توقع عائدات تونسية بنحو 800 مليون دولار من صادرات زيت الزيتون

وسط ارتفاع الطلب الإيطالي

توقع عائدات تونسية بنحو 800 مليون دولار من صادرات زيت الزيتون
TT

توقع عائدات تونسية بنحو 800 مليون دولار من صادرات زيت الزيتون

توقع عائدات تونسية بنحو 800 مليون دولار من صادرات زيت الزيتون

وفق توقعات لوزارة الفلاحة التونسية، ينتظر أن ترتفع العائدات المالية لتصدير زيت الزيتون التونسي خلال هذا الموسم إلى 1200 مليون دينار تونسي (نحو 800 مليون دولار أميركي) ومن المنتظر أن يتحسن أداء الميزان التجاري على وجه العموم بتقدم الموسم وارتفاع الصادرات التونسية من المنتجات الفلاحية وخاصة منها زيت الزيتون والتمور والقوارص. وقدر الإنتاج التونسي من زيت الزيتون بنحو 280 ألف طن وقد تضاعف 4 مرات مقارنة بإنتاج الموسم الماضي الذي لم يتعد حدود 70 ألف طن.
وأعلنت إيطاليا خلال هذا الموسم عن طلب كبير لزيت الزيتون التونسي بعد تسجيل تراجع هام على مستوى الإنتاج المحلي من الزيت وتواضع المحصول في غابات الزيتون الإيطالية. وعرفت قيمة الصادرات التونسية من زيت الزيتون ارتفاعا قياسيا قدر بنحو 137.1 في المائة وهو ما أثر بصفة مباشرة على الميزان التجاري التونسي في المجال الغذائي إذ ارتفعت نسبة تغطية الصادرات مقارنة بالواردات من 48 في المائة خلال بداية السمة الماضية إلى 178 في المائة خلال شهر يناير (كانون الثاني) من السنة الحالية.
وسجل الميزان التجاري الغذائي في تونس فائضا إيجابيا قدر بنحو 151 مليون دينار تونسي (نحو 100 مليون دولار أميركي) وهذا يحدث لأول مرّة منذ سنة 2009. ومثلت قيمة الصادرات الغذائية خلال شهر يناير (كانون الثاني) 2015 نسبة 13.7 في المائة من إجمالي الصادرات التونسية وهذا مقابل 6.6 خلال نفس الفترة من السنة الماضية. كما انعكس التراجع على مستوى قيمة واردات القمح الصلب بنسبة 70 في المائة بصفة إيجابية على الميزان التجاري الغذائي.
ويرى خبراء في المجال الفلاحي أن معظم الأنشطة الفلاحية في تونس ما تزال مرتبطة بالعوامل المناخية وخاصة منها تهاطل الأمطار وهو ما يخلف تذبذبا على مستوى الإنتاج من موسم إلى آخر.
وفي هذا الشأن، قال عبد المجيد بن حسن(مهندس فلاحي) لـ«الشرق الأوسط» أن تونس لم تستطع الإيفاء بتعهداتها من مادة زيت الزيتون مع السوق الأوروبية في بعض المواسم، وذلك بسبب تدني مستويات الإنتاج. ويقدر المعدل السنوي من إنتاج زيت الزيتون في تونس بنحو 200 ألف طن. وأشار إلى أن السوق الأوروبية مكنت تونس من حصة تصدير سنوي في حدود 56 ألف طن ورغم انخفاض هذه الحصة مقارنة بمستويات الإنتاج السنوي التونسي من زيت الزيتون، فإنها لم تستطع الإيفاء بتلك الكمية في عدة مواسم. ويتراوح مستوى الاستهلاك التونسي من زيت الزيتون سنويا بين 30 و50 ألف طن حسب تغير مستوى أسعار السوق الداخلية، أما معظم الصادرات فتتم في شكل خام وذلك بنسبة تفوق 90 في المائة وهو ما يفقدها الكثير من عناصرها التنافسية مقارنة مع المنتجات الأوروبية خاصة في إسبانيا وإيطاليا. وتحتل تونس المرتبة الرابعة عالميا على مستوى عدد أشجار زيت الزيتون وذلك بنحو 60 مليون شجرة يستغلها قرابة 309 آلاف فلاح تونسي وهو ما يمثل 60 في المائة من المستغلين الفلاحيين.
وتنتشر غراسات زياتين الزيت في تونس بنسبة 67 في المائة في الوسط (صفاقس سوسة والمهدية والقيروان وسيدي بوزيد) و14 في المائة في الشمال و19 في المائة جنوب البلاد.



«أوبن إيه آي» ترد على ماسك... «لا مكان للمحاكم في المنافسة»

شعار «أوبن إيه آي» يظهر أمام صورة إيلون ماسك (رويترز)
شعار «أوبن إيه آي» يظهر أمام صورة إيلون ماسك (رويترز)
TT

«أوبن إيه آي» ترد على ماسك... «لا مكان للمحاكم في المنافسة»

شعار «أوبن إيه آي» يظهر أمام صورة إيلون ماسك (رويترز)
شعار «أوبن إيه آي» يظهر أمام صورة إيلون ماسك (رويترز)

طلبت شركة «أوبن إيه آي» من قاضٍ فيدرالي في كاليفورنيا يوم الجمعة رفض طلب الملياردير إيلون ماسك لوقف تحويل صانع «تشات جي بي تي» إلى شركة ربحية.

كما نشرت «أوبن إيه آي» مجموعة من رسائل البريد الإلكتروني والرسائل النصية مع ماسك على موقعها الإلكتروني، لتدعي أنه كان قد دعم في البداية تحويل الشركة إلى ربحية قبل أن يبتعد عنها بعد فشله في الحصول على حصة أغلبية والسيطرة الكاملة على الشركة، وفق «رويترز».

مؤسس «أوبن إيه آي» ماسك، الذي أطلق لاحقاً شركة ذكاء اصطناعي منافسة تُسمى «إكس إيه آي»، قام برفع دعوى قضائية ضد «أوبن إيه آي» ورئيسها التنفيذي سام ألتمان وآخرين في أغسطس (آب) الماضي، زاعماً أنهم انتهكوا بنود العقد من خلال وضع الأرباح قبل المصلحة العامة في مساعيهم لتعزيز الذكاء الاصطناعي. وفي نوفمبر (تشرين الثاني)، طلب من القاضية إيفون جونزاليس روجرز في محكمة أوكلاند الفيدرالية إصدار أمر قضائي أولي يمنع «أوبن إيه آي» من التحول إلى هيكل ربحي.

وقالت «أوبن إيه آي» في منشورها على مدونتها إن ماسك «يجب أن يتنافس في السوق بدلاً من المحكمة».

منذ ذلك الحين، أضاف ماسك كلاً من «مايكروسوفت» وغيرها من الشركات كمدعى عليهم في دعواه، مدعياً أن «أوبن إيه آي» كانت تتآمر لإقصاء المنافسين واحتكار سوق الذكاء الاصطناعي التوليدي.

ونفت دعوى «أوبن إيه آي» في المحكمة وجود أي مؤامرة لتقييد المنافسة في السوق، وأكدت أن طلب ماسك للحصول على أمر قضائي أولي كان قائماً على «ادعاءات غير مدعومة».

وفي دعوى قضائية منفصلة، قالت «مايكروسوفت» يوم الجمعة إنها و«أوبن إيه آي» شركتان مستقلتان تسعيان لتحقيق استراتيجيات منفصلة، وتتنافسان بقوة مع بعضهما البعض ومع العديد من الشركات الأخرى. وأوضحت «مايكروسوفت» أن شراكتها مع «أوبن إيه آي» قد حفزت الابتكار بينهما وبين الآخرين.

وتأسست «أوبن إيه آي» كمنظمة غير ربحية في عام 2014، وأصبحت الوجه الأبرز للذكاء الاصطناعي التوليدي بفضل استثمارات ضخمة من «مايكروسوفت». وفي أكتوبر (تشرين الأول)، أغلقت الشركة جولة تمويل بقيمة 6.6 مليار دولار من المستثمرين، مما قد يرفع قيمة الشركة إلى 157 مليار دولار.

وقالت شركة «إكس إيه آي» التابعة لماسك في وقت سابق من هذا الشهر إنها جمعت نحو 6 مليارات دولار في تمويل الأسهم. وتعمل «أوبن إيه آي» حالياً على خطة لإعادة هيكلة أعمالها الأساسية لتصبح شركة ربحية، على أن تمتلك «أوبن إيه آي» غير الربحية حصة أقلية في الشركة الربحية.

ومن المقرر أن تستمع القاضية روجرز إلى حجج ماسك بشأن طلبه للأمر القضائي الأولي في 14 يناير (كانون الثاني).