جسر جوي ايراني لنقل مقاتلين من العراق وأفغانستان لاستعادة القنيطرة

حزب الله أعاد تشكيل وحداته في سوريا.. ودفع بالنخبة وعناصر الإسناد إلى الجبهة الجنوبية

القوات النظامية في دير عدس بدرعا المسنودة بقوات «حزب الله» وإيران (أ.ف.ب)
القوات النظامية في دير عدس بدرعا المسنودة بقوات «حزب الله» وإيران (أ.ف.ب)
TT

جسر جوي ايراني لنقل مقاتلين من العراق وأفغانستان لاستعادة القنيطرة

القوات النظامية في دير عدس بدرعا المسنودة بقوات «حزب الله» وإيران (أ.ف.ب)
القوات النظامية في دير عدس بدرعا المسنودة بقوات «حزب الله» وإيران (أ.ف.ب)

أعلن عضو الائتلاف الوطني السوري أحمد رمضان عن وجود «جسر جوي إيراني لنقل مرتزقة شيعة من العراق وأفغانستان إلى سوريا لمساندة القوات النظامية السورية»، مشيرا في الوقت نفسه إلى احتجاز عنصر إيراني لدى قوات المعارضة في درعا، قُبض عليه أثناء المعارك.
وقال رمضان لـ«الشرق الأوسط»: «نمتلك معلومات ذات مصداقية عالية بأن الإيرانيين أنجزوا جسرا جويا، بمعدل 4 طلعات يومية، ينقل المقاتلين الشيعة ومعظمهم من الأفغان والعراقيين عن طريق بغداد إلى اللاذقية ليتلقوا تدريبات عبر الحرس الثوري، قبل الدفع بهم إلى المعركة في ريف درعا»، مشيرا إلى أن اللواء المشكل من هؤلاء العناصر يدعى «لواء الفاطميين»، وينتشر في الجبهة الجنوبية وريف دمشق وريف حلب. وقال إن عدد المقاتلين الأجانب في ريف حلب «وصل إلى 80 في المائة من عدد المقاتلين المؤيدين للنظام، أي أن كل مقاتل سوري يقابله أربعة مقاتلين من الشيعة الأجانب».
وكشف رمضان عن توجه لدى الائتلاف لتوجيه رسالة إلى الحكومة الأفغانية لحثها على التدخل لوقف تدفق مقاتلين من شيعة منطقة الهزارة في أفغانستان، والتدخل لعدم السماح لطهران باستخدام مقاتلين أفغان يُرمى بهم في أتون المعركة في جنوب سوريا.
وأكد ناشطون سوريون، أمس، أن سوء الأحوال الجوية في سوريا «خفف من ضراوة المعركة» التي يقودها حزب الله اللبناني، بغطاء جوي وناري من القوات الحكومية السورية ومشاركة عناصر إيرانيين في المعركة التي أقرّت دمشق أنها تجري «بالتعاون مع محور المقاومة». كما تداول ناشطون صورة لمقاتل قالوا إنه إيراني، يُحتجز لدى فصيل «جبهة الشام الموحدة» في الجبهة الجنوبية، وقالوا إنه أحد أسرى المعارك في الجبهة الجنوبية.
وأكد رمضان أن هناك أربعة إيرانيين محتجزين لدى الجيش السوري الحر في درعا، لافتا أيضا إلى «وجود عدد كبير من القتلى الأفغان في دير العدس والقرى المجاورة». وقال إن «هؤلاء المرتزقة وصل بعضهم منذ فترة قريبة ولم يخضعوا للتدريب، مما يشير إلى أن الجانب الإيراني يريد الدفع بالمرتزقة للحفاظ على عناصر النظام ومقاتلي حزب الله ومقاتلي الحرس الثوري الإيراني، وتتم التضحية بهؤلاء المقاتلين الجدد».
من ناحية أخرى، بدا دور حزب الله في المعركة أكبر من معارك أخرى، لجهة تولي قيادة العمليات، كما جرى في معركة القصير بريف حمص الجنوبي في ربيع عام 2013. وتحدثت معلومات عن أن حزب الله «أخضع تشكيلاته في سوريا منذ الأسبوع الماضي لإعادة توزيع بما يناسب المعركة» التي اتخذ قرارا بخوضها لاستعادة السيطرة على كامل الشريط الحدودي المتصل بخط فض الاشتباك بين سوريا وإسرائيل في هضبة الجولان في عام 1974.
وقال مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن، لـ«الشرق الأوسط»، إن المئات من قوات «المهام الخاصة» في حزب الله دفع بهم الحزب إلى الجبهة الجنوبية، في محاولة لاستعادة السيطرة على المناطق الواقعة لسيطرة المعارضة، مشيرا إلى أن المقاتلين الإيرانيين «يقاتلون أيضا في الجبهات الأمامية».
وأشارت معلومات في بيروت إلى أن حزب الله دفع بقوات النخبة إلى الجبهة الجنوبية، فيما خصص آخرين لتولي مهام الإسناد، مشيرة إلى أن مهمة عناصر النخبة «تتلخص في الاقتحامات وتنفيذ الهجمات، فيما تتولى فرق الإسناد الغطاء المدفعي»، علما بأن الأسلحة المستخدمة في الإسناد «تتمثل في القصف المدفعي المركّز والصواريخ الموجهة المضادة للدروع لاستهداف آليات المعارضة، فيما يستخدم المهاجمون الأسلحة المتوسطة والخفيفة، بعد التمهيد الناري».
ويتولى ضباط في الحزب التنسيق مع القوات الحكومية السورية لتنفيذ الضربات الجوية في المواقع المحددة، حيث يقدمون الإحداثيات بمشاركة ضباط في عمليات القوات الحكومية، لاستهدافها، فيما تشارك مدفعيات النظام وراجمات الصواريخ في الهجمات التي أسفرت عن تراجع قوات المعارضة، الأربعاء الماضي، من مواقع سيطرتها في بلدة دير العدس، والمحاور العسكرية المتصلة بها والتلال المحيطة التي تصل المنطقة بكفر شمس.
وكانت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة السورية أعلنت أن وحداتها نفّذت عملية عسكرية واسعة في المنطقة الجنوبية في أرياف دمشق والقنيطرة ودرعا، واستعادت السيطرة على بلدات دير العدس والدناجي ودير ماكر، وأحكمت السيطرة على تل مصيح وتل مرعى وتل العروس وتل السرجة. كما أشارت إلى أن أهمية هذه المعركة تتمثل «في كونها تعزز تأمين محور دمشق - القنيطرة ومحور دمشق - درعا من جهة»، كما «تقطع خطوط الإمداد والتواصل بين البؤر الإرهابية في ريف دمشق الغربي وريفي درعا والقنيطرة من جهة أخرى»، مشيرا إلى أن «السيطرة على مجموعة التلال الحاكمة تساعد في تطوير النجاحات العسكرية في هذه المنطقة».
وقال عبد الرحمن لـ«الشرق الأوسط» إن مؤشرات المعركة «توضح أن القوات الإيرانية ومقاتلي حزب الله يتجهون إلى استعادة السيطرة على التلال الاستراتيجية، مما يجعل المدن والبلدات ساقطة عسكريا، ويتجهون بعدها لاستعادة السيطرة على المناطق المحيطة بمدينتي أنخل وجاسم، قبل التوجه غربا باتجاه الشيخ مسكين، والتقدم باتجاه نوى في الريف الغربي لمحافظة درعا، الذي يعد خط الإمداد الرئيسي لمقاتلي المعارضة باتجاه القنيطرة». وأضاف «وفق هذه الاستراتيجية، تصبح محافظة القنيطرة مطوّقة بالكامل من الشرق والشمال والجنوب، مما يسهّل على القوات النظامية استعادة سيطرتها عليها». وقال إن معركة مشابهة «تحتاج إلى وقت طويل، ولا يمكن أن تُحسم بسهولة، على ضوء العدد الكبير لمقاتلي المعارضة الذي ينتشرون في المنطقة».
وعلى جانب آخر، وجهت القيادات الإسرائيلية، العسكرية والسياسية، تحذيرات لحزب الله ولسوريا ولإيران من أن يتم تحويل هضبة الجولان السورية إلى جبهة حرب مع إسرائيل. وقالت إن جيشها مستعد للرد على أي عملية في هذه الجبهة كما لو أنها إعلان الحرب على قواتها.
وجاء هذا التحذير في ضوء الأنباء عن النجاحات الأولية المحدودة التي تحرزها قوات النظام السوري وحزب الله، ومستشارو الحرس الثوري الإيراني في جنوب سوريا، حيث تمكنت، كما يبدو، من استعادة السيطرة على بعض القرى والبلدات بعد احتلالها من قبل قوات المعارضة.
وحسب تقرير لمراسلي الشؤون العربية في صحيفة «هآرتس» العبرية، عاموس هرئيل وجاكي خوري، فإنه وراء الهجوم يكمن تصريح وزير الخارجية السوري، وليد المعلم، قبل عدة أيام، بأن سوريا لن تسمح لإسرائيل بإقامة حزام أمني على الحدود بين البلدين، بواسطة المتمردين. وكان وزير الأمن الإسرائيلي موشيه يعالون قد صرح للصحيفة نفسها في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي بأن هناك تفاهمات بين إسرائيل والمتمردين تنص على ضمان المتمردين للهدوء في المنطقة الحدودية مقابل مساعدات إنسانية إسرائيلية، تشمل العلاج في المستشفيات وتوفير الأغطية في الشتاء والغذاء للأطفال في القرى المتاخمة للحدود.
ويدعي النظام السوري وحزب الله منذ فترة طويلة أن العلاقات بين إسرائيل وتنظيمات المعارضة أعمق بكثير، وأن إسرائيل وقفت عمليا إلى جانب «جبهة النصرة» لمساعدتها على إسقاط سلطة الأسد وفتح جبهة تساعد التنظيمات السنية المتطرفة على مهاجمة «حزب الله» في جنوب لبنان وداخله. وتم في بعض الحالات توجيه اتهامات مشابهة إلى الأردن بادعاء أنه يشكل جزءا من جبهة واسعة تعمل على إسقاط النظام السوري.



هيئة بحرية: بلاغ عن واقعة جنوب غربي المكلا في اليمن

سفن وقوارب في مضيق هرمز... 1 مايو 2026 (رويترز)
سفن وقوارب في مضيق هرمز... 1 مايو 2026 (رويترز)
TT

هيئة بحرية: بلاغ عن واقعة جنوب غربي المكلا في اليمن

سفن وقوارب في مضيق هرمز... 1 مايو 2026 (رويترز)
سفن وقوارب في مضيق هرمز... 1 مايو 2026 (رويترز)

قالت ​هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إن ‌ربان ‌سفينة ​شحن ‌بضائع ⁠سائبة ​أبلغ، الجمعة، عن ⁠اقتراب زورق صغير ⁠يحمل ‌سبعة مسلحين ‌على ​بعد ‌92 ‌ميلاً بحرياً جنوب غربي المكلا ‌اليمنية في خليج ⁠عدن.

إلى ذلك، حمّلت الحكومة اليمنية، الخميس، إيران مسؤولية مباشرة عن تصاعد التهديدات التي تستهدف الممرات البحرية الدولية، عادَّة أن ما تشهده خطوط الملاحة، وفي مقدمها مضيق باب المندب، من أعمال قرصنة وإرهاب تنفذها الجماعة الحوثية، يأتي ضمن أجندة إيرانية أوسع تسعى إلى عسكرة البحار واستخدام أمن الطاقة والتجارة الدولية ورقةَ ضغطٍ وابتزاز سياسي.

وأكدت الحكومة، في كلمة اليمن أمام مجلس الأمن خلال جلسة المناقشة المفتوحة رفيعة المستوى حول «سلامة وحماية الممرات المائية في المجال البحري»، أن التحديات المتنامية التي تواجه الأمن البحري تتطلب استجابة جماعية أكثر حزماً، في ظل تصاعد غير مسبوق للتهديدات التي تطول حرية الملاحة الدولية وأمن الممرات المائية الحيوية.

وقال مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير عبد الله السعدي، إن بلاده تولي أهمية قصوى لأمن الملاحة الدولية انطلاقاً من موقعها الاستراتيجي المطل على البحر الأحمر ومضيق باب المندب، أحد أهم الشرايين البحرية في العالم، بوصفه ممراً تجارياً رئيسياً يربط بين الشرق والغرب، ويمثل ممراً حيوياً لتدفقات التجارة والطاقة نحو أسواق العالم.


هيكلة القوات اليمنية تتسارع نحو توحيد القرار العسكري

جندي يمني يمسك مدفعاً رشاساً مُثبّتاً فوق شاحنة دورية عسكرية على ساحل باب المندب (رويترز)
جندي يمني يمسك مدفعاً رشاساً مُثبّتاً فوق شاحنة دورية عسكرية على ساحل باب المندب (رويترز)
TT

هيكلة القوات اليمنية تتسارع نحو توحيد القرار العسكري

جندي يمني يمسك مدفعاً رشاساً مُثبّتاً فوق شاحنة دورية عسكرية على ساحل باب المندب (رويترز)
جندي يمني يمسك مدفعاً رشاساً مُثبّتاً فوق شاحنة دورية عسكرية على ساحل باب المندب (رويترز)

تشهد المؤسسة العسكرية والأمنية اليمنية، الخاضعة للحكومة الشرعية، تحوُّلات تنظيمية متسارعة، في إطار مسار واسع لإعادة بناء هياكل الدولة السيادية، عبر مشروع يهدف إلى توحيد التشكيلات العسكرية والأمنية المختلفة ضمن إطار مؤسسي مركزي يخضع لوزارتَي الدفاع والداخلية، بما يعيد ضبط منظومة القيادة والسيطرة، ويرفع كفاءة الجاهزية القتالية والأمنية، ويعزِّز قدرة الحكومة على إدارة معركة استعادة الدولة بمؤسسات أكثر تماسكاً وانضباطاً.

ويأتي هذا التحرُّك تحت إشراف مباشر من القوات المشتركة لقيادة «تحالف دعم الشرعية» بقيادة السعودية، في سياق جهود متواصلة لإعادة تنظيم الوحدات العسكرية على أسس مهنية حديثة، تقوم على وضوح التسلسل القيادي، وتحديد الاختصاصات، ودمج القوى المسلحة ذات الخلفيات التنظيمية المتعددة داخل بنية عسكرية موحدة، بما يقلص الازدواجية في القرار، ويؤسِّس لعقيدة قتالية مشتركة تتجاوز الانقسامات التي فرضتها سنوات الحرب.

وفي أحدث خطوات هذا المسار، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، سلسلة قرارات رئاسية تضمَّنت تغييرات واسعة في مواقع القيادة العسكرية العليا، شملت المنطقة العسكرية الرابعة (ويقع مقر قيادتها في عدن، وتنتشر في لحج والضالع وأبين وأجزاء من تعز)، إلى جانب مناصب استشارية ولوجستية في وزارة الدفاع، في مؤشر على انتقال عملية إعادة الهيكلة من مرحلة الترتيب النظري إلى إعادة توزيع فعلية لمراكز القرار العسكري.

وقضت القرارات بتعيين العميد حمدي حسن محمد شكري قائداً للمنطقة العسكرية الرابعة وقائداً للواء السابع مشاة، مع ترقيته إلى رتبة لواء، مع احتفاظه بقيادته السابقة للفرقة الثانية في «ألوية العمالقة»، وهي خطوة تعكس توجهاً لإعادة تموضع القيادات الميدانية ذات الخبرة القتالية داخل مفاصل الجيش النظامي، بما يمنح المؤسسة العسكرية خبرات ميدانية اكتسبتها خلال المعارك في جبهات الساحل الغربي ومناطق الاشتباك الأخرى مع الحوثيين.

كما شملت القرارات تعيين العميد الركن محضار محمد سعيد السعدي رئيساً لأركان المنطقة العسكرية الرابعة، والعميد الركن علي حسن عبيد الجهوري رئيساً لعمليات المنطقة ذاتها، في إعادة تشكيل لهيكل القيادة العملياتية في واحدة من أهم المناطق العسكرية اليمنية، نظراً لاتساع نطاق مسؤولياتها الجغرافية، وحساسيتها الأمنية، وارتباطها المباشر بمسرح العمليات في عدد من المحافظات الجنوبية والجنوبية الغربية.

ويُنظَر إلى هذه التعيينات بوصفها جزءاً من مقاربة أوسع لإعادة دمج قيادات ميدانية مؤثرة، بعضها ارتبط بتشكيلات قتالية بارزة مثل «ألوية العمالقة»، داخل منظومة القيادة الرسمية، بما يعزِّز التنسيق بين الوحدات، ويربط النفوذ العسكري الميداني بالمؤسسة المركزية، في خطوة تهدف إلى تحويل مراكز القوة العسكرية من تشكيلات منفصلة إلى أذرع منظمة تعمل تحت مظلة الدولة.

وفي السياق ذاته، صدر قرار بتعيين اللواء الركن فضل حسن محمد العمري مستشاراً للقائد الأعلى للقوات المسلحة لشؤون الدفاع، مع ترقيته إلى رتبة فريق، كما جرى تعيين اللواء الركن صالح محمد حسن سالم صالح مستشاراً لوزير الدفاع، إلى جانب تعيين اللواء عبدالناصر عثمان مساعد صالح الشاعري مساعداً لوزير الدفاع للشؤون اللوجستية، وهو قطاع يمثل أحد أكثر الملفات حساسية في بنية الجيش؛ لارتباطه بإمداد القوات، وتوزيع الموارد، وإدارة منظومات الدعم الفني والتشغيلي.

بناء الهرم القيادي

تعكس هذه القرارات، وفق مراقبين، توجهاً يمنياً نحو إعادة بناء الهرم القيادي للمؤسسة العسكرية بصورة أكثر توازناً، تجمع بين الخبرة الميدانية والكفاءة الإدارية، مع منح ملف الإسناد اللوجستي أولوية خاصة، بوصفه عاملاً حاسماً في أي عملية تحديث عسكري مستدام.

وفي موازاة التغييرات القيادية، تكثَّفت الاجتماعات الرئاسية المخصصة لملف إعادة الهيكلة. وخلال لقاء جمع عضو مجلس القيادة الرئاسي عبد الرحمن المحرّمي ووزير الدفاع الفريق الركن طاهر العقيلي، جرى استعراض سير تنفيذ الخطط العسكرية، ومستوى الإنجاز في برامج التطوير، إلى جانب التحديات التي تواجه عملية البناء المؤسسي، والخيارات المطروحة لمعالجتها.

عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني عبد الرحمن المحرّمي مجتمعاً مع وزير الدفاع العقيلي (سبأ)

وتركزت المناقشات على تطوير منظومة التدريب والتأهيل، وإعادة بناء القدرات البشرية على أسس مهنية حديثة، عبر تحديث المناهج العسكرية، ورفع كفاءة الكوادر، وتأهيل القيادات الميدانية بما يتلاءم مع طبيعة التحديات الأمنية والعسكرية الراهنة، في ظلِّ قناعة متزايدة داخل دوائر القرار بأنَّ تحديث السلاح يبدأ من تحديث الإنسان الذي يديره.

كما استعرض اللقاء برامج إعادة هيكلة الوحدات العسكرية بما يضمن بناء تشكيلات منظمة تعمل وفق عقيدة موحدة، وتحقق تكاملاً وظيفياً بين مختلف الأفرع والتخصصات، وصولاً إلى توحيد القرار العسكري، وتوجيه الإمكانات بصورة أكثر كفاءة نحو الأهداف الاستراتيجية للدولة.

إصلاح أمني وبحري

في البُعد الأمني، تتقدَّم عملية إعادة التنظيم بوتيرة موازية؛ إذ اطلع عضو مجلس القيادة الرئاسي طارق صالح على سير الإصلاح المؤسسي داخل وزارة الداخلية، خصوصاً ما يتعلق بتطبيق نظام البصمة الحيوية، وتعزيز التنسيق بين الأجهزة الأمنية، ورفع مستوى الانضباط الإداري، في خطوات تستهدف تحديث قواعد البيانات الأمنية، وضبط الهياكل الوظيفية، وإغلاق الثغرات المرتبطة بازدواجية السجلات أو تداخل الاختصاصات.

طارق صالح يترأس اجتماعاً أمنياً في الساحل الغربي اليمني (سبأ)

كما ناقش مع قيادات الأجهزة الأمنية في الساحل الغربي خطط الأداء الأمني للعام الحالي، وجهود ضبط الجريمة، وتطوير خدمات الأحوال المدنية والجوازات، وتحسين أوضاع المؤسسات العقابية، في إطار رؤية أشمل لإعادة بناء مؤسسات الأمن الداخلي بوصفها ضلعاً موازياً للمؤسسة العسكرية في مشروع استعادة الدولة.

وفي المجال البحري، برزت أيضاً تحركات لتحديث قدرات خفر السواحل، بعدما شدَّد عضو مجلس القيادة الرئاسي الفريق الركن محمود الصبيحي على ضرورة رفع كفاءة الوحدات البحرية والفنية، وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية لحماية المصالح الوطنية وتأمين خطوط الملاحة البحرية، في ظلِّ تنامي التحديات المرتبطة بالتهريب والجريمة المنظمة، فضلاً عن التهديدات التي تطال الممرات البحرية الحيوية في المنطقة.


ضبط خلية اغتالت أكاديمياً يمنياً وتخطط لاستهداف شخصيات أخرى

رجل أمن يقف بجوار عدد من أفراد الخلية التي تتهمها أجهزة الأمن اليمنية بالتخطيط لاغتيالات (الحكومة اليمنية)
رجل أمن يقف بجوار عدد من أفراد الخلية التي تتهمها أجهزة الأمن اليمنية بالتخطيط لاغتيالات (الحكومة اليمنية)
TT

ضبط خلية اغتالت أكاديمياً يمنياً وتخطط لاستهداف شخصيات أخرى

رجل أمن يقف بجوار عدد من أفراد الخلية التي تتهمها أجهزة الأمن اليمنية بالتخطيط لاغتيالات (الحكومة اليمنية)
رجل أمن يقف بجوار عدد من أفراد الخلية التي تتهمها أجهزة الأمن اليمنية بالتخطيط لاغتيالات (الحكومة اليمنية)

أعلنت السلطات الأمنية في عدن تفكيك خلية وصفتها بـ«الإجرامية»، واعتقال أربعة مشتبه بهم في قضية اغتيال شخصية أكاديمية، في عملية قالت إنها جاءت بعد تنسيق أمني واستخباراتي امتد إلى محافظتي أبين ولحج، بالتوازي مع مقتل وإصابة جنديين بهجوم مسلح يحتمل وقوف «تنظيم القاعدة» خلفه.

وذكر بيان رسمي لإدارة أمن العاصمة اليمنية المؤقتة عدن أن إجراءات أمنية مشددة شملت تحديد المركبة المستخدمة في تنفيذ اغتيال السياسي والأكاديمي ومدير مدارس النورس الأهلية، عبد الرحمن الشاعر والتحفظ عليها، وضبط سلاح يُعتقد أنه استُخدم في العملية، بعد عمليات ميدانية متفرقة، توزعت بين محافظات عدن وأبين ولحج، بالتعاون مع وحدات أمنية وعسكرية مختلفة.

وتفيد النتائج الأولية للتحقيقات، حسب البيان الذي نشر الأربعاء، بأن الجريمة جاءت بعد عمليات رصد ومراقبة مسبقة، وأن الخلية كانت تخطط لاستهداف شخصيات أخرى، وأكدت السلطات أن التحقيقات قادت إلى الكشف عن شبكة إضافية مرتبطة بالقضية، جرى توقيف عدد من عناصرها، مع استمرار ملاحقة الباقين.

ودعت إدارة الأمن وسائل الإعلام إلى توخي الدقة في نشر المعلومات، محذّرة من أن التسريبات غير المؤكدة قد تؤثر على سير التحقيقات أو تساعد مشتبهين فارين.

وكان مسلحون اعترضوا الشاعر، وهو قيادي في حزب «الإصلاح»، الأحد الماضي، في مديرية المنصورة وسط عدن، بالقرب من مقر عمله، وأطلقوا عليه وابلاً من النيران ما أدى إلى وفاته على الفور، ولاذوا بالفرار.

وواجهت العملية استنكاراً وتنديداً محلياً وخارجياً واسعين، ودعوات لضبط منفذيها والكشف عمن يقف وراءها، والتحذير من عودة موجة الاغتيالات وغيرها من الأعمال التي تهدد استقرار عدن ومناطق سيطرة الحكومة الشرعية.

وفي سياق متصل، قُتل جندي وأصيب آخر في هجوم مسلح استهدف طاقماً عسكرياً تابعاً للواء الثالث (دعم وإسناد) في محافظة أبين، شرق عدن، في حادثة لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عنها حتى الآن.

ظرف رصاصة فارغ داخل السيارة التي جرى ضبطها بحوزة المضبوطين المتهمين بواقعة اغتيال في عدن (الحكومة اليمنية)

ووقع الهجوم، وفق مصادر أمنية، في وقت متأخر من ليل الثلاثاء، عندما أطلق مسلح النار على الآلية العسكرية في منطقة مفرق أورمة بمديرية مودية، قبل أن يفرّ من المكان.

وتأتي هذه الحوادث في ظل وضع أمني معقّد في جنوب البلاد، حيث تتداخل أنشطة الجماعات المسلحة مع جهود محلية مدعومة إقليمياً لمكافحة الإرهاب.

وتشهد محافظة أبين بشكل خاص أعمال عنف متقطعة مرتبطة بالتوترات الأمنية والتنظيمات الإرهابية.

ويُعتقد أن «تنظيم القاعدة في جزيرة العرب» لا يزال يحتفظ بقدرة على تنفيذ هجمات محدودة في مناطق جنوب ووسط اليمن، مستفيداً من الطبيعة الجغرافية الوعرة لبعض المحافظات مثل أبين وشبوة والبيضاء، إضافة إلى تعقيدات المشهد الأمني هناك.

منذ أعوام طويلة تشهد محافظة أبين مواجهات متقطعة بين الجيش والأمن اليمنيين وعناصر «القاعدة» (أرشيفية - رويترز)

وتُقدّر تقارير أممية أن الجماعات المتطرفة في اليمن، رغم تراجع سيطرتها المكانية خلال السنوات الأخيرة، فإنها لا تزال تمثل تهديداً أمنياً قائماً عبر عمليات متفرقة وهجمات غير تقليدية، فيما يدعو خبراء أمنيون وعسكريون إلى الإسراع بجهود تعزيز بنية الأمن ودمج مختلف التشكيلات العسكرية والأمنية في المناطق المحررة، وإنهاء تداخل الصلاحيات، بوصفها خطوات مهمة لتثبيت الاستقرار.

وفي حين تؤكد السلطات في عدن إحراز تقدم في ملاحقة الشبكات الإجرامية، يرى مراقبون أن فاعلية هذه الجهود ستظل مرتبطة بقدرتها على تفكيك البُنى الأوسع التي تقف خلف مثل هذه العمليات، وليس فقط التعامل مع منفذيها المباشرين.