الأرجنتين تعيد هيكلة جهاز المخابرات بعد مقتل مدعي بوينس آيرس

تصاعد الأزمة السياسية بعد اتهام فرنانديز بمحاولة التغطية على اتهامات لإيران بتفجير الكنيس اليهودي

الأرجنتين تعيد هيكلة جهاز المخابرات بعد مقتل مدعي بوينس آيرس
TT

الأرجنتين تعيد هيكلة جهاز المخابرات بعد مقتل مدعي بوينس آيرس

الأرجنتين تعيد هيكلة جهاز المخابرات بعد مقتل مدعي بوينس آيرس

قررت الأرجنتين تغيير وكالة المخابرات الحالية بجهاز مخابرات جديد، بهدف تعزيز الرقابة عليه، بموجب مشروع قانون وافق عليه الكونغرس، أمس، في إطار رد الفعل على فضيحة تتعلق بمقتل مدعٍ شهير بالرصاص في الشهر الماضي. ودخلت الأرجنتين بأزمة سياسية منذ أن قتل المدعي.
ووافق مجلس النواب بأغلبية 131 مقابل 71 على إنشاء وكالة المخابرات الاتحادية. وتقول الحكومة إنه ستتم هيكلتها بما يسمح بتحسين محاسبة ضباط المخابرات، مقارنة مع أمانة المخابرات التي سيتم تفكيكها قريبا.
ومن المتوقع أن تصادق كريستينا فرنانديز سريعا على مشروع القانون ليصبح نافذا. وتقول فرنانديز إن ضباطا مارقين يقفون وراء الموت الغامض للمدعي ألبرتو نيسمان، يوم 18 يناير (كانون الثاني) الماضي.
وقال مدير مكتبها أنيبال فرنانديز إن جهاز المخابرات الجديد سيُشكل ويبدأ العمل في غضون 90 يوما.
وأنشأ مجلس النواب الوكالة الجديدة بعد مناقشات ماراثونية، الليلة قبل الماضية. ويقول معارضون إن ما تفعله الحكومة لم يزد كثيرا عن مجرد تغيير اسم جهاز المخابرات، وإن الحكومة سارعت إلى تمرير القانون في الكونغرس في محاولة لتحسين مصداقية الرئيسة.
وعثر على نيسمان مصابا بطلقة في الرأس وبجواره سلاح ناري يوم 18 يناير، بعد أربعة أيام من اتهامه للرئيسة فرنانديز بمحاولة التغطية على دور إيران المزعوم في تفجير مركز يهودي في بوينس آيرس عام 1994.
ولم يعرف حتى الآن إن كان نيسمان انتحر أم قتل. وأضرت الفضيحة بشعبية الرئيسة التي تتعرض بالفعل لضغوط نتيجة ركود الاقتصاد وارتفاع معدل التضخم.
وقالت فرنانديز حينها إن رئيس جهاز مكافحة التجسس أنطونيو ستيوسو استغل نيسمان لكي يقدم المزاعم ضدها، وإنه ضالع في قتله. وستيوسو الذي غادر البلاد متهم باستغلال منصبه ستارا لاستيراد أطنان من السلع المهربة التي لم تحدد في عامي 2013 و2014.
وتوفي نيسمان قبل ساعات من الموعد المقرر أن يطلع فيه الكونغرس على اتهامه للرئيسة بأنها تآمرت مع إيران، على إخفاء ما حدث في تفجير عام 1994، من أجل تمرير صفقة حبوب مقابل النفط مع طهران.
وقالت وسائل إعلام محلية إن قاضيا أرجنتينيا أسقط أمس الاتهامات الموجهة إلى الرئيسة بالتآمر للتغطية على ضلوع إيران المزعوم في التفجير، ولكن حتى مساء أمس لم يكن ممكنا تأكيد الخبر.



ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
TT

ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)

دفع تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً» إلى تساؤلات حول تأثير القرار على مستقبل التنظيم وعناصره. يأتي هذا في ظل تصاعد الصراع بين «قيادات (الإخوان) في الخارج» حول قيادة التنظيم. وقال باحثون في الحركات المتطرفة والإرهاب إن «قرار باراغواي أشار إلى ارتباط (الإخوان) بـ(تنظيمات الإرهاب)، وقد يدفع القرار دولاً أخرى إلى أن تتخذ قرارات مماثلة ضد التنظيم».
ووافقت اللجنة الدائمة بكونغرس باراغواي على «اعتبار (الإخوان) (تنظيماً إرهابياً) يهدد الأمن والاستقرار الدوليين، ويشكل انتهاكاً خطيراً لمقاصد ومبادئ الأمم المتحدة». جاء ذلك في مشروع قرار تقدمت به ليليان سامانيغو، رئيسة لجنة الشؤون الخارجية بالكونغرس المكوّن من 45 عضواً. وقال البرلمان في بيان نشره عبر موقعه الإلكتروني (مساء الخميس) إن «تنظيم (الإخوان) الذي تأسس في مصر عام 1928، يقدم المساعدة الآيديولوجية لمن يستخدم (العنف) ويهدد الاستقرار والأمن في كل من الشرق والغرب». وأضاف البيان أن «باراغواي ترفض رفضاً قاطعاً جميع الأعمال والأساليب والممارسات (الإرهابية)».
ووفق تقارير محلية في باراغواي، فإن باراغواي رأت في وقت سابق أن «(حزب الله)، و(القاعدة)، و(داعش) وغيرها، منظمات (إرهابية)، في إطار مشاركتها في الحرب على (الإرهاب)». وقالت التقارير إن «تصنيف (الإخوان) من شأنه أن يحدّ من قدرة هذه الجماعات على التخطيط لهجمات (إرهابية) وزعزعة استقرار الدول». كما تحدثت التقارير عن دول أخرى أقرت خطوات مماثلة ضد «الإخوان» من بينها، روسيا، والمملكة العربية السعودية، ومصر، والإمارات، والبحرين.
وتصنف دول عربية عدة «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً». وعدّت هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية التنظيم «جماعة إرهابية منحرفة» لا تمثل منهج الإسلام. وذكرت الهيئة في بيان لها، نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2020، أن «(الإخوان) جماعة إرهابية لا تمثل منهج الإسلام وإنما تتبع أهدافها الحزبية المخالفة لهدي ديننا الحنيف، وتتستر بالدين وتمارس ما يخالفه من الفُرقة، وإثارة الفتنة، والعنف، والإرهاب». وحذّرت حينها من «الانتماء إلى (الإخوان) أو التعاطف مع التنظيم».
كذلك أكد مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي أن كل مجموعة أو تنظيم يسعى للفتنة أو يمارس العنف أو يحرّض عليه، هو تنظيم إرهابي مهما كان اسمه أو دعوته، معتبراً «(الإخوان) تنظيماً (إرهابياً)».
وتحظر الحكومة المصرية «الإخوان» منذ عام 2014، وقد عدّته «تنظيماً إرهابياً». ويخضع مئات من قادة وأنصار التنظيم حالياً، وعلى رأسهم المرشد العام محمد بديع، لمحاكمات في قضايا يتعلق معظمها بـ«التحريض على العنف»، صدرت في بعضها أحكام بالإعدام، والسجن «المشدد والمؤبد».
وحسب الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، منير أديب، فإن «تصنيف باراغواي (الإخوان) يؤكد الاتهامات التي توجَّه إلى التنظيم، بأن تنظيمات العنف خرجت من رحم (الإخوان)، أو أنها نهلت من أفكار التنظيم»، لافتاً إلى أن «قرار باراغواي أشار إلى أن (الإخوان) وفّر الحماية لتنظيمات التطرف التي نشأت في الشرق والغرب». وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «قرار بعض الدول العربية في وقت سابق حظر (الإخوان) يعود إلى أمرين؛ الأول أن التنظيم مارس العنف، والآخر أن التنظيم وفّر الحماية لجماعات الإرهاب».
وفي وقت سابق أكدت وزارة الأوقاف المصرية «حُرمة الانضمام لـ(الإخوان)»، مشيرةً إلى أن التنظيم يمثل «الخطر الأكبر على الأمن القومي العربي». وفي فبراير (شباط) 2022 قالت دار الإفتاء المصرية إن «جميع الجماعات الإرهابية خرجت من عباءة (الإخوان)». وفي مايو (أيار) الماضي، قام مفتي مصر شوقي علام، بتوزيع تقرير «موثق» باللغة الإنجليزية على أعضاء البرلمان البريطاني يكشف منهج «الإخوان» منذ نشأة التنظيم وارتباطه بـ«التنظيمات الإرهابية». وقدم التقرير كثيراً من الأدلة على علاقة «الإخوان» بـ«داعش» و«القاعدة»، وانضمام عدد كبير من أعضاء «الإخوان» لصفوف «داعش» عقب عزل محمد مرسي عن السلطة في مصر عام 2013، كما لفت إلى أذرع «الإخوان» من الحركات المسلحة مثل «لواء الثورة» و«حسم».
وحول تأثير قرار تصنيف باراغواي «الإخوان» على «قيادات التنظيم في الخارج»، أكد الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، أن «قرار باراغواي سوف يؤثر بالقطع على عناصر التنظيم في الخارج، لأن التنظيم يزعم أنه ينتشر في دول كثيرة حول العالم، ومثل هذا القرار يؤثر على عناصر (الإخوان) الموجودة في باراغواي وفي الدول المجاورة لها، كما أن القرار قد يدفع دولاً أخرى إلى اتخاذ قرار مماثل ضد (الإخوان)».
يأتي قرار باراغواي في وقت يتواصل الصراع بين «قيادات الإخوان في الخارج» حول منصب القائم بأعمال مرشد التنظيم. ويرى مراقبون أن «محاولات الصلح بين جبهتي (لندن) و(إسطنبول) لحسم الخلافات لم تنجح لعدم وجود توافق حول ملامح مستقبل التنظيم». والصراع بين جبهتي «لندن» و«إسطنبول» على منصب القائم بأعمال المرشد، سبقته خلافات كثيرة خلال الأشهر الماضية، عقب قيام إبراهيم منير، القائم بأعمال مرشد «الإخوان» السابق، بحلّ المكتب الإداري لشؤون التنظيم في تركيا، وقيامه بتشكيل «هيئة عليا» بديلة عن «مكتب إرشاد الإخوان». وتبع ذلك تشكيل «جبهة لندن»، «مجلس شورى» جديداً، وإعفاء أعضاء «مجلس شورى إسطنبول» الستة، ومحمود حسين (الذي يقود «جبهة إسطنبول»)، من مناصبهم.