مصدر خليجي لـ {الشرق الأوسط}: بيان الأمانة الأول صدر بطريقة أحادية وأعد من خارج المقر

الناطق باسم الخارجية المصرية: علاقتنا مع دول الخليج ثابتة

مصدر خليجي لـ {الشرق الأوسط}: بيان الأمانة الأول صدر بطريقة أحادية وأعد من خارج المقر
TT

مصدر خليجي لـ {الشرق الأوسط}: بيان الأمانة الأول صدر بطريقة أحادية وأعد من خارج المقر

مصدر خليجي لـ {الشرق الأوسط}: بيان الأمانة الأول صدر بطريقة أحادية وأعد من خارج المقر

تكشفت معلومات جديدة، أمس، حول البيانين الصادرين من الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، إذ أبلغ «الشرق الأوسط» مصدر مطلع أن البيان الأول أصدر بطريقة أحادية، موضحا أنه «خلق امتعاضا خليجيا ولم يكن يمثل وجهة دول الخليج كاملة».
وأضاف المصدر - الذي فضل عدم الكشف عن هويته - أن دول الخليج دائما ما تؤكد وقوفها ودعمها الكامل للحكومة والشعب المصري، مفيدا «يبدو أن البيان صدر بطريقة أحادية، وبشكل متسرع».
ولفت المصدر إلى أنه جرت العادة عند صدور البيانات من أمانة مجلس التعاون أن تكون باتفاق خليجي، مستدركا بالقول: «إذا كان الموقف تعرضت له دولة من أعضاء مجلس التعاون لدول الخليج العربية فإن وزارة خارجية البلد هي الجهة المعنية بالرد، وهي التي تقوم بدورها في الدفاع عن مصالحها».
ومضى يقول: «هناك بعض القضايا المتفق عليها مسبقا بين دول المجلس إلا أنه فيما يتجدد من قضايا فإن العادة جرت أن يستمزج الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي رأي الدول الأعضاء بالقضايا غير المتفق عليها مسبقا، أو الأحداث الآنية، وما يستجد على الساحة».
ووفقا للمصدر فإن البيان كان معدا سلفا وتم إرساله لأمانة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، التي بدورها بثته على موقعها الرسمي ووكالات الأنباء الخليجية.
من جانب آخر، قال السفير بدر عبد العاطي، الناطق باسم وزارة الخارجية المصرية، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن ثبات العلاقات الخليجية المصرية أمر طبيعي، واصفا العلاقات بالأبدية ولا تقتصر على المصالح المشتركة وإنما المصير والهوية المشتركة.
وأضاف أن «التواصل بين الطرفين لا يمكن أن يتأثر بأمور تحدث هنا وهناك»، مبينا أن أطرافا تحاول النفاذ في تلك العلاقات.
وكان الدكتور عبد اللطيف الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية أكد في بيان أصدره أول من أمس، أن دول المجلس دائما ما تسعى إلى دعم ومؤازرة مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في كافة المجالات، وهذا ما تترجم في اتفاق الرياض واتفاق الرياض التكميلي الذي وقعه قادة دول المجلس، لإدراك القادة لأهمية التلاحم والتكامل مع مصر الشقيقة، باعتبار أن أمن واستقرار مصر من أمن واستقرار دول الخليج، وخاصة في ظل الظروف الدقيقة والحساسة التي تمر بها المنطقة والعالم بأسره، والتي تستدعي الترابط الوثيق بين الأشقاء جميعا.
وأضاف الزياني أن دول المجلس أكدت وقوفها التام مع مصر وشعبها الشقيق في محاربة الإرهاب وحماية مواطنيها في الداخل والخارج، وتؤيد كافة ما تتخذه من إجراءات عسكرية ضد الجماعات الإرهابية في ليبيا، بعد العمل البربري الذي قام به تنظيم داعش الإرهابي بذبح 21 مصريا في الأراضي الليبية، مؤكدا على أن ذلك حق أصيل من حقوق الدول في الحفاظ على أمنها واستقلالها وسلامة مواطنيها.
من جهة أخرى، أبلغ مصدر خليجي «الشرق الأوسط» أن الخلاف بين مصر وقطر ثنائي ولا يطغى على أجواء العلاقات بينها وبين دول الخليج، وزاد بأنه لا يصل لموقف جماعي، مبينا أن الدوحة والقاهرة أبدتا حسن النية للتقارب وإزالة مكامن الخلاف بعد إبرام اتفاق الرياض التكميلي الذي صدر في منتصف نوفمبر (تشرين الثاني) من عام 2014.
وكشف أن الجهود الخليجية مستمرة لتصفية الأجواء السياسية بين مصر وقطر رغم التراشق الذي جرى بين البلدين في أعقاب اتهام مندوب مصر في الجامعة العربية لقطر بدعم الإرهاب وهو الأمر الذي وجد احتجاجا قطريا نجم عنه استدعاء سفير الدوحة لدى مصر للتشاور.



السعودية ودول عدة ترحب بتوقيع ليبيا أول ميزانية وطنية

توقيع ممثلي مجلسَي «النواب» و«الأعلى للدولة» للاتفاق المُوحَّد (المصرف المركزي)
توقيع ممثلي مجلسَي «النواب» و«الأعلى للدولة» للاتفاق المُوحَّد (المصرف المركزي)
TT

السعودية ودول عدة ترحب بتوقيع ليبيا أول ميزانية وطنية

توقيع ممثلي مجلسَي «النواب» و«الأعلى للدولة» للاتفاق المُوحَّد (المصرف المركزي)
توقيع ممثلي مجلسَي «النواب» و«الأعلى للدولة» للاتفاق المُوحَّد (المصرف المركزي)

رحبت السعودية، ومصر وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وقطر وتركيا والإمارات وبريطانيا وأميركا في بيان مشترك، الأحد، بتوقيع ميزانية موحّدة لليبيا لعام 2026 بتاريخ 11 أبريل (نيسان)، وهي الأولى منذ أكثر من عقد، وتمثل خطوة أساسية لتعزيز التنسيق الاقتصادي بين القادة الليبيين في الغرب والشرق، وفقاً لبيان نشرته وزارة الخارجية السعودية.

وأشادت الدول عبر البيان «بالمقاربة البناءة في التوصل إلى هذا الاتفاق الذي من شأنه أن يُكرس الوحدة والاستقرار والازدهار في ليبيا»، مؤكدة أن التنفيذ الكامل للميزانية الموحّدة سيساعد على تعزيز الاستقرار المالي لليبيا، ويحافظ على قيمة الدينار والمقدرة الشرائية للشعب الليبي، ويمكن تنفيذ مشاريع التنمية والاستثمارات الدولية في شتى أنحاء البلاد، وتقوية المؤسسات التكنوقراطية الحيوية بما في ذلك مصرف ليبيا المركزي، والمؤسسة الوطنية للنفط، وديوان المحاسبة.

وأشارت الدول إلى أن الميزانية الموحّدة تتضمن أول ميزانية تشغيلية للمؤسسة الوطنية للنفط منذ سنوات، وتمويلاً يهدف إلى زيادة إنتاج الطاقة، فضلاً عن بنود رقابية لضمان الاستخدام الفعّال لهذه الأموال، وسوف ترفع زيادة إنتاج النفط والغاز من ازدهار الشعب الليبي وشركائه الدوليين، وسوف تسهم في دعم أمن الطاقة على المستويين الإقليمي والعالمي.

‏وأعادت الدول عبر البيان، تأكيد دعمها لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ولخريطة الطريق التي أعدّتها الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة، هانا تيتيه.

وحثت الدول جميع الأطراف المعنية على الاستفادة من هذه الخريطة والوساطة التي تضطلع بها البعثة، لدفع عملية سياسية بقيادة ليبية تفضي إلى مؤسسات حكم موحدة وإجراء انتخابات وطنية؛ إذ سيعزز الاندماج الاقتصادي المسار السياسي ويكمله، «ومن مصلحة الجميع أن تكون ليبيا قوية ومزدهرة وذات مؤسسات اقتصادية وعسكرية وسياسية موحّدة».

واجهة البنك المركزي بطرابلس (رويترز)

وقطعت ليبيا أول شوط على طريق «توحيد الميزانية»، في خطوة تعدُّ الأولى نوعها منذ أكثر من 13 عاماً، وذلك بعد إعلان مصرف ليبيا المركزي، السبت 11 أبريل، اعتماد ميزانية مُوحَّدة ضمن اتفاق جرى توقيعه بين ممثلين لمجلسَي «النواب» و«الأعلى للدولة».


وزير الخارجية السعودي يبحث مع نظيره العراقي المستجدات

الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي ونظيره العراقي الدكتور فؤاد محمد حسين (الشرق الأوسط)
الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي ونظيره العراقي الدكتور فؤاد محمد حسين (الشرق الأوسط)
TT

وزير الخارجية السعودي يبحث مع نظيره العراقي المستجدات

الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي ونظيره العراقي الدكتور فؤاد محمد حسين (الشرق الأوسط)
الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي ونظيره العراقي الدكتور فؤاد محمد حسين (الشرق الأوسط)

بحث الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية السعودي مع الدكتور فؤاد محمد حسين نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية العراقي، الأحد، المستجدات والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وجاءت مباحثات الوزيران خلال الاتصال الهاتفي الذي تلقاه الأمير فيصل بن فرحان من الدكتور فؤاد حسين.


ملك البحرين يكلّف ولي العهد محاسبة المتورطين بـ«المساس بأمن الوطن»

العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى (بنا)
العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى (بنا)
TT

ملك البحرين يكلّف ولي العهد محاسبة المتورطين بـ«المساس بأمن الوطن»

العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى (بنا)
العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى (بنا)

أكد الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البحرين، أن بلاده تجاوزت تداعيات الحرب والاعتداءات الإيرانية على أراضيها، مشيراً إلى أنه كلّف ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالبدء فوراً باتخاذ إجراءات صارمة تجاه المتورطين بالمساس بأمن الوطن، وتشمل تلك الإجراءات النظر في استحقاقهم لحمل الجنسية البحرينية.

واستقبل الملك حمد، الأحد، عدداً من كبار المسؤولين، حيث جرى خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات المتصلة بالشأن الوطني، وأعرب عن اعتزازه بما يحققه الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، «من إنجازات مشرفة في العمل الحكومي، من أجل إحراز مزيد من التطور في مختلف المجالات».

وقالت «وكالة أنباء البحرين»، أنه «فيما يتعلق بتداعيات الحرب الغاشمة والاعتداءات غير المبررة من قبل إيران على مملكة البحرين»، قال الملك حمد: «إننا نتجاوز صعوبات المرحلة بنجاح بفضل الله سبحانه وتعالى، وبكفاءة قواتنا الدفاعية والأمنية والدفاع المدني، وتماسك المواطنين بالأخوة الصادقة التي تجمعهم، وبالعمل الجاد المتمثل في الإدارة المنضبطة لحكومتنا الرشيدة لتوفير جميع المتطلبات، وبالتعامل المهني مع مختلف المستجدات الطارئة».

وأضاف: أن الدولة ماضية بكل حزم في معالجة تداعيات الحرب، مشيراً إلى تكليف ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، خلال المرحلة المقبلة، «بتنفيذ إجراءات شاملة وحاسمة، من خلال وضع البرامج المناسبة لمعالجة أي نواقص تم رصدها، سواء دفاعياً أو اقتصادياً».

بالإضافة إلى «البدء الفوري في مباشرة ما يلزم تجاه من سوّلت له نفسه خيانة الوطن، أو المساس بأمنه واستقراره، والنظر في من استحق المواطنة البحرينية ومن لا يستحقها، لتُطبَّق بحقهم الإجراءات اللازمة، خصوصاً أن الوضع لا يزال دقيقاً، وعلينا الاستناد إلى ما يمليه علينا الضمير الوطني، انطلاقاً من أن الوطن أمانة كبرى شرفاً وعرفاً، ولا تهاون في التفريط به أو الإخلال بواجباته».

شدد الملك حمد آل خليفة على أن «مملكة البحرين ستظل متمسكة بمواقفها الثابتة والداعية إلى حل الأزمات عبر الحلول السلمية والمساعي الدبلوماسية، لكل ما فيه صالح شعوب المنطقة والعالم».