سفير أميركا لدى إسرائيل: علاقات التعاون مستمرة بيننا بغض النظر عن الخلافات

فرض قيود على خطاب نتنياهو في الكونغرس

سفير أميركا لدى إسرائيل: علاقات التعاون مستمرة بيننا بغض النظر عن الخلافات
TT

سفير أميركا لدى إسرائيل: علاقات التعاون مستمرة بيننا بغض النظر عن الخلافات

سفير أميركا لدى إسرائيل: علاقات التعاون مستمرة بيننا بغض النظر عن الخلافات

صرح دان شابيرو، سفير أميركا لدى إسرائيل، بأن «علاقات التعاون والمشاورات بين الجانبين مستمرة بغض النظر عن الخلافات القائمة في بعض القضايا».
ونقلت الإذاعة الإسرائيلية عنه القول، أمس، إن «الولايات المتحدة ملتزمة بمنع إيران من حيازة أسلحة نووية». لكن مارتين إنديك، السفير الأميركي الأسبق لدى إسرائيل، أوضح أن «الأزمة التي تمر بها العلاقات الإسرائيلية - الأميركية تشكل خطرا على إسرائيل والولايات المتحدة على حد سواء، كما تعرض المصالح الأميركية في المنطقة للخطر». وأشار إلى أنه لا يتفهم ماذا ستكون الفائدة التي ستجنيها إسرائيل من خطاب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أمام الكونغرس المقرر مطلع الشهر المقبل.
وعلى صعيد متصل، قال الجمهوري جيب بوش، المرشح المحتمل في انتخابات الرئاسة الأميركية لسنة 2016، أمس، إنه يتوق لسماع الكلمة المثيرة للجدل، التي من المقرر أن يلقيها رئيس الوزراء الإسرائيلي أمام الكونغرس الشهر المقبل.
وقال بوش الحاكم السابق لولاية فلوريدا إنه مندهش من رد فعل البيت الأبيض على الكلمة التي يرتب لها الجمهوريون في الكونغرس.
أما الرئيس باراك أوباما فقال إنه لن يلتقي الزعيم الإسرائيلي حتى لا يظهر وكأنه يتدخل في الانتخابات العامة المقرر إجراؤها في إسرائيل الشهر المقبل.
وكان سليم جبران، رئيس لجنة الانتخابات الإسرائيلية، قد اتخذ قبل يومين خطوات لتقييد أي تعزيز محتمل لموقف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من الانتخابات بسبب الخطاب الذي سيلقيه في الثالث من مارس (آذار) المقبل أمام الكونغرس الأميركي، حيث سيحذر في خطابه من التهديد الذي يشكله البرنامج النووي الإيراني.
وأدى الخطاب المرتقب لنتنياهو إلى بروز إشكالية في إسرائيل والولايات المتحدة، حيث إن الديمقراطيين والبيت الأبيض غاضبون من دعوة جون بينر، رئيس مجلس النواب الجمهوري، لنتنياهو من أجل التحدث في توقيت حساس في موضوع المحادثات النووية بين إيران والقوى الدولية الست، ومنها واشنطن. ويأتي ذلك أيضا قبل أسبوعين من الانتخابات الإسرائيلية التي تجرى في 17 من مارس، وتشهد منافسات محتدمة.
وبعد ورود شكاوى من الأحزاب المعارضة قرر جبران أنه ينبغي إذاعة كلمة نتنياهو بتأخير خمس دقائق في إسرائيل، وهو ما سيمنح محرري الأخبار الوقت الكافي لقطع أي عبارات تعتبر حزبية. وأضاف جبران في بيان أن محرري الأخبار «سيتابعون في قنوات البث الخطاب، وسيضمنون ألا يقول رئيس الوزراء شيئا يمكن استغلاله في الدعاية الانتخابية.. أي دعاية انتخابية ستحذف من الخطاب المذاع».
وتعرض نتنياهو لانتقادات من جانب بعض حلفائه اليمينيين لأنه وضع علاقته مع الحزب الجمهوري الأميركي قبل علاقة إسرائيل الوثيقة المستمرة منذ أمد بعيد مع الولايات المتحدة. وبعد أسابيع من التعليقات السلبية قال مسؤولون مقربون من مكتب نتنياهو إن شكل إلقاء الخطاب يمكن تغييره. وربما يتحدث نتنياهو خلف أبواب مغلقة أو في مجموعات أصغر من أعضاء الكونغرس، بدلا من توجيه خطاب مذاع في فترة ذروة المشاهدة التلفزيونية.
وبينما لم يتبق سوى شهر على الانتخابات الإسرائيلية، تفيد بعض استطلاعات الرأي بأن الناخبين غير راضين عن ذهابه إلى واشنطن، وقد أظهر استطلاع أجراه راديو الجيش الإسرائيلي أن 47 في المائة من الإسرائيليين يعتقدون أنه على نتنياهو أن يلغي الكلمة، بينما قال 34 في المائة إن عليه أن يمضي قدما في ذلك. ولكن بشكل عام ما زال حزب الليكود، الذي يقوده نتنياهو، متقدما بفارق طفيف، حيث تتوقع معظم الاستطلاعات فوزه بنحو 24 أو 25 مقعدا من أصل 120 مقعدا في الكنيست، أي بتقدم طفيف عن المعارضة التي تمثل يسار الوسط. وحتى في حال فوز يسار الوسط فإن معظم المحللين يتوقعون أن يكون نتنياهو الوحيد الذي يستطيع تشكيل ائتلاف ناجح من أحزاب اليمين والأحزاب الدينية، وهو ما سيسمح له بالعودة إلى مقعد رئيس الوزراء لفترة رابعة.



ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
TT

ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)

دفع تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً» إلى تساؤلات حول تأثير القرار على مستقبل التنظيم وعناصره. يأتي هذا في ظل تصاعد الصراع بين «قيادات (الإخوان) في الخارج» حول قيادة التنظيم. وقال باحثون في الحركات المتطرفة والإرهاب إن «قرار باراغواي أشار إلى ارتباط (الإخوان) بـ(تنظيمات الإرهاب)، وقد يدفع القرار دولاً أخرى إلى أن تتخذ قرارات مماثلة ضد التنظيم».
ووافقت اللجنة الدائمة بكونغرس باراغواي على «اعتبار (الإخوان) (تنظيماً إرهابياً) يهدد الأمن والاستقرار الدوليين، ويشكل انتهاكاً خطيراً لمقاصد ومبادئ الأمم المتحدة». جاء ذلك في مشروع قرار تقدمت به ليليان سامانيغو، رئيسة لجنة الشؤون الخارجية بالكونغرس المكوّن من 45 عضواً. وقال البرلمان في بيان نشره عبر موقعه الإلكتروني (مساء الخميس) إن «تنظيم (الإخوان) الذي تأسس في مصر عام 1928، يقدم المساعدة الآيديولوجية لمن يستخدم (العنف) ويهدد الاستقرار والأمن في كل من الشرق والغرب». وأضاف البيان أن «باراغواي ترفض رفضاً قاطعاً جميع الأعمال والأساليب والممارسات (الإرهابية)».
ووفق تقارير محلية في باراغواي، فإن باراغواي رأت في وقت سابق أن «(حزب الله)، و(القاعدة)، و(داعش) وغيرها، منظمات (إرهابية)، في إطار مشاركتها في الحرب على (الإرهاب)». وقالت التقارير إن «تصنيف (الإخوان) من شأنه أن يحدّ من قدرة هذه الجماعات على التخطيط لهجمات (إرهابية) وزعزعة استقرار الدول». كما تحدثت التقارير عن دول أخرى أقرت خطوات مماثلة ضد «الإخوان» من بينها، روسيا، والمملكة العربية السعودية، ومصر، والإمارات، والبحرين.
وتصنف دول عربية عدة «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً». وعدّت هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية التنظيم «جماعة إرهابية منحرفة» لا تمثل منهج الإسلام. وذكرت الهيئة في بيان لها، نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2020، أن «(الإخوان) جماعة إرهابية لا تمثل منهج الإسلام وإنما تتبع أهدافها الحزبية المخالفة لهدي ديننا الحنيف، وتتستر بالدين وتمارس ما يخالفه من الفُرقة، وإثارة الفتنة، والعنف، والإرهاب». وحذّرت حينها من «الانتماء إلى (الإخوان) أو التعاطف مع التنظيم».
كذلك أكد مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي أن كل مجموعة أو تنظيم يسعى للفتنة أو يمارس العنف أو يحرّض عليه، هو تنظيم إرهابي مهما كان اسمه أو دعوته، معتبراً «(الإخوان) تنظيماً (إرهابياً)».
وتحظر الحكومة المصرية «الإخوان» منذ عام 2014، وقد عدّته «تنظيماً إرهابياً». ويخضع مئات من قادة وأنصار التنظيم حالياً، وعلى رأسهم المرشد العام محمد بديع، لمحاكمات في قضايا يتعلق معظمها بـ«التحريض على العنف»، صدرت في بعضها أحكام بالإعدام، والسجن «المشدد والمؤبد».
وحسب الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، منير أديب، فإن «تصنيف باراغواي (الإخوان) يؤكد الاتهامات التي توجَّه إلى التنظيم، بأن تنظيمات العنف خرجت من رحم (الإخوان)، أو أنها نهلت من أفكار التنظيم»، لافتاً إلى أن «قرار باراغواي أشار إلى أن (الإخوان) وفّر الحماية لتنظيمات التطرف التي نشأت في الشرق والغرب». وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «قرار بعض الدول العربية في وقت سابق حظر (الإخوان) يعود إلى أمرين؛ الأول أن التنظيم مارس العنف، والآخر أن التنظيم وفّر الحماية لجماعات الإرهاب».
وفي وقت سابق أكدت وزارة الأوقاف المصرية «حُرمة الانضمام لـ(الإخوان)»، مشيرةً إلى أن التنظيم يمثل «الخطر الأكبر على الأمن القومي العربي». وفي فبراير (شباط) 2022 قالت دار الإفتاء المصرية إن «جميع الجماعات الإرهابية خرجت من عباءة (الإخوان)». وفي مايو (أيار) الماضي، قام مفتي مصر شوقي علام، بتوزيع تقرير «موثق» باللغة الإنجليزية على أعضاء البرلمان البريطاني يكشف منهج «الإخوان» منذ نشأة التنظيم وارتباطه بـ«التنظيمات الإرهابية». وقدم التقرير كثيراً من الأدلة على علاقة «الإخوان» بـ«داعش» و«القاعدة»، وانضمام عدد كبير من أعضاء «الإخوان» لصفوف «داعش» عقب عزل محمد مرسي عن السلطة في مصر عام 2013، كما لفت إلى أذرع «الإخوان» من الحركات المسلحة مثل «لواء الثورة» و«حسم».
وحول تأثير قرار تصنيف باراغواي «الإخوان» على «قيادات التنظيم في الخارج»، أكد الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، أن «قرار باراغواي سوف يؤثر بالقطع على عناصر التنظيم في الخارج، لأن التنظيم يزعم أنه ينتشر في دول كثيرة حول العالم، ومثل هذا القرار يؤثر على عناصر (الإخوان) الموجودة في باراغواي وفي الدول المجاورة لها، كما أن القرار قد يدفع دولاً أخرى إلى اتخاذ قرار مماثل ضد (الإخوان)».
يأتي قرار باراغواي في وقت يتواصل الصراع بين «قيادات الإخوان في الخارج» حول منصب القائم بأعمال مرشد التنظيم. ويرى مراقبون أن «محاولات الصلح بين جبهتي (لندن) و(إسطنبول) لحسم الخلافات لم تنجح لعدم وجود توافق حول ملامح مستقبل التنظيم». والصراع بين جبهتي «لندن» و«إسطنبول» على منصب القائم بأعمال المرشد، سبقته خلافات كثيرة خلال الأشهر الماضية، عقب قيام إبراهيم منير، القائم بأعمال مرشد «الإخوان» السابق، بحلّ المكتب الإداري لشؤون التنظيم في تركيا، وقيامه بتشكيل «هيئة عليا» بديلة عن «مكتب إرشاد الإخوان». وتبع ذلك تشكيل «جبهة لندن»، «مجلس شورى» جديداً، وإعفاء أعضاء «مجلس شورى إسطنبول» الستة، ومحمود حسين (الذي يقود «جبهة إسطنبول»)، من مناصبهم.