رئيس هيئة حقوقية جزائرية يقترح قطع العلاقات الدبلوماسية مع المغرب

فاروق قسنطيني: ما يضرنا أكثر مما ينفعنا في علاقاتنا مع الرباط

فاروق قسنطيني
فاروق قسنطيني
TT

رئيس هيئة حقوقية جزائرية يقترح قطع العلاقات الدبلوماسية مع المغرب

فاروق قسنطيني
فاروق قسنطيني

قال رئيس هيئة حقوقية جزائرية مرتبطة برئاسة الجمهورية، إنه يقترح على أعلى السلطات في البلاد قطع العلاقات الدبلوماسية مع المغرب «بسبب تحامله المتواصل على الجزائر».
يأتي ذلك في سياق تراشق لفظي بين مسؤولي البلدين، على خلفية نزوح لاجئين سوريين من الجزائر إلى المغرب الأسبوع الماضي.
وذكر فاروق قسنطيني رئيس «الهيئة الاستشارية لحماية وترقية حقوق الإنسان» لـ«الشرق الأوسط» أنه سيرفع توصية إلى رئاسة الجمهورية التي يتبع لها: «تتضمن التعامل بحزم مع استفزازات المغرب، وأقترح قطع العلاقات الدبلوماسية، بما أن ما يضرنا أكبر مما ينفعنا في علاقاتنا بالجار الغربي». ويعد قسنطيني المتحدث باسم السلطات الجزائرية في قضايا كثيرها على رأسها حقوق الإنسان. وفي كثير من الأحيان يتولى الرد على بلدان أجنبية عندما تتحاشى السلطات القيام بذلك رسميا.
وحول ما إذا كانت الدعوة إلى قطع العلاقات تعكس موقفا شخصيا أو مشروعا جادا لدى السلطات، قال قسنطيني: «مهمتي أن أرفع التقارير إلى الهيئة التي أتبع لها، والتي كلفتني بمراقبة أوضاع حقوق الإنسان وبكل ما يهم الجزائريين في الداخل والخارج، وأعتقد أن اتهامات المغرب بأننا نتعمد طرد لاجئين سوريين من ترابنا إلى ترابه، تحاملا خطيرا يضاف إلى استفزازات لا تقل خطورة كان أبرزها تدنيس العلم الجزائري بالدار البيضاء، لذلك وجب وضع حد لهذه العلاقة التي تضرنا ولا تنفعنا».
وكان قسنطيني يشير إلى حادثة إنزال علم الجزائر من مبنى قنصليتها في الدار البيضاء من طرف مواطن مغربي، في أول نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، في سياق الخلاف الأزلي حول نزاع الصحراء.
وأضاف قسنطيني: «الاستفزازات المغربية الأخيرة مرتبطة بعمق خلافنا مع الرباط حول القضية الصحراوية. وسر هذا التحامل يعود إلى الإجراءات الصارمة التي اتخذتها الجزائر لمحاربة التهريب والمخدرات (في الحدود الغربية)، والشروط التي وضعتها في مقابل تطبيع العلاقة بين البلدين، وهي وقف الحملة العدائية التي تستهدف الجزائر، وتعاون فعال من جانب المغرب لمحاربة المخدرات والتهريب، والموافقة على فصل قضية الصحراء عن العلاقات الثنائية». وعبرت السلطات المغربية، في وقت سابق، عن استيائها من هذه الشروط التي قالت عنها: «تجاوزها الزمن».
وذكر قسنطيني أول من أمس (الخميس) في مؤتمر صحافي بالعاصمة، أن المغرب «استفز مرارا وتكرارا الجزائر. وعد هذا تصرفا من بلد عدو وليس بلدا شقيقا، وبالتالي يجب على الجزائر اتخاذ موقف صارم من أجل وضع حد نهائي لهذه الاستفزازات. وحسب رأيي ينبغي قطع العلاقات الدبلوماسية». وفهم صحافيون تابعوا أطوار المؤتمر أن قسنطيني يتحدث باسم السلطات. غير أن مراقبين يستبعدون أن تقدم الحكومة على قرار بهذه الأهمية، لمجرد حدوث ملاسنة بين الطرفين، زيادة على أن التوتر في العلاقات الثنائية لم يتوقف، تقريبا، منذ غلق الحدود عام 1994.
واستدعت الخارجية المغربية سفير الجزائر في الرباط، وأبلغت «أسفها الشديد إثر ترحيل السلطات الجزائرية نحو التراب المغربي أكثر من 70 مواطنا سوريا». واستدعت الخارجية الجزائرية سفير المغرب وأبلغته «رفض الجزائر التام للادعاءات التي لا أساس لها من الصحة، التي تذرع بها المغرب بشأن الطرد المزعوم من قبل السلطات الجزائرية لرعايا سوريين نحو التراب المغربي».



إرغام تربويين في صنعاء على تلقي برامج تعبئة طائفية

مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
TT

إرغام تربويين في صنعاء على تلقي برامج تعبئة طائفية

مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)

أوقفت الجماعة الحوثية عشرات القادة والمسؤولين التربويين في العاصمة المختطفة صنعاء عن العمل، وأحالتهم إلى المحاسبة تمهيداً لفصلهم من وظائفهم، بعد أن وجّهت إليهم تهماً برفض حضور ما تُسمى «برامج تدريبية» تُقيمها حالياً في صنعاء وتركّز على الاستماع إلى سلسلة محاضرات لزعيمها عبد الملك الحوثي.

وفي سياق سعي الجماعة لتعطيل ما تبقى من مؤسسات الدولة تحت سيطرتها، تحدّثت مصادر تربوية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، عن إرغام الجماعة أكثر من 50 مسؤولاً وقيادياً تربوياً يشملون وكلاء قطاعات ومديري عموم في وزارة التعليم الحوثية على الخضوع لبرامج تعبوية تستمر 12 يوماً.

ملايين الأطفال في مناطق سيطرة الحوثيين عُرضة لغسل الأدمغة (رويترز)

وبموجب التعليمات، ألزمت الجماعة القادة التربويين بحضور البرنامج، في حين اتخذت إجراءات عقابية ضد المتغيبين، وكذا المنسحبون من البرنامج بعد انتهاء يومه الأول، لعدم قناعتهم بما يتمّ بثّه من برامج وأفكار طائفية.

وكشفت المصادر عن إحالة الجماعة 12 مديراً عاماً ووكيل قطاع تربوي في صنعاء ومدن أخرى إلى التحقيق، قبل أن تتخذ قراراً بإيقافهم عن العمل، بحجة تخلفهم عن المشاركة في برنامجها التعبوي.

وجاء هذا الاستهداف تنفيذاً لتعليمات صادرة من زعيم الجماعة وبناء على مخرجات اجتماع ترأسه حسن الصعدي المعيّن وزيراً للتربية والتعليم والبحث العلمي بحكومة الانقلاب، وخرج بتوصيات تحض على إخضاع التربويين لبرامج تحت اسم «تدريبية» على ثلاث مراحل، تبدأ بالتعبئة الفكرية وتنتهي بالالتحاق بدورات عسكرية.

توسيع التطييف

تبرّر الجماعة الحوثية إجراءاتها بأنها رد على عدم استجابة التربويين للتعليمات، ومخالفتهم الصريحة لما تُسمّى مدونة «السلوك الوظيفي» التي فرضتها سابقاً على جميع المؤسسات تحت سيطرتها، وأرغمت الموظفين تحت الضغط والتهديد على التوقيع عليها.

وأثار السلوك الحوثي موجة غضب في أوساط القادة والعاملين التربويين في صنعاء، ووصف عدد منهم في حديثهم لـ«الشرق الأوسط»، ذلك التوجه بأنه «يندرج في إطار توسيع الجماعة من نشاطاتها الطائفية بصورة غير مسبوقة، ضمن مساعيها الرامية إلى تطييف ما تبقى من فئات المجتمع بمن فيهم العاملون في قطاع التعليم».

عناصر حوثيون يرددون هتافات الجماعة خلال تجمع في صنعاء (إ.ب.أ)

واشتكى تربويون في صنعاء، شاركوا مكرهين في البرامج الحوثية، من إلزامهم يومياً منذ انطلاق البرنامج بمرحلته الأولى، بالحضور للاستماع إلى محاضرات مسجلة لزعيم الجماعة، وتلقي دروس طائفية تحت إشراف معممين جرى استقدام بعضهم من صعدة حيث المعقل الرئيس للجماعة.

ويأتي تحرك الجماعة الحوثية لتعبئة ما تبقى من منتسبي قطاع التعليم فكرياً وعسكرياً، في وقت يتواصل فيه منذ سنوات حرمان عشرات الآلاف من المعلمين من الحصول على مرتباتهم، بحجة عدم توفر الإيرادات.

ويتحدث ماجد -وهو اسم مستعار لمسؤول تعليمي في صنعاء- لـ«الشرق الأوسط»، عن تعرضه وزملائه لضغوط كبيرة من قبل مشرفين حوثيين لإجبارهم بالقوة على المشاركة ضمن ما يسمونه «برنامجاً تدريبياً لمحاضرات زعيم الجماعة من دروس عهد الإمام علي عليه السلام لمالك الأشتر».

وأوضح المسؤول أن مصير الرافضين الانخراط في ذلك البرنامج هو التوقيف عن العمل والإحالة إلى التحقيق وربما الفصل الوظيفي والإيداع في السجون.

يُشار إلى أن الجماعة الانقلابية تركز جُل اهتمامها على الجانب التعبوي، عوضاً الجانب التعليمي وسط ما يعانيه قطاع التعليم العمومي من حالة انهيار وتدهور غير مسبوقة.