الحوثيون يعلنون إحالة الرئيس هادي إلى النيابة العامة

إخماد تمرد لضباط موالين لصالح.. وإعفاء القوات الخاصة من حراسة القصر الرئاسي في عدن

مسلحون موالون للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي يجوبون شوارع عدن أمس (أ.ف.ب)
مسلحون موالون للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي يجوبون شوارع عدن أمس (أ.ف.ب)
TT

الحوثيون يعلنون إحالة الرئيس هادي إلى النيابة العامة

مسلحون موالون للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي يجوبون شوارع عدن أمس (أ.ف.ب)
مسلحون موالون للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي يجوبون شوارع عدن أمس (أ.ف.ب)

في تطور خطير ومثير على الساحة اليمنية، أعلن الحوثيون، ليل أمس، إحالة الرئيس عبد ربه منصور هادي إلى النيابة العامة، عقب اجتماعين متتاليين لما تسمى اللجنة الثورية العليا. وقالت مصادر رسمية إن اللجنة عقدت اجتماعا تناولت فيه «عددا من الوقائع المرتكبة من عبد ربه منصور هادي أثناء فترة وجوده في منصب رئاسة الجمهورية، وبعدها قررت اللجنة إحالتها للنيابة العامة، وفي هذا الخصوص وجه النائب العام بإحالة تلك الوقائع إلى النيابة المختصة للتصرف وفقا للقانون». وكانت اللجنة عقدت، قبل ذلك اجتماعا صدر عنه بيان حذرت فيه من التعامل مع الرئيس عبد ربه منصور هادي واعتبرته مطلوبا للعدالة وهددت بمحاسبة كل من يتعامل معه، في الوقت الذي أمر هادي بسحب عدد من كتائب الحرس الجمهوري من مقر إقامته في القصر الجمهوري بعدن «معاشيق»، وأعفاها من مهامها التي أسندت إلى «اللجان الشعبية» الموالية له.
وأصدرت اللجنة، التي شكلها الحوثيون إبان اجتياح العاصمة صنعاء في سبتمبر (أيلول) المنصرم، بيانا بثته وكالة الأنباء الرسمية، قالت فيه إنها «تتابع التحركات المشبوهة للمدعو عبد ربه منصور هادي، الفاقد الشرعية لأي تصرف كرئيس للجمهورية اليمنية وإنه بتصرفاته الطائشة والمتخبطة قد أضر بالشعب اليمني وأمنه واستقراره واقتصاده وحياته»، وأضاف البيان أن «اللجنة الثورية العليا تحذر كل من يتعامل معه بصفة رئيس دولة وينفذ أوامره من كافة موظفي الدولة ومسؤوليها وبعثاتها الدبلوماسية فإنهم سيتعرضون للمساءلة القانونية»، ودعت اللجنة «كافة الدول الشقيقة والصديقة لاحترام خيارات الشعب اليمني وقراراته وعدم التعامل مع المدعو عبد ربه منصور هادي، باعتباره لم يعد ذا صفة في أي موقع رسمي بل هو مخل بالمسؤولية ومطلوب للعدالة»، حسب تعبيرها.
واعتبر مراقبون ومحللون سياسيون أن ما صدر عن الحوثيين بخصوص هادي «يثبت حالة التخبط والفشل التي يعيشها الحوثيون»، وقال عبده سالم، المحلل السياسي المعروف لـ«الشرق الأوسط» إن «الرئيس عبد ربه منصور هادي يمتلك شرعية دستورية كرئيس شرعي منتخب ولا تنتهي هذه الشرعية حتى انتخاب رئيس بديل، والأمر الآخر أن الرئيس هادي تعرض لعملية انقلابية تكاد تكون فاشلة، لأنها لم تستكمل مهامها كأمر واقع، ولكنها تركت الأمر فارغا، وعندما خرج هادي من تحت الإقامة الجبرية استعاد شرعيته كاملة ونحن نتساءل عن شرعيتهم هم ومن هو الشعب اليمني الذي يتحدثون باسمه»، ويضيف سالم أن بيان «اللجنة الثورية العليا» يعبر «عن حالة التخبط والفشل وأن خروج عبد ربه منصور هادي من تحت الحصار، وجه لهم صفعة ولم يستطيعوا تمالك أنفسهم حتى أصدروا مثل هذا البيان».
من جهة ثانية، قالت مصادر رئاسية في عدن لـ«الشرق الأوسط» إن عددا من الضباط في الحرس الجمهوري (السابق) الموالي لقائدها السابق، نجل الرئيس السابق، العميد الركن أحمد علي عبد الله صالح، حاولوا تنفيذ حركة انقلابية ومحاصرة القصر الرئاسي في عدن، غير أن المحاولة فشلت بعد اشتباكات مع قوات عسكرية موالية للرئيس واللجان الشعبية، واتبعها هادي بقرار بإعفاء القوات التابعة للقوات الخاصة (الحرس الجمهوري - سابقا) من حماية القصر الرئاسي والمباني الحكومية الهامة في عدن وتسليمها إلى حماية القوات الموالية له وإلى «اللجان الشعبية» التي أسسها شقيق هادي، اللواء ناصر منصور هادي، وكيل جهاز الأمن السياسي (المخابرات) في محافظات: عدن، وأبين ولحج، وقال شهود عيان في عدن لـ«الشرق الأوسط» إن «اللجان الشعبية» باتت تسيطر على أكثر من 90 في المائة من المنشآت والمؤسسات في عدن، إضافة إلى انتشارها الأمني المكثف وفرض النقاط الأمنية المسلحة حول أقسام الشرطة والمعسكرات، وقالت المصادر إن بعض النقاط التي نصبت رفع عليها علم «الجنوب سابقا»، وتسلح أفرادها بقذائف الـ«آر. بي. جي»، إلى جانب الأسلحة الرشاشة والقنابل، وكانت عدن شهدت، الأسبوعين الماضيين، مواجهات عنيفة سبقت وصول هادي إلى المدينة، بين ميليشيات اللجان الشعبية وقوات الأمن الخاصة التي يحسب قائدها على جماعة الحوثي، وتنازع الطرفان السيطرة على المؤسسات الأمنية والعسكرية والحكومية، وسقط خلال تلك المواجهات قتلى وجرحى، قبل أن تتدخل السلطات المحلية وتحتوي تلك المواجهات.
في هذه الأثناء، ذكرت المصادر أن «الحراك الجنوبي» يراقب الأوضاع عن كثيب وبحذر شديد «ولا يرغب، في الوقت الراهن، في خوض أي مواجهات مع الرئيس هادي، حتى تتضح الأمور فيما يتعلق بتطورات الموقف والاتجاه الذي سيسلكه الرئيس وكيفية تعاطيه مع قضية الجنوب»، ويرى المراقبون في عدن أن «هادي يواجه معضلة أكبر في كيفية التعاطي مع مطالب الحراك بالانفصال وتبني قضاياه، وفي الأخير سيضطر إلى إما إعطاء الجنوبيين مزيدا من الامتيازات والخطاب الإعلامي المرضي لهم ولقضيتهم وتجنب إثارة حفيظتهم في الوقت الراهن»، ويعتقد المراقبون أن «هادي إن لم يعمل على تطبيع الوضع مع الجنوبيين، فإنه سيفتح جبهات متعددة هو في غنى عنها»، حسب المراقبين.
هذا ويواصل هادي إجراء لقاءات ومشاورات في عدن مع القوى السياسية التي تصل إليها من شمال البلاد، وعلمت «الشرق الأوسط» أن وزير المياه والبيئة في الحكومة المستقيلة، الدكتور العزي هبة الله شريم، تمكن، أمس، من الوصول إلى عدن كأول وزير شمالي - تهامي، يصل إلى عدن لمقابلة هادي، وذكرت المصادر أن رحلة الوزير شريم إلى عدن كانت محفوفة بالمخاطر ومنع أكثر من مرة من مغادرة محافظة الحديدة ولكنه تمكن من السفر بحرا ثم برا، وأكد شريم لـ«الشرق الأوسط» أنه سيلتقي بالرئيس هادي وسيتلقى منه الأوامر بشأن القيام بأي مهام تخدم الوطن، وكان الحوثيون في محافظة ذمار، في جنوب صنعاء، اعتقلوا، مساء أول من أمس، وزير الصناعة والتجارة في الحكومة المستقيلة، الدكتور محمد السعدي، وهو، أيضا، الأمين العام المساعد لحزب التجمع اليمني للإصلاح الإسلامي، وبعد عدة ساعات من الاعتقال والضجيج الذي أثاره اعتقاله في كافة الأوساط، جرى الإفراج عنه وإعادته إلى منزله في العاصمة صنعاء التي تبعد أكثر من 100 كيلومتر عن ذمار التي اعتقل فيها، في حين يكثف الحوثيون من التفتيش في النقاط العسكرية بين المدن بحثا عن أي مسؤولين متوجهين إلى عدن لمنعهم.
في سياق متصل، وضعت ميليشيا الحوثيين بصنعاء وزير التعليم العالي والتدريب المهني، الدكتور عبد الرزاق الأشول، قيد الإقامة الجبرية منذ عصر أمس، وقال الأشول، في تصريحات صحافية له، إن المسلحين الحوثيين حضروا إلى منزله وحاصروه ومنعوه من المغادرة، بحيث أصبح تحت الإقامة الجبرية، وكانت جماعة الحوثي هددت بمحاسبة كافة الوزراء الذين رفضوا المشاركة في حكومة تصريف الأعمال بإحالتهم إلى القضاء بتهم الخيانة وغيرها من التهم، في حين لا يزال رئيس الحكومة المستقيلة وعدد آخر من الوزراء يخضعون للإقامة الجبرية في منازلهم منذ استقالت الحكومة الشهر الماضي.
إلى ذلك، سحب الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، استقالته التي تقدم بها إلى مجلس النواب (البرلمان) في الـ21 من الشهر الماضي، وجاء سحب هادي للاستقالة في رسالة بعث بها إلى أعضاء البرلمان، مساء أول من أمس، وقال هادي في رسالته إنه و«نظرا لما تقتضيه المصلحة العليا للبلاد، شمالا وجنوبا، وللخطورة والظرف الصعب والطارئ الذي تحيق بها من مؤامرات كبيرة على وحدة وأمن وسيادة الوطن ونسف الاستحقاقات السياسية والدستورية وإدخال البلد في فراغ دستوري عميق.. نود أن نطلعكم أننا نسحب استقالتنا التي تقدمنا بها إلى مجلسكم الموقر يوم 21 يناير (كانون الثاني) بعد الوصول إلى طريق مسدود مع الإخوة أنصار الله الذين أجهضوا العملية السياسية، والمضي قدما نحو الأمام»، وأضاف هادي أنه «في يوم 21 سبتمبر 2014 عندما اقتحموا العاصمة صنعاء بقوة السلاح في ظل السلم وإيقاف إطلاق النار الذي كانت تنتهجه الدولة والتي ما زالت إلى يومنا هذا تلتزم بهما»، وأردف: «إننا نأمل منكم أيها الإخوة النواب أن تتعاونوا معنا لإنقاذ ما يمكن إنقاذه وإعادة تطبيع الأوضاع الأمنية والاقتصادية في جميع محافظات الجمهورية وإنجاز ما جاءت به مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وتطبيقها على الأرض جنبا إلى جنب وبالتعاون مع الأشقاء والأصدقاء في مجلس التعاون الخليجي والأمم المتحدة والدول العشر».



ملاهي سوريا وحاناتها تعيد فتح أبوابها بحذر بعد انتصار فصائل المعارضة

سوري يصب شراباً محلياً في سوق باب توما بدمشق (رويترز)
سوري يصب شراباً محلياً في سوق باب توما بدمشق (رويترز)
TT

ملاهي سوريا وحاناتها تعيد فتح أبوابها بحذر بعد انتصار فصائل المعارضة

سوري يصب شراباً محلياً في سوق باب توما بدمشق (رويترز)
سوري يصب شراباً محلياً في سوق باب توما بدمشق (رويترز)

احتفل سكان دمشق بسقوط نظام بشار الأسد بعد حرب وحشية استمرت 13 عاماً، لكن أصحاب أماكن السهر في المدينة اعتراهم القلق وهم يعيدون فتح أبواب حاناتهم وملاهيهم.

فقد قادت «هيئة تحرير الشام» فصائل المعارضة التي أطاحت بنظام الأسد، وكانت هناك خشية لدى بعض الناس من أن تمنع الهيئة شرب الكحول.

ظلت حانات دمشق ومحلات بيع الخمور فيها مغلقة لأربعة أيام بعد دخول مقاتلي «هيئة تحرير الشام» المدينة، دون فرضهم أي إجراءات صارمة، والآن أعيد فتح هذه الأماكن مؤقتاً.

ما يريده صافي، صاحب «بابا بار» في أزقة المدينة القديمة، من الجميع أن يهدأوا ويستمتعوا بموسم عيد الميلاد الذي يشهد إقبالاً عادة.

مخاوف بسبب وسائل التواصل

وفي حديث مع «وكالة الصحافة الفرنسية» في حانته، اشتكى صافي، الذي لم يذكر اسم عائلته حتى لا يكشف عن انتمائه الطائفي، من حالة الذعر التي أحدثتها وسائل التواصل الاجتماعي.

فبعدما انتشرت شائعات أن المسلحين المسيطرين على الحي يعتزمون شن حملة على الحانات، توجه إلى مركز الشرطة الذي بات في أيدي الفصائل في ساحة باب توما.

وقال صافي بينما كان يقف وخلفه زجاجات الخمور: «أخبرتهم أنني أملك حانة وأود أن أقيم حفلاً أقدم فيه مشروبات كحولية».

وأضاف أنهم أجابوه: «افتحوا المكان، لا مشكلة. لديكم الحق أن تعملوا وتعيشوا حياتكم الطبيعية كما كانت من قبل»، فيما كانت الموسيقى تصدح في المكان.

ولم تصدر الحكومة، التي تقودها «هيئة تحرير الشام» أي بيان رسمي بشأن الكحول، وقد أغلق العديد من الأشخاص حاناتهم ومطاعمهم بعد سقوط العاصمة.

لكن الحكومة الجديدة أكدت أيضاً أنها إدارة مؤقتة وستكون متسامحة مع كل الفئات الاجتماعية والدينية في سوريا.

وقال مصدر في «هيئة تحرير الشام»، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، طلب عدم كشف هويته، إن «الحديث عن منع الكحول غير صحيح». وبعد الإلحاح عليه بالسؤال شعر بالغضب، مشدداً على أن الحكومة لديها «قضايا أكبر للتعامل معها».

وأعيد فتح «بابا بار» وعدد قليل من الحانات القريبة، لكن العمل محدود ويأمل صافي من الحكومة أن تطمئنهم ببيان يكون أكثر وضوحاً وقوة إلى أنهم آمنون.

في ليلة إعادة الافتتاح، أقام حفلة حتى وقت متأخر حضرها نحو 20 شخصاً، ولكن في الليلة الثانية كانت الأمور أكثر هدوءاً.

وقال إن «الأشخاص الذين حضروا كانوا في حالة من الخوف، كانوا يسهرون لكنهم في الوقت نفسه لم يكونوا سعداء».

وأضاف: «ولكن إذا كانت هناك تطمينات (...) ستجد الجميع قد فتحوا ويقيمون حفلات والناس مسرورون، لأننا الآن في شهر عيد الميلاد، شهر الاحتفالات».

وفي سوريا أقلية مسيحية كبيرة تحتفل بعيد الميلاد، مع تعليق الزينات في دمشق.

في مطعم العلية القريب، كان أحد المغنين يقدم عرضاً بينما يستمتع الحاضرون بأطباق من المقبلات والعرق والبيرة.

لم تكن القاعة ممتلئة، لكن الدكتور محسن أحمد، صاحب الشخصية المرحة والأنيقة، كان مصمماً على قضاء وقت ممتع.

وقال لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «كنا نتوقع فوضى عارمة في الموقف»، فيما كانت الأضواء تنعكس على ديكورات المطعم، مضيفاً: «لكننا عدنا سريعاً إلى حياتنا، حياتنا الليلية، وحقوقنا».

حفلة مع مغنٍ

وقال مدير المطعم يزن شلش إن مقاتلي «هيئة تحرير الشام» حضروا في ليلة إعادة الافتتاح ولم يغلقوا المكان.

وأضاف: «بدأنا العمل أمس. كانت الأمور جيدة جداً. كانت هناك حفلة مع مغنٍ. بدأ الناس بالتوافد، وفي وسط الحفلة حضر عناصر من (هيئة تحرير الشام)»، وأشار إلى أنهم «دخلوا بكل أدب واحترام وتركوا أسلحتهم في الخارج».

وبدلاً من مداهمة المكان، كانت عناصر الهيئة حريصين على طمأنة الجميع أن العمل يمكن أن يستمر.

وتابع: «قالوا للناس: لم نأتِ إلى هنا لنخيف أو نرهب أحداً. جئنا إلى هنا للعيش معاً في سوريا بسلام وحرية كنا ننتظرهما منذ فترة طويلة».

وتابع شلش: «عاملونا بشكل حسن البارحة، نحن حالياً مرتاحون مبدئياً لكنني أخشى أن يكون هذا الأمر آنياً ولا يستمر».

ستمارس الحكومة الانتقالية الجديدة في سوريا بقيادة «هيئة تحرير الشام» عملها حتى الأول من مارس (آذار). بعد ذلك، لا يعرف أصحاب الحانات ماذا يتوقعون.