وفد من الائتلاف يلتقي مسؤولين سعوديين ويتحدث عن «وجهات نظر متطابقة»

وفد من الائتلاف يلتقي مسؤولين سعوديين ويتحدث عن «وجهات نظر متطابقة»
TT

وفد من الائتلاف يلتقي مسؤولين سعوديين ويتحدث عن «وجهات نظر متطابقة»

وفد من الائتلاف يلتقي مسؤولين سعوديين ويتحدث عن «وجهات نظر متطابقة»

عقد وفد من الهيئة الرئاسية في الائتلاف السوري المعارض يوم أمس الاثنين سلسلة اجتماعات مع مسؤولين في الخارجية السعودية بإطار جولة عربية وأوروبية أولى لخالد خوجة بعد انتخابه الشهر الماضي رئيسا للائتلاف.
وضم الوفد الذي التقى المسؤولين السعوديين إلى خوجة، نائبيه هشام مروة ونغم الغادري. ووصف مروة في اتصال مع «الشرق الأوسط» الاجتماعات التي جرت بـ«الإيجابية والودية»، لافتا إلى أنهم لمسوا «حرص المملكة على وحدة الائتلاف والمعارضة ودعمها غير المحدود للثورة السورية والائتلاف».
وأشار مروة إلى أن الوفد قدم خلال الاجتماعات شرحا للخطة الرئاسية الجديدة ولآليات العمل المتبعة من قبل الهيئة، كما عرض لاحتياجات الائتلاف والمعارضة. وأضاف: «تلقينا رسائل واضحة بدعم المملكة للائتلاف ولجهوده، ويمكن الحديث عن وجهات نظر متطابقة بين الطرفين».
ولم يتم التطرق لملف تدريب المعارضة السورية بإسهاب، باعتبار أن تركيا والولايات المتحدة هما الدولتان المعنيتان حاليا بشكل أساسي بالموضوع، بحسب تعبير مروة، لافتا إلى تأكيد المملكة دعمها للجيش الحر وللمعارضة المعتدلة في مواجهة الإرهاب. وأضاف: «لقد توافقنا على أن النظام السوري يسعى لطرح نفسه شريكا بمكافحة إرهاب أوجده هو، سعيا للهروب إلى الأمام».
وتطرق الطرفان السعودي والسوري المعارض إلى خطة المبعوث الدولي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا، لـ«وقف القتال بحلب» التي سبق أن أعلن النظام السوري موافقته عليها، وقال مروة إن «المملكة تدعم بالكامل موقف الائتلاف منها لجهة وجوب أن يكون الحل شاملا وغير مجتزأ ويستند إلى بيان (جنيف 1)»، لافتا إلى أن «وفدا من الائتلاف سيلتقي في اليومين المقبلين دي ميستورا لاستيضاح مواقفه الأخيرة وتفاصيل الخطة ليكون لنا موقف رسمي منها».
ومن المتوقع أن يعود وفد الائتلاف إلى تركيا بعد زيارة السعودية، على أن يستكمل جولته في 5 مارس (آذار) المقبل منتقلا إلى باريس وبعدها إلى ألمانيا، بحسب مصادر بارزة في الائتلاف.
وكان دي ميستورا قد أدلى بإفادته حول محادثاته مع النظام السوري الأسبوع الماضي للدول الأعضاء في مجلس الأمن. وأكد موافقة الرئيس السوري بشار الأسد على خطة تجميد القتال في مدينة حلب لمدة 6 أسابيع، لكنه لم يستطع توضيح الوقت المحدد ليصبح اتفاق وقف القتال نافذا.
من جهة أخرى، أعلنت المديرة العامة لبرنامج الغذاء العالمي ارثارين كوسين أن أبرز وكالات الأمم المتحدة مستعدة لدخول حلب «في اليوم نفسه» لإعلان هدنة فيها من أجل تقديم المساعدة للسكان.
وقالت كوسين في مؤتمر صحافي: «تبادلنا الرسائل الإلكترونية طوال نهاية الأسبوع مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) ومنظمة الصحة العالمية ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، ومع زملائي في برنامج الغذاء العالمي على المستوى الإقليمي وفي البلاد لتحضير هذه المناسبة وحتى نكون جاهزين».
وأوضحت كوسين «ستكون لدينا قافلة من كل الوكالات مع شركائنا كالهلال الأحمر السوري، لدخولها في أسرع ما يمكن».
وتتقاسم السيطرة على مدينة حلب منذ يوليو (تموز) 2012 القوات النظامية (في الغرب) وقوى المعارضة (في الشرق)، ولا تبدو الأخيرة متحمسة كثيرا للسير بخطة المبعوث الدولي وهي تدفع باتجاه توسيعها وتسعى ليكون الحل شاملا.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».