البرلمان الليبي يقرر تعليق مشاركته في الحوار الوطني

البرلمان الليبي يقرر تعليق مشاركته في الحوار الوطني
TT

البرلمان الليبي يقرر تعليق مشاركته في الحوار الوطني

البرلمان الليبي يقرر تعليق مشاركته في الحوار الوطني

قرر مجلس النواب الليبي المعترف به دوليا، اليوم (الاثنين)، "تعليق مشاركته" في الحوار الوطني حول المستقبل السياسي لهذا البلد برعاية الأمم المتحدة، بعد ان بدا الشهر الماضي في جنيف قبل ان ينتقل الى غدامس في جلسة يتيمة.
وقال النائب عيسى العريبي إن "مجلس النواب صوت اليوم على تعليق مشاركته في جلسات الحوار بين الأطراف الليبيين حول المستقبل السياسي لهذا البلد برعاية الأمم المتحدة، كما قرر استدعاء لجنة الحوار المنبثقة عن المجلس إلى قبة البرلمان للتشاور".
وكان من المزمع عقد الجلسة المقبلة الخميس في الأراضي المغربية.
وأكدت إدارة الإعلام في المجلس ووكالة الانباء الرسمية، صدور القرار، دون إعطاء تفاصيل اضافية.
وعلق النائب عصام الجهاني قائلا "إما أن نكون أو لا نكون"، مشيرا إلى أن "البرلمان دعا النواب الأربعة في لجنة الحوار المنبثقة عنه للعودة من الأراضي المغربية وعدم المشاركة في الجلسة المزمعة للحوار الخميس المقبل".
وافادت الوكالة بأن مجلس النواب قرر بالإجماع اليوم، عدم استمرار المشاركة في الحوار في ظل مواصلة "ميليشيات ما يسمى فجر ليبيا نشر العنف والإرهاب والتطرف". واضافت ان "مجلس النواب صوت بالاجماع على تعليق المشاركة في جلسات الحوار التي ترعاها الأمم المتحدة واستدعاء لجنة الحوار المكلفة من المجلس من أجل التشاور" من دون أن تذكر عدد النواب الذين حضروا الجلسة.
من جهتها، ذكرت ادارة الاعلام في البرلمان عبر حساب مجلس النواب الرسمي على الفيسبوك إن " القرار صدر بعد التفجير الارهابى يوم الجمعة الماضى فى مدينة القبة وراح ضحيته عشرات القتلى والجرحى".
كما اكد مصدر برلماني آخر أن القرار صدر على خلفية الهجمات الارهابية التي استهدفت الجمعة ثلاثة مواقع في مدينة القبة شمال شرقي ليبيا وراح ضحيتها 44 شخصا على الأقل.
واوضح المصدر، طالبا عدم الافصاح عن اسمه، أن القرار مرده الخشية من أن يفرض المجتمع الدولي حكومة تضم متشددين وتحظى باعترافه على الفور، وبذلك ينسحب البساط من تحت السلطات الشرعية في البلد ويتم تهميش الجيش الذي يواجه الإرهاب لوحده.
بدوره، قال النائب طارق الجروشي إن "معلومات وصلته تفيد بأن المبعوث الخاص للأمين العام للامم المتحدة سيشكل حكومة وفاق وطني من تيار الاسلام السياسي والإخوان في جلسة الحوار في المغرب الخميس المقبل كسياسة أمر واقع"، معتبرا أن ذلك "مؤامرة سياسية". وأضاف أن "حكومتي أميركا وبريطانيا، ستعترفان مباشرة بهذه الحكومة فور إعلانها بعيدا عن مجلس النواب صاحب الحق في اعتمادها".
وكان أبو بكر بعيرة، رئيس لجنة الحوار المنبثقة عن مجلس النواب، قال في تصريحات سابقة إن "فريق الحوار المنبثق عن مجلس النواب، دعي من قبل الأمم المتحدة إلى المملكة المغربية للمشاركة في الجولة الجديدة من الحوار حول المستقبل السياسي للبلد". وابدى أسفه للقرار الصادر اليوم، لكنه اكد انه "سيمتثل لقرار البرلمان بتعليق المشاركة".
وكان وفدان من مجلس النواب والمؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته، عقدا للمرة الاولى في 11 فبراير (شباط) الحالي في غدامس (600 كلم جنوب غربي طرابلس) محادثات "غير مباشرة" برعاية الأمم المتحدة.
وعقد أول اجتماع للحوار في جنيف الشهر الماضي قالت الأمم المتحدة إنه انتهى "في أجواء إيجابية".
وشاركت السلطات الشرعية المعترف بها دوليا في حوار جنيف مع عدد من معارضيها، في غياب ممثلين للبرلمان المنتهية ولايته المنافس الذي يتخذ من طرابلس مقرا.
وتسيطر قوات فجر ليبيا على طرابلس - وهي ائتلاف من مجموعات مسلحة غالبيتها متشددة. وأقامت هذه القوات حكومة موازية.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».