الحزب الحاكم في البرازيل يحتفل بذكرى تأسيسه وسط فضيحة

انخفاض التأييد للرئيسة روسيف بمقدار النصف بعد 3 أشهر على التمديد لها

روسيف أثناء اجتماع مع «المجلس الوطني للتنمية الصناعية» في القصر الرئاسي ببرازيليا (رويترز)
روسيف أثناء اجتماع مع «المجلس الوطني للتنمية الصناعية» في القصر الرئاسي ببرازيليا (رويترز)
TT

الحزب الحاكم في البرازيل يحتفل بذكرى تأسيسه وسط فضيحة

روسيف أثناء اجتماع مع «المجلس الوطني للتنمية الصناعية» في القصر الرئاسي ببرازيليا (رويترز)
روسيف أثناء اجتماع مع «المجلس الوطني للتنمية الصناعية» في القصر الرئاسي ببرازيليا (رويترز)

ارتفعت أهازيج الإنشاد من المؤيدين لحزب العمال: «لولا، محارب الشعب البرازيلي!» أثناء صعود لويز إيناسيو لولا دا سيلفا، الرئيس البرازيلي الشهير السابق، على المسرح هنا للاحتفال بمرور 35 عاما على إنشاء حزبه.
وكانت تحيط به خليفته، ديلما روسيف، ومعها رئيس أوروغواي المنتهية ولايته خوسيه موخيكا، وكان حريا بلولا أن يتيه فرحا لنجاحات حزبه الانتخابية، حيث يبدأ الولاية الرابعة على التوالي في الحكومة وهو أمر غير مسبوق في تاريخ البلاد.
بدلا من ذلك، فإن فضيحة «شركات النفط الكبرى» المتفاقمة – والتي يزعم المدعون أنه تم خلالها تحويل مئات الملايين من الدولارات خارج العقود التي أبرمتها شركة بتروبراس النفطية المملوكة للدولة – غيمت كسحابة سوداء قاتمة على أجواء الاحتفالات.
يواجه حزب العمال البرازيلي أزمة حقيقية، إذ يتجه الاقتصاد المتعثر ناحية الركود المتوقع هذا العام، في الوقت الذي يقترح فيه وزير مالية روسيف فرض تخفيضات جديدة وزيادة في الضرائب لا تحظى بالشعبية، مع حالة الجفاف الكبيرة التي تضرب المنطقة الاقتصادية الحيوية في جنوب شرقي البلاد. وأظهرت استطلاعات الرأي خلال الأسبوع الماضي هبوط نسبة التأييد للسيدة روسيف بمقدار النصف، عقب 3 شهور فحسب من فوزها بالانتخابات العامة هناك.
وقبل يوم واحد من خطاب لولا هنا، أذاعت القنوات التلفزيونية صورا صادرة عن الشرطة الاتحادية لضباط من الشرطة يعتلون البوابة الخارجية لمنزل خواو فاكاري، أمين صندوق الحزب الحاكم، في مدينة ساو باولو، لاستجوابه حيال التبرعات القانونية وغير القانونية التي أجراها. وأحد كبار الشهود في قضية فضيحة شركات النفط الكبرى يقدر سداد ما يقرب من 150 إلى 200 مليون دولار إلى حزب العمال الحاكم من عقود شركة بتروبراس خلال 10 سنوات. هذا وقد أطلق سراح فاكاري ولم توجه له الاتهامات. وقال لولا «يجب أن أكون حريصا ألا أنقل مشاعر السخط والغضب لدي إلى احتفال العام 35 لحزبنا».
ويناضل حزب العمال الحاكم لإعادة اكتشاف الذات عقب مرور 12 عاما في الحكم، في الوقت الذي تدفعه فضيحة شركات النفط الكبرى إلى اتخاذ الموقف الدفاعي حيالها، حيث تحول الحزب خلال تلك الأعوام من كونه تحالفا مثاليا للعمال، والاتحادات، والمفكرين إلى نخبة سياسية يتصاعد وصمها بالفساد مع مرور الأيام. في استطلاع الرأي السابق، قال 52 في المائة ممن شملهم الاستطلاع إنهم يعتقدون أن روسيف كانت تعلم بحالة الفساد الدائرة في شركة بتروبراس ولم تفعل شيئا لأجلها.
كما تتداول الأقاويل داخل أروقة المعارضة حول إقالة روسيف. ودعت مجموعة صغيرة من المتظاهرين هنا إلى التدخل العسكري من قبل الجيش والعودة إلى الحكم الديكتاتوري للبلاد. وقال محامي فاكاري في بيانه له إن الحزب لم يتلق إلا التبرعات القانونية، ولم تكن تلك التبرعات النقدية بحال من الأحوال. وقال لولا في خطابه «كل ما يصبون إليه هو تجريم الأموال المشروعة التي استخدمها حزب العمال في حملاته الانتخابية. ظل الناس متهمين عن طريق وسائل الإعلام والصحافة».
إنه ذلك الحزب الذي ينص بيانه الأصلي على «يهدف حزب العمال لأن يكون تعبيرا سياسيا حقيقيا لكل أولئك المستغلين بواسطة النظام الرأسمالي». وقد ساعد حزب العمال، من موقعه في السلطة، على تغيير حياة ملايين البرازيليين الفقراء من خلال دعم الدخول والإسكان المقدم للعائلات الفقيرة. لكن الحزب أصابه التورم وصار غير ذي فعالية. حيث يقول غويلهيرم سيمويس، أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الاتحادية في ريو دي جانيرو «لقد تحول إلى شركة أكثر منه حزب سياسي».
وحتى مع دفاعه عن الحزب ضد ما وصفه بنفسه مع غيره من رؤساء الحزب بأنه هجوم من عناصر قوية في النخبة الحاكمة في البرازيل المتحالفة مع المصالح المركزة لوسائل الإعلام، إلا أن لولا اعترف بالمشكلة حين قال: «إذا لم نتمتع بالحذر، فلن يكون حزبا شعبيا مجددا وسوف يتحول إلى مجموعة من الخزائن».
بعض من كانوا على خشبة المسرح في بيلو هوريزونتي هم أعضاء سابقون في المقاومة المسلحة للديكتاتورية العسكرية البرازيلية والذين تعرضوا للسجن والتعذيب على يد النظام: روسيف، وروي فالكاو، رئيس الحزب، وفرناندو بيمنتل، المحافظ الجديد لولاية ميناس غيرايس، التي عاصمتها هي بيلو هوريزونتي.
في عام 1970. اعتادت روسيف على زيارة كارلوس أروخو، زوجها لاحقا، في نفس السجن في بورتو أليغري جنوب البرازيل، حيث كان بيمنتل وفالكاو محتجزين. وقال بيمنتل في كلمته «الرفيق روي فالكاو، حينما كنا في الزنزانة، لم نكن نتخيل أنك سوف تكون.. رئيسا للحزب، وأنني أصبح المحافظ، وديلما تتولى رئاسة الجمهورية». صعد لولا إلى السلطة في عام 2002 على موجة من التفاؤل. ونجت حكومته من فضيحة كبرى لشراء الأصوات عرفت باسم «مينسالاو» في 2005 التي شهدت كبار رجال الحزب يدخلون السجن بسببها في 2013.
بعد 10 سنوات، وجهت الاتهامات حتى الآن إلى 86 شخصية في فضيحة شركات النفط الكبرى. وفي 5 فبراير (شباط) أتاح المدعون الاتحاديون الشهادة الموسعة لبيدرو باروسكو، المدير التنفيذي السابق لشركة بتروبراس وشركة سيتيبرازيل، وهي الشركة التي أقيمت لإبرام عقود منصات الحفر لاستغلال الاحتياطات النفطية الضخمة في المياه العميقة.
ويعتبر باروسكو واحدا من 12 أكدوا أدلة الدولة حيال القضية. حيث أدلى بتفاصيل الرشاوى التي تلقاها لنفسه وللتنفيذيين الآخرين في شركتي بتروبراس وسيتيبرازيل وقال إن حزب العمال كان يتلقى نسبة 0.5 إلى 1 في المائة من قيمة كل عقد. وقال إن فاكاري كان يدير النسبة التي يتلقاها الحزب، باسمه المستعار «موخ» على جداول باروسكو نظرا لأنه كان دائما ما يحمل حقيبة يده، واسمها «موخيلا» باللغة البرتغالية. غير أن بيان حزب العمال أفاد بأن تلك الشهادة لم تأت بأي أدلة. وقال باروسكو إن مدفوعات الرشاوى داخل شركة بتروبراس كانت أشبه بالوباء وتحمل الطابع المؤسسي، وفقا لنص شهادته التي أدلى بها.
كانت غراسا فوستر، المديرة التنفيذية لشركة بتروبراس وكامل فريقها الإداري قد قدموا استقالاتهم. ولكن الأنباء عن تولي ألديمير بيندين، رئيس بنك البرازيل الصديق للحكومة، رئاسة الشركة النفطية قد قوبلت بحالة من الفزع في أوساط الأسواق المالية.
وتقول بريسيلا كارومنا مايا، مدير البرازيل لدى شركة راديوس العالمية، وهي مؤسسة استشارية تعمل مع الشركات الراغبة في الاستثمار داخل البرازيل «كنا نأمل في شخصية أخرى تعمل على إعادة الشعور بالثقة».
ودافع فالكاو خلال كلمته التي ألقاها في الاحتفالية الحزبية عن أن الحزب في حاجة إلى الخروج والدفاع عن حكومة روسيف: «لكي نفوز في ذلك التحدي، لا بد من إعادة ميلاد جديدة لحزب العمال، وعودة إلى القيم التي نشأنا عليها».
خط الدفاع الثاني لدى الحزب الحاكم يكمن في اقتراح طويل الأجل من الإصلاح السياسي، حيث يُحظر خلاله التبرعات الخاصة والتجارية للحملات الانتخابية واستبدالها بالتمويل الشعبي. كما يهدف الحزب إلى إصلاح النظام الضريبي في البرازيل، حتى يجبر المواطنين الأثرياء على سداد المزيد من أموالهم. ويقول تارسو غينرو، الوزير السابق لدى حزب العمال والمحافظ الأسبق كذلك لولاية ريو دي جانيرو «في رأيي الشخصي، سوف يعود لولا ليترشح للرئاسة في عام 2018».
وقال ويلينغتون دياز، النائب الذي أعيد انتخابه كمحافظ لولاية بياوي، معقل حزب العمال الحاكم شمال البرازيل، إن الحزب بذل المزيد من الجهود لمكافحة الفساد عن أي حزب آخر في البلاد: «إننا نعاني اليوم مزيدا من النزيف بسبب الفساد، وهناك الكثير من الشفافية كذلك».
عانت عائلة دياز، ذي الجذور الأصلية، من الجوع، وكان طالبا مفلسا حينما ساعد في تأسيس حزب العمال في ولايته عام 1980. ومن منصبه كمحافظ، بعد مرور 35 عاما، فإنه يطير إلى مسقط رأسه من بيلو هوريزونتي في طائرته الخاصة.

* خدمة «واشنطن بوست» خاص بـ«الشرق الأوسط»



ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
TT

ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)

دفع تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً» إلى تساؤلات حول تأثير القرار على مستقبل التنظيم وعناصره. يأتي هذا في ظل تصاعد الصراع بين «قيادات (الإخوان) في الخارج» حول قيادة التنظيم. وقال باحثون في الحركات المتطرفة والإرهاب إن «قرار باراغواي أشار إلى ارتباط (الإخوان) بـ(تنظيمات الإرهاب)، وقد يدفع القرار دولاً أخرى إلى أن تتخذ قرارات مماثلة ضد التنظيم».
ووافقت اللجنة الدائمة بكونغرس باراغواي على «اعتبار (الإخوان) (تنظيماً إرهابياً) يهدد الأمن والاستقرار الدوليين، ويشكل انتهاكاً خطيراً لمقاصد ومبادئ الأمم المتحدة». جاء ذلك في مشروع قرار تقدمت به ليليان سامانيغو، رئيسة لجنة الشؤون الخارجية بالكونغرس المكوّن من 45 عضواً. وقال البرلمان في بيان نشره عبر موقعه الإلكتروني (مساء الخميس) إن «تنظيم (الإخوان) الذي تأسس في مصر عام 1928، يقدم المساعدة الآيديولوجية لمن يستخدم (العنف) ويهدد الاستقرار والأمن في كل من الشرق والغرب». وأضاف البيان أن «باراغواي ترفض رفضاً قاطعاً جميع الأعمال والأساليب والممارسات (الإرهابية)».
ووفق تقارير محلية في باراغواي، فإن باراغواي رأت في وقت سابق أن «(حزب الله)، و(القاعدة)، و(داعش) وغيرها، منظمات (إرهابية)، في إطار مشاركتها في الحرب على (الإرهاب)». وقالت التقارير إن «تصنيف (الإخوان) من شأنه أن يحدّ من قدرة هذه الجماعات على التخطيط لهجمات (إرهابية) وزعزعة استقرار الدول». كما تحدثت التقارير عن دول أخرى أقرت خطوات مماثلة ضد «الإخوان» من بينها، روسيا، والمملكة العربية السعودية، ومصر، والإمارات، والبحرين.
وتصنف دول عربية عدة «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً». وعدّت هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية التنظيم «جماعة إرهابية منحرفة» لا تمثل منهج الإسلام. وذكرت الهيئة في بيان لها، نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2020، أن «(الإخوان) جماعة إرهابية لا تمثل منهج الإسلام وإنما تتبع أهدافها الحزبية المخالفة لهدي ديننا الحنيف، وتتستر بالدين وتمارس ما يخالفه من الفُرقة، وإثارة الفتنة، والعنف، والإرهاب». وحذّرت حينها من «الانتماء إلى (الإخوان) أو التعاطف مع التنظيم».
كذلك أكد مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي أن كل مجموعة أو تنظيم يسعى للفتنة أو يمارس العنف أو يحرّض عليه، هو تنظيم إرهابي مهما كان اسمه أو دعوته، معتبراً «(الإخوان) تنظيماً (إرهابياً)».
وتحظر الحكومة المصرية «الإخوان» منذ عام 2014، وقد عدّته «تنظيماً إرهابياً». ويخضع مئات من قادة وأنصار التنظيم حالياً، وعلى رأسهم المرشد العام محمد بديع، لمحاكمات في قضايا يتعلق معظمها بـ«التحريض على العنف»، صدرت في بعضها أحكام بالإعدام، والسجن «المشدد والمؤبد».
وحسب الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، منير أديب، فإن «تصنيف باراغواي (الإخوان) يؤكد الاتهامات التي توجَّه إلى التنظيم، بأن تنظيمات العنف خرجت من رحم (الإخوان)، أو أنها نهلت من أفكار التنظيم»، لافتاً إلى أن «قرار باراغواي أشار إلى أن (الإخوان) وفّر الحماية لتنظيمات التطرف التي نشأت في الشرق والغرب». وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «قرار بعض الدول العربية في وقت سابق حظر (الإخوان) يعود إلى أمرين؛ الأول أن التنظيم مارس العنف، والآخر أن التنظيم وفّر الحماية لجماعات الإرهاب».
وفي وقت سابق أكدت وزارة الأوقاف المصرية «حُرمة الانضمام لـ(الإخوان)»، مشيرةً إلى أن التنظيم يمثل «الخطر الأكبر على الأمن القومي العربي». وفي فبراير (شباط) 2022 قالت دار الإفتاء المصرية إن «جميع الجماعات الإرهابية خرجت من عباءة (الإخوان)». وفي مايو (أيار) الماضي، قام مفتي مصر شوقي علام، بتوزيع تقرير «موثق» باللغة الإنجليزية على أعضاء البرلمان البريطاني يكشف منهج «الإخوان» منذ نشأة التنظيم وارتباطه بـ«التنظيمات الإرهابية». وقدم التقرير كثيراً من الأدلة على علاقة «الإخوان» بـ«داعش» و«القاعدة»، وانضمام عدد كبير من أعضاء «الإخوان» لصفوف «داعش» عقب عزل محمد مرسي عن السلطة في مصر عام 2013، كما لفت إلى أذرع «الإخوان» من الحركات المسلحة مثل «لواء الثورة» و«حسم».
وحول تأثير قرار تصنيف باراغواي «الإخوان» على «قيادات التنظيم في الخارج»، أكد الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، أن «قرار باراغواي سوف يؤثر بالقطع على عناصر التنظيم في الخارج، لأن التنظيم يزعم أنه ينتشر في دول كثيرة حول العالم، ومثل هذا القرار يؤثر على عناصر (الإخوان) الموجودة في باراغواي وفي الدول المجاورة لها، كما أن القرار قد يدفع دولاً أخرى إلى اتخاذ قرار مماثل ضد (الإخوان)».
يأتي قرار باراغواي في وقت يتواصل الصراع بين «قيادات الإخوان في الخارج» حول منصب القائم بأعمال مرشد التنظيم. ويرى مراقبون أن «محاولات الصلح بين جبهتي (لندن) و(إسطنبول) لحسم الخلافات لم تنجح لعدم وجود توافق حول ملامح مستقبل التنظيم». والصراع بين جبهتي «لندن» و«إسطنبول» على منصب القائم بأعمال المرشد، سبقته خلافات كثيرة خلال الأشهر الماضية، عقب قيام إبراهيم منير، القائم بأعمال مرشد «الإخوان» السابق، بحلّ المكتب الإداري لشؤون التنظيم في تركيا، وقيامه بتشكيل «هيئة عليا» بديلة عن «مكتب إرشاد الإخوان». وتبع ذلك تشكيل «جبهة لندن»، «مجلس شورى» جديداً، وإعفاء أعضاء «مجلس شورى إسطنبول» الستة، ومحمود حسين (الذي يقود «جبهة إسطنبول»)، من مناصبهم.