أوباما يرشح كاترين داناني لتكون أول سفيرة لواشنطن لدى الصومال منذ ربع قرن

تترأس البعثة الأميركية من كينيا حتى تهدأ الأوضاع في مقديشو

كاترين داناني القنصل الأميركي في الهند خلال زيارتها إلى منطقة بركاس  في المدينة القديمة في حيدر آبار في نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2010 (أ.ف.ب)
كاترين داناني القنصل الأميركي في الهند خلال زيارتها إلى منطقة بركاس في المدينة القديمة في حيدر آبار في نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2010 (أ.ف.ب)
TT

أوباما يرشح كاترين داناني لتكون أول سفيرة لواشنطن لدى الصومال منذ ربع قرن

كاترين داناني القنصل الأميركي في الهند خلال زيارتها إلى منطقة بركاس  في المدينة القديمة في حيدر آبار في نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2010 (أ.ف.ب)
كاترين داناني القنصل الأميركي في الهند خلال زيارتها إلى منطقة بركاس في المدينة القديمة في حيدر آبار في نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2010 (أ.ف.ب)

رشح الرئيس الأميركي باراك أوباما الدبلوماسية المخضرمة كاترين سيموندس داناني لتكون أول سفيرة أميركية لدى الصومال بعد أن ظل المنصب شاغرا لما يقرب من 25 عاما منذ انهيار الصومال في حالة من الفوضى في عام 1991، مما أدى إلى إغلاق السفارة الأميركية.
ورحبت وزارة الخارجية الأميركية مساء الثلاثاء بترشيح أوباما لداناني لتولي هذا المنصب، واعتبرته خطوة تاريخية ويشير إلى الرغبة في تعزيز العلاقات بين البلدين بعد تدشين مرحلة جديدة من العلاقات الدبلوماسية. وقالت جين بساكي المتحدثة باسم الخارجية الأميركية: «هذا الترشيح التاريخي هو علامة على التزام الولايات المتحدة تجاه الصومال». وأوضحت أن داناني في حال مصادقة الكونغرس على تعيينها ستقود البعثة الأميركية التي سيكون مقرها في كينيا المجاورة حتى تسمح الظروف في العاصمة الإثيوبية مقديشو لإعادة فتح السفارة الأميركية.
وقالت بساكي: «وفقا لما ستسمح به الظروف الأمنية فإننا نتطلع إلى تعزيز وجودنا الدبلوماسي في الصومال وإعادة فتح السفارة الأميركية في مقديشو». وأضافت: «تعيين سفير للولايات المتحدة لدى الصومال يسمح لنا بمواكبة تقدم الشعب الصومالي باتجاه الخروج من عقود من النزاعات، وعلى الصومال القيام بعمل كبير لاستكمال الانتقال إلى أمة مسالمة وديمقراطية ومزدهرة».
وقد اعترفت الحكومة الأميركية بالحكومة الصومالية الجديدة التي تولت السلطة في أغسطس (آب) 2012 وهي أول سلطة تلقى اعترافا منذ سقوط نظام محمد سياد بري. وقد عصفت الاضطرابات بالصومال بسبب النزاعات وعدم الاستقرار الذي صاحب الإطاحة بالديكتاتور محمد سياد بري قبل 24 عاما وتشكلت عدة حكومات متعاقبة لكنها لم تدم طويلا، حيث واجه الصومال حربا أهلية وقرصنة وحالة من عدم الاستقرار السياسي وتصاعد لنمو جماعات تابعة لتنظيم القاعدة مثل حركة الشباب التي قامت بشن هجمات في جميع أنحاء شرق أفريقيا.
وسيطرت حركة الشباب على جزء كبير من مقديشو منذ عام 2007 حتى عام 2011 وتم طردهم من العاصمة الصومالية والمدن الرئيسية الأخرى من قبل قوات الاتحاد الأفريقي. ولا تزال حركة الشباب تقوم بشن هجمات ضد الحكومة الصومالية وتعد أكبر تهديد في الصومال والدول الأخرى مثل كينيا. واضطرت الحكومة الأميركي إلى إغلاق سفارتها في مقديشو عام 1991 عندما انهارت الحكومة الصومالية إلى حرب أهلية واسعة وتدهور الوضع بشكل سريع، مما دفع بعثة حفظ السلام الدولية التي تقودها الولايات المتحدة إلى الخروج من الصومال عام 1994 بعد أشهر من حادثة «بلاك هوك داون» عندما أطلقت ميليشيات صومالية طائرتين أميركيين وأدى ذلك إلى مقل 18 جنديا أميركيا في المعركة.
وقد رحبت الحكومة الصومالية بترشيح أوباما لتعيين السفيرة الأميركية الجديدة، وقال رئيس الوزراء الصومالي عمر عبد الرشيد شارماركي في بيان: «باسم الحكومة الاتحادية في الصومال وجميع الصوماليين فإننا نرحب بقرار الرئيس أوباما ترشيح كاترين داناني سفيرة لدى الصومال». ويذكر أن العلاقات الدبلوماسية تأسست بين الولايات المتحدة والصومال في عام 1960.
وتملك الدبلوماسية الأميركية كاترين سيموندس داناني خبرة كبيرة في مجال الشؤون الأفريقية، ومن المرجح أن يوافق مجلس الشيوخ الأميركي على تعيينها دون معوقات أو اعتراضات.
وتشغل داناني حاليا منصب مدير الشؤون الإقليمية والأمن في مكتب أفريقيا في وزارة الخارجية وقد عملت في عدة دول مثل الهند والمكسيك والكثير من الدول الأفريقية من أبرزها زيمبابوي والجابون وزامبيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية. وبدأت داناني عملها في الخارجية الأميركية منذ عام 1990 وحصلت على درجة البكالوريوس في الاقتصاد من كلية كينيون، ومن معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، وقامت بتدريس الاقتصاد في كلية غرينبل.



ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
TT

ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)

دفع تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً» إلى تساؤلات حول تأثير القرار على مستقبل التنظيم وعناصره. يأتي هذا في ظل تصاعد الصراع بين «قيادات (الإخوان) في الخارج» حول قيادة التنظيم. وقال باحثون في الحركات المتطرفة والإرهاب إن «قرار باراغواي أشار إلى ارتباط (الإخوان) بـ(تنظيمات الإرهاب)، وقد يدفع القرار دولاً أخرى إلى أن تتخذ قرارات مماثلة ضد التنظيم».
ووافقت اللجنة الدائمة بكونغرس باراغواي على «اعتبار (الإخوان) (تنظيماً إرهابياً) يهدد الأمن والاستقرار الدوليين، ويشكل انتهاكاً خطيراً لمقاصد ومبادئ الأمم المتحدة». جاء ذلك في مشروع قرار تقدمت به ليليان سامانيغو، رئيسة لجنة الشؤون الخارجية بالكونغرس المكوّن من 45 عضواً. وقال البرلمان في بيان نشره عبر موقعه الإلكتروني (مساء الخميس) إن «تنظيم (الإخوان) الذي تأسس في مصر عام 1928، يقدم المساعدة الآيديولوجية لمن يستخدم (العنف) ويهدد الاستقرار والأمن في كل من الشرق والغرب». وأضاف البيان أن «باراغواي ترفض رفضاً قاطعاً جميع الأعمال والأساليب والممارسات (الإرهابية)».
ووفق تقارير محلية في باراغواي، فإن باراغواي رأت في وقت سابق أن «(حزب الله)، و(القاعدة)، و(داعش) وغيرها، منظمات (إرهابية)، في إطار مشاركتها في الحرب على (الإرهاب)». وقالت التقارير إن «تصنيف (الإخوان) من شأنه أن يحدّ من قدرة هذه الجماعات على التخطيط لهجمات (إرهابية) وزعزعة استقرار الدول». كما تحدثت التقارير عن دول أخرى أقرت خطوات مماثلة ضد «الإخوان» من بينها، روسيا، والمملكة العربية السعودية، ومصر، والإمارات، والبحرين.
وتصنف دول عربية عدة «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً». وعدّت هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية التنظيم «جماعة إرهابية منحرفة» لا تمثل منهج الإسلام. وذكرت الهيئة في بيان لها، نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2020، أن «(الإخوان) جماعة إرهابية لا تمثل منهج الإسلام وإنما تتبع أهدافها الحزبية المخالفة لهدي ديننا الحنيف، وتتستر بالدين وتمارس ما يخالفه من الفُرقة، وإثارة الفتنة، والعنف، والإرهاب». وحذّرت حينها من «الانتماء إلى (الإخوان) أو التعاطف مع التنظيم».
كذلك أكد مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي أن كل مجموعة أو تنظيم يسعى للفتنة أو يمارس العنف أو يحرّض عليه، هو تنظيم إرهابي مهما كان اسمه أو دعوته، معتبراً «(الإخوان) تنظيماً (إرهابياً)».
وتحظر الحكومة المصرية «الإخوان» منذ عام 2014، وقد عدّته «تنظيماً إرهابياً». ويخضع مئات من قادة وأنصار التنظيم حالياً، وعلى رأسهم المرشد العام محمد بديع، لمحاكمات في قضايا يتعلق معظمها بـ«التحريض على العنف»، صدرت في بعضها أحكام بالإعدام، والسجن «المشدد والمؤبد».
وحسب الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، منير أديب، فإن «تصنيف باراغواي (الإخوان) يؤكد الاتهامات التي توجَّه إلى التنظيم، بأن تنظيمات العنف خرجت من رحم (الإخوان)، أو أنها نهلت من أفكار التنظيم»، لافتاً إلى أن «قرار باراغواي أشار إلى أن (الإخوان) وفّر الحماية لتنظيمات التطرف التي نشأت في الشرق والغرب». وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «قرار بعض الدول العربية في وقت سابق حظر (الإخوان) يعود إلى أمرين؛ الأول أن التنظيم مارس العنف، والآخر أن التنظيم وفّر الحماية لجماعات الإرهاب».
وفي وقت سابق أكدت وزارة الأوقاف المصرية «حُرمة الانضمام لـ(الإخوان)»، مشيرةً إلى أن التنظيم يمثل «الخطر الأكبر على الأمن القومي العربي». وفي فبراير (شباط) 2022 قالت دار الإفتاء المصرية إن «جميع الجماعات الإرهابية خرجت من عباءة (الإخوان)». وفي مايو (أيار) الماضي، قام مفتي مصر شوقي علام، بتوزيع تقرير «موثق» باللغة الإنجليزية على أعضاء البرلمان البريطاني يكشف منهج «الإخوان» منذ نشأة التنظيم وارتباطه بـ«التنظيمات الإرهابية». وقدم التقرير كثيراً من الأدلة على علاقة «الإخوان» بـ«داعش» و«القاعدة»، وانضمام عدد كبير من أعضاء «الإخوان» لصفوف «داعش» عقب عزل محمد مرسي عن السلطة في مصر عام 2013، كما لفت إلى أذرع «الإخوان» من الحركات المسلحة مثل «لواء الثورة» و«حسم».
وحول تأثير قرار تصنيف باراغواي «الإخوان» على «قيادات التنظيم في الخارج»، أكد الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، أن «قرار باراغواي سوف يؤثر بالقطع على عناصر التنظيم في الخارج، لأن التنظيم يزعم أنه ينتشر في دول كثيرة حول العالم، ومثل هذا القرار يؤثر على عناصر (الإخوان) الموجودة في باراغواي وفي الدول المجاورة لها، كما أن القرار قد يدفع دولاً أخرى إلى اتخاذ قرار مماثل ضد (الإخوان)».
يأتي قرار باراغواي في وقت يتواصل الصراع بين «قيادات الإخوان في الخارج» حول منصب القائم بأعمال مرشد التنظيم. ويرى مراقبون أن «محاولات الصلح بين جبهتي (لندن) و(إسطنبول) لحسم الخلافات لم تنجح لعدم وجود توافق حول ملامح مستقبل التنظيم». والصراع بين جبهتي «لندن» و«إسطنبول» على منصب القائم بأعمال المرشد، سبقته خلافات كثيرة خلال الأشهر الماضية، عقب قيام إبراهيم منير، القائم بأعمال مرشد «الإخوان» السابق، بحلّ المكتب الإداري لشؤون التنظيم في تركيا، وقيامه بتشكيل «هيئة عليا» بديلة عن «مكتب إرشاد الإخوان». وتبع ذلك تشكيل «جبهة لندن»، «مجلس شورى» جديداً، وإعفاء أعضاء «مجلس شورى إسطنبول» الستة، ومحمود حسين (الذي يقود «جبهة إسطنبول»)، من مناصبهم.