تحركات حوثية لاجتياح تعز .. والبحرين تنضم للقافلة الخليجية في عدن

قبائل مأرب تلوح بنيتها تدمير المنشآت النفطية والغازية ومحطات الطاقة حال فشلها في صد الحوثيين

الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي لدى استقباله السفير السعودي محمد بن سعيد آل جابر أمس في مقره بعدن أمس (أ.ف.ب)
الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي لدى استقباله السفير السعودي محمد بن سعيد آل جابر أمس في مقره بعدن أمس (أ.ف.ب)
TT

تحركات حوثية لاجتياح تعز .. والبحرين تنضم للقافلة الخليجية في عدن

الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي لدى استقباله السفير السعودي محمد بن سعيد آل جابر أمس في مقره بعدن أمس (أ.ف.ب)
الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي لدى استقباله السفير السعودي محمد بن سعيد آل جابر أمس في مقره بعدن أمس (أ.ف.ب)

قال مصدر سياسي يمني رفيع، لـ«الشرق الأوسط»، إن «الحرب الأهلية في اليمن مقبلة، لا شك، والمسألة مسألة وقت فقط، وكل الأطراف تحاول كسب المزيد من الوقت عبر الحوار والحديث عن الحوار السياسي، لكن الأمر على الأرض مختلف تماما ويتجه نحو مواجهات دامية عندما تستعد كل الأطراف».
وحمل السياسي اليمني جماعة الحوثي «مسؤولية الزج بالبلاد في أتون حرب أهلية من خلال عدم إصغائهم لصوت العقل، وعدم التراجع عن تصرفاتهم العدائية والمتمثلة في الاجتياح العسكري للعاصمة والمحافظات والمدن». ووصف تصرفات الحوثيين، في الآونة الأخيرة، بأنها «تحمل قدرا كبيرا من الخيلاء والاستكبار على كل الأطراف». وأشار إلى أن الأيام الأخيرة للحوار السياسي الذي كان يدور في صنعاء برعاية وإشراف مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، جمال بنعمر «شهدت تصرفات كلامية وتهديدات للسياسيين المشاركين في الحوار، لا يتقبلها أي رجل شريف، قبل أن توجه إليهم صفعة خروج الرئيس عبد ربه هادي من الإقامة الجبرية في منزله بطريقة آمنة إلى عدن». واعتبر المصدر، الذي رفض الكشف عن هويته، أن «خروج هادي كان بمثابة الحل الوحيد لإنقاذ ما تبقى من الدولة، وكان بإمكانه البقاء في مكانه، لكن الأمور وصلت إلى مستوى لم يعد مقبولا معه البقاء وتحمل المزيد من الغطرسة والإهانات»، على حد تعبير المصدر.
في السياق ذاته، قالت مصادر سياسية يمنية، أمس، إن جماعة الحوثي المسلحة تستعد لاجتياح محافظة تعز التي من المتوقع أن يتم اختيار عاصمتها لاحتضان الحوار بين القوى السياسية اليمنية. وقال مصدر محلي، لـ«الشرق الأوسط»، إن الحوثيين «يكثفون، هذه الأيام، من تحشيد عناصرهم داخل محافظة تعز والمناطق المجاورة لها من محافظة إب التي تعتبر تحت سيطرتهم». وذكرت المصادر أن الحوثيين يوجدون قرب مطار تعز من الجهة الشمالية على الطريق الذي يربط بين صنعاء ثم إب ثم تعز. وأشارت المصادر إلى أن الحوثيين «يسعون إلى فتح جبهة مواجهات مسلحة وحالة عدم استقرار في تعز، من أجل إفشال نقل الحوار السياسي بين القوى اليمنية برعاية الأمم المتحدة». وأضافت المصادر أن «الأمر لا يقتصر على تعز، وإنما يمتد لمحافظة مأرب التي يخطط الحوثيون جديا لاجتياحها في أقرب وقت».
في هذه الأثناء، يواصل وفد من محافظات «إقليم سبأ» بشرق اليمن زيارته إلى عدن لبحث ترتيبات المرحلة المقبلة، حيث الرضوخ للحوثيين الذي يسعون، تحديدا، إلى السيطرة على محافظة مأرب الغنية بالنفط. وقال الشيخ أحمد الباشا بن زبع، عضو المجلس المحلي (البلدي) لمحافظة مأرب، وعضو الوفد الذي التقى هادي في عدن، لـ«الشرق الأوسط»، إنهم قدموا إلى العاصمة المؤقتة عدن «ضمن وفد رسمي وشعبي كبير ضم المحافظين وأعضاء المجالس المحلية وممثلين عن القبائل والأحزاب والمجتمع المدني في محافظات مأرب والجوف والبيضاء بإقليم سبأ، لتهنئة الأخ الرئيس عبد ربه منصور هادي بسلامة الوصول إلى عدن بعد أيام عصيبة مر بها الوطن إثر الانقلاب الذي قادته جماعة الحوثي وحلفاؤها من الخارجين عن الشرعية والتسوية السياسية والرئيس التوافقي المنتخب». وأضاف الباشا أنهم جددوا لـ«الرئيس هادي تأكيدهم الوقوف معه ومع الشرعية المتمثلة في العملية القائمة على المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني». وقال «تعهدنا بالدفاع عن إقليم سبأ وأي إقليم آخر قد يتعرض لأي تهديد أو تهور من الانقلابيين في صنعاء، ودعمنا الدعوة إلى العودة الحوار السلمي العادل وليس حوار القوة ونسف المساجد ومنازل المواطنين وتفتيش غرف نوم السياسيين داخل العاصمة صنعاء المحتلة من قبل ميليشيات الفوضى».
وأردف أحمد الباشا بن زبع، لـ«الشرق الأوسط»، أن الرئيس عبد ربه منصور هادي «حيا مواقف وصمود أبناء إقليم سبأ والأقاليم الأخرى، وأنه تعهد لهم بأنه لن يرضخ للضغوط التي تمارس لإسقاط مخرجات الحوار الوطني وقيام الدولة الاتحادية بأقاليمها الستة». وقال بن زبع «ارتحنا لما استمعنا إليه من الرئيس هادي من إيضاحات شجاعة وعزيمة صلبة في مواجهة مؤامرة إسقاط نتائج الحوار، وهذا ما يجعلنا نزف للشعب اليمني الصابر بشرى فشل مؤامرة الالتفاف على فكرة الأقاليم، وهذا أهم ما يقلقنا على مستقبلنا كمواطنين نتطلع للمساواة وعدالة توزيع الثروة والسلطة بما في ذلك من مستقبل زاهر للأجيال المقبلة». وحول تهديد الحوثيين باجتياح مأرب، قال بن زبع إن التهديدات «جدية ووشيكة، وإن أبناء مأرب خاصة وأبناء إقليم سبأ جاهزون لمواجهتها مهما كلف الأمر، وعلى الحوثيين الذين دمروا بمغامراتهم صعدة أن يصغوا لصوت العقل والحوار وألا يجبرونا على الذهاب إلى أبعد مما يعتقدون، على الأقل»، في إشارة إلى نية القبائل تدمير المنشآت النفطية والغازية ومحطات الطاقة في حالة اقتحام المحافظة.
إلى ذلك، تواصل دول عربية وأجنبية استئناف عمل سفاراتها من مدينة عدن، كبرى مدن جنوب البلاد. فقد أعلنت البحرين استئناف عمل سفارتها في عدن بعد السعودية وقطر والإمارات والكويت ومصر. ومن المتوقع أن تستأنف السفارة الأميركية عملها في عدن، بعد استكمال الترتيبات الأمنية واللوجيستية لعملها. وذكرت مصادر رسمية في عدن أن الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي استقبل السبت السفير السعودي لدى اليمن محمد سعيد آل جابر، وبحث معه تطورات الأوضاع في البلاد والدعم السعودي والخليجي لليمن ولسلطته الشرعية في عدن في المرحلة المقبلة، إضافة إلى بحث المشهد السياسي ونقل الحوار السياسي إلى خارج العاصمة صنعاء، وهو ما يرفضه الحوثيون والرئيس السابق علي عبد الله صالح، حتى اللحظة. غير أن مصادر سياسية في عدن أعربت لـ«الشرق الأوسط» عن مخاوفها من عراقيل عديدة قد تطرأ أمام الرئيس هادي في عدن من قبل «الحراك الجنوبي».
ويقول محمد قاسم نعمان، رئيس مركز اليمن لدراسات حقوق الإنسان في عدن، لـ«الشرق الأوسط»، إن «الجنوبيين، وتحديدا أطرافا رئيسية في الحراك الجنوبي السلمي، في الوقت الذي يرحبون فيه بعودة الرئيس عبد ربه منصور هادي إلى عدن رمز المدن الجنوبية، فإنهم يؤكدون حرصهم ومطالباتهم بعدم إقحام الجنوب في الصراع السياسي - القبلي - المذهبي الذي يدور اليوم في اليمن والذي يعكس في أساسه صراع المصالح بين أطرافه الممثلة في النظام السابق، وقوى الفساد، وأصحاب المصالح، وتصفيات الحسابات، والانتقام، والأطراف الدينية والمذهبية، مع دعمهم لكل المناضلين من أجل إحقاق حقوقهم ومواجهة الظلم والقهر والاستبداد والفساد واستخدام القوة لفرض اﻻرادات».
ويضيف نعمان أن الجنوبيين «وأطرافا رئيسية في الحراك الجنوبي السلمي طالبت الرئيس هادي بالإسهام في حل القضية الجنوبية من خلال خطوات، تبدأ بإقرار مبدأ حق تقرير مصير الجنوب والجنوبيين باعتباره حقا من حقوق الإنسان الذي كفلته المواثيق والعهود والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان»، إضافة إلى أن «هناك أطرافا جنوبية ومكونات في الحراك الجنوبي السلمي تطالب الرئيس هادي بتنفيذ ما خرج به مؤتمر الحوار الوطني، وفي مقدمته ما ورد ضمن النقاط الـ20 في ما يخص الجنوب والجنوبيين، والنقاط الـ11، وهي قرارات أكدتها، أيضا، وثيقة الضمانات الصادرة والمقرة في مؤتمر الحوار الوطني والتي تعد بمثابة خارطة طريق لاستكمال مهام المرحلة الانتقالية نحو بناء الدولة الاتحادية». ويقول نعمان لـ«الشرق الأوسط» إن «الحراك الجنوبي السلمي يرفع صوته عاليا ليؤكد أنه ظل طوال سنوات، وتحديدا منذ عام 2007 وحتى اليوم، رافعا مبدأ النضال والكفاح السلمي الديمقراطي، وقدم تضحيات مجيدة وكبيرة وﻻ يزال، من الشهداء والجرحى، والحرمان والانتهاك للعديد من حقوقهم الإنسانية السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وأن هناك رفضا لإقحام الجنوب في أي صراع مسلح أو صراع يؤدي إلى الحرب بين أطراف هي بالأساس كان لها باع كبير وإسهام فاعل في ما وصلت إليه الجنوب حتى اليوم من الكثير من حقوقه».



ترمب يطلق «مجلس السلام» اليوم

أطفال يجلسون أمام مسجد دُمّر بفعل العدوان الإسرائيلي في مدينة غزة أمس (رويترز)
أطفال يجلسون أمام مسجد دُمّر بفعل العدوان الإسرائيلي في مدينة غزة أمس (رويترز)
TT

ترمب يطلق «مجلس السلام» اليوم

أطفال يجلسون أمام مسجد دُمّر بفعل العدوان الإسرائيلي في مدينة غزة أمس (رويترز)
أطفال يجلسون أمام مسجد دُمّر بفعل العدوان الإسرائيلي في مدينة غزة أمس (رويترز)

يُطلق الرئيس الأميركي دونالد ترمب، اليوم (الخميس) في واشنطن، الاجتماع الأول لـ«مجلس السلام» الخاص مبدئياً بوضع قطاع غزة، بمشاركة وفود من 27 دولة وممثلين عن الاتحاد الأوروبي ومنظمات دولية. وقاطعت دول عدة الحدث معربة عن مخاوفها من تجاوز صلاحيات الأمم المتحدة، كما أعلن الفاتيكان أن الكرسي الرسولي لن يشارك في المجلس «بسبب غموض بعض النقاط الجوهرية التي تحتاج إلى توضيحات».

وأفاد مسؤولون أميركيون بأن الرئيس ترمب سيعلن عن خطة لإعمار غزة بمبلغ 5 مليارات دولار وتفاصيل حول تشكيل قوة الاستقرار التي أقرتها الأمم المتحدة، ويشدد على أهمية نزع سلاح حركة «حماس» وبدء مرحلة لفرض النظام.

في موازاة ذلك، رفعت إسرائيل مستوى التأهب مع بدء اليوم الأول من شهر رمضان، وحوّلت القدس إلى ثكنة عسكرية. وقررت توسيع وقت اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى، فيما منعت المسلمين من الوصول إليه بحرية، وقيّدت أعداد المصلين من الضفة الغربية إلى 10 آلاف (محددين عمرياً) في يوم الجمعة فقط.


الشرع يصدر عفواً عن محكومين بجنايات ويستثني مرتكبي الانتهاكات بحق السوريين

الرئيس السوري أحمد الشرع (رويترز)
الرئيس السوري أحمد الشرع (رويترز)
TT

الشرع يصدر عفواً عن محكومين بجنايات ويستثني مرتكبي الانتهاكات بحق السوريين

الرئيس السوري أحمد الشرع (رويترز)
الرئيس السوري أحمد الشرع (رويترز)

أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع عفواً عاماً الأربعاء يشمل فئات عدّة من المحكومين بقضايا جنائية وجنح ومن تجاوزوا السبعين من العمر، لكنه يستثني مرتكبي الانتهاكات بحقّ السوريين.

ووفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، يعدّ هذا أوّل عفو يصدره الشرع منذ وصوله إلى الحكم، بعد الإطاحة بالرئيس السابق بشار الأسد، في ديسمبر (كانون الأول) 2024، الذي أصدر خلال فترة حكمه بين الحين والآخر مراسيم مماثلة.

وينصّ المرسوم الذي نشره التلفزيون السوري الرسمي على تخفيف «عقوبة السجن المؤبد» لتصبح 20 عاماً، وعلى إلغاء «كامل العقوبة في الجنح والمخالفات»، وإلغاء العقوبات المتعلّقة بجنايات منصوص عليها في قانون مكافحة المخدرات وفي قانون منع التعامل بغير الليرة السورية وقانون تهريب المواد المدعومة من الدولة.

ويشمل العفو كذلك إلغاء العقوبات المرتبطة بجنايات منصوص عليها في قانون العقوبات العسكري، وقانون جرائم المعلوماتية.

ويعفى كذلك من كامل العقوبة المحكومون بجرائم منصوص عليها في قانون الأسلحة والذخائر بشرط «المبادرة إلى تسليم السلاح إلى السلطات المختصة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور» المرسوم.

ويعفى كل من هو «مصاب بمرض عضال غير قابل للشفاء»، ومَن «بلغ السبعين من العمر»، ولا تشملهم الاستثناءات الواردة في المرسوم.

ويستثنى من العفو وفقاً لنصّ المرسوم «الجرائم التي تتضمن انتهاكات جسيمة بحق الشعب السوري»، و«الجرائم المنصوص عليها في قانون تجريم التعذيب».

ومنذ وصول السلطات الجديدة إلى الحكم، أعلنت عن توقيف العشرات ممّن اتهمتهم بالارتباط بالحكم السابق وبارتكاب انتهاكات بحقّ السوريين، وبدأت بمحاكمة عدد منهم.


4 ملفات في أول اجتماع لـ«مجلس السلام» الخاص بغزّة في واشنطن

امرأة فلسطينية تنعى مقتل أحد أقربائها صباح اليوم الأول من شهر رمضان في هجوم إسرائيلي جنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)
امرأة فلسطينية تنعى مقتل أحد أقربائها صباح اليوم الأول من شهر رمضان في هجوم إسرائيلي جنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

4 ملفات في أول اجتماع لـ«مجلس السلام» الخاص بغزّة في واشنطن

امرأة فلسطينية تنعى مقتل أحد أقربائها صباح اليوم الأول من شهر رمضان في هجوم إسرائيلي جنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)
امرأة فلسطينية تنعى مقتل أحد أقربائها صباح اليوم الأول من شهر رمضان في هجوم إسرائيلي جنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)

يلتئم الاجتماع الأول لـ«مجلس السلام» الذي يترأسه الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، الخميس، بشأن بحث الأوضاع في قطاع غزة، وسط استمرار الهجمات الإسرائيلية، ومراوحة المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار مكانها، في ظل عدم حسم بنود رئيسة، منها نزع سلاح «حماس»، وانسحاب إسرائيل من القطاع، ونشر قوات الاستقرار.

ذلك الاجتماع يقترب من البنود غير المحسومة بعد، إلى جانب ملف الإعمار، وعمل «لجنة إدارة القطاع»، مع احتمال طرح أزمة نهب إسرائيل لأراضٍ فلسطينية بالضفة الغربية، وفق خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، معتقدين أن مشاركة إسرائيل بالاجتماع قد تقلل من حضور المختلفين معها، كما فعلت المكسيك بالإعلان عن مشاركة محدودة.

ملفات مرتقبة

اجتماع الخميس، بحسب حديث نيكولاي ميلادينوف، الممثل السامي لـ«مجلس السلام» لشبكة «سي إن إن»، سيُناقش مسار تمكين «(لجنة غزة) من دخول القطاع، وضمان توقف انتهاكات وقف إطلاق النار، وتقديم المساعدة الإنسانية بسرعة»، بخلاف «مسار بدء عملية نزع السلاح في غزة، وانسحاب القوات الإسرائيلية للسياج الحدودي، وتنفيذ خطة ترمب المكونة من 20 بنداً، ومنها إعادة الإعمار في غزة، وضمها إلى السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية».

ميلادينوف حذر من أن بديل عدم «توافق كل الأطراف على هذه المسارات، وتوحيد الجهود سيكون استئناف الحرب، والأخطر من استئناف الحرب هو ترسيخ الوضع الراهن بسيطرة (حماس) على نحو 50 في المائة من أراضي غزة، وخضوع بقية المساحة لسيطرة إسرائيل».

وتشير تقديرات المؤسسة الأمنية الإسرائيلية إلى أن ترمب سيعلن، في اجتماع «مجلس السلام»، دخول القوة الدولية إلى قطاع غزة، وبدء عملية نزع سلاح «حماس»، والإعمار، بحسب مصدر تحدث لموقع «والاه» العبري الأربعاء.

امرأة فلسطينية تنعى مقتل أحد أقربائها صباح اليوم الأول من شهر رمضان في هجوم إسرائيلي جنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)

وكانت إندونيسيا الدولة الوحيدة التي أعلنت حتى الآن عزمها إرسال قوات إلى غزة، في وقت ترفض إسرائيل أي وجود لقوات تركية في القطاع. وقال المتحدث باسم الجيش الإندونيسي دوني برامونو، الاثنين الماضي، إن جاكرتا تجهز ألف عسكري لاحتمال إرسالهم إلى قطاع غزة بحلول أوائل أبريل (نيسان) المقبل، ضمن القوة المقترحة متعددة الجنسيات.

ويرى أستاذ العلوم السياسية، والمتخصص في الشأنين الفلسطيني، والإسرائيلي، الدكتور طارق فهمي، أن الاجتماع الأول سيكون تأسيساً للمجلس، وسيركز على جمع مصادر تمويل لبدء عمله، وضم أكبر عدد من الدول المعنية، والمؤثرة، وسيكون ملفا نشر قوات الاستقرار، ونزع السلاح، هما الأبرز، لافتاً إلى وجود تعقيدات، لكن لا بديل عن التفاهمات.

ويتفق معه المحلل السياسي الفلسطيني الدكتور أيمن الرقب، مشيراً إلى أن نزع سلاح «حماس» ونشر قوات الاستقرار مع قوات شرطة فلسطينية، وعمل لجنة التكنوقراط، ستكون ملفات رئيسة في اللقاء، وسيطرح معها ملف الضفة الغربية، ونهب إسرائيل للأراضي، متوقعاً أن يعمل ترمب على حلحلة بعض القضايا لإبراز نجاح المجلس الذي يرأسه.

عقبة المشاركين

وعلى مستوى المشاركين، أعلنت القاهرة مشاركة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي في الاجتماع في «إطار الدور المصري لدفع جهود السلام الشامل، والعادل، وتأكيداً لدعم موقف وجهود ترمب الرافض لتهجير الشعب الفلسطيني من غزة»، بحسب بيان لمجلس الوزراء الأربعاء.

وأعرب الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، في تصريحات الأربعاء، عن أمله في أن يسهم «مجلس السلام» في تحقيق الاستقرار الدائم، ووقف النار، والسلام المنشود في قطاع غزة، لافتاً إلى أن وزير الخارجية هاكان فيدان، سيمثل بلاده في الاجتماع.

وغداة توجه وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، إلى الولايات المتحدة للمشاركة في الاجتماع نيابة عن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، أعلنت رئيسة المكسيك كلوديا شينباوم، في تصريحات الأربعاء، أن الاجتماع لا يشمل مشاركة كاملة للطرفين (في إشارة لعدم حضور فلسطين)، لذلك ستكون مشاركة المكسيك محدودة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

ويرى فهمي أنه لا بديل عن مشاركة مصر بثقلها، وأهميتها في المنطقة، موضحاً أن مشاركة إسرائيل تأتي في إطار معادلة نصف حل، حتى لا يتضح أنها مخالفة لرغبات ترمب، لكن في الوقت ذاته ستعمل على تعطيل قرارات المجلس عملياً، والاستمرار في خروقاتها وهجماتها.

ويعتقد الرقب أن مشاركة مصر مهمة للغاية بخبرتها الدولية، سواء ميدانياً، أو تفاوضياً في ملف غزة، وسط تعويل على تأثير إيجابي لها في المشهد.