الخرطوم تعرض فرصًا جديدة للمستثمرين السعوديين

تسعى لشراكات مع الرياض.. وتوقعات ببلوغ التبادل التجاري 8 مليارات دولار

جانب من لقاء تشاوري سابق بين وزير الاستثمار السوداني ورئيس مجلس الغرف السعودية ويبدو في الصورة السفير السوداني بالرياض («الشرق الأوسط»)
جانب من لقاء تشاوري سابق بين وزير الاستثمار السوداني ورئيس مجلس الغرف السعودية ويبدو في الصورة السفير السوداني بالرياض («الشرق الأوسط»)
TT

الخرطوم تعرض فرصًا جديدة للمستثمرين السعوديين

جانب من لقاء تشاوري سابق بين وزير الاستثمار السوداني ورئيس مجلس الغرف السعودية ويبدو في الصورة السفير السوداني بالرياض («الشرق الأوسط»)
جانب من لقاء تشاوري سابق بين وزير الاستثمار السوداني ورئيس مجلس الغرف السعودية ويبدو في الصورة السفير السوداني بالرياض («الشرق الأوسط»)

يضع الدكتور مصطفى عثمان إسماعيل وزير الاستثمار السوداني، بعد غد الأحد بالرياض، حزمة من الاستثمارات النوعية على طاولة قطاع الأعمال السعودي بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض، في ظل توقعات بارتفاع حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى 8 مليارات دولار. وفي هذا السياق، قال لـ«الشرق الأوسط»، عبد الحافظ إبراهيم سفير السودان لدى السعودية «إن الاستثمارات السعودية في السودان تشهد نموا تصاعديا، حيث تشير التقارير إلى أن السعودية ضاعفت من استثماراتها في القطاع الزراعي بالسودان بنسبة تزيد على 34 في المائة، خلال العامين الأخيرين».
وأوضح إبراهيم أن حجم التبادل التجاري بين الخرطوم والرياض، بلغ أكثر من 4 مليارات دولار، متوقعا أن ينمو خلال هذا العام بنسبة 50 في المائة، عازيا ذلك لإنشاء مسالخ نموذجية في بلاده لتصدير اللحوم، فضلا عن دخول الكثير من الاستثمارات الجديدة والكبيرة من قبل القطاع الخاص السعودي في السوق السوداني.
وقال السفير السوداني «وفرنا 6 مناطق حرة للمستثمرين السعوديين، بجانب حوافز تشجيعية؛ منها إعفاءات جمركية ونقل أموال وأرباح، في وقت عالجت فيه وزارة الاستثمار أكثر من 37 معوقا للاستثمار الأجنبي في قانون الاستثمار الجديد بعد معالجته».
وأضاف: «تأكيدا على ذلك، تطلق غرفة الرياض بعد غد ورشة عمل، تستضيف فيها وفدا وزاريا سودانيا، لإطلاع قطاع الأعمال على فرص استثمارية زراعية وصناعية جديدة، في إطار الملتقى الاقتصادي السعودي - السوداني المزمع عقده بالخرطوم قريبا».
ووفق السفير، فإن وزير الاستثمار السوداني سيطلع قطاع الأعمال السعودي يوم الأحد المقبل، على أنظمة وقوانين الاستثمار في المناطق والأسواق الحرة في بلاده، إلى جانب التعريف بفرص الاستثمار المتاحة في تلك المناطق، وفي المجال الزراعي بشقيه النباتي والحيواني، لتحقيق الأمن الغذائي العربي.
ولفت السفير السوداني إلى أن المشاركة الواسعة للقطاع الخاص من البلدين، تتيح الفرصة لتكوين شركات ذكية، فضلا عن الاطلاع على الجهود التي بذلتها الحكومة ممثلة في وزارة الاستثمار، لمعالجة العقبات والتحديات التي واجهت بيئة الاستثمار في بلاده، وذلك من خلال استقرار الأنظمة والسياسات والقوانين المحفزة للمستثمرين.
وقال السفير السوداني «إن الفرصة مواتية الآن للمستثمرين السعوديين أكثر من أي وقت مضى، للاطلاع على الخريطة الاستثمارية، وتوضيح رؤيته لتهيئة بيئة استثمارية جاذبة، بجانب بحث أوجه الشراكة المتوقعة بين القطاع الخاص في البلدين، والتعرف على تجارب وخبرات بعضهما البعض، وصولا إلى التكامل بينهما».
ولفت إبراهيم إلى أن ورش العمل تشكل إحدى الآليات التي تعول عليها القيادة لدفع العلاقات بين الرياض والخرطوم، لتشمل مزيدا من المجالات المستهدفة، في مقدمتها القطاع الزراعي لتأمين الأمن الغذائي، تجسيدا لمبادرة الرئيس السوداني عمر البشير، بجانب التركيز على الاستثمار في المجال الصناعي، بالاستفادة من المناطق والأسواق الحرة المطروحة للاستثمار.
وتستعرض الورشة الفرص الاستثمارية بالسودان والتعريف بالمميزات والضمانات التي تمنح للمستثمرين الأجانب، وفق ما جاء في قانون الاستثمار الجديد، حيث من المؤمل أن يطرح في الورشة الكثير من الفرص الاستثمارية الجديدة في قطاعات اقتصادية متنوعة بالسودان.
ويأتي تنظيم هذه الورشة في إطار تشجيع قطاعات لأعمال في البلدين للاستفادة من الفرص الاستثمارية في مختلف القطاعات الاقتصادية والإنتاجية، حيث شهدت الفترة الماضية إقامة الكثير من المشروعات الاستثمارية المشتركة بين شركات القطاع الخاص في المجال الزراعي والثروة الحيوانية، بجانب مجالات صناعية أخرى.
يشار إلى أن الوفد الوزاري السوداني المشارك في ورشة العمل التي تنظمها الغرفة التجارية الصناعية بالرياض، بعد غد الأحد، يضم كلا من الدكتور مصطفى عثمان إسماعيل وزير الاستثمار، والدكتور محمد طاهر إيلا والي ولاية البحر الأحمر، والدكتور إبراهيم الخضر والي الولاية الشمالية، وسعود البرير رئيس اتحاد أصحاب العمل السوداني، بمشاركة واسعة من القطاع الخاص في البلدين.
وأكد مصدر لـ«الشرق الأوسط» في وقت سابق، جاهزية الخرطوم لإطلاق الملتقى الاقتصادي السعودي - السوداني، خلال هذا العام 2015. مع توقعات بزيادة نسبة نمو الاستثمارات الزراعية في الإنتاج الزراعي بنسبة تتجاوز 50 في المائة.



مصر: إطلاق مدينة جديدة بتكلفة 27 مليار دولار شرق القاهرة

هشام طلعت مصطفى خلال إطلاقه المشروع الجديد في مجلس الوزراء المصري (الشرق الأوسط)
هشام طلعت مصطفى خلال إطلاقه المشروع الجديد في مجلس الوزراء المصري (الشرق الأوسط)
TT

مصر: إطلاق مدينة جديدة بتكلفة 27 مليار دولار شرق القاهرة

هشام طلعت مصطفى خلال إطلاقه المشروع الجديد في مجلس الوزراء المصري (الشرق الأوسط)
هشام طلعت مصطفى خلال إطلاقه المشروع الجديد في مجلس الوزراء المصري (الشرق الأوسط)

أعلن هشام طلعت مصطفى، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لـ«مجموعة طلعت مصطفى» المصرية، خلال مؤتمر صحافي، اليوم السبت، إن المجموعة ستبني مدينة جديدة متعددة الاستخدامات شرق القاهرة بتكلفة 1.4 تريليون جنيه مصري (27 مليار دولار).

ويجري تطوير المشروع، الذي يحمل اسم «ذا سباين»، بالشراكة مع البنك الأهلي المصري، برأس مال مدفوع قدره 69 مليار جنيه (1.3 مليار دولار).

ويغطي المشروع، الذي سيحمل صفة منطقة استثمارية خاصة داخل مشروع «مدينتي» التابع لـ«مجموعة طلعت مصطفى»، مساحة حوالي 2.4 مليون متر مربع ويجمع بين الوحدات السكنية والمرافق التجارية والفندقية والتجزئة والترفيه والمساحات الخضراء العامة ضمن بيئة حضرية واحدة متصلة.

وأوضح هشام طلعت مصطفى أن هذا المشروع يعادل حوالي واحد في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لمصر، ومن المتوقع أن يدر حوالي 818 مليار جنيه من عائدات الضرائب لميزانية الدولة على المدى الطويل.

رئيس الوزراء وبجانبه من اليمين محافظ المركزي المصري ومن اليسار وزير المالية وبجانبه هشام طلعت مصطفى (الشرق الأوسط)

ومن المتوقع أن يوفر المشروع أكثر من 55 ألف فرصة عمل مباشرة و100 ألف فرصة عمل غير مباشرة.

حضر فعالية الإطلاق في رئاسة مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، وحسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، وأحمد كجوك، وزير المالية، وراندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

وأضاف هشام أن «هذا المشروع لم يولد من فكرة، بل من فِهم عميق للسوق العالمية، فهناك أكثر من خمس سنوات من الدراسات، بمشاركة كبرى بيوت الخبرة الدولية، ونسعى جميعاً لنُجيب على سؤال واحد: كيف نجعل مصر وِجهة أولى للشركات العالمية؟ وكانت الإجابة واضحة: لتحقيق ذلك اعتمدنا على نموذج متقدم لمنطقة استثمارية خاصة (SIZ) توفر إطاراً تنظيمياً مرناً، وإجراءات مُبسطة، وحوافز تنافسِية، ودوائر جمركية خاصة، إلى جانب بيئة أعمال مرنة، وسرعة في التأسيس، وبنية تحتِية رقمية متقدمة، بالإضافة إلى تكامل حقيقي بين العمل والحياة».


ماليزيا: «بتروناس» تجري مفاوضات مع روسيا لشراء النفط

محطة وقود «بتروناس» وفي الخلفية برجا بتروناس التوأم في كوالالمبور بماليزيا (رويترز)
محطة وقود «بتروناس» وفي الخلفية برجا بتروناس التوأم في كوالالمبور بماليزيا (رويترز)
TT

ماليزيا: «بتروناس» تجري مفاوضات مع روسيا لشراء النفط

محطة وقود «بتروناس» وفي الخلفية برجا بتروناس التوأم في كوالالمبور بماليزيا (رويترز)
محطة وقود «بتروناس» وفي الخلفية برجا بتروناس التوأم في كوالالمبور بماليزيا (رويترز)

أعلن رئيس الوزراء الماليزي، أنور إبراهيم، اليوم السبت، أن شركة النفط الوطنية الماليزية «بتروناس» تعتزم إجراء مفاوضات مع روسيا بهدف شراء النفط وتأمين احتياجات البلاد من الوقود.

ونقلت صحيفة «ذا ستريت تايمز» الماليزية عن أنور قوله إن العديد من الدول الأوروبية والأميركية التي كانت فرضت عقوبات على موسكو في السابق، صارت اليوم تتنافس على شراء النفط الروسي.

وفي تصريحات لصحيفة «سينار هاريان»، على هامش حفل افتتاح المحطة الجديدة لمطار السلطان إسماعيل بيترا في بينكالان تشيبا، اليوم السبت، قال أنور: «لحسن الحظ، علاقاتنا مع روسيا ما زالت جيدة، وبالتالي فإن فريق (بتروناس) قادر على التفاوض معهم».

وكشف رئيس الوزراء أن تحركات دبلوماسية مبكرة قادتها الحكومة جعلت ناقلات النفط الماليزية بين أولى السفن التي تجتاز مضيق هرمز الاستراتيجي، مما جنّب البلاد أزمة كبرى في إمدادات الطاقة.

وأوضح أن التوترات الجيوسياسية القائمة بين إيران من جهة والولايات المتحدة وأوروبا من جهة أخرى، أثرت بشكل مباشر على حركة النقل البحري العالمية، وأسعار النفط، وشحنات الأسمدة.

وتابع بالقول: «الحمد لله، وصلت ناقلة نفط تابعة لشركة (بتروناس) سالمة إلى مجمع بنجيرانج المتكامل، وكانت هذه الشحنة ضرورية لأن عمليات التكرير لا تجري إلا هناك».

وأرجع أنور هذا النجاح إلى تواصل حكومته المبكر مع القيادة الإيرانية، مما أتاح عبور الناقلات في وقت كانت فيه المفاوضات الدولية بشأن الملاحة في المضيق لا تزال عالقة.


5 سفن قطرية محملة بالغاز الطبيعي تقترب من مضيق هرمز

أدت حرب إيران إلى تعطيل 17 % من طاقة قطر التصديرية للغاز الطبيعي المسال (رويترز)
أدت حرب إيران إلى تعطيل 17 % من طاقة قطر التصديرية للغاز الطبيعي المسال (رويترز)
TT

5 سفن قطرية محملة بالغاز الطبيعي تقترب من مضيق هرمز

أدت حرب إيران إلى تعطيل 17 % من طاقة قطر التصديرية للغاز الطبيعي المسال (رويترز)
أدت حرب إيران إلى تعطيل 17 % من طاقة قطر التصديرية للغاز الطبيعي المسال (رويترز)

أظهرت بيانات تتبع السفن، السبت، أن خمس سفن محملة بالغاز الطبيعي المسال قادمة من رأس لفان في قطر تقترب من مضيق هرمز. وفقاً لـ«رويترز».

وإذا نجحت السفن في عبور المضيق، فسيكون هذا أول عبور لشحنات غاز طبيعي مسال عبر الممر المائي منذ بدء الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران في 28 فبراير (شباط).

وأعادت إيران يوم الجمعة فتح المضيق، الذي كان يمر عبره قبل الحرب خُمس تجارة النفط والغاز في العالم، عقب اتفاق وقف إطلاق نار منفصل توسطت فيه الولايات المتحدة يوم الخميس بين إسرائيل ولبنان. وكانت قافلة من ناقلات النفط تعبر مضيق هرمز اليوم السبت، لكن تواردت أنباء عن إعادة إغلاق المضيق مجدداً.

وأظهرت بيانات شركة التحليلات «كبلر» أن الناقلات، وهي «الغشامية» و«لبرثه» و«فويرط» و«رشيدة» و«ديشا»، تحركت شرقاً نحو مضيق هرمز. وتدير شركة «قطر للطاقة» الناقلات الأربع الأولى، بينما تستأجر شركة «بترونيت» الهندية الناقلة «ديشا».

وقالت لورا بيج، مديرة قسم تحليلات الغاز الطبيعي والغاز الطبيعي المسال في شركة «كبلر»: «نشهد في الوقت الراهن اقتراب خمس سفن محملة من مضيق هرمز. تم تحميل جميع السفن الخمس من محطة رأس لفان في قطر. ومن بين السفن الخمس، تتجه سفينتان إلى باكستان، ومن المرجح أن تتجه سفينتان إلى الهند، بينما لا توجد وجهة واضحة لسفينة واحدة».

وأضافت: «بالإضافة إلى ذلك، دخلت سفينتان تابعتان لشركة (أدنوك) من دون حمولة إلى خليج عمان ورستا خارج الفجيرة. تتوافق تحركات السفن مع بيانات حرق الغاز، مما يشير إلى استئناف العمل في عدة خطوط إنتاج في الموقع الشمالي لرأس لفان، وكذلك في محطة جزيرة داس بالإمارات».

وقطر هي ثاني أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم، وتذهب شحناتها في الغالب إلى مشترين في آسيا. ومع ذلك، أدت الهجمات الإيرانية إلى تعطيل 17 في المائة من طاقة قطر التصديرية للغاز الطبيعي المسال، ومن المتوقع أن تؤدي الإصلاحات إلى توقف إنتاج 12.8 مليون طن سنوياً من الوقود لمدة تتراوح بين ثلاث إلى خمس سنوات.