وزير الاستثمار المصري: 10% ضريبة الشركات التي ستعمل في تنمية إقليم قناة السويس

مقارنة مع 30 في المائة في بقية أنحاء البلاد

قال وزير الاستثمار المصري، أشرف سالمان، أمس (الجمعة)، إن «الضرائب في المناطق الصناعية واللوجستية والسياحية التي ستعمل في تنمية إقليم قناة السويس، ستبلغ 10 في المائة مقارنة مع 30 في المائة في بقية أنحاء البلاد».
ونقلت وكالة «أنباء الشرق الأوسط» الرسمية عن سالمان قوله إن من المقرر فرض هذه الضريبة «لأن المشروع هو منطقة اقتصادية خاصة والمناطق الاقتصادية الخاصة في مصر ضرائبها في حدود 10 في المائة». وذكر سالمان في ملتقى الأعمال المصري - اللبناني الذي افتتح، أمس، في بيروت، أن «سياسة الضرائب المتخذ قرارها من مجلس الوزراء لمدة 10 سنوات، تؤكد على أن الضرائب ستكون 30 في المائة خلال السنوات الثلاث الأولى، ثم تنخفض بدءا من العام الرابع إلى العاشر إلى 25 في المائة». وفي العام الماضي وقع الاختيار على «كونسورتيوم» يضم القوات المسلحة وشركة دار الهندسة لإقامة منطقة صناعية ومركز عالمي للإمداد والتموين في منطقة قناة السويس.
وقناة السويس أقصر ممر ملاحي بين أوروبا وآسيا، وتدر إيرادات بنحو 5 مليارات دولار سنويا، مما يجعلها مصدرا حيويا للعملة الصعبة لمصر التي تعاني من تراجع السياحة والاستثمار الأجنبي منذ انتفاضة 2011.
وبغية جذب مزيد من السفن وزيادة الدخل يعتزم البلد تطوير 76 ألف كيلومتر مربع على جانبي القناة في مشروع سيستغرق سنوات.
ومن المتوقع أن ينتهي التحالف الذي تقوده دار الهندسة من وضع خطة رئيسية لمحور قناة السويس بنهاية مارس (آذار) بما في ذلك الفرص الاستثمارية في قطاعات الصناعة والنقل والإمداد والخدمات البحرية.