عام 2011، وذلك بعدما أظهرت التحقيقات المشتركة بين الكويت وبريطانيا أن اسمه ورد في اتصالات تفجيرات لندن عام 2011.
ونظرا للكنته البريطانية، أطلقت عليه الصحف البريطانية اسم «سفاح داعش»، ويشتبه أنه المسؤول عن جزّ رؤوس الصحافيين الأميركيين: جيمس فولي وستيفن سوتلوف، والعاملين الإنسانيين البريطانيين: ديفيد هينز وآلان هيننغ، والأميركي عبد الرحمن كاسيغ. كما ظهر في تسجيل فيديو مع الرهينتين اليابانيين هارونا يوكاوا وكنجي غوتو قبيل مقتلهما.
ولم تتكشف بعد المعلومات التي أدلى بها الموازي الأب (جاسم عبد الكريم الموازي) للسلطات الكويتية، لكنه تحدث لوسائل الإعلام عن التحاق ولده بالجماعات المسلحة في سوريا. لكنّ مصادر تحدثت أنه أفاد المحققين بأن والدة محمد الموازي تعرفت على صوته بعد بث التسجيلات حيث ظهر «ذباح داعش» وهو يقرأ بيانا قبل ذبح الرهينة الأميركي جيمس فولي، وهو أول رهينة أميركية وتم ذبحه في أغسطس (آب) الماضي. كما أفاد أنه هو الآخر تعرف على صوت أبنه من التسجيل.
ونقلت مصادر إعلامية كويتية أن الوالد أفاد بأن ابنه كان ملتزما منذ بداية شبابه، وأنه حصل على شهادة الهندسة في برمجة الكومبيوتر من جامعة ويستمنستر البريطانية بعد أن هاجرت العائلة إلى هناك في عام 1990. وأن آخر اتصال للابن بالعائلة تم في منتصف عام 2013. حيث أبلغهم من تركيا عزمه الذهاب للتطوع بالخدمات الإنسانية في سوريا. وأن آخر مرة زار الكويت كانت في يناير (كانون الثاني) عام 2010 حيث كان قادما من أنقرة. في حين قالت مصادر أخرى إن السلطات الكويتية منعت الموازي من دخول البلاد عام 2011. وذلك بعدما أظهرت التحقيقات المشتركة بين الكويت وبريطانيا أن اسمه ورد في اتصالات تفجيرات لندن عام 2011.
ومنذ يومين تفكك وسائل إعلامية بريطانية وكويتية سيرة الرجل الذي يحز الرقاب، المولود في الكويت والمعروف باسم «الجهادي جون»، والحامل للجنسية البريطانية.
وأفادت أنباء من الكويت، أن «ذباح داعش» محمد الموازي ولد في الكويت من أسرة متحدرة من العراق وكان والده من فئة عديمي الجنسية أو «البدون» وتربى في الكويت حتى مرحلته تعليمه المتوسط، حيث عمل والده في سلك الشرطة الكويتية، من عام 1980 وحتى 1993.
وقالت صحيفة «الوطن» الكويتية، إن محمد الموازي ولد في منطقة الجهراء وعاش بها السنوات الست الأولى من حياته، ثم تم إبعاد أسرته من الكويت للأردن بعد الغزو العراقي للكويت بعامين، لينتقل بعد 3 سنوات من الإقامة في الأردن لبريطانيا مع والديه بعد طلبهم اللجوء للمملكة المتحدة، وقالت إن والده تردد على الكويت من خلال عدة زيارات متقطعة خلال الأعوام السابقة.
وهاجر الأب مع أسرته إلى بريطانيا حيث حصل على الجنسية البريطانية عام 2002. عاد بعدها إلى الكويت عام 2003. وقد نشأ محمد الموازي في نورث كنسنغتون بغرب لندن ودرس المعلوماتية في جامعة ويستمنستر وكان على اتصال بشبكة من الإسلاميين المتطرفين حسبما أفادت «ميل أون صنداي» البريطانية. وفي معلومات صحافية متطابقة في لندن والكويت، تكشفت أن محمد الموازي، عمل بشركة كومبيوتر في الكويت عام 2010 في وظيفة مندوب مبيعات براتب متدن، لكنه غادر في أبريل (نيسان) من العام نفسه إلى لندن ولم يعد للشركة.
وفي معلومات كشفتها أول من أمس، صحيفة «ميل أون صنداي» البريطانية فإن محمد الموازي المعروف باسم «جون» قال في 2010 لصحافي إنه فكر بالانتحار بسبب الضغوط التي تعرض لها من أجهزة الأمن البريطانية.



السعودية: منع دخول المقيمين مكة المكرمة من دون تصريح

إعادة المخالفين والمركبات عند مراكز الضبط الأمني المؤدية إلى العاصمة المقدسة (واس)
إعادة المخالفين والمركبات عند مراكز الضبط الأمني المؤدية إلى العاصمة المقدسة (واس)
TT

السعودية: منع دخول المقيمين مكة المكرمة من دون تصريح

إعادة المخالفين والمركبات عند مراكز الضبط الأمني المؤدية إلى العاصمة المقدسة (واس)
إعادة المخالفين والمركبات عند مراكز الضبط الأمني المؤدية إلى العاصمة المقدسة (واس)

بدأ الأمن العام في السعودية، الاثنين، تنفيذ الترتيبات والإجراءات المنظمة للحج، بمنع دخول المقيمين إلى العاصمة المقدسة، باستثناء حاملي هوية «مقيم» صادرة منها، وتصريح «حج» أو «عمل» خلال الموسم من الجهات المعنية.

وشدد الأمن العام في بيان، الأحد، على أنه سيتم تطبيق الترتيبات والإجراءات المنظمة لحج هذا العام، لمن ليس لديهم تصريح دخول للعمل في المشاعر المقدسة من الجهة المختصة، أو هوية مقيم صادرة من العاصمة المقدسة.

ونوّه البيان بأن إصدار تصاريح دخول العاصمة المقدسة للمقيمين العاملين خلال الموسم يتم إلكترونياً عبر منصة «أبشر أفراد» و«بوابة مقيم»، بالتكامل التقني مع المنصة الرقمية الموحدة لإصدار تصاريح الحج «منصة تصريح».

كانت وزارة الداخلية السعودية أعلنت، الأحد، عدة ترتيبات وإجراءات تهدف إلى المحافظة على سلامة الحجاج، وأداء الفريضة بأمن ويسر وطمأنينة.

تخول التصاريح للعاملين في موسم الحج الدخول إلى مدينة مكة المكرمة (واس)

وحدَّدت الوزارة 18 أبريل (نيسان) الحالي آخر موعد لمغادرة القادمين بتأشيرة عمرة السعودية، مع إيقاف إصدار تصاريح العمرة عبر منصة «نسك» لمواطني المملكة ودول الخليج والمقيمين داخل البلاد وحاملي التأشيرات الأخرى حتى 31 مايو (أيار) المقبل.

وأشارت «الداخلية» إلى عدم السماح بدخول مدينة مكة المكرمة أو البقاء فيها لحاملي التأشيرات بأنواعها كافة، باستثناء الحاصلين على تأشيرة الحج، وذلك اعتباراً من 18 أبريل (نيسان).

ودعت الوزارة للالتزام بالتعليمات المنظمة لموسم الحج، والتعاون مع الجهات المعنية لتحقيق أمن وسلامة ضيوف الرحمن، مؤكدة أن مخالفتها تعرض مرتكبيها للعقوبات النظامية.


السعودية تستدعي سفيرة العراق على خلفية الاعتداءات المنطلقة من بلادها

الدكتور سعود الساطي سلّم السفيرة صفية السهيل مذكرة احتجاج (الخارجية السعودية)
الدكتور سعود الساطي سلّم السفيرة صفية السهيل مذكرة احتجاج (الخارجية السعودية)
TT

السعودية تستدعي سفيرة العراق على خلفية الاعتداءات المنطلقة من بلادها

الدكتور سعود الساطي سلّم السفيرة صفية السهيل مذكرة احتجاج (الخارجية السعودية)
الدكتور سعود الساطي سلّم السفيرة صفية السهيل مذكرة احتجاج (الخارجية السعودية)

استدعت وزارة الخارجية السعودية، الأحد، صفية السهيل، سفيرة العراق لدى المملكة، وذلك على خلفية استمرار الاعتداءات والتهديدات السافرة التي طالت البلاد ودول الخليج عبر مسيّرات انطلقت من الأراضي العراقية.

وشدّد وكيل الوزارة للشؤون السياسية، الدكتور سعود الساطي، خلال تسليمه سفيرة العراق مذكرة الاحتجاج على إدانة السعودية واستنكارها الاعتداءات الصادرة من الأراضي العراقية تجاه المملكة ودول الخليج، مؤكداً أهمية أن يتعامل العراق بمسؤولية مع تلك التهديدات والاعتداءات.

وجدَّد الدكتور الساطي رفض السعودية القاطع لانتهاك سيادة الدول، ومحاولة تهديد أمن واستقرار المنطقة، ومشدداً على أنها ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة للذود عن أمنها وحماية أراضيها.


مراقبون يستعرضون رؤيتهم حول المفاوضات الأميركية - الإيرانية وهدنة الـ14 يوماً

رجل أمن أمام لوحة لمحادثات إسلام آباد خارج مركز إعلامي أقيم لتغطية المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران (أ.ب)
رجل أمن أمام لوحة لمحادثات إسلام آباد خارج مركز إعلامي أقيم لتغطية المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران (أ.ب)
TT

مراقبون يستعرضون رؤيتهم حول المفاوضات الأميركية - الإيرانية وهدنة الـ14 يوماً

رجل أمن أمام لوحة لمحادثات إسلام آباد خارج مركز إعلامي أقيم لتغطية المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران (أ.ب)
رجل أمن أمام لوحة لمحادثات إسلام آباد خارج مركز إعلامي أقيم لتغطية المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران (أ.ب)

في وقتٍ تتواصل فيه هدنة الـ14 يوماً التي أعلنها الجانبان الأميركي والإيراني، بوساطة باكستانية، في الثامن من أبريل (نيسان) الحالي، وعقب ساعات من نهاية «محادثات إسلام آباد» الأميركية - الإيرانية دون التوصّل إلى اتفاق، تنظر دول الخليج باهتمام لما ستؤول إليه الأوضاع خلال أيام مهلة وقف إطلاق النار المؤقت.

وقدم 3 مراقبين خليجيّين رؤيتهم، في معرض إجاباتهم على سؤال لـ«الشرق الأوسط» حول نظرة دول الخليج للمفاوضات الأميركية - الإيرانية، وخياراتها في حال التوصل لاتفاق من عدمه، غير أنهم اتفقوا ضمنيّاً على أهميّة أن تأخذ هذه المفاوضات بالاعتبار الشواغل الخليجية.

الدكتور سعد بن طفلة العجمي، وزير الإعلام الكويتي الأسبق، يرى أن ما يهم دول الخليج يتمثل في مسألتين أساسيتين: السلام والاستقرار، مشدّداً على أنه لا ينبغي بأي حال أن تكون أي من دول الخليج طرفاً في مفاوضات تتعلق بحرية الملاحة في مضيق هرمز، أو أن تؤيد أو تشجع مثل هذه المفاوضات؛ لأن ذلك يعني التفاوض على مبدأ مُقرّ في القانون الدولي.

مُطالبات بقراءة جميع السيناريوهات المحتملة

ويضيف العجمي أن حرية الملاحة في المضايق الدولية، مثل مضيق هرمز أو جبل طارق أو باب المندب، تخضع لقانون البحار لعام 1982، ولا يجوز تحويلها إلى موضوع تفاوض سياسي؛ لأن ذلك يناقض مبدأ حرية البحار، وفيما يتعلّق بالخيارات في حال عدم التوصل إلى اتفاق، يرى أن ذلك يعتمد على مواقف الطرفين المتحاربين، الإيراني والأميركي، مشيراً إلى أن دول الخليج لم تكن مع الحرب منذ البداية، غير أنها «مُطالَبة بقراءة جميع السيناريوهات المحتملة بعد اندلاع الحرب وتعرضها لهجمات إيرانية»، ويتساءل العجمي عمّا إذا كانت واشنطن ستواصل منح طهران مهلاً إضافية، أم ستتجه إلى استئناف الحرب، واستدرك أنه في جميع الأحوال يجب أن تكون دول الخليج مستعدة لكل السيناريوهات، بما في ذلك احتمال استئناف الحرب.

من جهته، يعتقد المحلل السياسي منيف عماش الحربي، أن دول الخليج تنظر بإيجابية إلى التفاوض الأميركي - الإيراني، انطلاقاً من قناعتها بأن الحل العسكري لا يفضي إلى تسوية دائمة، بخلاف الحلول السلمية عبر طاولة المفاوضات، ولفت الحربي إلى أن دول الخليج سعت، قبل 28 فبراير (شباط) 2026، إلى تجنيب المنطقة المسار العسكري وما يحمله من تداعيات.

«لا لاتفاق معيب»

الحربي أردف أن دول الخليج لا تريد اتفاقاً «معيباً» شبيهاً باتفاق 2015، الذي لا يمنع إيران من امتلاك السلاح النووي، بل يؤخره ضمن سقف زمني محدود، وفصّل الحربي على حد تعبيره 4 متطلبات خليجية لأي اتفاق دائم، ومنها منع إيران من امتلاك السلاح النووي لتفادي سباق تسلح إقليمي، ومعالجة ملف الصواريخ الباليستية من حيث المدى والقدرات؛ إلى جانب الحد من الدور الإيراني المزعزع للاستقرار في المنطقة ووقف دعم الميليشيات، بالإضافة إلى التزام إيران باحترام حرية الملاحة في مضيقي هرمز وباب المندب وعدم استخدام وسائل مباشرة أو غير مباشرة لعرقلتها.

الحربي تابع أنه في حال عدم التوصل إلى اتفاق، فإن دول الخليج ستُبقي جميع الخيارات مطروحة، بما في ذلك الخيار العسكري، خاصةً إذا استمرت الهجمات الإيرانية على دول الخليج.

بدوره اعتبر عبد الله الجنيد أن الثقل الخليجي كان مُمثلاً في قرار وقف إطلاق النار وكذلك في اختيار باكستان وسيطاً في هذه المفاوضات، إلا أن دول الخليج حسب تعبيره «لم تتقدم برأي يمثِّل إطاراً مُجمعاً عليه بينها يمثل الحدود الدنيا لما بعد الأزمة من منظور العلاقات البينية الخليجية الإيرانية وسلامة الملاحة في مضيق هرمز».

وساق الجنيد ملاحظته حول قيام البحرية الأميركية الآن بتطهير مضيق هرمز لتأمين الملاحة، واصفاً ذلك بالأمر الذي لا يتصل بالحرب التي توقفت، وربما من الأوجب الآن أن تنضم القوات البحرية الخليجية لذلك المجهود الأمني لما يمثّله ذلك من رسائل سياسية قبل أن تكون أمنيّة، قائلاً إن: «تلك هي الدبلوماسية الواجب اتباعها الآن وعدم الاكتفاء بالتقليدية».