الملك محمد السادس يدعو إلى عقد القمة المغاربية في الذكرى الـ26 لتأسيسه

قال إن بناء الاتحاد أصبح «مطلبًا أمنيًّا ملحًّا»

العاهل المغربي الملك محمد السادس
العاهل المغربي الملك محمد السادس
TT

الملك محمد السادس يدعو إلى عقد القمة المغاربية في الذكرى الـ26 لتأسيسه

العاهل المغربي الملك محمد السادس
العاهل المغربي الملك محمد السادس

دعا العاهل المغربي الملك محمد السادس، أمس، إلى عقد الدورة السابعة لمجلس رئاسة اتحاد المغرب العربي، وذلك بهدف النهوض بالاتحاد حتى يصبح «قطبا سياسيا وتكتلا اقتصاديا فاعلا في الساحة الدولية»، مشددا على أن بناء الاتحاد المغاربي أصبح «مطلبا أمنيا ملحا».
جاء ذلك في برقيات تهنئة بعث بها الملك محمد السادس إلى قادة دول المغرب العربي، بمناسبة الذكرى الـ26 لتأسيس الاتحاد.
ولم يعقد أي اجتماع على مستوى رؤساء دول الاتحاد منذ 1994، جراء استمرار الخلاف بين المغرب والجزائر حول نزاع الصحراء، وكان مقررا عقد قمة مغاربية في أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي في تونس استجابة للدعوة التي أطلقها المنصف المرزوقي، الرئيس التونسي المؤقت السابق، والتي كانت لقيت ترحيبا مبدئيا، إلا أنها لم تعقد. ويضم الاتحاد الذي تأسس عام 1989 بمراكش كلا من المغرب والجزائر وتونس وليبيا وموريتانيا.
وأكد العاهل المغربي على «حتمية تجسيد الخيار الاستراتيجي الذي يمثله بناء صرح اتحادنا المغاربي، والعمل من أجل التنسيق والتشاور والتعاون لتفعيل مؤسساته، بما يلبي آمال شعوبه في تحقيق الاندماج والتنمية الشاملة والعيش الكريم»، موضحا أن «الاستجابة لبناء الاتحاد المغاربي لا تستند فقط إلى وحدة التاريخ وحتمية المصير المشترك، بل أصبحت ضرورة اقتصادية واجتماعية، ومطلبا أمنيا ملحا في ظل الظرفية الدقيقة التي تمر بها منطقتنا المغاربية ومحيطها الإقليمي والدولي».
وأضاف «إننا مطالبون اليوم، أكثر من أي وقت مضى، بالنهوض بعملنا المشترك وتجديد العزم من أجل انعقاد الدورة السابعة لمجلس رئاسة الاتحاد، لاتخاذ القرارات الكفيلة بوضع خارطة طريق للعمل المغاربي للمرحلة المقبلة، والدفع به قدما لكي يصبح قطبا سياسيا وتكتلا اقتصاديا فاعلا في الساحة الدولية».
وأشار الملك محمد السادس إلى أن «تحقيق هذا الهدف المغاربي المشروع لن يتأتى إلا بتجاوز حالة الجمود الذي يرهن مستقبل الأجيال الحالية والمستقبلية، والعمل في جو من الإخاء والثقة المتبادلة وحسن الجوار، في احترام تام لخصوصيات بلداننا وثوابتها الوطنية، والتزام بروح معاهدة مراكش التاريخية».
وفي سياق متصل، قال محمد الشيخ بيد الله، رئيس مجلس المستشارين (الغرفة الثانية في البرلمان المغربي)، أمس، إلى أن قضية الصحراء مشكلة مغربية - جزائرية، وأن جبهة البوليساريو لا وزن لها في هذا النزاع المفتعل. وأضاف بيد الله، الذي كان يتحدث أمس في ملتقى وكالة الأنباء المغربية، أنه «حينما تريد الجزائر الوصول إلى تسوية لهذا الملف فإنه ليس بإمكان جبهة البوليساريو أن تقف أمام هذه الإرادة»، موضحا أن «الذين يطالبون بالانفصال يتغذون باستمرار من الجيران الجزائريين، وحينما يتوقف هذا الدعم الجزائري سيكف هؤلاء عن المطالبة بالانفصال». وجدد بيد الله التأكيد على أن حل نزاع الصحراء يتمثل في مقترح الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب، مشيرا إلى أن هذا المقترح يخول صلاحيات واسعة لسكان المنطقة ببرلمان وحكومة محليين وفي إطار السيادة المغربية.



مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

أعلنت وزارة الخارجية المصرية، السبت، أن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة ستشهد إطلاق حركة «حماس» سراح 33 محتجزاً إسرائيلياً مقابل 1890 فلسطينياً.

وعبرت الوزارة، في بيان، عن أملها في أن يكون الاتفاق البداية لمسار يتطلب تكاتف الجهود الإقليمية والدولية لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني.

ودعت مصر المجتمع الدولي، خاصة الولايات المتحدة، لدعم وتثبيت الاتفاق والوقف الدائم لإطلاق النار، كما حثت المجتمع الدولي على تقديم كافة المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني، ووضع خطة عاجلة لإعادة إعمار غزة.

وشدد البيان على «أهمية الإسراع بوضع خارطة طريق لإعادة بناء الثقة بين الجانبين، تمهيداً لعودتهما لطاولة المفاوضات، وتسوية القضية الفلسطينية، في إطار حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس».

وأشارت الخارجية المصرية إلى التزامها بالتنسيق مع الشركاء: قطر والولايات المتحدة، للعمل على التنفيذ الكامل لبنود اتفاق وقف إطلاق النار من خلال غرفة العمليات المشتركة، ومقرها مصر؛ لمتابعة تبادل المحتجزين والأسرى، ودخول المساعدات الإنسانية وحركة الأفراد بعد استئناف العمل في معبر رفح.

وكانت قطر التي أدت مع مصر والولايات المتحدة وساطة في التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار، أعلنت أن 33 رهينة محتجزين في غزة سيتم الإفراج عنهم في إطار المرحلة الأولى من الاتفاق.

وكانت وزارة العدل الإسرائيلية أعلنت أن 737 معتقلا فلسطينيا سيُطلق سراحهم، إنما ليس قبل الساعة 14,00 ت غ من يوم الأحد.

ووقف إطلاق النار المفترض أن يبدأ سريانه الأحد هو الثاني فقط خلال 15 شهرا من الحرب في قطاع غزة. وقُتل أكثر من 46899 فلسطينيا، معظمهم مدنيون من النساء والأطفال، في الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة، وفق بيانات صادرة عن وزارة الصحة التي تديرها حماس وتعتبرها الأمم المتحدة موثوقا بها.

وأعربت الخارجية المصرية في البيان عن «شكرها لدولة قطر على تعاونها المثمر»، كما ثمّنت «الدور المحوري الذي لعبته الإدارة الأميركية الجديدة بقيادة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب لإنهاء الأزمة إلى جانب الرئيس الأميركي جو بايدن».